اقتصاد۲۴-در چند روز گذشت، صفحات مجازی خبرنگاران توسط نهاد‌های انتظامی محدود شد. آنطور که فضای مجازی روایت شده، بعد از حدود یک ماه قطعی سیم‌کارت صدف فاطمی، او را مجبور کرده‌اند تمام پست‌های اینستاگرام و توئیترش را پاک کند و پستی را به دستور منتشر کند. در پست صفحه‌ای شبیه صفحه فیلترینگ منتشر شده است. این روند از نظر قانونی چالش‌های بسیاری دارد و مشخص نیست با کدام منطق و حکم قضایی این اتفاق برای خبرنگاران رخ داده است. سؤال اساسی از حقوق‌دان هاست که دقیقاً در این بین چه کسی از نظر قانون مقصر است؟
حقوق حریم خصوصی
هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان، معتقد است که محدودسازی صفحات مجازی خبرنگاران در صورت عدم ارتکات اعمال ضد امنیتی، خلاف قانون است. او می‌گوید: «به طور کلی صفحات اختصاصی و فضای مجازی افراد، تا زمانیکه وسیله‌ای برای تشویق مردم به اعمال ضد امنیتی و یا فساد و فحشا و یا اخبار کذب نباشد، حریم خصوصی است. هیچکس حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد.
چنانچه من در صفحه‌ی مجازی خودم مردم را تشویق به مسائل ضد امنیتی کنم و اخلاق و امنیت را زیر سؤال ببرم، محدودسازی مشکلی ندارد. اگر یک خبرنگار صرفاً نقد کرده باشد یا خبری را منتشر کرده باشد، بستن صفحات مجازی آن فرد اقدامی غیراخلاقی و غیرقانونی است. مثلاً فردی مانند تتلو که فحاشی می‌کند و اخبار کذب منتشر می‌کند، هنجار‌های جامعه را زیرسؤال می‌برد. محدودسازی چنین فردی ممکن است.»
رعایت اخلاق در محتوای مطبوعاتی
او معقد است که باید در ارائه اخبار دقت به عمل آید و اگر در شرایط جنگی، اسراری منتشر شود وباید با آن برخورد کرد. او می‌گوید: «قانون مطبوعات اصل را بر آزادی و قلم و بیان گذاشته، اما طبیعی است که در هر کشوری، حریم‌هایی برای آزادی گذاشته‌اند. حتی در خصوص قانون فعالیت تصویری هم محدودیت وجود دارد.
بیشتر بخوانید:حق مشترک مورد نظر نقض شد؛ تناقض قطع سیم‌کارت خبرنگاران و فعالان با قانون اساسی و حق شهروندی
صفحات مجازی و یا نشریات و مجلات و وسائل انتشار خبر، باید حریم و محدوده‌های اخلاقی و قوانین مصوب را رعایت کنند. اگر من در اخبار خودم رعایت دقت و نهایت ذکاوت را به عمل بیاورم، نهاد قانون اقدام به محدودسازی کند، نهاد قدرت خلاف کرده است. اگر فرد اسرار کشور را در شرایط جنگی منتشر کرده باشد، محدود می‌شود.»
قانون مطبوعات و حقوق خبرنگار
پوربابایی معتقد است که در قانون اشاره شده که مامورین بدون حکم قضایی و حقوق فرد، نمی‌توانند به محدود کردن محتوا‌های مجازی‌اش بپردازند. او می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی مشخصاً درباره این مسائل صحبت شده است. قانون اساسی آزادی بیان را محترم شمرده و در ماده ۸ قانون مطبوعات هم آمده است. اگر مامورین حکومتی بدون درنظر گرفتن حقوق مردم و صاحبان حریم خصوصی، تجاوزی به حقوق آن‌ها داشته باشند، طبیعی است که براساس قانون مجازات اسلامی، مامورین باید مجازات شوند. اگر خبرنگار از حریم خود سوءاستفاده کرده باید محتوا‌ها پاک شوند.»