اقتصاد۲۴- «امسال حداقل یک میلیون اتباع را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهیم و اگر بیشتر از این شد که چه بهتر»؛ این دست و دل‌بازی مدیر سازمان تامین اجتماعی در خصوص اتباع افغان در حالی است که مهر بی‌شناسنامه‌ها هنوز بر چهره سیستان و بلوچستان سنگینی می‌کند!
خبرگزاری «ایلنا» از تعداد «چندین هزار» نفری افراد بازمانده از تحصیل بخاطر نداشتن شناسنامه خبر داده و نوشته که این افراد از دریافت یارانه، سهمیه نفت، بیمه، آموزش، سند مالکیت و بسیاری از فرصت‌هایی که افراد شناسنامه‌دار از آن‌ها برخوردارند محروم هستند. چندی پیش سازمان ملی مهاجرت نیز اعلام کرده بود که اتباع خارجی می‌توانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.
جدا از این مسائل، دولت سیزدهم نیز در روز‌های پایانی فعالیت خود، «لایحه اصلاح قوانین مدنی تابعیت ایران» را به مجلس فرستاد تا رسالت خود را در زمینه حضور بی‌رویه اتباع افغان در ایران تکمیل کند، محدودیت‌هایی که قبل‌تر بر سر راه ورود افراد وجود داشت در این قانون از بین رفته است.
به این ترتیب که افراد ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و فرقی ندارد آن‌ها عضو داعش و طالبان باشند و یا حتی در کشتار‌های جمعی و فساد‌های کشور خود نقشی داشته باشند! درواقع یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم، ساماندهی مهاجرین افغان در ایران بود. در همین راستا دو و نیم میلیون مهاجر غیر قانونی در این مدت نه تنها اخراج نشدند بلکه برخی مدارک اقامتی نیز دریافت کردند.
کمک سازمان ملل، ۲۰ میلیون یا ۲۰۰ میلیون؟
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که ایران به طور رسمی میزبان ۳.۴ میلیون پناهجو است و رتبه اول کشور‌های میزبان پناهجویان را دارد. این در حالی است که گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است نشان می‌دهد ۱ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ نفر که ۱٫۹۸ درصد جمعیت کل ایران می‌شود را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، این تعداد امروزه حدود ده میلیون نفر نیز گمانه زنی شده است. ادعای کمیساریای عالی مبنی بر حضور سه و نیم میلیون افغانستانی، در حالی مطرح می‌شود که برخی ادعاها حکایت از کمک مالی کلان یونسکو به ایران برای ضبط و ربط مهاجران افغانی و پاکستانی در ایران دارد. این در حالی است که جمعیت مهاجران دست کم سه برابر ادعای مطرح شده و کمک کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به ایران تنها ۲۰ میلیون دلار است در حالی که تنها هزینه تحصیل دانش‌آموزان اتباع در ایران ۲۰۰ میلیون دلار است!
بیشتر بخوانید: یارانه پنهان اتباع خارجی در ایران روی مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان/ افزایش زادو ولد اتباع افغان و مالیاتی که پرداخت نمی‌کنند!
جالب آنکه امروز امکان رصد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی هر ایرانی وجود دارد، اما برای مهاجران افغانستانی چنین امکانی نیست؛ ادعایی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس در مرداد ۱۴۰۲ آن را مطرح کرد. گویا در مساله پیری جمعیت ایران و کمبود نیروی کار نیز، راه چاره به اندازه واردات افغان‌ها یا جلوگیری از غربالگری یا باج‌هایی، چون پژو ۲۰۶ و پرشیا سطحی شده است! گویی، چون جمعیت یکی از پارامتر‌های قدرت هر حکومت محسوب می‌شود، مسئولان برای بقای خود هم که شده، چنگ به هر ریسمان پاره‌ای می‌برند، بدون آنکه به عواقب آن لحظه‌ای فکر کنند.
وعده در اوج بحران
مسعود پزشکیان روز ۲۴ خرداد در شبکه ایکس نوشت که مرز‌ها را به طور کامل مسدود و از مهاجرت بیشتر جلوگیری خواهد کرد و همچنین حضور افغان‌های ساکن و متولد در ایران را ساماندهی خواهد کرد که البته این وظیفه وزارت کشور و وزارت اطلاعات است. او همچنین مذاکره با کشور‌های اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجرین و یا حداقل تقبل هزینه‌های حضور آن‌ها در ایران را نیز به عنوان یکی از سیاست‌های خود در خصوص مهاجران برشمرد.
