اقتصاد24 - محمد شریعتمداری درباره حوادث مربوط به نیشکر هفت تپه گفته، معمولا خصوصی‌سازی، مسائل خاص و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی خود را دارد که همه باید دست به دست هم دهند تا مسایل مربوط به کشت و صنعت هفت‌تپه رفع شود.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل این کارخانه آن است که خریداران آن بدهی ارزی دارند ولی تلاش مالک کارخانه آن است که این مشکل را حل کند، اما تلاش مالک در مرحله نخست باید آن باشد که با پرداخت حقوق به کارگران به شرایط عادی برگردد تا هم کارگران فصلی در فصل برداشت نیشکر به کارشان ادامه دهند و علاوه بر آن مدیریت کارخانه با کمک کارکنان ثابت این کارخانه به بهبود کیفیت محصولات بپردازند.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: وزارت کار با کمک استانداری خوزستان به صورت پیوسته موضوعات مرتبط با کشت و صنعت هفت تپه را بررسی می‌کند تا با کمک همه دستگاه‌های مرتبط این کارخانه به کار خود ادامه دهد.
تولید شکر در نیشکر هفت‌تپه تا 10 روز آینده
همین چند روز پیش بود که امید بن عباس، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به خبرنگار ایسنا گفته، حداکثر تا 10 روز آینده تعمیرات اساسی کارخانه نیشکر هفت‌تپه به اتمام می‌رسد و اگر اتفاق خاصی در کارخانه رخ ندهد، شاهد تولید شکر در شرکت نیشکر هفت‌تپه خواهیم بود.
امید بن عباس در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص حل مشکلات نیشکر هفت‌تپه گفته بود، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اکنون به کار مشغول هستند و حدود 10 روز است که اعتصابات آنها پایان یافته است. هم‌چنین هیات نظارتی که از سوی استاندار خوزستان و به ریاست دادستان استان تعیین‌شده، در کارخانه حضور پیدا کرده است و بر روند اجرای کار در این کارخانه به صورت هفتگی نظارت دارد و شرایط را به صورت فنی و مالی رصد می‌کند.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر اورهال کارخانه در حال انجام است، تصریح کرده، حداکثر تا 10 روز آینده تعمیرات اساسی کارخانه نیشکر هفت‌تپه به اتمام می‌رسد و کوره‌های بخار این کارخانه آغاز به کار می‌کنند. با آغاز برداشت نیشکر، نیشکر برداشته شده به کارخانه تحویل داده خواهد شد و روند تولید نیشکر در شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه آغاز می‌شود.
کارگران نیشکر هفت‌تپه به کار بازگشته‌اند
امید بن عباس با اشاره به پایان اعتصاب کارگران این کارخانه اظهار کرده، کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه مدتی در اعتصاب بودند اما با توجه به پیگیری‌هایی که انجام گرفت از امروز آنها به اعتصاب خود پایان دادند.
وی توضیح داده، رسما بر اساس پیگیری‌های قبلی، دستور استاندار خوزستان و با گام‌هایی که در راستای تحقق مطالبات کارگران از جمله پرداخت دوماه حقوق، تمدید دفترچه‌های درمانی بیمه، انتصاب مدیر اجرایی کارخانه هفت تپه و اختیاراتی که از سوی مالک بخش خصوصی شرکت برای انجام کار به وی داده شد، کارگران نیشکر هفت تپه بر سر کار خود بازگشتند. هم‌چنین برنامه‌های اجرایی شرکت که شامل اورهال کارخانه، برداشت محصول و تولید شکر است، از سوی مدیر اجرایی پیگیری و اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به کارگر بازداشت شده این شرکت نیز گفته، موضوع این کارگر بازداشتی را باید دستگاه قضایی پیگیری کند تا حق و حقوقی از کسی ضایع نشود.
بن عباس در ادامه با اشاره به تشکیل شورای اسلامی کار برای نظارت بر این شرکت گفت: دستگاه‌های تخصصی مثل جهادکشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور موثر بر فعالیت این واحد تولیدی نظارت خواهند داشت.
