اقتصاد۲۴- پایان تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران یکشنبه شب به صورت رسمی اعلام شد.
پس از گذشت ۸ سال از امضای توافق برجام، دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشور‌های عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بند‌های ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش‌های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم‌های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهاد‌های ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشور‌ها رسانده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل همچنین در نامه‌ای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خاتمه مقررات مذکور و خروج افراد و نهاد‌های ایرانی از فهرست شورای امنیت را تایید کرده است. این نامه در حالی منتشر شده که بر اساس مفاد ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت‌ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که نهایتاً نیمه شب یکشنبه به وقت نیویورک و به صورت خودکار خاتمه یافت.
این شرایط در حالی است که به نظر می‌رسد این پایان تحریم‌ها اکنون چندان برای کسی در مقامات جمهوری اسلامی اهمیت نداشته باشد.
کما اینکه لغو محدودیت‌های مذکور در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر، تلاش‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌ای از سوی آمریکا و اروپا برای اجماع سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای تداوم این تحریم‌ها صورت پذیرفته بوده که هر چند نهایتا با ناکامی سیاسی و حقوقی کشور‌های غربی در بازگرداندن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، محدودیت‌های مذکور به صورت رسمی خاتمه یافت، اما به نظر می‌رسد در ابعاد دیگری با شدت بیشتر سایه آن بر سر ایران است.
در نهایت نیز تغییرات مورد اشاره در نامه دیکارلو هر چند راس ساعت ۱۲ نیمه شب در وب سایت سازمان ملل و فهرست یکپارچه تحریم‌های سازمان ملل اعمال شد، اما به نظر می‌رسد تبعات نزدیکی با روسیه در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین، منجر به اعمال تحریم‌هایی شد که حالا نه فقط صنایع نظامی کشور که دستکم شرکت‌های هواپیمایی ایران همچون ایران ایر و ماهان و البته بنادری چون منطقه آزاد انزلی را نیز هدف گرفته است.
نامه‌ای که ایران داد و پاسخی که اروپا داده بود
ریشه‌های این تحریم‌های تازه که رسما عقب نشینی شورای امنیت سازمان ملل از تحریم هایش را نیز بی اثر کرده، اما دستکم در ماه‌های اخیر بسیار روشن و مشخص بود.
به گزارش اقتصاد ۲۴ در اکتبر سال ۲۰۲۳ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، درباره خاتمه برخی از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد از ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) تاکید کرده بود: «همه محدودیت‌هایی که به ناحق بر انتقال و فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران اعمال شده، از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و خدمات مالی به افراد و نهاد‌های موجود در لیست ۲۲۳۱، به طور خودکار خاتمه می‌یابد.»
این نامه، اما در همان زمان با واکنش رو به رو شد و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفته بود: «بریتانیا، فرانسه و آلمان به اتحادیه اروپا اطلاع داده‌اند تحریم‌های موشکی بالستیک، تسلیحاتی و اشاعه هسته‌ای علیه ایران را که قرار بود در اکتبر سال جاری براساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ لغو شود حفظ خواهند کرد.»
همچنین تروئیکای اروپایی نیز هشدار داده بود که در واکنش به ادامه عدم پایبندی ایران به تعهداتش ذیل برجام و تشدید تنش‌های هسته‌ای، تحریم‌های سازمان ملل تحت «رژیم تحریم‌های داخلی» این کشور‌ها اعمال و بنابراین تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا حفظ خواهند شد.
کما اینکه پس از رفع برخی از تحریم‌ها در اکتبر سال ۲۰۲۳ نیز متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص اقدامات این کشور پس از منقضی شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قرارداد برنامه جامع اقدام مشترک در سال ۲۰۱۵ نیز گفته بود: «ما با همکاری شرکای خود در اروپا و آلمان و فرانسه و انگلیس برای مقابله با تهدید‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران آماده هستیم و از جمله در مورد موشک‌ها و انتقال تسلیحات با برد وسیع، با ابزار‌های یکجانبه و چند جانبه‌ای که در اختیار داریم، ایران را کنترل و تحریم‌ها را تقویت خواهیم کرد.»
در واقع حالا شاید به روشنی مشخص باشد که چرا اعلام پایان رسمی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ واکنشی چنان که باید در میان مقامات جمهوری اسلامی نداشت.
پایان تحریم‌هایی که کسی را شادمان نکرد
در حقیقت از آن موج شادمانی که هشت سال پیش و بعد از امضای برجام در جامعه برانگیخته شد و البته که بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و سیاسی و حتی دولتمردان را نسبت به روند آن چه در پیش روست امیدوار کرده بود حالا دیگر اثری باقی نمانده است.
کما اینکه تنها در ماه‌های اخیر و به خصوص پس از مساله همکاری تسلیحاتی ایران با روسیه در جنگ اوکراین و با تکذیب چند باره جمهوری اسلامی درباره فروش تسلیحات به روسیه، اما تحریم‌هایی شدیدتر از سوی آمریکا و کشور‌های غربی علیه ایران طراحی و اجرا شده است.
