اقتصاد۲۴- انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری در ایران در میان بیم‌ها و امید‌های فراوان سرانجام پایان یافت تا مسعود پزشکیان نامزد جریان اصلاحات به عنوان فرد منتخب راهی پاستور شود. با پایان گرفتن انتخابات و در روز‌هایی که بازار تبریک و تهنیت به فرد پیروز حسابی گرم شده، لازم است، رییس‌جمهور منتخب و تیم اجرایی او از امروز به فصلی بیندیشند که موعد پاسخگویی به مطالبات مردم از راه می‌رسد و هنگامه برداشت آنچه می‌بایست از قبل کاشته شود می‌آید.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند جامعه امروز ایرانی، دیگر یک جامعه دو قطبی با حضور جریان راست - چپ یا اصلاح‌طلب - اصولگرا، نیست، امروز با جامعه‌ای مواجهیم که در آن قطب سومی هم وارد میدان کنشگری سیاسی و اجتماعی شده است. جریانی که با عدم مشارکت بیش از ۶۰ درصدی در انتخابات ۱۴۰۳، بیشتر از هر طیف دیگری، سیگنال و پیام و پالس به تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران ارسال کرده است. جریانی که خواستار به رسمیت شناخته شدن سبک زندگی خود است، تنش‌زدایی را طلب می‌کند، حاکمیت قانون را می‌خواهد و خواستار بهره‌مندی از رفاهی متناسب با ظرفیت‌ها و ثروت‌های کشور است.
بر اساس آمار‌های رسمی بیش از ۶۱ میلیون ایرانی واجد شرایط رای دادن هستند. این در حالی است که تعداد کل آرای مأخوذه شمارش و تجمیع شده در دور دوم انتخابات بیش از ۳۰ میلیون رای برآورد شده (مشارکت ۴۹ درصدی) که از این تعداد بیش از ۱۶ میلیون رای به پزشکیان و بیش از ۱۳ میلیون رای هم به جلیلی اختصاص دارد. ضمن اینکه ۶۰ درصد ایرانیان نیز در دور نخست انتخابات مسیر عدم مشارکت را انتخاب کرده‌اند. به عبارت روشن‌تر، ایران در شرایط فعلی با ۳ طیف «رفورمیست‌ها و طرفداران اصلاحات تدریجی»، «طرفداران حفظ وضع موجود یا محافظه‌کاران» و نهایتا، افراد و جریاناتی که به تحولات سطحی قانع نیستند و تغییرات را در اشکال عمیق و بسیار آوانگارد جست‌وجو می‌کنند، روبه رو است.
هر کدام از این طیف‌ها هم مطالبات خاص خود را داشته و آن‌ها را از دولت و ساختار‌های سیاست‌گذار طلب می‌کنند. در واقع اکثریت امروز جامعه ایران را افرادی تشکیل می‌دهند که خواستار تحول و تغییر در اشکال مختلف هستند و نسبت به وضع موجود انتقاد و اعتراض دارند. ۶۰ درصد عدم مشارکتی‌ها در کنار افرادی که به پزشکیان رای داده‌اند، هر دو طیف خواستار تحقق مواردی، چون حاکمیت قانون، شایسته‌سالاری، تنش با جهان پیرامونی، تخصص‌گرایی، دوری از تندروی، توسعه و... هستند.
مجموعه این اعداد و ارقام و داده‌های اطلاعاتی واجد این معنای روشن است که جامعه ایران مدل ۱۴۰۳، جامعه‌ای متکثر و موزاییکی است که طیف‌های مختلف در آن مطالبات متنوعی را طلب می‌کنند. در عین حال باید توجه داشت، طرح مطالبات حداکثری از سوی هر کدام از گروه‌ها و جریانات نه کمکی به مردم و روند توسعه کشور می‌کند و نه گرهی از هزار توی مشکلات مردم باز می‌کند. دولت جدید باید شرایطی را فراهم کند که مطابق قانون هر کدام از این طیف‌ها بتوانند بخشی از مطالبات خود را تحقق یافته ببینند.
بیشتر بخوانید:بیانیه پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات
ضمن اینکه اولویت‌ها و موضوعات مشترکی هم وجود دارند که هر ضلع این مثلث بر روی آن اشتراک نظر دارند. اولویت‌هایی، چون حل مشکلات اقتصادی، رفع تحریم‌ها، ارایه خدمات مطلوب‌تر درمانی، پایان دادن به فیلترینگ، ضرورت برخورد‌های ایجابی در موضوعات اجتماعی و فرهنگی از جمله مواردی است که اکثر طیف‌ها، جریانات و گروه‌ها در خصوص آن موضع مشترکی دارند. بنابراین لازم است ابتدا به مطالبات مشترک این ۳ ضلع مطابق قانون توجه شود، سپس به سایر گزاره‌های مدنظر پرداخته شود.
«اعتماد» با پایان گرفتن انتخابات و مشخص شدن شمایل فرد منتخب به دنبال آن است که از طریق بحث و تبادل نظر با فعالان سیاسی، اساتید دانشگاهی، فعالان حوزه زنان، جامعه شناسان، فلاسفه، وکلا و حقوقدانان و سایر گروه‌های مرجع در جامعه، ابتدا تحلیلی از وضعیت فعلی جامعه ارایه کند و در مرحله بعد، مهم‌ترین اولویت‌های کشور را استخراج کرده و در معرض دید افکار عمومی و مخاطبان قرار دهد.
در این مسیر در نخستین گام سراغ چهره‌هایی، چون محمد علی ابطحی و اسماعیل گرامی‌مقدم رفته تا درباره معانی مستتر در انتخابات، اولویت‌ها و چشم‌انداز‌ها صحبت کند تا نهایتا راهکار‌های عملی برای عبور از مشکلات و دستیابی به یک ایده روشن فراهم شود. محمدعلی ابطحی معتقد است، «رایی که افراطی‌ترین جریان کشور به خود اختصاص داد، نشان می‌دهد که با جامعه‌ای متکثر در ایران روبه رو هستیم؛ بنابراین توقعات و مطالباتی که از رییس‌جمهور منتخب وجود دارد باید مشخص و محدود باشد.»
اسماعیلی گرامی مقدم، اما از منظر متفاوت به این بحث ورود کرده و می‌گوید: «یکی از ضرورت‌های عاجل، توجه به ۶۰ درصد عدم مشارکتی‌هاست. اکثریت ایرانیان در انتخابات شرکت نکردند تا پیام و سیگنالی را به حاکمان و سیاست‌گذاران ارسال کنند. لازم است این پیام شنیده شده و زمینه‌ای فراهم شود تا مطالبات این ۶۰ درصد نیز مورد توجه قرار گیرد.»