در سال‌های اخیر بیشتر اتباعی که اقامت غیرمجاز در کشور دارند با ویزای گردشگری به ایران آمده و بعد از اتمام مدت ویزا کشور را ترک نکرده‌اند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در کشور‌هایی که با این مشکل روبه‌رو هستند، قبل از صدور ویزا برای اتباع کشور‌های دیگر ضمانت‌های سخت برگشت وضع می‌کنند و به راحتی ویزای خود را به اتباع این کشور‌ها نمی‌دهند، اما متأسفانه این اتباع غیرمجاز عنوان می‌کنند به راحتی ویزای ایران را گرفته و وارد کشور شده‌اند. هرچند اخیرا مقامات محلی حکومت سرپرست طالبان در هرات امروز اعلام کردند که روند اخراج مهاجران افغان از ایران در روز‌های اخیر ۵۰ درصد افزایش یافته و دولت ایران روزانه دست‌کم سه هزار مهاجر افغان را اخراج می‌کند. اما توجه به تعداد اتباع غیرمجاز در ایران و نبود دیوار مرزی، این روند هنوز قابل کنترل نیست.
بافت جمعیتی ایران در حال دگرگونی است
بر اساس گزارش‌ها، تغییرات قابل توجهی در ترکیب جمعیتی برخی مناطق کشور رخ داده است. به ویژه در استان‌هایی مانند ری، قلعه نو و کهریزک، کاهش جمعیت ایرانی‌ها و افزایش حضور اتباع افغانستانی به چشم می‌خورد. این تغییرات نه تنها منجر به مشکلات امنیتی و اجتماعی شده بلکه در برخی مناطق به کمبود مواد غذایی نیز دامن زده است. برای مثال، ساکنان کویرآباد کهریزک از افزایش مشکلات امنیتی و دسترسی محدود به مواد غذایی شکایت دارند. در برخی روستاها، اتباع افغانستانی نقش پررنگ‌تری در برگزاری مراسم مذهبی و فعالیت‌های اجتماعی پیدا کرده‌اند که این امر باعث کاهش حضور ایرانیان در این مناطق شده است.
همچنین به گزارش اقتصاد ۲۴، روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان «جنوب تهران در اشغال افغان‌ها» به افزایش زاد و ولد و جمعیت مهاجران افغانستانی در حاشیه تهران پرداخته است. برخی رسانه‌ها این گزارش را به تفرقه‌افکنی متهم کردند. ادعا‌هایی مانند وجود ۳۰۰ بنگاه املاک در کهریزک به دلیل حضور گسترده افغان‌ها و افزایش قیمت مسکن در جنوب تهران، یا داشتن قاضی، دادستان و زندان توسط افغان‌ها در جنوب تهران، از جمله نکاتی است که نیاز به بررسی بیشتری دارد. این تغییرات جمعیتی نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی‌های مناسب برای مدیریت چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن است. افزایش قیمت مسکن و مشکلات امنیتی از جمله مسائلی هستند که باید با راهکار‌های جامع و موثر به آن‌ها پرداخته شود.
بحران افغان های مقیم ایران چقدر جدی است؟
«رستوران‌های شهر ری، غذا‌های افغانی دارن! در ایستگاه مترو، ده‌ها افغانی غذا‌های افغانی می‌فروشن. در بازار شهر ری، لباس‌های افغانی سوغات افغانی و خوراکی‌های افغانی فروخته می‌شه! چرا گذاشتید یه منطقه تاریخی و اصیل تهران کاملا افغانی‌نشین بشه؟! هویت شهر ری، اصالت شهر ری، آدم‌های شهر ری به راحتی آب خوردن تغییر کردند! این تغییر بافت جمعیتی شهر ری ظلم بزرگی به مردم تهران و ایران بود.»؛ این سطر‌ها را یکی از کاربران ایرانی در شبکه ایکس منتشر کرده است؛ ادعایی که هرچند تایید رسمی ندارد، اما نمی‌توان آن را نادیده انگاشت. از طرف دیگر تازه‌ترین خبری که سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرده این است که ۵۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده در ایران متعلق به اتباع کشور افغانستان است.
