اقتصاد۲۴- دولتها در بخش مسکن طی دهه‌‌‌های اخیر برای حل دو مساله در بیرون و درون این بازار، اغلب مرتکب دو اشتباه سیاستی شده‌‌‌اند به‌طوری که «کلید رشد اقتصادی را در رونق مسکن به عنوان موتور پیشران تصور کردند» و «تسهیل دسترسی کمدرآمدها به سرپناه را نیز در مسکن‌‌‌سازی دولتی خلاصه کردند»؛ این دو راه اما بر اساس وضع موجود این بخش و اعداد و ارقام واقعی از بازار، «بیراهه» بوده است. مطالعاتی که یک پژوهشگر اقتصادی مسلط بر بخش مسکن برای پاسخ به 4 پرسش امروز بازار ملک انجام داده، حاکی است: بازار مسکن در حال حاضر در وضعیت «پات» قرار گرفته است به این معنا که هر دو طرف صحنه یعنی خریدار و سازنده، «امکان حرکت» را از دست دادهاند؛ عامل توقف این دو، «مشترک» است. در این مطالعه تصریح می‌شود، بخش مسکن و ساختمان بدون «رشد اقتصادی»، ابزار و شرایط «حرکت به سمت رونق تولید (ساخت) و احیای قدرت خرید» را در اختیار ندارد و باید مساله این بخش را صحیح دید نه وارونه. فردین یزدانی نتایج مطالعات را در نشست مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌نگری ارائه کرد و گزارش کامل تحقیقات خود را در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار داد.
هدف‌گذاری غیر‌واقعی دولتها
تامین مسکن در ایران با وجود اینکه در همه دولتها یکی از مسائل کلیدی به شمار می‌رفت، اما در همه ادوار با چالش‌هایی مواجه بوده است که این باعث شد تا در هر دوره دولتها راهکار ویژه‌ای را برای مواجهه با آن ارائه کنند. اما اینکه این راهکار‌ها تا چه میزان راهگشای مسائل مسکن بوده اند، فردین یزدانی، صاحب‌نظر اقتصاد شهری و مسکن، مدیر مطالعات طرح بازنگری مسکن و کارشناس ارشد مسکن، به عنوان مدیر علمی این نشست، به آن پاسخ می‌دهد.
از نگاه او، با بررسی تحولات بازار در دهه ۱۳۹۰ و چشم اندازی برای آینده بازار، در گام نخست باید به دنبال پاسخ به چرایی محقق نشدن برنامه‌های مسکن بود که در شرایط فعلی وضعیت مسکن را به این شکل تاسف بار درآورده است. دلیل آن را باید در چارچوب «اقتصاد کلان» جست‌وجو کرد که در برنامه ریزی‌های حوزه مسکن توجه کمتری به آن شده است.
«مسکن» به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی از لحاظ سرمایه‌گذاری و رابطه با تولید ناخالص داخلی بخش مهمی به شمار می‌رود، اما این چارچوب در اقتصاد کلان، محدودیت‌هایی را برای مسکن ایجاد کرده است. از طرفی سوءاستفاده برخی دولتها از این بخش به نفع پیشبرد اهداف خود، در این محدودیت‌ها اثرگذار بوده است و مثلا با استفاده از واژه هایی، چون پیشران اقتصادی از اهداف اصلی اقتصاد کلان بازماندند.
آنچه بازار مسکن و اقتصاد کشور از سال ۹۷ با آن مواجه شد، این بود که در بخش مسکن و در کل اقتصاد ایران، تقاضای دارایی ها، جایگزین تقاضای تولید شد. یعنی منابع مالی که باید وارد فرآیند «تولید مسکن» می‌شد، وارد فرآیند «خرید و فروش و مبادله مسکن» شد.
این امر ناشی از شوکی است که تحریم‌ها به اقتصاد ایران و بازار مسکن وارد کردند. این شوک باعث شد تا انتظارات ساختاری در کل اقتصاد به وجود آید. علاوه بر این، کشور با رشد منفی اقتصادی نیز مواجه شد و مجموعه این عوامل حبابی را تشکیل داد که این حباب تاکنون تداوم یافته است. البته در حال حاضر این حباب به شکل «رکود عمیق» حتی در بخش مبادله خود را نشان داده است.
