اقتصاد ۲۴- بازار مسکن مانند سنوات چند سال گذشته همچنان پُر التهاب و خالی از واقعیت‌های معامله گرایانه است به طوری که از ابتدای سال و تابستان امسال یعنی در فصل جابجایی‌ها نیز علی رغم وعده و وعید‌های متولیان این بخش، سرد، اما گران در حال گذر است.
حالا با حضور وزیر تازه نفس دولت چهاردهم باید دید که چه نقشه جدیدی برای تثبیت قیمت‌ها در این بازار پُر تقاضا و ضروری ترسیم شده است.
نا گفته نماند وزیر جدید راه و شهرسازی در شرایطی این وزارتخانه را تحویل گرفته که قیمت مسکن به تبعیت از تلاطم اقتصاد کلان و نوسانات نرخ ارز شاید در حال اصلاح نباشد، اما به واسطه نرخ دلار کمی آرام‌تر در حال حرکت است، اما همچنان شاهد تورم سالیانه و ماهیانه در این حوزه هستیم.
بر اساس آمار‌های رسمی، طی یک سال اخیر قیمت مسکن در شهر تهران ۸۳ درصد رشد کرده که ۳۱ درصد آن فقط در چهار ماه اخیر و ۶.۳ درصد آن در یک ماه اخیر اتفاق افتاده است.
همچنین بانک مرکزی در تیر ماه گذشته از رسیدن میانگین قیمت مسکن تهران به مرز ۸۶ میلیون تومان خبر داد.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، در خرداد ماه ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳۸۷۲ واحد مسکونی رسید که این میزان نسبت به ماه قبل ۲۰.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد، اما در مقایسه با خرداد سال قبل ۱۴.۱ درصد بیشتر است.
طرح‌های مَسکنی وزیر جدید راه و شهرسازی دولت چهاردهم
همگان بر این باورند تلاش دولت‌ها طی ۴۰ سال گذشته پاسخ مناسبی به نبود تعادل در حوزه مسکن نداده وهمواره دلیلی بر تورم در این بازار شده است.
نکته قابل توجه در این است که در برنامه‌های بخش مسکن وزیر منتخب راه و شهرسازی دولت چهاردهم؛ تامین مسکن برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و طرح جامع کشور، تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی با استفاده از بازار سرمایه و کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری در تولید مسکن، اجرای نظام جامع حمایتی برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به ویژه محرومان و کم درآمدها، تدوین سازوکار مسکن استیجاری با اجاره داری حرفه‌ای برای کنترل هزینه ها، افزایش سرعت تولید و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق پیش خرید و ابزار‌های پوشش ریسک در بورس، مطالعات تخصصی برای تعیین نیاز مسکن در سکونتگاه‌های کشور، تامین مسکن حمایتی بدون ایجاد ظرفیت برای تبدیل مسکن به کالای سرمایه ای، تعریف انواع مسکن متناسب با نیاز‌های مختلف اقشار مردم، توجه به ویژگی‌های اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی استان‌ها در تامین مسکن، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، بازنگری در سیاست‌های حمایتی مسکن با تمرکز بر هدفمندی و نیاز خانوارها، تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن مقرون به صرفه، احیای بافت‌های ناکارآمد شهری و اسکان‌های غیررسمی و تقویت شورا‌های استانی مسکن و نقش موثر شهرداری‌های در تامین مسکن آمده، ذکر شده و این مسئله نشان از حساسیت این بخش در وزارتخانه فرزانه صادق مالواجرد است.
بیشتر بخوانید: تنها راه حل چالش خانه دار شدن مردم تامین زمین از سوی دولت است/ دولت اول زمین تامین کند بعد وعده تولید مسکن بدهد
اما واقعیت چه می‌گوید؛ تمام این طرح‌ها در دولت‌های دیگر هم با شکل و ظاهری متفاوت تر، بیان و به عنوان اهداف طراحی شده مطرح می‌شد، اما تا امروز چقدر از این همه سهم بخش مسکن در کشور محقق شده است.
کارشناسان و صاحبنظران بر این اصل معتقدند که نگاه ویژه دولت‌ها به تامین مسکن و رفع چالش افزایش تقاضا در این بازار همواره یکسان بوده و هست، اما شاید بنا به دلایل مشترک، هنوز این بخش مهم از اقتصاد به ثبات نرسیده و نوسان قیمت و کمبود مسکن در بازار هر روز گسترده‌تر می‌شود.
عدم مدیریت راهبردی در بخش مسکن
در همین رابطه هادی سرخوش، کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با توجه به حضور وزیر جدید در وزارت راه و شهرسازی، گفت: شاید در وهله نخست تغییر مدیران در یک وزارتخانه عزم جدیدی را به تصویر بکشد، اما واقعیت‌ها طی ۴۰ سال گذشته نشان داده که هر یک از وزرا و مدیران بخش‌های مهم اقتصادی کشور همواره فقط با طرح صورت مسئله جدید درصدد پنهان نگه داشتن عدم مدیریت راهبردی، علمی و تخصصی در آن رسته فعالیت هستند.
به گفته سرخوش، هیچ گاه مدیران و متولیان بخش مسکن نتوانسته اند راه رفته مدیر و وزیر گذشته را به اتمام برسانند و همواره با جدال بر سر اینکه مدیران قبلی علم و تخصص کافی نداشته اند، دستور العمل‌ها و مصوبات دست و پا گیر جدید را ارائه می‌دهند و خود را مدیر لایق می‌دانند؛ در حالی که نگاه سطحی مدیران به معضل مسکن، یک چالش بزرگ است.
این تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به وضعیت وخیم صنعت ساخت و ساز در کشور، گفت: در دهه‌های اخیر هر دولتی که سکان اداره کشور را به دست گرفت با مطرح کردن نقطه ضعف مردم که همان تامین مسکن است، وضعیت این کالای ضروری را در بین سایر بازار‌ها و متقاضایان واقعی، نامناسب‌تر و خطرناک‌تر کرده است.
وی تصریح کرد: افزایش تورم و گرانی دلار دو مولفه اصلی بالارفتن نوسان در بازار مسکن است که تاکنون هیچ یک از وزرا در دولت‌ها نتوانسته اند آن را کنترل و به سال‌های قبل از این وضعیت بازگردانند.
تورم بی پایان در بخش مسکن
سرخوش با تاکید بر اینکه وضعیت تولید مسکن با توجه به تمام وعده‌ها هنوز خوب نیست، گفت: ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم مطرح شد، اما عملاً اتفاق خاصی در این بخش نیفتاد و بر اساس واقعیت اگر تا زمانی که تولید مسکن بیشتر نشده، وضعیت اجاره بها برای مستاجران به همین صورت نوسانی و افزایشی خواهد بود.
تورم در بازار مسکن چقدر است؟
بر اساس گزارش اقتصاد ۲۴، اقتصاد ایران همواره درگیر تصمیمات زودگذر متولیان اقتصادی بوده و هست. از قیمت تا تعداد معاملات در بازار مسکن از این وضعیت تاثیر می‌گیرد و دود تمام ناخوشایندی ها و عدم آگاهی و تخصص در مدیریت این بخش به چشم مردم به عنوان متقاضیان اصلی در بازار مسکن می رود، موضوعی که طی سه سال اخیر همواره مورد چالش بوده و تورم در بخش مسکن را به روایت آمار‌های دولتی به حدود ۱۰ درصد و به روایت متقاضیان اصلی این بازار به بالای ۲۰ درصد رسانده است.