اقتصاد24 - جراحی بودجه خواسته یا ناخواسته به یکی از بحث های جدی و مشترک میان مجلس و دولت تبدیل شده است. مشکلات اصلاح ساختار بودجه حالا به بحث مشترک میان دولت و مجلس تبدیل شده است. هرچند که به گفته کارشناسان، زمانی که باید به این مساله توجه می شد، دولت و مجلس نسبت به آن مقاومت کردند. کما اینکه بودجه سال 98 هم کاملا ضد تحریمی بسته شده و اصلا شرایط خاص اقتصادی ایران در آن لحاظ نشده است.
مهدی تقوی اقتصاددان در این رابطه معتقد است که این اصلاحات بودجه تنها بزک کردن مساله است چون ساختار بودجه روشن است و نیازی به این همه هیاهو برای آن نیست.
وی به اقتصاد24 می گوید: «ساختار بودجه چیزی جز درآمدهای دولت و وضعیت هزینه ها نیست، یعنی اگر دولت بخواهد بودجه را اصلاح کند وضعیت کاملا روشن است.»
اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که بودجه، نیاز به یک اصلاح جدی دارد. وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه تهران در این رابطه به اقتصاد24 می گوید: « قرار بود طبق دستور رهبری در 4 ماه اول ابتدایی سال، اصلاحات ساختاری بودجه مطالعه و آغاز شود. دلیلش هم این بود که بودجه امسال را کاملا ضد تحریمی بسته بودند. مصداقش هم صحبت هایی بود که بارها مطرح کردیم که امسال اصلا نمی توان 1.5 میلیون بشکه نفت فروخت. با این وضعیت هزینه ها، امکان کسری های بودجه بسیار بالاست.»
آینده فروشی نکنیم
وی تاکید می کند: « به هر حال به این مساله گوش نکردند و در مجلس و دولت بودجه غیرمتناسب با تحریم بسته شد ولی الان دوباره به حرف ما رسیدند که 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و تازه شروع کردند تا از هزینه ها کم کنند. می خواهم این را بگویم که متاسفانه نه مجلس و نه دولت حرف کارشناسان و صاحب نظران را گوش نکرد. بودجه غیرشرایط تحریمی و غیرمقاوم بسته شد که خیلی شکننده بود و دوباره تلاش کردند تا هزینه ها کاهش یابد. ولی طبق دستور رهبری باید این اصلاح ساختار بودجه صورت گیرد که این اتفاق هنوز نیفتاده است. باید در ابتدا بودجه عمومی دولت مبتنی بر مالیات تنظیم می شد. دوم اینکه نباید به سمت آینده فروشی و انتشار اوراق بدهی برویم که اتفاق خطرناکی است. سوم این است که بودجه ریزی باید مبتنی بر عملکرد و به صورت هدفمند باشد تا عملا شفاف باشد. هم بودجه شرکت های دولتی و هم بودجه عمومی دولت مبتنی بر عملکرد، ماموریت گرا و هدفمند نیست. هزینه های جاری باید مدیریت شود، کاهش پیدا کند و یک الگوی بهینه هزینه در بودجه ارائه شود.»
به گفته وی، درآمدها باید واقع بینانه و بر اساس افزایش درآمدهای مالیاتی تنظیم شود. یک بودجه بدون نفت باید تنظیم می شد که این مساله به عنوان یکی از ساختارها، محقق نشد.
شقاقی می گوید: « بحث بعدی این بود که بودجه شرکت های دولتی باید شفاف و عملکرد بسیاری از آنها که زیانده هستند، شفاف می شد. این مساله هم از ارکان بودجه است. در عین حال هزینه های جاری فزاینده و غیرهدفمند است که باید مدیریت شود. خیلی از دستگاه ها ماموریت های موازی دارند که باید حذف و یکپارچه شود. اینها اصلاحات ساختاری است که باید عملی شود. اندازه دولت مدام در حال بزرگتر شدن است که خلاف سیاست های کلی است و باید متناسب با سیاست ها منطقی سازی شود. همه اینها جزء ارکان اصلاح بودجه است.»
قواعد نفتی داریم اما نفت نه
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نسبت به این اصلاحات ساختاری خوشبین است و امکان تحقق آن را می داند یا خیر؟، می گوید: «اصلاح ساختار بودجه نیاز به عزم جدی دولت و مجلس دارد که همه این موارد گفته شده نیاز به شفاف سازی دارد. شفافیت هم هزینه زاست. شاید به همین خاطر است که هنوز قواعد نفتی حاکم است. ما هنوز از قواعد نفتی تبعیت می کنیم در حالی که خود نفت دیگر وجود ندارد، یعنی درآمدهای نفتی وجود ندارد اما اقتصاد هنوز مبتنی بر این درآمدهاست. مثل این می ماند که کسی بخواهد مسافرت خارجی برود اما پول نداشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: « قواعد نفتی همچنان حاکم است اما خود درآمد وجود خارجی ندارد، لذا بودجه سال 98 با 1.5 میلیون بشکه نفت تنظیم شده و کسری بودجه بالایی دارد و دولت به آینده فروشی رو آورد و بدهی داخلی را افزایش می دهد. در عین حال عزم جدی برای شفافیت حاکم نیست. شواهدی از تن دادن قوا به خصوص مجریه و مقننه به اصلاح ساختار بودجه دیده نمی شود. تنها کاری که شده از هزینه ها قدری کم شده است به طور مثال نزدیک به 20 تا 30 هزار میلیارد تومان از هزینه ها کم کردند. این به معنای اصلاح ساختاری نیست.»
به گفته وی، برای اصلاح ساختار بودجه باید کلیت بودجه بر اساس مالیات و شفاف باشد، مبتنی بر عملکردها باشد، دستگاه های موازی حذف شوند، جلوی آینده فروشی منابع گرفته و وضعیت شرکت های زیانده دولتی روشن شود؛ ضمن اینکه اندازه دولت منطقی و الگوی اصلاح بهینه هزینه نیز اعمال شود. شقاقی معتقد است که مقاومت در مقابل شفافیت مانع اصلی تحقق نشدن این اصلاحات است.