طالبان با اقتصاد افغانستان چه کرده‌اند؛ از اعلام عجز در مدیریت اقتصاد تا میدان دادن به تکنوکرات‌ها/ رمزگشایی از افزایش ارزش افغانی در دولت طالبان

آیا آنگونه که این مقام ارشد اقتصادی طالبان اظهار داشته افغانستان تحت حاکمیت آن گروه از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار است؟ گزارش تازه بانک جهانی وضعیت اقتصاد افغانستان را "دارای نشانه‌های معتدلی از رشد آهسته در بازه زمانی دو ساله" ذکر کرده، اما کماکان وضعیت کلی آن اقتصاد را "شکننده" و ناپایدار" ذکر کرده است.

در گزارش بانک جهانی رشد ۲.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی نیز ناشی از فعالیت‌های بخش خصوصی ذکر شده است. بانک جهانی در گزارش خود اشاره کرده که بخشی از این بهبود ناشی از کاهش قیمت مواد غذایی بوده که تا حدی به بهبود رفاه خانوار‌ها کمک کرده است. در گزارش بانک جهانی اشاره شده که صادرات افغانستان در فاصله‌ سال‌های ۲۰۲۳ - ۲۰۲۴ ثابت باقی مانده، اما واردات به این کشور افزایش یافته که در نتیجه، کسری تجاری رو به افزایش بوده است.

شواهد نیز نشان می‌دهند که علیرغم سخت گیری‌های طالبان در حوزه اجتماعی و بستن فضای سیاسی از زمان قدرت گیری دوباره آن گروه در افغانستان از آگوست ۲۰۲۱، پیشرفت‌هایی هر چند اندک در حوزه اقتصاد افغانستان مشاهده شده است. در ادامه به دلایل و عوامل تاثیرگذار در این باره پرداخته خواهد شد:

استفاده از تجارب تکنوکرات‌های حکومت سابق افغانستان توسط طالبان

طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال ۲۰۲۱ با مشاهده در لبه پرتگاه قرار گرفتن وضعیت اقتصادی افغانستان، از مدیران مالی حکومت سابق ساقط شده افغانستان خواستند تا به محل کار خود بازگردند. پیام طالبان به تکنوکرات‌های حکومت پیشین تحت رهبری "اشرف غنی" این بود:"وظایف خود را انجام دهید، زیرا ما از پس آن بر نخواهیم آمد". یکی از بوروکرات‌های بانک دولتی افغانستان به خبرگزاری "آسوشیتدپرس" گفته بود که یکی از مقام‌های طالبان به او گفت: "ما متخصص نیستیم، شما می‌دانید چه چیزی برای کشور بهتر است و اینکه چگونه می‌توانیم تحت این چالش‌ها زنده بمانیم... آن چه را که باید انجام دهید... خداوند نظاره گر شماست و در روز قیامت در برابر آنچه انجام می‌دهید پاسخگو خواهید بود". در نتیجه، این تکنوکرات‌ها بی سر و صدا در اداره بخش مالی افغانستان به طالبان مشاوره ارائه دادند.

طالبان برای نجات از مواجهه با تحریم‌های غرب و آمریکا روابط با بازرگانان محلی افغانستان را تقویت کرده تا آنان در قالب بخش خصوصی به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور کمک کنند. طالبان در حال تقویت روابط با بازرگانانی بوده‌اند که کالا‌های اساسی را با کشور‌های همسایه تجارت می‌کنند. در این راستا، بازرگانان گفته‌اند که مقام‌های طالبان برای تامین امنیت آنان حتی اجازه رانندگی با خودرو‌های ضد گلوله را نیز امکان پذیر ساخته‌اند تا امکان ادامه معاملات اقتصادی بازرگانان فراهم شود.

همچنین، طالبان با مقام‌های وزارت دارایی و بانک مرکزی جلسات روزانه درباره تهیه اقلام اساسی مانند آرد برای جلوگیری از گرسنگی، متمرکز کردن مبالغ جمع آوری شده گمرکی و یافتن منابع درآمدی در میان کمبود‌های شدید کالا‌های خانگی برگزار می‌کنند. اهمیت این جلسات آنجا بیش‌تر مشخص می‌شود که افغانستان ۸۰ درصد از برق، ۴۰ درصد از گندم و تمام نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند.

