اقتصاد24 - این توضیحات بی‌آنکه بخواهیم می‌تواند سمت‌وسو و رنگ و بوی انفعال داشته باشد! و این تلقی ناخواسته را پدید آورد که چنانچه نفتکش انگلیسی سه تخلف یاد شده را مرتکب نشده بود، می‌توانست به آسانی از تنگه هرمز عبور کند و با توقیف از سوی نیروی دریایی سپاه روبرو نشود! و حال آنکه توقیف نفتکش انگلیسی اقدام متقابل و عکس‌العمل تلافی‌جویانه کشورمان در قبال توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی در تنگه جبل‌الطارق بوده است. بنابراین اگر نفتکش انگلیسی تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی دریانوردی را نیز بی‌کم و کاست و مو به مو رعایت کرده بود بازهم باید از سوی نیروی دریایی سپاه توقیف می‌شد. وقتی درباره علت توقیف این نفتکش انگلیسی به تخلفات سه‌گانه آن از مقررات دریایی اشاره می‌کنیم انگار حق قانونی اقدام متقابل را فراموش کرده و نادیده گرفته‌ایم! و این برخورد چه بخواهیم و چه نخواهیم می‌تواند بوی انفعال داشته باشد!
توضیح آنکه مواد ۱۴ تا ۲۳ کنوانسیون 1958 ژنو و مواد ۱۷ تا ۲۳ کنوانسیون 1982 جامائیکا که موضوع آن؛ «حقوق دریای ساحلی و حق عبور کشتی‌ها» است به جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد تنگه هرمز را به روی کشتی‌هایی که منافع ملی کشورمان را نادیده گرفته‌اند مسدود کند. و انگلیس مصداق خالی از ابهام این قانون است. اما علاوه بر مفاد کنوانسیون‌های یادشده، در حقوق بین‌الملل نیز حق اقدام متقابل یا تلافی‌جویانه -REPRISAL- برای کشوری که با اقدام خصمانه کشور دیگری روبرو شده است، به رسمیت شناخته شده. بنابراین با قاطعیت می‌توانیم و باید اعلام کنیم که نفتکش انگلیسی را در یک اقدام متقابل و به تلافی توقیف نفتکش ایران از سوی انگلیس، توقیف کرده‌ایم و نه به علت تخلفات دریایی! و مادام که انگلیس به دزدی دریایی پایان نداده و نفتکش ایران را آزاد نکرده است با استناد به مفاد یاد شده از حقوق بین‌الملل، به توقیف نفتکش مورد اشاره و هر شناور دیگر آن کشور ادامه خواهیم داد. تعارف نفرمایید، این حق قانونی ماست. شتر سواری که دولا دولا نمی‌شود!