اقتصاد24 - انتخابات سال ۲۰۰۰ ایالات متحده نمونه روشن آن است که شک و شبهه فراوانی پیرامون آن وجود داشت، ولی دیوان عالی آنجا که نظر نهایی را داد مثل آبی که بر آتش ریخته شود، تمام شد. پس چرا در ایران چنین نیست؟ آیا از بدذاتی معترضان است؟
به نظر من این وضع ناشی از رفتار شورای نگهبان و از همه روشن‌تر گفتار دبیر و سخنگوی کنونی آن است. در حقیقت فصل‌الخطاب بودن یک نهاد، ناشی از جایگاه حقوقی آن نیست، بلکه ناشی از عملکرد آن است. اختلافی که اکنون درباره مدارک تقلبی و پست‌های مدیریتی پیش آمده از همین جا نشأت می‌گیرد. کسی که مدیر فلان نهاد می‌شود به معنای عقل کل و کارشناس آنجا نیست، هر چند باید باشد. کسی به دلیل قرار گرفتن در آن پست او را کارشناس نمی‌داند، بلکه او باید پیش‌تر با دانش خود نشان دهد که شایسته قرار گرفتن در این جایگاه هست. یا کسی که ادعا می‌کند فلان مدرک دکترا را دارد، به واسطه این مدرک نیست که او اعتبار دارد، بلکه باید به واسطه دانشی که دارد معتبر باشد و مدرک معرف آن دانش باشد و نه برعکس.
درباره شورای نگهبان نیز این جایگاه حقوقی آن نیست که تصمیمات و آرای شورا را استحکام می‌بخشد، بلکه این استحکام، تصمیمات و آرای شورای نگهبان است که آن جایگاه را برجسته و معتبر می‌کند. بنابراین اگر رفتار و آرای این شورا در خصوص انتخابات ۱۳۸۸ مستدل و مستحکم بود، دادگاه یا دادستان می‌توانستند با استناد به آن تصمیمات و آرا، ادعاهای علیه انتخابات را رد و مفتری را محکوم کنند، نه آنکه آن را مفروض گرفته و حکم به محکومیت دهند. همچنان که آرای دادگاه‌ها به واسطه شأن دادگاه نیست که اعتبار دارد، بلکه به واسطه قوت حکم قاضی است که اعتبار پیدا می‌کند. ظاهرا چالش مدرک‌گرایی به جای علم‌گرایی، به نحو دیگری گریبان نهادها و مسوولان را هم گرفته و به جای قوت استدلال و نظر علمی و کارشناسی، به جایگاه و اعتبار خود استناد می‌کنند!! این طوری جز اینکه جایگاه نهاد را مخدوش می‌کنند نتیجه دیگری از خود باقی نمی‌گذارند.
به‌علاوه این استدلال آقای مطهری هم درست است که اگر می‌خواستید اینچنین حکم دهید پس چرا دادگاه تشکیل شد؟ اعلام می‌کردید ایراد تقلب به انتخابات جرم است و وارد جزییات نمی‌شدید. او هم می‌گفت: گفتم و خوب کاری کردم گفتم. شما هم در چند دقیقه حکم صادر می‌کردید. مثل قضیه هولوکاست که در برخی کشورها مثل آلمان تردید در آن جرم است و دادگاه وارد جزییات ادعا نمی‌شود. یا ارتداد در نظام طالبانی جرم است و کسی اجازه اثبات و رد مثلا وجود خدا را نمی‌دهد.
منبع: روزنامه اعتماد