اما چه شد که اعتراض کارگران هفت تپه به خیابان‌ها کشیده شد؟
وقتی که کلنگ احداث واحدهای کشت و صنعت نیشکر در خوزستان بر زمین زده شد تا مشکل تاریخی بیکاری در این استان برطرف شود، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که روزی یکی از این واحدها با مشکلاتی مواجه خواهد شد که کارگران آن، کف خیابان را محلی برای بیان مشکلاتشان انتخاب کنند و برای دریافت حق طبیعی خود روزها و ماه‌ها به خیابان بیایند و حقوقشان را فریاد بزنند.
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از واحدهایی است که برای حل مشکل بیکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه در بحث تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۳۸ در ۱۴ کیلومتری شهرستان شوش بنا نهاده شد و در آذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نیشکر از سطحی معادل ۲۴۰۰ هکتار کار خود را آغاز کرد. کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که اولین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران است، در سال ۱۳۸۶ رسماً مشمول قانون خصوصی‌سازی شد.
مساله خصوصی سازی این شرکت از زمانی کلید خورد که مسایلی از جمله فرسودگی خطوط تولید، زیان‌ده بودن و انباشت بدهی‌های بسیار در خصوص آن مطرح می‌شد و پس از رفت و آمدهای فراوان سرانجام در بهمن‌ماه سال ۹۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد.
میزان تولید شرکت که در سال ۸۳ بیش از ۱۰۰ هزار تن بود، در سال ۸۶ به حدود یک‌دهم کاهش یافته بود. با این وضع به نظر می‌رسید شرکت یا باید تعطیل می‌شد یا واگذار. بعد از نوسازی شرکت، راندمان تولید آن چندبرابر شد اما حقوق کارگران همچنان یک خط در میان پرداخت می‌شد. شرکت به بخش خصوصی واگذار شد اما بازهم حقوق کارگران یک خط در میان پرداخت می‌شد. شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی در سال ۹۶ اسپانسر تیم فوتبال استقلال خوزستان شده بود که علاوه بر بدهکاری به کارگرانش، به گفته‌ی مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در همین سال «بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان به اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان بدهی» داشت و ۱۵ هکتار از املاک شرکت توسط تأمین اجتماعی مصادره شده بود.
قدمت 10 ساله مشکلات کارگران اولین کارخانه تولید نیشکر ایران در پرداخت یک خط در میان حقوقشان
مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه در بحث عدم پرداخت حقوق‌ها، مساله جدیدی نیست و بیش از ۱۰ سال قدمت دارد. این مشکلات در طول این سال‌ها کم و زیاد شده اما همیشه پابرجا بوده و باعث شده تا کارگران این واحد، همیشه دغدغه پرداخت حقوق و مطالبات خود را داشته باشند و در برخی از زمان‌ها برای بیان مشکلاتشان دست به اعتراض بزنند و حق‌شان را از مدیران شرکت طلب کنند.
واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی نیز راه حل مشکلات پرداخت حقوق‌ها به کارگران نیشکر هفت تپه نبود زیرا با وجود خصوصی سازی این شرکت، همچنان مشکلات کارگران در بحث پرداخت‌های به موقع حقوق و مطالبات وجود داشت و آنها مجبور بودند برای دریافت حقوقشان ماه‌ها منتظر بمانند و شاهد آن باشند که حقوق‌ها به صورت یک خط در میان به آنها پرداخت می‌شود.
ضرر خصوصی سازی نیشکر هفت تپه به جامعه
آیت‌الله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با قانونی دانستن عملکرد دولت در خصوصی‌سازی واحد صنعتی نیشکر هفت تپه، گفت: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با وجود اینکه قدمتی نزدیک به ۶۰ سال دارد و جزو واحدهای موفق کشاورزی و صنعتی در سطح کشور بوده است، متاسفانه در سال‌های اخیر دچار بحران‌هایی شده و دولت برای این که بار این واحد صنعتی را از دوش خودش بردارد، به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
ارتزاق 25 هزار نفر از این شرکت
وی در خصوص واگذاری واحد صنعتی نیشکر هفت تپه ادامه داد: برای همه روشن است که این خصوصی سازی نه تنها باعث رشد اقتصادی نشده، بلکه موجب ضرر و زیان جامعه شده است. در این شرکت 5700 نفر پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانی فعالیت می‌کنند که اگر به طور میانگین جمعیت هر خانواده را پنج نفر بدانیم چیزی در حدود ۲۵ هزار نفر از فعالیت این واحد صنعتی ارتزاق می‌کنند و وقتی چهار – پنج ماه حقوقشان در این شرایط بحرانی و عصر گرانی و تورم عقب بیافتد، قطعا بسیاری از این خانواده‌ها متضرر می‌شوند و بدون شک در پی آن همه حق اعتراض پیدا می‌کنند تا فریادشان را به گوش مسوولان برسانند.