کما اینکه در همین روز‌های اخیر نیز وضع تحریم اتحادیه اروپا علیه هواپیمایی ایران‌ایر به دلیل کمک به ارسال پهپاد و موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه، پرواز‌های تنها ایرلاین ایرانی را که هنوز به تعدادی از شهر‌های اروپایی تردد داشت، متوقف کرد.
اتحادیه اروپا نیز همواره مدعی شده است که بخشی از این تحریم‌ها به دلیل مداخله این افراد و نهاد‌ها در انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه اعمال شده است.
در مقابل، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بار‌ها گفته اند که که موشک بالستیک به روسیه تحویل نداده‌اند و اتهامات وارد شده از سوی اروپا و آمریکا را بی‌اساس می‌دانند.
تحریم‌های جایگزین برای تحریم شورای امنیت
باید توجه داشت که این تحریم‌ها نیز در حالی علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی صورت گرفت که برخی از این شرکت‌ها به ویژه ایران ایر پرواز‌های منظمی به پایتخت‌های اروپایی از جمله رم، پاریس، لندن و همچنین دیگر شهر‌های بزرگ قاره سبز مانند میلان، هامبورگ و فرانکفورت داشتند.
کما اینکه از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین کشور‌های غربی ایران را متهم کرده‌اند که در تامین تسلیحاتی مسکو نقش داشته و با ارسال پهپاد‌ها به یاری ارتش پوتین شتافته است. در این مدت، اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این موضوع را تکذیب و آن را اتهامات کشور‌های غربی معرفی کرده است.
بیشتر بخوانید: اثر مستقیم بحران‌های خاورمیانه بر بازار‌های ایران؛ از طلا و ارز تا بورس/ فرمول‌های عجیب اقتصادخوانده‌ها برای درمان اقتصاد بیمار ایران
این شرایط در حالی است که تنها در اردیبهشت سال جاری نیز بنا بر گزارش یورونیوز، یکی از دیپلمات‌های اروپایی اعلام کرده بود که کمیته نمایندگان دائم موافقت کرد که ۹ نهاد را به فهرست تحریم‌های پهپاد ایران اضافه کند.
تحریم‌های تازه تقریبا تمامی صنایع دفاعی و موشکی ایران و شخص وزیر دفاع را نیز در بر می‌گرفت. در حقیقت می‌توان به نوعی اذعان داشت که هر چند اکنون تحریم‌های شورای امنیت بر اساس قرارداد برجام که تازه همان را نیز برخی از ارزشی‌ها و اقتدارگرایان داخلی دوست نداشتند، اکنون به طور کامل ملغی شده است، اما در مقابل ده‌ها تحریم جدا علیه ایران طراحی و اجرا شده است.
قطع ارتباط بانکی با جهان یعنی تحریم ابدی
از سوی دیگر مساله این است که حتی با فرض نبود هیچ تحریم تازه‌ای علیه ایران در ۸ سال بعد از امضای برجام (تنها در ۹۰ روز اخیر، انگلستان، اتحادیه اروپا، تروئیکا اروپایی، استرالیا و آمریکا، تحریم‌های علیه شرکت‌ها و اشخاص ایرانی را تصویب کرده اند) اساسا بدون ارتباط و مراوده با جهان، چطور می‌خواستیم از فرصت ملغی شدن تحریم‌ها سود ببریم؟
در حالی که پیوستن به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام رها شده است و ایران جزو معدود کشور‌هایی است که در لیست سیاه این کارگروه قرار دارد (حتی لبنان و عراق نیز در حال اجرای بند‌ها و مفاد آن هستند) و در شرایطی که تقریبا در یکی از بدترین دوران‌های خود برای مراوده بازرگانی و اقتصادی با جهان هستیم و اساسا امکان مراوده اقتصادی و بانکی به دلیل شدت تحریم‌ها از ایران سلب شده، چگونه امیدوار هستیم که بتوانیم از فرصت رخ داده برای بهبود شرایط بهره ببریم؟
مساله واضحی که شاید هنوز برخی مقامات و دولتمردان ایرانی قصد پذیرش آن را ندارند این است که ما با قطع خودخواسته سیستم و نظام بانکداری با جهان، در یک تحریم ابدی و خودخواسته فرو رفته ایم. تحریمی که به نظر می‌رسد در این میان سود آن فقط برای گروهی است که امیدوار است با دور زدن تحریم‌ها به کاسبی خود ادامه بدهد. برای درک اهمیت تحریم‌های مربوط به شبکه بانکی نیز کافی است به یاد بیاوریم که دستکم ۶ میلیارد دلار ایران (۷ میلیاردی که به خاطر لجبازی در استفاده نکردن از واحد دلار، یک میلیاردش دود شد) در بانک‌های قطری باقی مانده اند و همچنان دسترسی به آن وجود ندارد.
بدون پذیرش اهمیت حضور در شبکه بانکی جهانی و تعامل گسترده با کشور‌های جهان، هیچ رفع تحریمی برای ایران شفابخش که هیچ، حتی مسکن نیز نیست.