اقتصاد24- مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد در یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری اقتصاد24 قرار داده است، به نقش مناطق آزاد در اقتصاد و توسعه کشور اشاره و نسبت به عدم اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور انتقاد کرد.
باور به نقش مناطق آزاد در اقتصاد و توسعه کشور راهکار برون رفت از بن بستهای عدم اجرای قانون
متن یادداشت وی به این شرح است:
تفکری که منجر به تنظیم و تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در دوره بررسی قانون برنامه ششم توسعه کشور شد را باید در راستای رفع موانع ذیل ارزیابی کرد: تفسیر به رأی در اجرای قانون، عدم اجرای تمامی ابعاد و بخش های قانون برنامه توسعه کشور طی پنج دوره گذشته توسط دولت ها(قوه مجریه) و نبود انطباق میان قانون های تصویبی با ظرفیت های کشور جهت تحقق.
حال واکاوی چرایی عدم اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را باید از همین منظر مورد ارزیابی قرار داد. طرفه اینکه به صورت پیش فرض، اضافه کردن قانونی به قانون های موجود نشان دهنده عدم تمکین نهادهای مجری قانون می باشد،-روش درمانی که فقط در ایران به عنوان راهکار مورد توجه قرار می گیرد- چرا که براساس نص قانون تصویبی از سوی مجلس محترم تحت عنوان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، بخش عمده ای از الزامات قانونی جهت فعالیت مناطق آزاد لحاظ شده که در ماده 65 بار دیگر تکرار گردیده است. به طور مثال در ماده 27 این قانون(ماده الحاقی در سال 1375) "به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف – دستگاههای اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند. ب – مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.
اینکه قانونگذار محترم بار دیگر در ماده 65 با ادبیاتی متفاوت، اجرای ماده 27 را مورد توجه قرار داده، مبین این واقعیت است که طی 23 سال گذشته، اجرای این ماده از سوی همه نهادهای دولتی جدی گرفته نشده است.
از سوی دیگر ظرف پنج سال اخیر و در دورانی که به دلایل متعدد، شاهد هویدا شدن بخشی از توانمندی های این مناطق و نقشی که می توانند در اقتصاد ملی و مناسبات بین المللی کشور ایفا نمایند، بودیم؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یکی از مخالفین و منتقدین جدی عملکرد این مناطق تبدیل شدند و این در حالی بود که پیش از این مهمترین چالش پیشروی مناطق آزاد متمرکز در نهادهای دولتی ای بود که مجری قانون بودند، اما در مسیر اعمال مزایا و معافیت های قانونی مترتب بر سرمایه گذاری در این مناطق، اخلال ایجاد می کردند!!!
اما نقطه اوج مخالف نمایندگان محترم کجا مستظهر شد؟ مجلس دهم در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه، اقدام به تصویب تبصره ای ذیل ماده 23 این قانون نمود که براساس آن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شد. نکته قابل توجه این تغییر جایگاه، امیدواری کارشناسان، فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد نسبت به رفع مشکلات پیش روی روند اعمال مزایا و معافیت های قانونی بود! چراکه بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک و دارایی به عنوان نهادهایی که با تفسیر به رأی های خود نقش موثری در عدم یا اخلال در مسیر اجرای قانون مصوب مجلس محترم داشتند، در وزارت اقتصاد و دارایی متمرکز بودند.
در عین حال باید پذیرفت زمانی که جایگاه قانونی مناطق آزاد بعد از ۲۵ سال در اقتصادکشور در قالب "دبیرخانه شورایعالی" تعیین شده باید نتیجه گرفت که سیاستمداران و مدیران عالی رتبه نظام اقتصادی کشور هنوز برای مناطق آزاد نیتی جز "دبیر" قائل نمی باشند و به نیکی می دانیم که جایگاه دبیر در چارت هر سازمانی جز هماهنگی و پیگیری ترسیم نشده است. گرچه به دلیل کاریزمای شخصیتی و توان اثرگذاری دبیران شورایعالی(مهندس ترکان و دکتر بانک) در سطح مدیریت کلان کشور، منجر به استفاده حداکثری ازاین ضعف وتبدیل آن به قوت شد و اگر در رأس این هرم چنین مدیرانی نبودند، وضعیت مناطق آزاد در بن بست قانونی مورد اشاره، متحیر بود.
براین اساس بایسته است طرح مهندس حسین نصیری دبیر وقت مناطق آزاد در اواخر دولت هشتم، در قالب ارتقاء جایگاه مناطق آزاد به معاونت رئیس جمهور مورد توجه قرار گیرد. گرچه با فرض تغییر جایگاه مناطق آزاد به معاونت رییس جمهور، کماکان درب مناطق آزاد در مسیر اجرا، بر همان پاشنه سابق می چرخد؟ چراکه اجرای همه مزایا و معافیت ها از سوی مدیران عامل مناطق آزاد به عنوان عالی ترین مقام دولتی مسئول در هر منطقه، همچنان نیازمند همکاری و همراهی مدیران گمرک، بنادر و دریانوردی، دارایی، فرمانداری و ...است.
راهکار مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد
در نتیجه راهکار چیست؟ به منظوره دست یابی به تمامی اهداف تأسیس مناطق آزاد، برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی شده از سوی دولت امریکا و بهره برداری حداکثری از ظرفیت های متنوع کشورمان؛ باید به دنبال اجرای الگوی مناطق آزاد موفق در سطح جهان بود، موضوعی که در الگوی ذهنی کپی برداری شده داخلی از مناطق آزاد کشورمان نیز به صورت کاریکاتوری در قالب قوانین و آئین نامه های متعدد قابل مشاهده است. براساس این انگاره ذهنی، قانون مناطق آزاد مزیت های قانونی بر توانمندی های موجود آن منطقه می باشند، یعنی محدوده های جغرافیایی که از سوی دولت ها به عنوان منطقه آزاد معرفی می شوند، به صورت بالذات دارای ظرفیت ها، زیرساخت ها و فرصت های جذابی برای سرمایه گذاری و فعالیت سودآور اقتصادی بوده اند که اعلام کردن یک نقطه به عنوان منطقه آزاد از سوی دولت آن کشور به منظور جذب حداکثری سرمایه گذاران داخلی و به ویژه خارجی صورت گرفته است.
اما در ایران عزیز، چه باید کرد؟ حال که مجری قانون از اجرای کامل آن استنکاف می کند باید به دنبال راه حل جایگزین بود. در نمونه های موفق ایجاد مناطق آزاد در سطح جهان، مناطق آزاد به صورت یک پروژه ملی با کارکردهای بین المللی تعریف شده‌اند که بر اساس آن مسئولیت صفر تا صد ایجاد یا مدیریت یک منطقه و محدوده جغرافیایی آن به یک مجری یا سازمان(نهاد دولتی یا بخش خصوصی) واگذار می شود و تمامی نهادهای همکار(گمرک، بندر، فرودگاه، دارایی و ...) در اجرای مزیت های مورد نظر، تحت فرماندهی واحد به اجرای وظایف خود در قبال ارائه خدمات به سرمایه گذاران اقدام می کنند. این در حالی است که در کشورمان مناطق آزاد در اجرای بخش های عمده‌ای از مزایا و معافیت‌های قانونی خود برای سرمایه گذاران نیازمند تأمین نظرات مخالف، متفاوت یا تفسیر به رأی سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی هستند.