اقتصاد۲۴- محمدرضا عارف امروز - یکشنبه - در مراسم تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در سالیان گذشته از اجرای سیاست‌های کلی نظام غفلت شده است و سند مهم برنامه هفتم توسعه مهمترین قانون در اختیار دولت چهاردهم است، تاکید کرد: راهبرد دولت پزشکیان اجرای این سند است که در این راستا ستاد راهبری قانون برنامه هفتم توسعه که ساز و کار جدید تعبیه شده در این برنامه است، با حضور وزرای دولت پیشین برگزار شد تا پیوستگی امور بین دولت‌ها را به جامعه نشان دهیم که دولت چهاردهم ادامه دولت سیزدهم است.
اهم اظهارات محمدرضا عارف در جلسه را در ادامه می‌خوانید.
*ترکیب ستاد راهبری برنامه هفتم توسعه زیرمجموعه اعضای دولت است که البته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این جلسات حضور دارد که برای اجرا و تامین منابع این برنامه بسیار مفید و ضروری است و باید تا پایان مهر ماه بند‌های این برنامه به تصویب برسد و در این راستا وظیفه سنگینی به عهده معاونت حقوقی است.
* باید ظرف دو ماه آینده اکثر آیین نامه‌ها نوشته شود که در این راستا معاونت حقوقی وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا نگرانی از بابت شکل حقوقی این آیین نامه‌ها در دولت نداشته باشیم.
* نباید پیش نویس‌ها و آیین نامه‌های مصوب برنامه هفتم توسعه به دلیل یک مسئله حقوقی توسط کمیسیون تلفیق مجلس به دولت باز گردد و سهم معاونت حقوقی در فعال شدن دستگاه‌ها جهت اجرا و تصویب آیین نامه‌های برنامه هفتم توسعه سنگین‌تر از گذشته است.
*باید برای مدیران کل به بالای دستگاه‌های دولتی و اجرایی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در زمینه آموزش قانون اساسی برگزار شود.
*نباید تمام بار‌های حقوقی متوجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری شود و دفاتر حقوقی وزارتخانه‌ها باید مسئولیت پرونده‌های حقوقی را بپذیرند و این معاونت نظر مشورتی خود را به دستگاه‌ها بدهد.
*باید لوایح تقدیمی دولت قبل به مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
*تدوین طرح، حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، اما باید لوایح دولت که از بدنه کارشناسی دولتی شروع می‌شود، برای اعمال نظر نمایندگان به مجلس فرستاده شود، اما شاهد هستیم نسبت طرح‌ها به لوایح افزایش یافته است که این نشانگر ضعف دولت در این زمینه است و نباید نیاز‌ها و مسائل کشور از طریق طرح‌ها داده شود.
*مبارزه با فقر و فساد و تبعیض که فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۳ بود و همچنین عدالت محوری از راهبرد‌های جدی دولت چهاردهم است که در این مسیر نیازمند کمک‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
*یکی از معضلات کشور عدم اجرای قانون اساسی است که باید این ساختار ایجاد شده در زمان دکتر دهقان حتماً تقویت شود.
*دکتر دهقان ظرفیت بسیار بالا و روش کارشناسی و اخلاق مدارانه‌ای دارد و در دوران همکاری در مجلس نیز همواره از نظرات و تفکرات حقوقی ارزشمند وی استفاده کردم.