اقتصاد ۲۴- سید عباس حسینی آغوزبندی از نیرو‌های وفادار علی انصاری، مالک ایران مال و سهامدار بانک آینده است، بانکی که به گفته مسئولان و کارشناسان بیشترین سهم را در رشد نقدینگی در کشور داشته است و مکررا از سوی بانک مرکزی به دلیل انحرافات مالی تذکر دریافت کرده است.
حسینی در دو سال ابتدایی دولت یازدهم به معاونت اقتصادی وزارت کار منصوب شد که پس از حواشی ایجاد شده، برکنار و بلافاصله از سوی علی انصاری، به عنوان مدیر عامل مجموعه ایران مال منصوب می‌شود.
مدیرعامل کنونی بانک مسکن در سال ۹۶ و پس از لابی‌های گسترده مدیرعامل بیمه ایران می‌شود؛ اما در مدت کمتر از ۶ ماه به دلیل ضعف جدی مدیریت و ایجاد حواشی دیگر از جمله افت تراز مالی شرکت بیمه ایران از کار برکنار می‌شود. در این برهه حسینی مجدداً به مأوای اصلی خود یعنی مجموعه تحت مدیریت علی انصاری بازگشته و به عنوان رئیس هیئت مدیره ایران مال مشغول بکار می‌شود.
سید عباس حسینی در سال ۹۹ و با دعوت مهرداد بذرپاش، رئیس وقت دیوان محاسبات به این نهاد نظارتی می‌رود و به عنوان مستشار دیوان مشغول بکار می‌شود. پس از آغاز بکار دولت ابراهیم رئیسی، با لابی رئیس وقت دیوان محاسبات و علی‌رغم مخالفت‌ها به عنوان معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد منصوب می‌شود که پس از ۱۴ ماه به دلیل پیگیری‌های حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد برکنار می‌شود.
حسینی چهار ماه بعد و با وجود مخالفت‌های گسترده، ولی با پیگیری چند ماهه مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی به مدیرعاملی بانک مسکن منصوب می‌شود.
سید عباس حسینی در شرایطی مدیرعامل بانک مسکن شد که این بانک ۱۱ ماه بدون مدیرعامل و با سرپرست اداره می‌شد. پرونده سنگین مالی در هیئت مدیره بانک مسکن، درگیری مدیرعامل گذشته بانک با شبکه متخلفان و همچنین اشکالات گسترده مالی و مدیریتی در مجموعه صندوق تامین آتیه بازنشستگان شرایط هرج و مرجی را در بانک رقم زده بود.
بیشتر بخوانید: انتصاب‌های دقیقه نودی این‌بار با سوء استفاده از نام فرزندان شهید/ میراث سید عباس حسینی مدیر عامل بانک مسکن برای دولت پزشکیان چیست؟
پرسنل بانک مسکن با تصور اصلاح امور، امید به روز‌های بهتری را متصور بودند، اما عباس حسینی پس از ورود و تقویت افراد پرحاشیه به این تصور خط بطلان کشید. ولی کار زمانی بغرنج‌تر شد که افراد پرحاشیه در بانک مسکن مسئولیت گرفتند. از انتصاب افرادی که دارای پرونده در شعبه ۱۳ دادسرای جرایم اقتصادی بودند و با قید وثیقه آزاد شدند تا برکناری نیرو‌های متخصص در حوزه آی‌تی که در نظام بانکی دارای شهره و خوشنامی بودند.
استفاده از نیروی عزل شده توسط سازمان بازرسی کل کشور تا استفاده از افرادی که از سال ۱۴۰۱ دارای پرونده باز قضایی در حوزه امنیتی بوده‌اند. از انتصاب برادر مقامات به عنوان مشاور عالی تا انتصاب افراد سیاسی مسئله‌دار که دارای مدارک تحصیلی جعلی هستند و همه این موار‌د در حالی اتفاق افتاده است که بیش از یکسال است که مدیریت ۱۰ استان و ۸ اداره کل مهم بانک بلاتکلیف و با سرپرست در حال اداره است و هیچ تصمیمی در خصوص آن‌ها اتخاذ نشده است.
اما این موضوعات تمام ماجرا در حوزه عملکرد سید عباس حسینی نیست! در زمان انتصاب حسینی به مدیر عاملی بانک مسکن، تراز مالی بانک با اعلام حسابرس رسمی در مجمع سالانه بانک، هزار میلیارد تومان مثبت بوده است، اما بنا بر اعلام بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تراز مالی بانک ۴۸ هزار میلیارد تومان منفی می‌شود که از این مبلغ، ۲۸ هزار میلیارد تومان، اضافه برداشت از بانک مرکزی است.
حسینی در جلسات مختلف این تراز منفی را صرفاً تسهیلات پرداختی در خصوص نهضت ملی مسکن عنوان می‌کند، اما با یک استعلام ساده از معاونت اعتباری بانک می‌توان تشخیص داد که در شرایط بحرانی بانک، حسینی حدود چندین هزار میلیارد در قالب تسهیلات خرد در اختیار تعداد زیادی از نمایندگان و افراد صاحب منصب در دستگاه‌های مختلف پرداخت کرده است که با ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به راحتی قابل رصد و شناسایی است.
مهمترین وعده دولت پزشکیان جلوگیری از گسترش و نفوذ افرادی است که نه‌تنها دارای عملکرد مدیریتی پرابهام هستند بلکه باعث ایجاد بدبینی در میان مردم و حاکمیت شده‌اند. حال باید دید این وعده رئیس جمهور مبنی بر پایین کشیده شدن افرادی که بدون تخصص و توانمندی بالا آمدند و بالا رفتن افرادی که با حب و بغض‌های سیاسی پایین آمده بودند، محقق می‌شود؟