اقتصاد۲۴- انفجار در معدن طبس و کشته شدن ۵۲ نفر از کارگران، فاجعه‌ای ملی است که توجه همه ایرانیان را برانگیخته است. آنچه در این میان ضرورت دارد، توجه به متولیان و مسئولان این معدن، علل بروز انفجار و چگونگی برخورد با عاملان و آمران است.
معادنی که در آن‌ها آزاد شدن گاز زغال از لایه‌ها به داخل حفاری‌های معدنی انجام می‌شود، معادن گازدار نامیده می‌شوند. در این معادن، ذرات ریز زغال سنگ قابلیت انفجار دارند و بر اثر استخراج به صورت گردوغبار در فضای معدن پراکنده می‌شوند.
در معادن زغال سنگ، وقتی کارگران شروع به کار می‌کنند، گاز متان متصاعد می‌شود. این گاز به طور طبیعی در لایه‌های زغالسنگ وجود دارد و به همین جهت باید تهویه مناسب باشد تا گاز خارج شود.
انجام فرآیند گازسنجی به منظور اندازه‌گیری میزان گاز موجود ضروری است تا از حوادث احتمالی جلوگیری شود. گاز متان اگر به نسبت معینی با هوا مخلوط شود قابلیت انفجار پیدا می‌کند و انجام ندادن به‌موقع فرایند گازسنجی و گاززدایی و نبود تهویه، می‌تواند یکی از علل بروز انفجار باشد.
در جای جای آیین‌نامه ایمنی معادن ذکر شده که فرآیند گازسنجی باید مرتبا انجام و به سرپرست معدن گزارش شود. همچنین دستگاه‌های استخراج مکانیزه زغال سنگ باید مجهز به حس‌گر‌های تشخیص گاز زغال به طور پیوسته باشند و در صورت افزایش گاز زغال، بیش از ۱.۲۵ درصد آن را به طور خودکار خاموش کنند. اما با توجه به روایت پایگاه خبری انتخاب از معدن طبس، معادن دیگر در جاده زغال سنگ طبس مکانیزه هستند و تونل‌هایی با قطر بسیار بالا دارند و افراد به‌راحتی می‌توانند در آن‌ها رفت و آمد کنند؛ اما این معدن کاملا سنتی اداره می‌شد و به همین دلیل نسبت به معادن دیگر منطقه وضعیت نامطلوب داشت.
این موضوع نشان می‌دهد که این معدن شاید اصلا از تجهیزات و دستگاه‌های لازم به منظور انجام کار با ایمنی مناسب برخوردار نبوده است!
متولی معدن کیست؟
معدن طبس زیر نظر سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) بوده و وزارت صنعت و معدن و وزارت کار به عنوان سازمان‌های متولی مسئول بررسی علت وقوع حادثه و جبران خسارت‌های ناشی از آن عهده دارد.
در سایت سازمان ایمیدرو، طرح تجهیز معدن زغالسنگ بلوک ۳ پرورده ۴ با ظرفیت استخراج سالانه حداقل ۷۵۰ هزار تن زغال خام در جنوب غربی شهرستان طبس در منطقه معدنی پرورده در دستور کار قرار دارد.
انفجار صورت‌گرفته مربوط به معدنی خصوصی است که متولی آن شرکت معدن‌جوی طبس است. شرکت معدن‌جو که شرکتی سهامی خاص بوده، در سال ۱۳۴۵ تاسیس شده، اما فعالیت رسمی این شرکت در سال ۱۳۷۱ کلید خورده است. معدن‌جو طبس پیش‌تر زیرمجموعه شستا بود که در دهه ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شد.
محمد مجتهدزاده، مدیرعامل شرکت معدن‌جو، عزت‌ا... قاسمی، رئیس هیئت مدیره و علی شیرزادیکتاپرست نائب رئیس هیئت مدیره هستند. شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس نیز زیرمجموعه معدن‌جو بوده است. نکته جالب توجه آن است که محمد مجتهدزاده، به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن زغال سنگ ایران، نیز فعالیت می‌کند.
بیشتر بخوانید:داغ معدن بس؛ خانواده‌های دو تن از کشته‌شدگان حادثه معدن طبس از آن روز و روزگارشان می‌گویند
از روز گذشته خبرهای متعددی مبنی بر انجام نشدن گازسنجی، نبود تهویه مناسب به جهت تخلیه گاز و ضدجرقه نبودن تجهیزات منتشرشده است. خبر‌هایی که انجام نشدن متن آیین نامه ایمنی معادن را نشان می‌دهد و انفجار معدن را از یک حادثه طبیع خارج می‌کند. اگر این خبر‌ها صحت داشته باشد، باید گفت رئیس هیئت مدیره انجمن زغال سنگ ایران در رعایت نکات ایمنی در یکی از معادن زیرمجموعه خود نیز ناتوان بوده است!
پرداخت خسارت یا رد صلاحیت
مطابق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، چنان‌چه گزارش یا عملیات اکتشافی پس از تطبیق با مواد این آیین‌نامه ناقص باشد، وزارت معادن و فلزات مهلت مناسبی تعیین خواهد کرد تا اکتشاف‌کننده نسبت به رفع نقص اقدام کند و اگر در خاتمه این مهلت رفع ناقص نشود، پروانه اکتشاف از درجه اعتبار ساقط می‌شود و امتیازی برای دارنده آن منظور‌نخواهد شد.
همچنین مطابق ماده ۴۱ آیین‌نامه، عدم رعایت مقررات آیین نامه و دستورالعمل‌های نظارتی که موجب تضییع و تخریب ذخایر معدن شود و همچنین عدم رعایت مقررات آیین نامه ایمنی و حفاظت در معادن که موجب سلب سلامتی و یا بهداشت کارکنان می‌شود، از مواردی است که اگر رعایت نشود، موجب رد صلاحیت یا اخذ خسارت خواهد شد.
بر اساس ماده ۷۳ آیین‌نامه، درصورت عدم رعایت اصول فنی و ایمنی استخراج در معدن و اثبات تخلف دارنده پروانه عملیات در اجرای تعهدات مربوط، وزارت معادن و فلزات بر اساس ضوابط این آیین‌نامه طبق ماده ۲۰ قانون معادن با وی عمل می‌شود.
مطابق ماده ۲۰ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوز‌های اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفا کنند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضا مهلت مقرر اقدامی ننمایند یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد.
وضعیت فاجعه‌بار معدن سنتی
آن‌طور که از روایت‌های متعدد منتشرشده پیداست، به نظر می‌رسد این معدن بسیاری از نکات ایمنی را رعایت نکرده و همچنان نسبت به انجام به‌موقع گازسنجی، خبر دقیقی به گوش نرسیده است. همچنین سنتی بودن و مکانیزه نبودن این منبع، نشان از آن دارد که بسیاری از لوازم و تجهیزاتی که می‌توانست گاز را تخلیه کند و از بروز بحران جلوگیری کند، در این معدن موجود نبوده است.
وضعیت فاجعه‌بار این معدن و روایت‌های منتشرشده، حاکی از ایرادات جدی است. ایراداتی که منطقا باید توسط سازمان ایمیدرو، وزارت صمت و وزارت کار بررسی شود و بعد از پیدا کردن علت بروز انفجار، مطابق آیین‌نامه با عاملان و آمران برخورد شود.