اقتصاد24 - در شرایط بی‌ثبات اقتصادی و در کنار هجمه نیروهای خارجی برای اعمال محدودیت در صادرات و فروش نفت کشور، شاهد خروج سرمایه‌های بسیاری از بازار اقتصادی کشور هستیم، به طوری که از جذابیت سرمایه‌گذاری در فضای نااطمینان کشور کاسته است.
یکی از عوامل اصلی که می‌تواند مانع از شکل‌گیری فعالیت‌های تولیدمحور در اقتصاد ایران باشد، فرار سرمایه و بی‌ثباتی رخنه کرده در فضای اقتصادی کشور است؛ موضوعی که فعالان تولیدی را به عقب رانده و سرمایه‌های اقتصادی آنان را به سمت فعالیت‌های زودبازده و فعالیت‌های موسوم به دلالی هدایت کرده است. اما در شکل‌گیری شرایط پیچیده و بی‌ثبات کنونی نه‌تنها جامعه مردمی و بخش خصوصی نقشی ندارند که سیاست‌های ناکارآمد دولت بدرقه‌گر آنان برای حرکت بر مسیرهای نامطلوب اقتصادی بوده است. نوسانات بالای قیمت ارز، کاهش شدید ارزش پول ملی، بالا بودن نرخ سود بانکی و عدم امکان پیش‌بینی صحیح از متغیرهای اقتصادی را می‌توان عاملان اصلی آن معرفی کرد. روشن است در وضعیت بحرانی کنونی، هیچ فعال اقتصادی به سمت فعالیت‌های تولیدی حرکت نمی‌کند و تنها در انتظار برای بهبود شرایط اقتصادی به سر می‌برد.
اوضاع وخیم اقتصادی زیر سایه سیاست‌های داخلی و خارجی اما از توان تسهیلات‌گیرندگان بانکی برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی به آنان نیز کاسته است. در این شرایط و در حالی که آمارها از بهبود نسبت مطالبات غیرجاری بانکی خبر می‌دهند، این موضوع نه‌تنها بیانگر کاهش نکول وام و تسهیلات بانکی نیست، که بیانگر کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی آنان و کاهش تقاضای آنان برای دریافت وام و اعتبار است. روشن است به هر میزان اقتصاد کشور با فشارهای وارده داخلی و خارجی دست به گریبان باشد و فعالیت‌های تولیدی از توجیه اقتصادی خارج شده باشند، به همان میزان شاهد افزایش بدهکاران سیستم بانکی خواهیم بود که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی نیستند.
اما در حالی که مردم و فعالان بخش خصوصی زیر سایه سیاست‌های دولت در مسیر ناهموار کنونی گرفتار آمده‌اند، دولت با اجحاف در حق آنان، نه تنها گام بلندی برای بالندگی و رشد و توسعه کشور برنمی‌دارد که به تحمیل هزینه چالش‌ها و مشکلات سرشار اقتصادی بر دوش جامعه مردمی و بخش خصوصی مبادرت می‌ورزد. این در حالی است که در شرایط پیچیده و سخت امروز اقتصاد ایران و در حالی که حجم فعالیت‌های اقتصادی رو به کاهش گذاشته است، محلی برای کسب درآمد فعالان اقتصادی وجود ندارد و به این ترتیب عدم بازپرداخت تسهیلات اقتصادی کاملا محتمل خواهد بود. لازم به یادآوری است که در میان آسیب‌های بسیاری که از سوی تحریم‌ها و هجمه نیروهای خارجی بر بدنه اقتصادی کشور وارد آمده، سیاست‌گذار انجام اصلاحات اساسی چون حذف گروه‌های موازی، اصلاح قانون اساسی و کنترل فساد را از کشور دریغ کرده و به گسترش فقر، بیکاری، فساد و نارضایتی عمومی دامن زده است.
با همه اینها باید گفت که اوضاع امروز اقتصاد ایران نه‌تنها در شرایط فعلی آثار منفی بسیاری از خود بر جای گذاشته است، که به از دست رفتن فرصت‌های طلایی در آینده نیز منجر می‌شود؛ موضوعی که به افزایش فاصله اقتصادی کشور با کشورهای پیشرفته منجر می‌شود و هزینه‌های سنگینی را برای جبران مسیر طی شده به دولت تحمیل می‌کند.
* اقتصاددان
منبع: روزنامه جهان صنعت