اقتصاد۲۴-این گزارش که با عنوان «واکاوی قوانین پایه مبارزه با فساد در کشور: ۱- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده معتقد است که تعداد زیاد مقامات دولتی از یک‌سو و احتمال بروز فساد در مقامات دولتی از سوی دیگر، ضرورت پرداختن به شفافیت اموال و دارایی مقامات و مسوولان را ایجاب می‌کند. رسیدگی به دارایی مقامات هم در مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی موثر است و هم نقش بسزایی در افزایش اعتماد و رضایت عمومی دارد.
این گزارش مطرح می‌کند که اگرچه مجریان این قانون به اجرای خوب قانون تأکید دارند، اما این ادعا به‌دلیل عدم انتشار نتایج مربوطه، غیرقابل ارزیابی است. همچنین نبود ضمانت اجرا در خصوص ثبت اموال تعداد زیادی از مقامات کشور، از جمله مهم‌ترین مشکلات این قانون در‌خصوص عدم توفیق مطلوب آن است، قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای مقاماتی که از انجام تکالیف اصلی سر باز می‌زنند، هیچ ضمانتی را ترتیب نداده، اما اهتمام ویژه‌ای در‌خصوص حفظ «محرمانگی فرایند‌ها و اطلاعات حاصل از اجرای قانون» تعبیه شده است.
در این گزارش آمده است که تهیه آیین‌نامه نیز برخلاف تصور کمکی به اجرای قانون نکرده و قانون مذکور برای مقاماتی که از انجام تکالیف اصلی سر باز می‌زنند قانون و آیین‌نامه اجرایی آن هیچ ضمانتی را ترتیب نداده، اما اهتمام ویژه‌ای را در جهت حفظ محرمانگی فرایند‌ها و اطلاعات حاصل از اجرای قانون نشان داده است.
از دیدگاه این گزارش نبود شمول شفافیت بر اطلاعات مرتبط با اجرای قانون و نتایج حاصل از آن، عدم ایجاد سیستم کنترل‌گر ترکیبی و نبود ضمانت اجرا‌های موثر اداری و کیفری از جمله ایرادات نظام اعلام دارایی کشور است.
در این پژوهش علت ناکامی قانون به عنوان یک مساله مطرح شده و به همین جهت اصلی‌ترین پرسش تهیه‌کنندگان نیز این بود که چرا قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران قانونی موفق نشد؟ که البته این پرسش نیز در دل خود پرسش‌های دیگری را همراه داشته است. اینکه؛ کاستی‌های اصلی این قانون چه بود؟ آیا رویکرد سنتی قانونگذار و مواجهه محافظه‌کارانه او از جمله علل این عدم موفقیت بوده است؟
شکست قانون «از کجا آوردی؟»
نظام حقوقی ایران از جمله نظام‌های حقوقی پیشگام در حوزه ضد فساد است و اولین‌بار در سال دوم دوره نوزدهم مجلس شورای قانونی ۹ ماده‌ای برای رسیدگی به اموال مسوولان و کارگزاران تصویب شده. اگرچه قانون مذکور از آن زمان یعنی اسفند ۱۳۳۷ تا به حال هرگز توفیقی در اجرا نیافت.
این قانون هیچگاه نتواست مشکلی از انبوه فساد حاکم بر آن دوره را حل کند که این نیز به نظر بیش از آنکه به قانون‌نویسی مربوط باشد به حاکمیت قانون و البته مهم‌تر از آن به ساختار‌های کلان سیاسی و اجتماعی مربوط است که همواره با خصایصی که دارند ممکن است مجال هیچ توفیقی را ندهند.