دو راه پیش روی مسولان برای حل مشکلات کارگری نیشکر هفت تپه
حیدری با اشاره به دو راه پیش روی مسوولان برای حل مشکلات صنفی کارگران این مجموعه بیان کرد: اگر با روندی که به تازگی ایجاد شده است، مشکلات کارگران حل شد که خدا را شکر، اما اگر این مسیر هم به بن بست رسید، تنها دو راه پیش روی مسوولین می‌ماند؛ یک راه این است که دولت مالکیت این شرکت را به خودش (دولت) بازگرداند و قرارداد خصوصی سازی آن را فسخ کند و خودش اداره آن را به دست بگیرد و راه دیگر این است که دولت آن را به یک سازمان و یا نهادی بدهد که کارایی و قدرت کافی برای اداره کردن و به گردش درآوردن چرخه تولید را داشته باشد.
در نقطه مقابل اما علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به مقاومت‌ها در برابر خصوصی سازی واقعی، گفت: نیشکر هفت تپه حدود ۵۰ سال دولتی بود و ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورد و حقوق کارکنانش هفت ماه معوق مانده بود، اما طی مدتی که به بخش خصوصی واگذار شده است در آن ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شد و حقوق معوق به دو ماه رسید؛ چرا کسی در زمانی که هفت‌تپه دولتی بود نمی‌گفت چرا این شرکت ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد و حقوق کارگرانش هفت ماه عقب افتاده است؟
وی درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری نیشکر هفت تپه عنوان کرد: من به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت دفاع می‌کنم. ۵۰ سال دولت صاحب شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود و در این مدت زیان انباشته به وجود آورد و بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه کارگرانش را نداده بود، اما پس از خصوصی سازی وضعیت بهتر شد.
واگذاری مجدد کارخانه به دولت به حل مشکلات کارگران و کارخانه کمک خواهد کرد؟
کارگران نیشکر هفت تپه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم دریافت به موقع حقوقشان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها در اعتراضات خود خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند که باید بر روی آنها اندکی تامل کرد تا مجددا شاهد اعمال تصمیمات نادرست در خصوص وضعیت کارخانه نباشیم. یکی از خواسته‌های مطرح‌شده توسط کارگران در اعتراضات، مساله واگذاری نیشکر هفت تپه به دولت است. در این زمینه باید دید که آیا واگذاری مجدد کارخانه به دولت به حل مشکلات کارگران و کارخانه کمک خواهد کرد یا خیر؟
مشکلات هیات مدیره عامل بحران کارگری نیشکر هفت تپه
در این زمینه یدالله مهرعلیزاده، قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان با اشاره به خواسته کارگران در بحث واگذاری نیشکر هفت تپه به دولت گفت: دولت در حال حاضر قصد ورود به این مساله را ندارد زیرا مالک مطابق قواعد و مقررات سازمان خصوصی سازی کشور در شرکت حاضر است و قصوری نیز در این توافقات نداشته است. این کارخانه از ابتدا نیاز به حمایت‌های دولت نداشت و خود می‌توانست فعالیت کند اما مشکلاتی که در هیات مدیره این کارخانه به وجود آمد، میان کارگران منتشر و باعث به وجود آمدن بحران کارگری شد. مالکیت کارخانه اعلام کرده است که با منابعی که در اختیار دارد، کار را پیش خواهد برد و در صورت نیاز از حمایت‌های دولتی استفاده خواهد کرد.
