اقتصاد24- انحراف در خصوصی سازی از جمله مباحثی است که قدمت آن شاید به قدمت تصویب اصل 44 قانون اساسی برسد. در طول این سال‌ها بارها درباره انحراف در خصوصی سازی اخبار متعددی در رسانه ها منتشر شد و حجم این اخبار نیز به قدری زیاد بود که ادبیات جدیدی را وارد اقتصاد ایران کرد و آن « خصولتی سازی » بود، واژه ای که به اقتصاد دولتی کنایه می زد و به این مسئله اذعان داشت که دولت دل از اقتصاد نمی کند و قصد واگذاری ندارد و واگذاری هایی که صورت گرفته عمده آنها صوری بوده است، نشان به آن نشان که پرونده های متعددی هم در دستگاه قضایی برای این مسئله تشکیل شده است.
روز یکشنبه، وزیر اطلاعات به فراکسیون ولایی مجلس رفت و به سوالات اعضای این فراکسیون پاسخ داد. محور صحبت‌ها در این جلسه، دخالت این وزارتخانه در موضوع خصوصی‌سازی، چرایی تایید صلاحیت شهردار اسبق تهران در آن زمان و همچنین موضوع جاسوسی‌ها در قالب حفاظت از محیط زیست بود که البته قرار بر این است که هفته آینده بیشتر در خصوص موضوع جاسوسی بحث و بررسی شود.
سیدمحمد جواد ابطحی در گفت‌وگو با اقتصاد24 در تشریح جلسه روز یکشنبه وزیر اطلاعات در خصوص واگذاری‌ها با فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر اطلاعات در این جلسه با تاکید بر اینکه دخالت در موضوع خصوصی‌سازی وظیفه آنها نیست عنوان کرد در مواردی که به امنیت ملی آسیب زده شود و اخلال در نظم اقتصادی کشور به وجود آید حتماً به موضوع ورود پیدا خواهیم کرد و چنانچه سازمان‌های مربوطه پرونده‌ای را به ما اطلاع دهند بطور جدی پیگیر آن خواهیم شد.
وی افزود: وزیر اطلاعات در رابطه با نحوه و روند خصوصی‌سازی و اینکه آیا جلوی برخی از این خصوصی‌سازی‌ها توسط وزارت اطلاعات گرفته شده است یا نه هم گفت که عزل و نصب رییس سازمان خصوصی‌سازی بر عهده دولت است و در صورت اینکه تخلفی محرز شود، قوه قضاییه باید در رابطه با موضوع تصمیم بگیرد و از این‌رو دخالت در این زمینه، وظیفه وزارت اطلاعات نیست.
ابطحی اظهار داشت: آقای علوی در این جلسه از ورود وزارت اطلاعات به برخی از پرونده‌های مهم از جمله موضوع کارگران هفت تپه، واگذاری کشت و صنعت مغان و ماشین‌سازی اراک خبر داد و گفت که آنچه به وظیفه وزارت اطلاعات مربوط می‌شود این است که اسناد و مدارک و ادله کافی را جمع‌آوری کرده و در اختیار مقامات قضایی بگذاریم و بیش از این به موضوعات ورود پیدا نمی‌کنیم.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نهاد نظارتی وزارت اطلاعات و سایر سازمان‌ها و نهادها حد و حدود مشخصی دارند و تاکید وزیر اطلاعات در این جلسه این بود که نمی‌توان با موازی‌کاری سبب اختلال در روند انجام کار سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها شویم ولی ورود ما به پرونده یا پرونده‌های خاص بر اساس درخواست سازمان‌های مربوطه بوده است.