اقتصاد۲۴-انتشار تراکنش‌های حساب‌های یک موسسه خیریه، تبلیغی، سیاسی در حوزه مهدویت در آستانه انتخابات مجلس مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت. در آن روز‌ها لیست واریز‌ها و برداشت‌های موسسه مصاف ایرانیان یا همان حساب‌های علی‌اکبر رائفی‌پور و اعضای خانواده‌اش جنجال به پا کرده و بسیاری از خود می‌پرسیدند که این تراکنش‌ها با چه مجوزی در فضای مجازی پخش‌شده و از آن مهم‌تر آنکه این پول‌های میلیاردی در کجا و با چه اهدافی خرج شده است؟ ازجمله آنکه یک فعال رسانه‌ای و سیاسی با انتشار این اسناد خطاب به گرداننده موسسه مصاف از او سؤال کرد که ده‌ها میلیارد تومان پول به‌حساب این موسسه آمده و خیلی زود نیز برداشت‌شده است، این پرداختی‌ها بر اساس کدام معیار و طبق چه فاکتور‌هایی صورت گرفته است؟
احسان ارکانی، عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌های دولتی در پاسخ به سوالی درباره جزییات ماجرای پولشویی منتسب به موسسه مصاف گفت: در پی سؤالات افراد متعددی که درخصوص گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم در واقع دربارۀ مؤسسۀ مصاف و آقای علی‌اکبر رائفی‌پور و همچنین متأسفانه انتشار آن در رسانه‌ها که به‌نوعی خلاف قانون و خلاف خواست و ارادۀ تنظیم‌کننده‌های آن گزارش اتفاق افتاد، به‌عنوان یک عضو از این هیئت تحقیق و تفحص که در تنظیم این گزارش مورد اشاره و همچنین نامه‌ای که به‌هرحال منتسب به هیئت هست، برای ریاست محترم قوۀ قضائیه دخیل بودم، چند تا نکته را لازم است من عرض کنم، که در واقع جواب سؤالات شما در این چند تا نکته خواهد بود، که حالا اگر باز چیزی بود من در خدمت هستم
هرگونه اظهارنظر یا ادعا یا گزارش، صرفاً در صلاحیت قوۀ قضائیه است
ارکانی در پاسخ به این پرسش که در نامه و گزارش مذکور از بانک‌ها به ماجرای جابه جایی پول از یک حساب به چند حساب مشخص وجود دارد و آیا این موضوع پولشویی نیست؟!، گفت: آن چیزی که در نامه و گزارش مذکور با عنوان تحلیل یا شبهۀ پولشویی درج شده، صرفاً برداشت و شبهۀ تیم گزارش‌دهنده بوده، که حالا این تیم گزارش‌دهنده یک چند نفر از افرادی بودند که در حوزۀ موضوعات مالی‌بانکی با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس همکاری می‌کردند؛ و لذا گزارش مذکور و تحلیل‌هایی که حالا در آن گزارش درج شده، که این تیم گزارش‌دهنده تنظیم کرده بوده، صرفاً هیچ‌گونه ماهیت حقوقی یا قضایی و قطعی ندارد، و اساساً این نکته مهم است که هیئت تحقیق و تفحص مجلس، امکان صدور حکم مُجرمیت یا تخلف در مورد هیچ مجموعه یا شخصی را ندارد، و فقط یک گزارش‌دهنده به قوۀ قضائیه است؛ و رسیدگی و اثبات یا عدم اثبات هرگونه اظهارنظر یا ادعا یا گزارش، صرفاً در صلاحیت قوۀ قضائیه است.
این عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در موضوع بانک‌های دولتی گفت: پولشویی اتفاق نیفتاده است. ببینید آن گزارش اصلاً بنا به انتشارش نبوده، و این چیزی هم که من دیدم گزارش هیچ‌جا با امضا منتشر نشده است. اتهام زنندگان باید در دادگاه پاسخگو باشند.
تراکنش‌های مالی مصاف قانونی و اصولی بوده و پولشویی محسوب نمی‌شود
نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: بعداز توضیحاتی که مؤسسۀ مصاف در مورد عملیات بانکی مربوط به ارسال وجوهات و نذورات و کمک‌های مردمی، و همچنین بررسی‌های تکمیلی هیئت نشان داد، برداشت‌های تکمیلی هیئت این بود که تراکنش‌های مالی مصاف قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آنچه که در رسانه‌ها با عنوان پولشویی یا هر اقدام مجرمانۀ دیگری از آن یاد می‌شود، به چشم نمی‌خورد و در واقع این شیطنت‌های رسانه‌ای ناشی از انتشار برخی تراکنش‌های مالی مؤسسه، خب که به‌هرحال یک مؤسسۀ با شهرت و مقبولیت قابل توجه مردمی در سطح کشور است، در واقع نتیجۀ تقطیع و تحریف فحوای گزارش و محتوای گزارش در همان ایام بحبوحۀ انتخابات و کشمکش‌های سیاسی و البته به‌نوعی اشتباه منتشرکنندگان گزارش تحقیق بوده که آمدند اظهارنظر در واقع قضایی و غیرکارشناسی‌ای را طبق این گزارش در واقع اظهار کردند و منتشر کردند که باید افراد دقت داشته باشند که هرگونه اظهارنظر خلاف قانون و اخلاق حول محور آن گزارش ذکرشده و انتساب جرم یا تخلف به این مؤسسه از حسب تشخیص مرجع صالح قضایی می‌تواند خودش مصداق جرم چه باشد؟ نشر اکاذیب و افترا و هتک حیثیت باشد.
