مینا علیزاده، اقتصاد۲۴- قیمت مسکن در این چند وقت اخیر به قدری بالا رفت که وام مسکن را در خود حل کرد و این وام هم دیگر جوابگوی حتی یک هفتم قیمت خرید خانه را هم نمی‌دهد؛ بر این اساس بحث پرداخت وام اجاره مسکن به تازگی مطرح شده است.
در این زمینه وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش می‌کنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستاجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رییس جمهور پیشنهاد دادیم، در خصوص طرح صندوق حمایت از مستاجران ، اظهار داشت: «قرار است وامی از این صندوق به مستاجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت می‌شود. این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی که الان معادل سازی می‌شود تسویه خواهد شد تا مستاجر فشار بیشتری تحمل نکند».
بانک ها قادر به پرداخت وام اجاره مسکن هستند؟
در همین زمینه سید محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن و رئیس سابق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: طرح صندوق حمایت از مستاجران با توجه به نرخ بالای اجاره بها و افزایش آن در سال جاری در واقع نوعی حمایت از دهک‌های پایین و قشری است که توانایی پرداخت ودیعه و پول پیش مسکن را ندارند و از این جهت حرکت بسیار خوبی تلقی می‌شود، ولی موضوعی که در این زمینه مهم است نحوه اجرای این طرح است و اینکه آیا بانک‌ها توانایی پرداخت چنین پولی را خواهند داشت یا خیر؛ زیرا در هر صورت قشری که توانایی پرداخت ودیعه و اجاره را ندارند تضمین‌های لازم برای یک وام کلان را نیز نخواهند داشت، از طرفی نیز مقدار و سقف این وام هنوز به طور دقیق مشخص نشده و همچنین در مورد شیوه اجرای آن نیز تصمیمی اتخاذ نشده است. این موارد اگر به روشنی مشخص شود می‌تواند حداقل برای امسال مفید واقع شود.
وی درباره آینده طرح صندوق حمایت از مستاجران تصریح کرد: هنوز ساز و کار مناسبی برای این طرح اعلام نکرده‌اند و به طور کلی باید بیان کرد نحوه اجرای صحیح آن نیاز به همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه های تخصصی حوزه ساختمان و مسکن بستگی دارد که در این مورد نیز نظری اعلام نشده است، بنابراین نمی‌شود پیش‌بینی کرد موفق واقع می‌شود یا خیر. اگر این دو وزارت‌خانه به طور جدی وارد شوند و راهکار پرداخت آسان و سهل را برای این امر مهم به منظور کمک به مستاجرین کم‌درآمد در نظر بگیرند پرداخت وام اجاره می‌تواند به درستی اجرا شود ولی مسئله ای که وجود دارد تامین منابع مورد نیاز برای این امر است.
با افزایش تقاضای بخش اجاره بها، قیمت اجاره نیز بالا می‌رود
محمود جامساز، دیگر کارشناس حوزه مسکن نیز در خصوص اینگونه طرح‌ها به خبرنگار اقتصاد۲۴ اظهار کرد: اقتصاد ما در حال حاضر به خصوص در بخش مسکن با رکود و تورم همراه است و انتظار نمی‌رود قفل بازار مسکن به این زودی باز شود. چندین طرح تا به حال برای بحث اجاره بها مطرح شده است، زیرا قیمت مسکن آنقدر بالا رفته است که با وجود تقاضای موثر در بازار، قدرت خرید اجازه نمی‌دهد معاملات مسکن انجام شود؛ نسبت به سال گذشته نیز معاملات مسکن ۶۷ درصد طبق آمار رسمی کاهش پیدا کرده و با افزایش قیمت مسکن متقاضیان اجاره نیز افزایش پیدا می‌کنند و در نتیجه قیمت اجاره نیز بالا می‌رود.
وی افزود: در بخش خرید مسکن دولت به خصوص برای زوج‌های جوان در هر برهه‌ای از زمان طرح‌های گوناگونی برای خانه‌دار شدن پیشنهاد کرده است که هیچکدام به نتیجه نرسیده است، زیرا باید مقداری را به عنوان ودیعه در بانک مسکن می‌گذاشتند و در نهایت چند برابر آن می‌توانستند وام بگیرند و پیش قسط مسکنی مثل مسکن مهر و مجتمع‌هایی همانند آن پیش خرید کنند؛ البته این مسئله در همان ابتدا به دلیل نداشتن ودیعه این مسئله ایجاد مشکل می‌کرد.
جامساز در مورد پیش خرید مسکن در تعاونی‌های مختلف بیان کرد: در مورد پیش خرید مسکن در تعاونی‌های مختلف به ویژه تعاونی شهرداری در مناطق سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌هایی شد که تعدادی از کسانی که جهت تحویل مسکن پول پرداخت کرده بودند پول خود را از دست دادند و مجریان این طرح‌ها نیز دستگیر یا متواری شدند؛ اخیرا هم که قرار بر اعطای وام ۱۶۰ میلیونی بود که در مقابل خرید مسکن بسیار ناچیز بود. میانگین قیمت مسکن در تهران چیزی حدود متری ۱۳ میلیون تومان است. به دلیل کاهش قدرت خرید، تضعیف پول ملی، افزایش تورم و گرانی اجناس که سنخیتی با دستمزدها ندارد این طرح‌ها نمی‌تواند گره از کار مسکن باز کند.
هنوز جزئیات طرح پرداخت وام اجاره مسکن مشخص نیست
این کارشناس مسکن درباره وام اجاره مسکن نیز گفت: در مورد طرح وام اجاره نیز باید گفت مسئولان طرحی پیشنهاد کرده‌اند که تسهیلاتی از صندوق اجاره و رهن پرداخت شود. البته این صندوق هنوز تاسیس نشده و سازمان متولی آن نیز مشخص نیست و وزیر راه و شهرسازی نیز از آن اطلاعی ندارد. همچنین معلوم نیست این منابع قرار است از کجا تامین شود یا اینکه چقدر این صندوق منابع در اختیار خواهد داشت و چند نفر می‌توانند از آن استفاده کنند تا صاحب خانه اجاره‌ای شوند. اینها در حالی است که مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه بنگاه‌های املاک، اجاره‌ها را سال به سال معین می‌کنند و هر سال قیمت اجاره‌ها بالاتر می‌رود و در صورتی که توافقی نیز بین موجر و مستاجر برای پرداخت اجاره برقرار شود تا بخواهد شخصی این تسهیلات را بگیرد در هزارتوی مقررات بانکی آنقدر زمان تلف می‌شود که موجر ملک خود را به دیگری اجاره می‌دهد.
جامساز در نهایت ادعان کرد: به طور کلی با توجه به اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است بانک‌ها باید مشکلات بخش خصوصی را از لحاظ نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش برطرف کنند، ولی از تامین تسهیلات ناتوان هستند و از منابع تخلیه شده‌اند و منابع در اختیار افراد وابسته به قدرت، ثروت و اطلاعات قرار گرفته و هزاران میلیارد تومان بدهی روی دست بانک‌ها گذاشته است.
وی افزود: صندوق اجاره و رهن مسکن جهت اعطای تسهیلات به مردم تشکیل شده است، زیرا دیگر امیدی به کارکرد بانک ها در این خصوص وجود ندارد هرچند که همانطور که گفته شد منابع آن مشخص نیست که از کجا می‌خواهد تامین شود.