از سویی دیگر اما سید راضی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث خصوصی سازی این کارخانه عنوان کرد: پیشنهاداتی را ارائه کرده‌ایم که این کارخانه تا زمان حل مشکلات تحت پوشش مجموعه‌های دولتی قرار بگیرد و پس از ساماندهی مشکلات و حل آنها، مجددا در خصوص مساله خصوصی سازی آن تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: جلسه‌ای را با وزیر اقتصاد برگزار کردیم و در آن جلسه مشکلات این کارخانه را مورد بررسی قرار دادیم. آقای دژپسند با رییس سازمان خصوصی سازی نیز صحبت‌هایی را انجام داد تا روند حل مشکلات کارگران پیگیری شود.
ضعف‌های مدیریتی، نیروی مازاد و قدیمی بودن خطوط تولید کارخانه‌ها از اصلی‌ترین عوامل به وجود آمدن اعتراضات کارگری خوزستان
ضعف‌های مدیریتی، نیروی مازاد و قدیمی بودن خطوط تولید کارخانه‌ها شاید از اصلی‌ترین عامل‌های به وجود آمدن این اعتراضات کارگری در سطح استان باشد، اعتراضاتی که بر پایه مطالبه ابتدایی‌ترین حق یک کارگر یعنی دریافت دستمزد شکل می‌گیرند. اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در خیابان و فریادهایی که برای دریافت حقوقشان سر می‌دهند نیز با این مسایل گره خورده است. آنها در شرایط سخت اقتصادی برای معاش خود حق‌شان را می‌خواهند اما با شرایطی مواجه می‌شوند که گاها باید ماه‌ها در انتظار یک حقوق بایستند تا مدیران آنها هر زمان که دلشان خواست، یک ماه حقوق به آنها پرداخت کنند.
در این زمینه غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز گفته، کارخانه‌هایی مانند نیشکر هفت تپه بیش از نیم قرن سابقه دارند که باید به تدریج اصلاح شوند. مدیریت ناصحیح و نیروی مازاد دست به دست هم داده تا بحران‌های کارگری در استان ایجاد شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکلات نیشکر هفت تپه، هیاتی را به استان خوزستان فرستاد تا همه مشکلات این کارخانه را بررسی و به مرکز گزارش دهد. در این زمینه در کنار اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه برای دریافت مطالباتشان، از سوی مسولان پیگیری‌هایی انجام شد تا حقوق معوق آنها پرداخت شود. بر اساس اعلام استاندار خوزستان در روز ۳۰ آبان ماه یک مرحله از مطالبات و ۵ آذر، مرحله دوم حقوق معوق کارگران نیشکر هفت تپه نیز به آنها پرداخت شد.
کشت نیشکر از سال ۱۳۱۹ در خوزستان آغاز شده بود اما انگلیسی‌ها که نفت ایران را کنترل و برداشت می‌کردند با توسعه‌ی کشت آن در این استان مخالف بودند. اواسط دهه‌ی ۳۰ که دست انگلیسی‌ها از نفت کوتاه و پای آنها از جنوب کشور بریده شد، موضوع کشت نیشکر دوباره مطرح شد و کارشناسان وقت، خوزستان را مناسب‌ترین منطقه برای این کار تشخیص دادند. نهایتاً در سال ۱۳۳۸ کارخانه یا «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در چهارده‌کیلومتری شهر شوش و ده‌کیلومتری معبد تاریخی چغازنبیل بنا نهاده شد. عملیات احداث کارخانه توسط دولت آغاز شد و دو سال بعد کارخانه به بهره‌برداری رسید. بعد از چند دهه فعالیت سطح زیر کشت این محصول در سال ۸۹ به ۱۰۰ هزار هکتار می‌رسید.
اول دی‌ماه سال ۱۳۵۴ اساسنامه‌ی شرکت سهامی نیشکر هفت‌تپه وابسته به وزارت کشاورزی با سرمایه‌ی اولیه‌ی چهارمیلیارد ریال در مجلس تصویب شد. طبق قانون، دولت مکلف بود سرمایه شرکت را ارزیابی کند و تا ۹۹ درصد سهام آن را بفروشد. پس از انقلاب دوباره شرکت بطور کامل تحت کنترل دولت درآمد و اداره آن به وزارت صنعت سپرده شد.