بیشتر بخوانید:مصاف روی موج انحلال؛ آیا حلقه خودی‌های دور رائفی پور تنگ‌تر می‌شود؟
این نماینده مجلس یازدهم و دوازدهم خاطرنشان کرد: لذا شاید حتی خیلی از این افراد هم بدانند که واقعاً اظهارنظراتشان، درباره گزارش تحقیق و تفحص عادی است، تا اظهارنظر قانونی.
ارکانی خاطرنشان کرد: ایام، ایام تاسوعا و عاشورای حسینی است که به‌هرحال همۀ ما شیعیان، مسلمین و آزادگان جهان وظیفۀ شرعی خودمان می‌دانیم در این شب‌ها و روز‌های سوگواری سرور شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام، بیاییم براساس عدل و انصاف و تقوا مسائل را مطرح کنیم و لذا این مواردی هم که من خدمت شما عرض کردم مطالبی در همین راستا بود که ان‌شاءالله ذهنیت نامناسب و غلطی علیه هیچ فرد خدوم، هیچ مجموعۀ خدومی در کشور شکل نگیره و ان‌شاءالله ما هرچه که اظهارنظر می‌کنیم یا می‌نویسیم صرفاً براساس مُرّ قانون باشد، حداقل این را بدانیم که اگر چیزی خلاف قانون نوشتیم، فردا در مقابل آن فردی که ما به او مطلبی را نسبت دادیم باید برویم، اگر او مدعی باشد، از خودمان در مراجع قضایی و حقوقی دفاع کنیم، پس بهتر است که اگر حرفی زده می‌شود، حرف مستند حقوقی باشد که در فضای سیاسی متأسفانه این بی‌اخلاقی‌ها زیاد است.
بیشتر بخوانید:حملات دوباره جلیل محبی به رائفی‌پور
این نماینده مجلس دوازدهم و عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها در پاسخ به پرسشی درباره روند تهیه گزارش‌ها در هیئت‌های تحقیق و تفحصو نحوه انتشار آن به دیده بان ایران گفت:ببینید قاعدتاً اگر گزارش رسمی‌ای باشد که خود هیئت تحقیق و تفحص ازطریق مجلس این را در واقع اطلاع‌رسانی می‌کند، اما غیر از این نه. این گزارش را هیات تحقیق و تفحص منتشر نکرده است.
این نماینده مجلس درباره امضا و مهر نداشتن گزارش منتشر شده در رسانه‌ها گفت: آن گزارشی که من خودم هم در واقع تعجب کردم و در رسانه‌ها دیدم، گزارشی است که حتی امضا ندارد، یعنی حتی در حد یک سندیت یک نامۀ معمولی هم که حداقل یک اسم و امضا داشته باشد در آن وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه کسی یا نهادی از دسترسی‌ها سو استفاده کرده است گفت: ببینید شما آشنایی سازوکار اداری دارید. مثلاً می‌گویم در شهرداری تهران، یک، یک مسئولی در شهرداری یک مکاتبه‌ای می‌کند، با یک مجموعۀ دیگر، با یک مسئول دیگر، آیا این قابل دسترسی نیست برای افراد مختلف؟ حالا اینکه چه افرادی دسترسی دارند، قاعدتاً من که اطلاعی ندارم، من به‌عنوان مثلاً یک نماینده، سیستم آی‌تی... کلیتش می‌دانم سیستم آی‌تی، فناوری اطلاعات، دبیرخانه، نمی‌دانم معاونت‌های مختلف مجلس، مثل نظارت و اجرایی و قوانین و حراست و بازرسی و عرض شود که دبیرخانه و امور اداری و حوزه‌های مختلف، خب، حالا قاعدتاً در این سیکل شاید مشکلی داشته باشد.
دسترسی به گزارش تحقیق و تفحص از داخل مجلس بوده است
ارکانی در پاسخ به این پرسش که بالغ بر حداقل ده‌ها نفر دسترسس داشته اند، آیا این دسترسی‌ها تعریف شده هستند گفت: چون به‌هرحال این کسی که این دسترسی را داشته که خب طبیعتاً باید در ساختار مجلس تعریف شده باشد جایگاهش، وگرنه بیرون... این‌هایی که حالا عرض کردم، این‌ها همه ساختار داخل مجلس هستند.