اقتصاد۲۴- محمد آیتی: همچنان ساماندهی نیروهای شرکتی یک آرزو برای افرادی است که با این عنوان در دستگاه‌های مختلف مشغول خدمت هستند. نبود یک پارامتر اندازه‌گیری برای شایسته‌سالاری در جذب نیروهای شرکتی و پرداخت حقوق‌های متنوع به آن‌ها همیشه و همه‌وقت به عنوان یک چالش مطرح بوده است.
زهرا ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم با اشاره به ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: ما در سیستم دولتی کشور چند نوع قرارداد داریم و این تنوع قراردادها و نوع پرداختی‌ها یک نظام ناهماهنگی را در کشور بوجود آورده که به نوعی تبدیل به چالش هم شده است. در چنین شرایطی ما هیچ‌وقت شاهد رعایت عدالت در پرداخت حقوق به کارمندان نخواهیم بود. از طرف دیگر، گاهی جذب نیروی شرکتی خود همراه با رابطه و رانت است و عدم برگزاری آزمون خود باعث شده حقوق این افراد نسبت به یکدیگر متفاوت باشد.
وی افزود: اکنون یکی از کارهایی که در اصلاح ساختار قانون مدیریت کشور در حال پیگیری است، یکپارچه‌سازی نظام استخدام و پرداخت در کشور است، یعنی باید سیستم طوری چیده شود که دیگر نگوییم فلان کارمند قراردادی و یا کارمند دیگر، شرکتی و یا پیمانی است. گاهی اسم قراردادهای کارمندان با یکدیگر متفاوت است اما کارشان یکی است و همین موضوع، منجر به تفاوت در پرداخت حقوق‌ها و مزایای رفاهی آن‌ها شده که این مسئله قابل قبول نیست. وقتی این سیستم بی‌عدالتی ادامه پیدا می‌کند، کارمندانی که کمتر حقوق می‌گیرند، بی‌انگیزه می‌شوند و راندمان کار پایین می‌آید.
ساعی در پایان خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون اجتماعی بررسی وضعیت نیروهای شرکتی را دستور کار داشتیم و در این رابطه با همکاران تبادل نظر کردیم. در آذر ماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی تصویب شد که دیگر برای بستن قرارداد با نیروهای شرکتی، کار به یک شرکت واسطه و پیمانکار سپرده نشود و خود سازمان برای قرارداد افراد، وارد عمل شود. به هر تقدیر امیدوارم هرچه زودتر این مصوبه، پروسه قانونی خود را طی کند و برای تصویب نهایی به صحن مجلس بیاید. ما باید تلاش کنیم تا هرچه زودتر سازوکار جذب نیرو و پرداختی‌های آن‌ها در دولت، شکل درستی به خود بگیرد و اگر این موضوع اصلاح شود مطمئن باشید که بسیاری از فسادهای موجود در سیستم اداری ریشه‌کن خواهد شد.