اقتصاد ۲۴- گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای وزارت صمت را ناشناخته‌ترین وزیر می‌دانند. فردی که به گواه همکاران سابقش در اتاق بازرگانی اگرچه نماینده دولت بوده، اما توانسته دیدگاه تشکلی را در مجموعه اتاق بازرگانی توسعه دهد و از سویی آشنایی خوبی با اکوسیستم فعالان اقتصادی داشته باشد.
محمد اتابک به تازگی برنامه خود را که شامل ۱۲ ماموریت برای وزارت صمت است را به مجلس ارائه کرده است. ماموریت‌هایی، چون «ترویج و حمایت از نوآوری و فناوری در جهت توسعه صنعتی کشور»، «توسعه رقابت پذیری محصولات داخلی در بازار‌های ملی و بین المللی»، «گسترش اقتصاد دانش بنیان» تا «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تعمیق ساخت داخل در کشور»، «تدوین ضوابط و مقررات مؤثر در جهت بهبود فضای کسب و کار» و....
اما این برنامه‌ها در زمانی که وزارت صمت با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند تا چه اندازه قابلیت اجرایی شدن دارند؟ آیا محمد اتابک از سابقه کافی برای انجام آن‌ها برخوردار است؟
محمد اتابک نگاه کارشناسی خوبی دارد
«سیده فاطمه مقیمی» عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به بررسی سابقه محمد اتابک پرداخته و عنوان می‌کند: به عنوان کسی که چهار سال با ایشان در هیئت رییسه اتاق تهران همکار بودم عرض می‌کنم که ایشان از نگاه بسیار خوب کارشناسی برخوردارند. با توجه به سابقه تحصیلی ایشان از نظر علمی نیز در جایگاه خوبی قرار دارند. از طرف دیگر علی رغم این که ایشان مدیر دولتی بودند، در بخش‌های مختلف از ساخت شهرک اکباتان تا صنایع سیمان در سرتاسر کشور فعالیت داشتند و توانستند بهره وری مجموعه‌های تحت مدیریت خودشان را بالا ببرند، دیدگاه تشکلی را هم در مجموعه اتاق بازرگانی توسعه دادند. او به کارکرد بخش خصوصی نیز توجه دارد.
به گفته او از مجموعه سوابق محمد اتابک به مدیریت موفق مربوط به بنیاد مستضعفان نیز می‌توان اشاره کرد. از این جهت فکر می‌کنم، چون به سیاست گذاری‌های بخش دولتی نیز مسلط هستند، این می‌تواند یک مزیت دیگر برای جایگاه وزیر صمت باشد. اما فراموش نکنیم که اگر بخش خصوصی را در تصمیم گیری‌ها دخالت ندهند و مشاوره نگیرند، طبیعتا انتظاری که داریم مطلوب نخواهد بود. به همین علت امید این را داریم که ایشان بتوانند در مجموعه مربوط به وزارت صمت نیز در انتخاب معاونان و مشاورانشان از بخش خصوصی استفاده کنند و ارتباطشان را با بخش صنعتی که مشکلات بخش خصوصی است، برای رشد و توسعه از دست ندهند. این‌ها مواردی است که من فکر می‌کنم برای وزیری که می‌خواهد یک وزارتخانه ارشد بخش اقتصاد را داشته باشد، حتما لازم است.
پیمان سپاری ارزی، سد بزرگ پیش روی وزیر صمت جدید
مقیمی در ادامه می‌افزاید: وزارت صمت در حال حاضر شرایط خوب و مطلوبی ندارد. مشکل اساسی ما این است که وزارت صمت مثل خیلی از وزارتخانه‌ها ارز مطلوب به توسعه صنایع را ندارد. خیلی از این‌ها به این بر می‌گردد که متاسفانه ما بحث‌های سیاسی و بحث‌های ارتباطات بین‌المللی مان دچار خدشه شدند. تا وقتی این موارد هم حل و فصل نشود قاعدتا نمی‌توانیم یک شرایط مطلوب را جلو ببریم. البته در این مورد هم من آقای اتابک را شخصی می‌دانم که حتی در ارتباطات سیاسی هم حساب شده عمل می‌کند و می‌تواند برنامه ریزی ارتباطی خودش را داشته باشد.
«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در بیان نقطه نظرات خود به مشکلات ارزی این وزارتخانه اشاره و توضیح می‌دهد: ما بدون انتقال ارز می‌توانیم بخشی از مشکلات کشور را حل بکنیم، اما بانک مرکزی زیر بار نمی‌رود. ما می‌گوییم پولی در آن سمت وجود دارد که ما می‌توانیم با آن تجهیزات ماشین آلات بیاوریم. اما بانک مرکزی معتقد است خودش باید تشخیص دهد. اما عملا با رانتی که با اختلاف نرخ ارز وجود دارد رانتی برای وارد کننده‌ها ایجاد شده است. پرسش این است که الان در وزارت جدید قرار است این رانت برداشت شود؟
برنامه وزیر پیشنهادی صمت کلی گویی است؛ اولویت با اصلاح ساختار است
شکوری در ادامه با انتقاد از برنامه محمد اتابک که به مجلس ارائه شده، می‌افزاید: این برنامه کلی گویی دارد. یک نیاز اساسی در وزارت صمت اصلاح ساختار است. ایشان باید سه قائم مقام برای بخش‌های صنعت، معدن و تجارت بگذارد. این‌ها قرار است چه کسانی و با چه مشخصه‌هایی باشند؟ آیا در مورد معاونت معدنی باز هم خطایی که دیگران کرده اند، قرار است انجام شود؟ ایشان باید معاونینی را انتخاب کنند که افکار بخش خصوصی داشته باشند. این‌ها از جمله مواردی است که ما انتظار داریم در مورد آن صحبت شود.
او در خصوص ساختار وزارت صمت توضیح می‌دهد: ما بار‌ها گفتیم که شورا‌های سیاستگذاری را راه بیندازیم. اما هیچکدام از این دولت‌ها زیر بارش نرفتند. ما می‌گوییم رئیس این شورا خود وزیر باشد و دبیرش انجمن صنفی مربوطه است. مثل شورای سیاستگذاری آهن و فولاد، شورای سیاستگذاری سرب و روی، شورای سیاستگذاری مس و شورای سیاستگذاری سنگ‌های تزئینی. آنجا همه خبرگان و کارشناسان ، دانشگاهی‌ها ، اعضای هیئت مدیره انجمن و کارشناسان وزارتخانه هستند. در اینجاست که سیاستگذاری برای توسعه رقم می‌خورد. نمی‌توان بدون نظر این‌ها بخشنامه صادر کرد.
گفته می‌شود مجلس شورای اسلامی از روز شنبه هفته آینده قرار است هر روز حداقل در دو شیفت کاری صبح و عصر، برای رسیدگی به برنامه و کارنامه وزرای پیشنهادی جلسه علنی برگزار کنند. حالا باید دید محمد اتابک، که سابقه زیادی نیز در حوزه تجارت و بازرگانی ندارد، در صورت اخذ رای اعتماد از بهارستان، آیا قادر به هدایت این وزارتخانه بزرگ اقتصاد خواهد بود یا خیر.