بعد از اینکه کارخانه مشمول قانون خصوصی‌سازی شد، مدیریت آن به بهانه‌ی واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، حقوق کارگران را پرداخت نکرد. این مسئله اعتصاب‌های گاه‌گاه کارگران هفت‌تپه را که از سال ۱۳۸۴ به دلیل پرداخت نشدن حقوق آغاز شده بود، شدت بخشید، اما پس از اعتراضات مکرر کارگران، مهرماه ۸۶ دولت با پرداخت بخشی از حقوق معوقه‌ی کارگران، آنان را ساکت کرد.
آبان ۱۳۸۶ کارگران تصمیم گرفتند برای پیگیری جدی‌تر مطالباتشان، سندیکای کارخانه را که از سال ۵۳ تأسیس شده بود، دوباره راه بیندازند. مرداد سال ۸۷ بیش از 2000 نفر از کارگران، اولین هیئت مؤسس سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را تشکیل دادند. در نهایت اعتصاب کارگران باعث شد خصوصی‌سازی کارخانه برای مدتی به تعویق بیفتد.
اواسط دهه‌ی ۸۰ بحث خصوصی‌سازی این واحد تولیدی به دلایلی نظیر فرسودگی خطوط تولید، زیان‌ده بودن و بدهی‌های زیاد مطرح شد و در سال ۱۳۸۶ این کارخانه رسماً مشمول قانون خصوصی‌سازی شد. با وجود این، کار واگذاری انجام نشد تا اینکه سال ۱۳۹۱ پروژه‌ی «بازسازی و نوسازی کارخانه» توسط دولت کلید خورد. قرار بود نتیجه‌ی اجرای این طرح، افزایش میزان تولید نیشکر تا حداقل یک میلیون تن در سال و رساندن ظرفیت اسمی تولید شکر تا ۱۰۰ هزار تن باشد. در نهایت، اردیبهشت سال ۱۳۹۳ فهرست شرکت‌های «بسیار بزرگ» قابل واگذاری منتشر شد. سازمان خصوصی‌سازی نام ۲۷ شرکت و میزان سهام قابل واگذاری آنها را اعلام کرد که در میان آنها امکان ۱۰۰ درصد کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به چشم می‌خورد.
۲۶ مرداد ۱۳۹۳ سید راضی نوری، نماینده‌ی مردم شوش در مجلس، در زمینه‌ی «جلوگیری از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به افراد فاقد صلاحیت» به وزرای صنعت و اقتصاد تذکر داد. اول آذر همان سال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «این صنعت و شرکت‌های مشابه به دلیل اجرای ناصحیح اصل ۴۴ آسیب دیده‌اند». با این حال ۲۲ آذر ۹۴ اعلام شد این شرکت به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته خواهد شد. ۱۵ اسفند سال ۹۴ نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به ورشکستگی شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: «این شرکت تنها با واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند احیا شود و به چرخه تولید بازگردد».
در نهایت بهمن‌ماه سال ۹۴ این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. خریداران، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بودند. نماینده‌ی شوش در مجلس در این‌باره هم به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت تذکر داد و این پرسش را مطرح کرد که «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟».
طرفداران اقتصاد آزاد استدلال می‌کنند که تمرکزگرایی در اقتصاد، موجب ناکارآمدی است و به همین سبب معتقدند دولت صلاحیت اداره‌ی کارخانه‌ها را ندارد. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم می‌گوید مالکیت و مدیریت صنایع در حوزه‌ی بخش خصوصی است. براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی رهبر انقلاب نیز قوای سه‌گانه ملزم به «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه، به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» هستند.
اما در مقام عمل، کارها به همین تمیزی پیش نرفته و واگذاری شرکت‌های دولتی همواره با چالش‌ها و ابهامات متعددی روبه‌رو بوده است. در خصوص کارخانه‌ی نیشکر هفت‌تپه نیز پروسه‌ی به نابودی کشاندن کارخانه توسط مدیریت غیرخصوصی چندسالی طول کشید تا اینکه در نهایت واگذاری آن به دو جوان در هاله‌ای از ابهام انجام شد. طبق تئوری، واگذاری و انتقال از بخش دولتی به خصوصی باید حال شرکت را خوب و بهره‌وری آن را بیشتر می‌کرد اما با اتفاقاتی که افتاده، کار دوباره به مجلس و دولت کشیده شده است.
منبع: ایسنا