اقتصاد۲۴- حامد حسنی، رئیس اندیشکده بزرگمهر گفت: «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» از قوانین بسیار مترقی کشور است که منجر به تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌وکار و همچنین سهولت دسترسی مردم به خدمات ثبتی و قضایی خواهد شد»
حتماً تا حالا به دلایل مختلفی کارتان به دفاتر سردفتری افتاده است و از نزدیک، ازدحام و شلوغی این دفاتر و گرانی حق الزحمه‌شان را تجربه کرده‌اید. گرانی و شلوغی ارائه خدمات سردفتری بیشتر ازآنکه معلول کیفیت باشد، حاصل انحصار در تعداد دفاتر سردفتری است. از همین‌رو، مجلس با تصویب قانون تسهیل کسب‌وکار و صدور مجوز‌های آسان، به‌دنبال شکستن انحصار موجود در این حوزه بود تا با افزایش تعداد دفاتر چالش‌های مذکور حل و امنیت در معاملات و آرامش خاطر مردم در مراجعات افزایش یابد.
اما با کمال تعجب با وجود مزیت‌های منتج از این قانون شاهد مقاومت جدی سازمان ثبت اسناد و املاک در برابر آن هستیم. پس از گذشت ۲ سال از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک در مخالفت با قانون تسهیل کسب و کار اقدامات جدی انجام داده است، اقداماتی نظیر عدم برگزاری آزمون سردفتران در سال ۱۴۰۲ و قرار دادن شرط مصاحبه عملی مجدد در مصوبات جدید قوه قضاییه. سوال اصلی اینجاست چرا با وجود صراحت قانون در جذب متقاضیان سردفتری مخالفت می‌شود؟ در این‌باره حامد حسنی، رییس اندیشکده بزرگمهر در گفتگو با. نکاتی را مطرح می‌کند.
از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ فقط یک آزمون سردفتری برگزار شد
حامد حسنی با اشاره به اینکه پس از تصویب قانون تسهیل کسب‌وکار، ریاست قوۀ قضائیه اقدام به تصویب «اصلاح موادی از آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی» می‌نماید و در این اصلاحیه، مجدداً بر اخذ آزمون شفاهی تصریح می‌کند، توضیح می‌دهد: «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار» از قوانین بسیار مترقی کشور است که به تسهیل و تسریع فرایند صدور مجوز‌های کسب‌وکار و همچنین سهولت دسترسی مردم به خدمات ثبتی و قضایی منجر خواهد شد. لازم به یادآوری است از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ و در بازۀ حدوداً چهارده‌ساله، صرفاً یک آزمون سردفتری برگزار شد. شخصا در سال ۱۴۰۰ و به‌منظور تنظیم سند «رضایت‌نامه غیرمالی» به دفترخانه مراجعۀ نمودم. در کمال ناباوری سردفتر محترم به‌دلیل حجم زیاد امور محوله، خواهان مراجعۀ مجدد اینجانب در هفت روز بعد شدند! بدیهی است این مسئله نشان دهندۀ تناسب نداشتن عرضه و تقاضا در حوزۀ سردفتری دارد.»
افزایش سردفتران رافع نیازمندی‌های مردم در تنظیم انواع متعدد قراداد‌ها
این کارشناس حقوقی با اشاره به لزوم افزایش دفاتر سردفتری گفت: «با توجه به پیچیدگی‌ها و تنوع روابط حقوقی مردم در سطح جامعه، مردم نیازمند تنظیم انواع متعددی از قرارداد‌ها هستند. این در حالی است که قرارداد‌ها و اسناد قابل ثبت در دفترخانه به وکالت‌نامه، شهادت‌نامه، استشهادیه، اقرارنامه، تعهد‌نامه، سند قطعی فروش، صلح‌نامه و چند مسئلۀ دیگر محدودشده است.»
وی ادامه داد: «این مسئله به تنظیم حجم عظیمی از توافقات در قالب قرارداد‌های عادی شده است که همواره احتمال وقوع جعل، سوءاستفاده از «سفید امضا»، کلاهبرداری، خیانت‌درامانت و... را در پی داشته است. با توجه به تصویب قانون تسهیل و افزایش تعداد سردفتران اسناد رسمی، فرصت مناسبی برای ایجاد تنوع در خدمات ثبتی و افزایش امنیت در معاملات فراهم شده است؛ لذا شایسته است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران اقدام به شناسایی و در ادامه پیاده‌سازی این موارد در سامانه‌های موجود نماید.»