نکته قابل تأمل این است که مشخص نیست آیا نظارت دقیقی بر عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد یا نه؟ و اگر نظارتی هست، اینهمه شرکت افغانستانی در کشورمان چه کارنامه‌ای دارند؟ در این پیوند، تجارت‌نیوز به نقل از سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشته که، از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ تاکنون در مجموع ۸۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده است، رقمی که در نوع خودش جالب توجه است. طبق همین گزارش، بندر چابهار با موقعیت ویژه تجاری که دارد تقریباً در قبضه تجار افغانی است. آنچه این واقعیت را حساس‌تر می‌کند قراردادی است که با نمایندگان حکومت خودخوانده طالبان در زمینه فعالیت‌های تجاری در چابهار امضا شده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، همچنین روز به روز شاهد ایجاد ناامنی از سوی برخی از این اتباع افغان هستیم. همین چند روز پیش، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد فردی از اتباع کشور بیگانه به دلیل مصرف مواد روانگردان دچار توهم شده بود و با سنگ شیشه منزل برخی همسایگان را شکست. به گفته این مقام مسئول، او وقتی که با اعتراض اهالی محله رو به رو شد با سلاح سرد به چند نفر حمله کرد و دو نفر را مورد اصابت چاقو قرار داد. تلاش برای دستگیری فرد خاطی به دلیل مقاومت در برابر پلیس به نتیجه نرسید و فرد قصد حمله به ماموران را داشت لذا ماموران انتظامی برای متوقف کردن او با رعایت قانون به کارگیری سلاح، اقدام به شلیک گلوله به پای مجرم کرده و او را زمین‌گیر و سپس دستگیر کردند. گفتنی است محمد غمخوار خبرنگار جام‌جم پیش از این به نقل از یک کانال تلگرامی از حمله این تبعه افغان به یک مسجد خبر داده بود.
از یارانه پنهان تا مالیات اتباع افغان
بر اساس گزارش‌های مختلف، کشور سالانه بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع نفتی و انرژی خود را به همراه مواد غذایی به عنوان یارانه توزیع می‌کند. این یارانه‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به جمعیت داخلی و مهاجران اختصاص می‌یابد. برآورد‌ها نشان می‌دهند که حداقل پنج میلیارد دلار از این یارانه‌ها به اتباع خارجی تعلق می‌گیرد که با توجه به نرخ ارز، ارزش ریالی آن بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. این یارانه‌ها تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارند، به طوری که افزایش آن‌ها می‌تواند منجر به افزایش تورم و نقدینگی شود و با سیاست‌های اقتصادی کشور تضاد داشته باشد.
از مسائل مهم در مورد مهاجران افغان، موضوع مالیات است. مهاجران، چه افرادی که به صورت غیرقانونی حضور دارند و چه افرادی که دارای کارت آمایش هستند، از پرداخت مالیات معاف هستند. در عوض، دولت ایران از منابع مالی مردم برای ارائه یارانه‌های مختلف مانند آرد، برق و آب به روستاها استفاده می‌کند. این سیاست در حالی که به حمایت از اقشار کم‌درآمد کمک می‌کند، اما موجب برخی برخورداری‌های نادرست نیز می‌شود. بسیاری از مهاجران به دلیل هزینه‌های بالای زندگی در شهرها، خانواده‌های خود را در روستاها نگه می‌دارند و خود به عنوان کارگران شهری فعالیت می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود که بخشی از مهاجران با وجود درآمد قابل توجه، از پرداخت مالیات معاف شوند و از منابع عمومی بهره‌مند شوند.
این گزارش تاکید دارد که هدف آن بررسی چالش‌های جمعیتی و اقتصادی است و هیچگونه ادعای برتری نژادی یا قومی بین ایرانیان و افغانستانی‌ها در آن وجود ندارد؛ بلکه بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین دو کشور تأکید می‌کند. با این حال، تحولات جمعیتی اخیر چالش‌هایی را به وجود آورده که نیازمند بررسی و مدیریت دقیق هستند.