اقتصاد24- افشای اسرار دولتی آن هم در زمانه تحریم‌ها، از گاف‌هایی است که توسط برخی افراد مطرح و موجبات سوءاستفاده دشمنان را فراهم می‌کند. اخیرا سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم ضمن تخطئه عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، نکاتی را مطرح کرده است که در جای خود قابل بررسی و تامل است.
وی در این گفتگو که بخشی از آن حول اتهاماتی می‌گردد که هیچگاه اثبات نشده و دستگاه قضایی نیز درباره آن اظهار نکرده و قاعدتا قابلیت تعقیب کیفری نیز دارد، عنوان کرده است: « فولاد مبارکه از نظر سوددهی بزرگ‌ترین شرکت کشور است و سود این شرکت در سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان و امسال تا جایی که بررسی کرده‌ایم حدود 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد ...». این اظهارنظر نماینده فلاورجان در مجلس را می‌توان مصداق لو دادن اسناد دولتی آن هم در شرایطی دانست که آمریکا به دنبال تشدید تحریم‌ها و پیدا کردن مفرهای درآمدزایی ایران است. آیا به راستی فردی که وارد مجلس شورای اسلامی می‌شود نباید حداقلی از مباحث اطلاعاتی و امنیتی را بلد باشد تا در اینگونه موارد گاف او موجب سوءاستفاده بیشتر دشمنان نشود؟
این نماینده مجلس در حالی چنین اطلاعاتی را لو می‌دهد که گویی کشف جدیدی انجام داده و خود به این مسئله پی برده است، در حالی که تمامی اطلاعات و آمارهایی که به نمایندگان مجلس می‌رسد از طریق همین شرکت‌ها و نهادها به آنها می‌رسد و الزامی است نمایندگان هم رعایت امانت در اطلاعات و اسناد را بکنند تا مبادا گزندی از این رهگذر متوجه کشور شود.
موسوی لارگانی همچنین در بخشی دیگری از این گفتگو با تأکید بر تأیید بازنشستگی حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه از سوی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس و ارسال 2 نامه به وزارت صمت در این خصوص می گوید: «شخصاً از طریق رئیس قوه قضاییه پیگیر این موضوع هستم و درخواست ما این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت روی موضع خود سماجت نکند، چون به قول معروف گره‌ای که با دست باز می‌شود را نباید با دندان باز کرد.»
این اظهارنظر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی است که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی شامل شرکت‌های غیردولتی و بخش خصوصی نمی‌شود. شرکت فولاد مبارکه اصفهان به هیچ عنوان شرکت دولتی محسوب نمی‌شود و پیشتر نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه این شرکت دولتی نیست، گفت: «دولت در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از طریق ایمیدرو 20 درصد سهام دارد و مابقی آن متعلق به عموم است».
لازم به ذکر است که در ماده واحده « قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان » آمده است: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.» لذا اظهارات موسوی لارگانی را می‌توان به حساب بی‌اطلاعی وی از قانونی دانست که وی نیز در تصویب آن نقش داشته و به آن رأی داده است! چرا که شرکت فولاد مبارکه اصفهان به هیچ عنوان از بودجه عمومی کل کشور ارتزاق نمی‌کند.
نماینده فلاورجان در مجلس همچنین در جای دیگری از گفتگوی خود مدعی شده است که «در سال رونق تولید شاهد کاهش تولید شرکت فولاد مبارکه هستیم و این موضوع از جمله مشکلاتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید درباره آنها پاسخگو باشد.»
موسوی لارگانی در حالی مدعی کاهش تولید در شرکت فولاد مبارکه اصفهان شده است که خود در جای دیگری از گفتگو که مصداق بارز افشای اسناد و اسرار است، می‌گوید: «فولاد مبارکه از نظر سوددهی بزرگ‌ترین شرکت کشور است و سود این شرکت در سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان و امسال تا جایی که بررسی کرده‌ایم حدود 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد». بالاخره قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را. نمی‌توان هم افزایش سودآوری فولاد مبارکه به میزان دو هزار میلیارد تومان را مطرح کرد هم در عین حال از کاهش تولید در این شرکت انتقاد کرد. بالاخره این تناقض را چگونه می‌توان باور کرد؟
به نظر می‌رسد برخی بیش از آنکه بخواهند انتقاد خود را به لحاظ فنی مطرح کنند به بهانه تضاد دیدگاه‌های سیاسی خود با مجموعه‌های متصدی این قبیل شرکت‌ها، به دنبال بهانه جویی برای تحت فشار قرار دادن دولت مستقر هستند، دولتی که امروز در یک جنگ اقتصادی تمام عیار بسر می‌برد و این قبیل اتهام‌زنی‌ها و شبهه‌افکنی خالی کردن دل آنها از امید و بازی در زمین دشمنان این مرزوبوم است.