اقتصاد۲۴-آقای دکتر ظریف در نوشته روز دوشنبه ۲۲ مردادماه در توضیح استعفای خود به تفسیر عجیب از قانون مصوب سال ۱۴۰۱ اشاره کردند که باعث کناره‌گیری ایشان از معاونت راهبردی ریاست جمهوری شده است. در این نوشتار کوتاه، به عنوان نویسنده تنها کتاب خاص در حوزه تابعیت با عنوان «تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل» که تجربه دبیر علمی «همایش ملی تابعیت در حقوق ایران و بین الملل» را نیز بر عهده داشته‌ام، لازم می‌دانم تفسیر حقوقی خود را در این ارتباط اعلام دارم؛ بدیهی است که تفسیر اینجانب تنها ناظر به این مصداق خاص است و در صدد انکار فواید قانون مذکور به صورت کلی نیستم.
به موجب بند الف ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان، تابعیت مضاعف دارند، ممنوع است». به نظر می‌رسد که ممنوعیت مذکور با توجه به روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیگر قوانین موضوعه و رویه بین‌المللی در حوزه تابعیت، معطوف به کسانی است که نسبت به کسب تابعیت دولت بیگانه، اقدام کرده باشند و مفاد این بند، منصرف از کسانی است که تابعیت دولتی خارجی بر آنها تحمیل شده است و از این رهگذر، واجد وصف تابعیت مضاعف شده‌اند. جهت ایضاح بحث لازم است توضیحاتی ارائه دهم.
اصولا در نظام‌های حقوقی تمامی دولت‌ها از جمله ایران، تابعیت به دو گروه اصلی و اکتسابی تقسیم می‌شود؛ به آن نوع تابعیتی که در زمان تولد به کودک تحمیل می‌گردد، تابعیت اصلی گفته می‌شود که طبیعتاً به صورت قهری است و با خواست و تمایل کسی به دست نمی‌آید؛ مثلاً تمامی کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از آنکه در ایران و یا در خارج به دنیا آمده باشند (مفاد بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی) از تابعیت اصلی ایران به محض تولد، برخوردار می‌شوند. به همین ترتیب، براساس اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۸۶۸، «تمامی کسانی که در ایالات متحده متولد می‌شوند؛ و تحت صلاحیت این کشور قرار دارند، شهروندان ایالات متحده هستند»؛ بنابراین کودکی که از پدر ایرانی در سرزمین ایالات متحده آمریکا متولد شود، بدون آنکه خود بخواهد، از تابعیت کشور ایران (براساس اصل خون) و از تابعیت ایالات متحده آمریکا (اصل خاک) برخوردار خواهد شد و به صورت قهری و ناخواسته از تابعیت مضاعف برخوردار می‌گردد؛ لازم به توضیح است که قید مندرج در اصل چهاردهم قانون اساسی آمریکا،. تحت صلاحیت این کشور قرار دارند...) بدان خاطر آمده است تا به فرزندان سفرا و دیپلماته‌ای خارجی که در آمریکا به دنیا آمده‌اند، تابعیت آمریکا تحمیل نشود، زیرا آنها تحت صلاحیت دولت متبوع خود هستند و قوانین آمریکا بر آنها اعمال نخواهد شد.
از سوی دیگر، به آن نوع تابعیتی که پس از تولد شخص به افراد اعطاء می‌گردد، تابعیت اکتسابی گفته می‌شود. غالب مصادیقِ تابعیت اکتسابی، اختیاری هستند؛ مثلا به کرات شنیده‌ایم که برخی ایرانیان پس از مهاجرت به خارج کشور، بنا به دلایلی، پس از چند سال سکونت در کشور بیگانه و با حصول شرایط قانونی موردنظر، تقاضای تابعیت دولت محل اقامت را نموده و موفق به کسب تایعت آن دولت می‌شوند که به این نوع تابعیت، تابعیت اکتسابی گفته می‌شود.
حال اگر بخواهیم قانون مصوب آبانماه ۱۴۰۱ را بر مورد آقای دکتر ظریف انطباق دهیم باید گفت اگر فرزندان آقای دکتر ظریف در زمان تحصیل ایشان در آمریکا متولد شده باشند (نه در زمان ماموریت)، به صورت قهری و اتوماتیک، تابعیت دولت آمریکا بر آنها تحمیل شده است و فرزندان ایشان از بدو تولد و به صورت قهری از تابعیت مضاعف ایران و آمریکا برخوردار شده و خودشان هیچ نقشی در کسب تابیعت آمریکا نداشته‌اند؛ بر همین اساس، محرومیت پدر آنها که از تابعیت انحصاری ایران برخوردار است، با روح مقررات تابعیت همخوانی ندارد و رویه برخی دولت‌های دیگر نیز از همین تفسیر متابعت می‌کند. منطوق اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موید همین تفسیر است؛ عبارت اخیر این اصل که نوشته ... در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.. اصولا ناظر به تابعیت اکتسابی است و ظهور در عمل اختیاری تقاضای کسب تایعت دولت بیگانه دارد و منصرف از آن است که تابعیت کشور بیگانه بر شخص مربوطه تحمیل گردد. در نتیجه تفسیر صحیح بند الف ماده ۲ قانون این است: انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان، تابعیت مضاعف (اکتسابی) دارند، ممنوع است.
دکتر ستار عزیزی؛ استاد تمام حقوق بین‌الملل