بیشتر بخوانید:واکنش مرکز پژوهش های مجلس به گلایه محسن رضایی
پس از انقلاب نیز یکی دیگر از دلایل عدم اجرای این قانون، تغییرات تشکیلاتی و ساختار اجرایی کشور بود که اعمال قانون مذکور را بدون متولی ساخت. مطابق این قانون، رسیدگی به صورت‌های دارایی مشمولان به عهده اداره بازرسی شاهنشاهی گذاشته شده بود؛ اما این اداره براساس قوانین سال‌های پس از آن، دچار تغییرات و تحولاتی شد؛ تا اینکه با تدوین اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، موجودیت این سازمان به‌طورکلی از بین رفته و سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضاییه وابسته شد.
اصلاحیه قانون اول
این قانون در سال ۱۳۴۸ تصویب شد و یک نوع اصلاحیه برای قانون قبلی بود و بر اساس آن هر یک از مشمولین مکلف شدند تا در هر موقع که دولت نیز ضروری بداند صورت مقتضی تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر یا فرزندان تحت قیمومیت قانونی آنان پیدا شده و راه‌های تحصیل آن‌ها را تسلیم و رسید دریافت کنند. با همه این اوصاف این قانون اصلاح همان قانونی بود که عدم اجرای آن پیش‌تر ذکر شد، بنابراین اصلاح موادی از آن نیز سرنوشت متفاوتی از قانون اصلی نیافت.
جلوگیری از تجمل گرایی
در سال‌های پایانی مجلس سوم نیز طرحی دیگر با عنوان «جلوگیری از تجمل‌گرایی» ارایه شد که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید. اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی
این طرح در مجلس هفتم یعنی مجلسی با اکثریت اصولگرایان سنتی و با هدف رسیدگی به اموال و دارایی مقامات تهیه و ارایه شد. این طرح در جلسه ۲۵ مرداد ۱۳۸۵ به تصویب نرسید و کلا حذف شد.
لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسوولان
این لایحه در مجلس هفتم ارایه شد و سال‌ها به طول انجامید تا تبدیل به قانون شود. از جمله اینکه اصلاح و تدوین مفاد آن بار‌ها بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت دست به دست شد و حتی تا ۵ سال بعد این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۹۴ بالاخره پس از سه سال رفت و برگشت به مجمع تشخیص این لایحه شکل قانون به خود گرفت.
عملکرد مبهم یک اداره کل
نخستین مشکلی که مرکز پژوهش‌های مجلس در قانون فعلی دیده مرجع اعلام دارایی مقامات و مسوولان است. این گزارش از مرجعی به نام «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» صحبت می‌کند که زیرنظر قوه قضاییه است.
برابر با تحقیقات صورت گرفته؛ این اداره کل باید یک رییس و یک قائم‌مقام و چهار اداره فرعی داشته باشد که هر یک از این ادارات از یک رییس و تعدادی کارمند تشکیل شده است. اما بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید جزییات زیادی از اداره کل موصوف در دست نیست و با وجود نامه‌نگاری مرکز پژوهش‌ها با آن اداره کل جهت ارسال اطلاعات بیشتر، پاسخی دریافت نشده است.
شفافیتی که وجود ندارد
در بخش دیگری از این گزارش همچنین عنوان شده که رویکرد قانونگذار در حوزه افشای عمومی اطلاعات رویکرد اسرارگرایی و محرمانگی بوده و به یک‌باره سازوکار‌های کیفری را در این قسمت ارایه شده است. به عبارتی در این بخش، قانون نه تنها به هدف متن اولیه از قانون که شفاف‌سازی اموال و دارایی مسوولان و ارتقای اعتماد عمومی بوده است، نزدیک نشــده بلکه برعکس، با ایجاد ســازوکار‌های تنبیهی، هرگونه شفافیت در این حوزه را به‌شدت تنبیهی در نظر گرفته است. قانون در ماده ۵ که مربوط به محرمانگــی تمامی ابعاد نظام اعلام دارایی است دقت زیادی مبذول کرده و حتی برخلاف اصل موضوع، کیفر‌های خاصی را هم برای افشاکنندگان در نظر گرفته است!