اقتصاد۲۴- درباره این اظهارات وزیر نفت، ذکر چند نکته لازم است.
اول اینکه مبالغ فروش نفت (یعنی چیزی که قرار بوده زنجانی به خزانه عودت دهد و به قول وزیر نفت حدود 2.7 میلیارد دلار است)، ماهیت ارز خارجی دارند (دلار یا یورو) و نه ماهیت پول داخلی (ریال). اکنون وزارت نفت بعد از سال‌ها پیگیری این پرونده و هزینه‌های فراوانی که در این زمینه متحمل شده، ناچار شده است که ارز داخلی را جایگزین ارز بین‌المللی کند. ناگفته پیداست که تبدیل یک ارز کم‌قدرت (مانند ریال) به یک ارز پرقدرت (مانند دلار یا یورو)، هزینه مبادله را به شدت بالا می‌برد و از این لحاظ «قیمت تمام‌شده معاملات» را بیشتر می‌کند. این افزایش به معنای افزایش هزینه‌های دولت است. شرایطی را تصور کنید که انواع دارایی‌های «فیزیکی» قرار است به «ریال» تبدیل شود و آن‌گاه بخش زیادی از آن در قالب «ارز خارجی» تغییر ماهیت دهد.
دوم، تبدیل دارایی‌های غیرنقدی به دارایی‌های نقدی و پولی در تخصص وزارت نفت نیست. وزارت نفت به ناچار انجام این امر را بر عهده گرفته و طبعا چگونگی تبدیل این دارایی‌ها به پول، یک فرایند بسیار زمان‌بر و مستلزم صرف وقت و اجرای تشریفات قانونی فراوانی است. گذشت زمان و تغییرات نرخ ارز و تورم و ناپایداری بازارهای اموال منقول و غیرمنقول نیز باعث پیچیده‌ترشدن این کلاف می‌شود.
سوم، پول فروش نفت اساسا «پول وزارت نفت» نیست بلکه به خزانه کل کشور واریز می‌شود. بنابراین بدهی آقای زنجانی فی‌نفسه بدهی به خزانه کل کشور است. اکنون وزارت نفت به ناچار وارد سازوکار دریافت طلب از محل دارایی‌های غیرپولی شده است که با ماهیت و رسالت فعالیت‌ها و وظایف این وزارتخانه همخوانی ندارد.
گزینه اصلح این است که این فرایند از طریق دستگاه‌های اجرائی (حسب مورد و تخصص آنها) در راستای تأدیه بدهی مذکور در دست اقدام قرار می‌گرفت.
چهارم اینکه بابک زنجانی فعالیت‌های اقتصادی متنوعی داشته است و اساسا دارایی‌های او به کار وزارت نفت نمی‌آید. وزارت نفت یک دستگاه صنعتی و عملیاتی است (نه خدماتی). بنابراین دارایی‌هایی نظیر شرکت هواپیمایی، زمین، رستوران، هتل و... موارد مصرف نزد وزارت نفت ندارد. از سوی دیگر در صورت تملک دارایی‌های زنجانی، عملا هزینه‌های دیگری بابت نگهداری آنها به وزارت نفت تحمیل خواهد شد. این به آن معنی است که تملک دارایی‌های مذکور نه‌تنها منفعت خاصی برای وزارت نفت ندارد بلکه هزینه‌های نگهداشت، تعمیرات، انبارداری، محافظت، سرویس‌ها و امثال آن هم بر گردن وزارت نفت خواهد افتاد.
پنجم، باید قبول کرد واگذاری و فروش دارایی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت، انواع معضلات و مشکلات حقوقی، سازمانی، مالی، اقتصادی، بانکی، سیاسی، فنی و حتی شخصی و خصوصی را پدید می‌آورد. این به غیر از فسادی است که ممکن است در این موقعیت‌ها به‌وجود بیاید. مشخصا اگر دارایی‌های داخل کشور نامبرده همسنگ بدهی‌های او بود، آن‌گاه تسویه‌حساب با وزارت نفت به‌سرعت انجام می‌شد. در همان دوران دادگاه مشخص شد که گردش مالی تشکیلات وابسته به او چه‌بسا ساختگی بوده است. بنابراین زنجانی واقعا منابعی برای تسویه بدهی خود در اختیار ندارد (یا حداقل اینکه در داخل کشور چنین منابعی ندارد). او مرتبا انگاره‌های متعددی درباره بدهی خود ایجاد کرد.
یک بار از «واریز عن‌قریب وجوه بدهی» یاد کرد و بار دیگر از «شرکای خارجی» رونمایی شد که آماده پرداخت بدهی او بودند. در تلاشی دیگر ادعا کرد که وزارت نفت شماره‌حسابی برای واریز وجوه اعلام نمی‌کند و خلاصه انواع و اقسام ترفندها مطرح شد که از هیچ‌کدام پولی عاید خزانه کشور نشد. با این اوصاف شاید تسویه بدهی‌های بابک زنجانی از محل دارایی‌های او را بتوان نمونه‌ای از هزینه‌های مستتر ناشی از فساد دانست که این بار به وزارت نفت تحمیل شده است.