این کارشناس ارشد مسکن با توجه به ناکامی دولتها در حوزه مسکن، ناتوانی مالی خانوارها در تهیه مسکن و از مزیت افتادن ساخت‌وساز، معتقد است، در شرایط فعلی وضعیت بازار به گونه‌ای است که دچار نوعی حالت «پات» شده است. یعنی در سمت تقاضای خانوار و به عبارتی تقاضای واقعی، وضعیتی به وجود آمده که خانوارها امکان پاسخ‌دهی به سطح قیمت‌ها را ندارند.
به عنوان مثال، برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های خانوار به عنوان یک شاخص درآمدی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴۹ میلیون تومان در سال بود. این هزینه‌ها و شاخص‌های درآمدی به گونه‌ای است که اگر از سال ۹۷ با قیمت‌های ثابت بررسی شود هنوز بسیار پایین‌تر از آن سال است. یعنی سطح درآمدی خانوارها به دلیل رشد منفی اقتصادی و عملکرد نامطلوب اقتصادی به حدی رسیده که عملا تقاضای بسیاری از کالا‌های سبد هزینه‌ای را هم نمی‌تواند پاسخ بدهد چه برسد به تامین مسکن.
اگر کل جامعه را به سه گروه میان‌درآمد، کم‌درآمد و پردرآمد تقسیم بندی کنیم و چهار دهک اول را در گروه کمدرآمدها قرار دهیم، میزان هزینه پوشاک خانوار در گروه‌های کم درآمد سالانه چیزی در حدود ۶۰۰ هزار تومان و هزینه خورد و خوراک و میوه آن‌ها نیز ماهانه چیزی در حدود ۳۵۰ هزار تومان است. در نتیجه عمدتا هزینه‌ای برای دارو و خدمات دارویی و درمانی باقی نمی‌ماند.
در این چارچوب فقر گسترده‌ای در سطح جامعه به دلیل رشد پایین اقتصادی ایجاد شده و این فقر به گونه‌ای است که خانوارها حتی امکان تامین خورد و خوراک روزمره خود را هم ندارند، چه برسد به تامین مسکن با طرح وام یک میلیاردی دولت.
بیشتر بخوانید: تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها شهریور؛ ۴۲.۳ درصد
با توجه به شرایط موجود، این هدف گذاری‌ها فقط «توهم» دولتها بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی خانوارهاست. در واقع باید گفت، این روند مالک سازی، بیشتر به نفع افرادی است که در این زمینه فعالیت می‌کنند. در مجموع باید ریشه مشترک «افت ۴۰ درصدی سرمایه‌گذاری واقعی در تولید مسکن» و «کاهش ۱۰ درصدی هزینه کرد سالانه خانوارها» نسبت به سال ۹۷ را در مشکلات اقتصادی کلان جست‌وجو کرد که منجر به قفل شدن در بازار مسکن در هر دو سمت عرضه و تقاضا شده است.
بر اساس آخرین داده ها، متوسط قیمت یک واحد ۸۰ مترمربعی در سطح کشور، حدود ۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود. باتوجه به برآیند درآمد خانوارها باید گفت، یک ملک ۴ میلیارد تومانی، معادل ۱۷ برابر درآمد سالانه خانوارهاست. در این صورت دوره انتظار برای تملک مسکن به بالای ۵۰ سال رسیده و متوسط قیمت مسکن حدود ۵۴ میلیون تومان در مترمربع در سطح نقاط شهری کشور است.
این توان پذیری مسکن در سطح تهران برای یک واحد ۸۰ مترمربعی، به ۱۹ برابر درآمد خانوار می‌رسد. این یعنی تقاضای مسکن تقریبا تعطیل است و خانوار‌های جدید نیز، اصولا توان ورود به بازار ملکی را ندارند. از طرف دیگر، در بازار استیجار نیز افزایش اجاره بها باعث پراکنش خانوارها از شهر تهران به نقاط حاشیه‌ای تهران شده که شدت آن در دوسال گذشته افزایش یافته است. پدیده هایی، چون پشت‌بام‌خوابی و تراکم بیش از یک خانوار در واحد مسکونی نیز دیگر پدیده‌های وارد شده به بازار مسکن است. البته تقاضای سرمایه‌گذاری ساختمان تا حدودی جریان دارد و افراد با تمول مالی برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید زمین و ساختمان کرده‌اند، اما سمت تولید نمی‌روند.
چرا تولید مسکن به صرفه نیست؟
یزدانی دلیل تمایل نداشتن متقاضیان سرمایه‌ای به سمت تولید را در به صرفه نبودن تولید تشریح می‌کند. زیرا به دلیل جریان تورمی هزینه‌های خدمات تولیدی ساختمانی، هزینه‌های ساخت ساختمانی با افزایش چشمگیری مواجه شده است؛ در واقع دیگر ساخت ساختمان‌های مرتفع با مترمربعی ۲۰ میلیون تومان امکان پذیر نیست و هزینه ساختمان‌هایی با ارتفاع پایین به حداقل ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان در مترمربع رسیده است.
علاوه بر این، قیمت زمین نیز افزایش یافته است؛ بنابراین با توجه به قیمت زمین و هزینه تمام‌شده مسکن و برآیندی از رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی و خدماتی آن باید گفت، اگر بخواهیم این رشد را با رشد قیمت زیربنای نوساز تقابل دهیم از جذابیت تولید مسکن به عنوان یک پروژه سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود. در نتیجه، نسبت قیمت فروش مسکن به هزینه تمام‌شده یک روند نزولی است.
از این رو، جذابیت‌های تولید مسکن پایین می‌آید. برآیند این اتفاق نشان می‌دهد که تولید مسکن به صرفه نیست و این رشد منفی سرمایه‌گذاری واقعی در تولید مسکن از سال ۹۷ آغاز شده است. به طور کلی، عدم‌جذابیت تولید، قفل شدن عرضه و تولید مسکن را به همراه داشت که باعث شد تا منابع به «دارایی» تبدیل شوند.
سرمایه‌گذار ساختمانی برای حفظ ثروت خود، اقدام به خرید زمین یا ملک دست دوم می‌کند. در این شرایط، پاسخگوی نیاز‌های بازار مسکن نیست و در شرایط فعلی این بازار در وضعیتی قرار دارد که همه سمت‌ها یعنی هم عرضه و هم تقاضا در شرایط پات قرار گرفته اند. در مقابل، دولت با طرح خیالی ۴ میلیون واحد مسکونی و اعطای وام وارد عمل می‌شود، این در حالی است که بخش مهمی از خانوار‌هایی که باید به آن‌ها وام داده شود، درآمد کافی برای بازپرداخت وام را ندارند. در واقع باید گفت، بازار دچار وضعیتی است که این سوال را ایجاد می‌کند که آیا بازار مسکن می‌تواند به عنوان یک بخش مستقل از رشد تولید، به رشد خودش ادامه دهد؟ یزدانی با توجه به نظریات کارشناسان مختلف معتقد است مسکن نمی‌تواند مستقل از رشد تولید ملی عمل کند.
در وهله اول باید رشد تولید ناخالص داخلی و به ویژه بخش‌های مبادله‌ای رشد کنند. مطابق با این رشد، مازادی ایجاد شود که بخشی از این مازاد به سبد خانوارها سرازیر شود تا امکان تحرک بخش مسکن ایجاد شود. این کارشناس ارشد مسکن افزود، محاسبات نشان می‌دهد از سال ۹۳ نرخ تشکیل خانوار نزولی بوده است. تشویق به رشد جمعیت با وعده مسکن امکان پذیر نیست. برای رسیدن به رشد جمعیتی، باید شغل و درآمد کافی ایجاد شود. در‌حال‌حاضر نرخ رشد سالانه جمعیتی به زیر یک‌درصد رسیده است و نرخ تشکیل خانوار از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در اوایل دهه ۹۰ به ۴۰۰ هزار نفر رسیده است؛ بنابراین رشد جمعیتی در حدی است که در افق طرح جامع به حدود ۵۵۰ هزار واحد مسکونی جدید در هر سال از ۹۳ تا ۱۴۰۴ نیاز است.