این موضوع از آن رو اهمیت پیدا می‌کند که تا پیش از قدرت گیری طالبان فساد و سوء مدیریت شدیدی در دولت تحت رهبری "محمد اشرف غنی" وجود داشت. در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۱ میلادی رشد اقتصادی افغانستان کُند شد و نرخ تورم افزایش یافت. در آن زمان، خشکسالی تولید کشاورزی را تضعیف کرد، زیرا قیمت سوخت و مواد غذایی افزایش یافت. تصرف پست‌های مرزی و مراکز ترانزیتی توسط طالبان پیش از سقوط کابل این وضعیت را تشدید کرد. مقام‌های دولتی، معلمان مدارس و کارمندان دولت پیش از فروپاشی دولت، دو تا سه ماه حقوق دریافت نکرده بودند. بسیاری از آنان کالا‌های خانگی را فروختند یا از همسایگان شان پول قرض می‌گرفتند و بدهکار شدند. این عوامل از جمله ابعاد کم‌تر پرداخته شده چرایی قدرت گیری طالبان بوده‌اند.

در یک گزارش تحقیقی منتشر شده در سال ۲۰۲۳ به دستاورد‌هایی در زمینه مقابله طالبان با فساد ذکر شده است. در بخشی از آن گزارش آمده است: "تحقیقات نشان می‌دهند که افغان‌ها مفهوم "مالیات" را تلفیقی از تمام پرداخت‌هایی می‌دانند که باید به مقام‌های طالبان بپردازند: مالیات بر درآمد، هزینه اخذ انواع مجوز‌ها از وسایل نقلیه گرفته تا مغازه‌ها و مشاغل و مالیات شهرداری. این مالیات بار سنگینی را بر دوش شهروندان می‌گذارد. مقام‌های طالبان همچنان توانایی خود را برای کسب درآمد بیشتر علیرغم شرایط نامساعد و تحریم‌های بین المللی به عنوان شواهدی نشان می‌دهند که فساد بومی دولت قبلی افغانستان را ریشه کن کرده‌اند. مطمئناً شواهدی وجود دارد که طالبان برخی اگر نگوییم همه انواع فساد، مانند اداره نهاد‌های دولتی که پیش‌تر مملو از رشوه بودند را سرکوب کرده است".

نتایج گزارشی منتشر شده در جولای ۲۰۲۲ که حاصل تحقیقات میدانی بود، نشان می‌داد که طالبان در دومین دوره زمامداری خود بر افغانستان تغییری اساسی در نحوه جمع آوری و توزیع درآمد‌های تجارت فرامرزی ایجاد کرده است. در دولت پیشین افغانستان فساد نه تنها بومی بود، بلکه بخش مهمی از حل و فصل مسائل سیاسی محسوب می‌شد و کارگزاران قدرت در مرکز و ولایات رانت‌های قابل توجهی را از تجارت در گذرگاه‌های رسمی مرزی و ایست‌های بازرسی کنار جاده جمع آوری می‌کردند. بنابراین، قابل درک است که طالبان پس از قدرت گیری دوباره به سرعت برای تنظیم و متمرکز کردن جمع آوری عواید، هدایت تجارت از طریق گذرگاه‌های رسمی و اعمال مدیریت موثر بر مرز‌های رسمی مرزی اقدام کردند.

نتایح آن گزارش نشان می‌دهد، زمانی که طالبان دوباره قدرت گرفتند به سرعت اقدام به تنظیم و متمرکز کردن جمع‌آوری عواید در تجارت فرامرزی از طریق وزارت مالیه کردند و در عین حال چارچوب‌های نظارتی دولتی و سیستم‌های مدیریت مرزی را جایگزین حضور مقام‌های ارشد در نقاط عبور مرزی کردند. طالبان همچنین شبکه ایست‌های بازرسی کنار جاده‌ای را که برای کارگزاران قدرت در ولایات در نظر گرفته شده بودند و همچنین پست‌های بازرسی که توسط اعضای طالبان به عنوان شورشیان پیش از قدرت گیری اداره می‌شدند را از بین بردند. درآمد حاصل از آن ایست‌های بازرسی در حکومت پیشین افغانستان سالانه در حدود ۲۴۵ میلیون دلار بود.

همچنین، طالبان در تلاش‌های گسترده‌تر برای هدایت تجارت به مرز‌های رسمی، جایی که مالیات‌ها توسط وزارتخانه‌های مرکزی جمع‌آوری می‌شود، مسیر‌های قاچاق که پیش‌تر برای جناح‌های مختالف طالبان و کارگزاران محلی منبع درآمدزایی بود را بستند. این تلاش‌ها از سوی طالبان سطح فساد را به شدت کاهش داده و به طور مؤثر یک راه حل و فصل مسائل سیاسی که مبتنی بر سیستم حمایتی بود را از بین برده است سازوکاری که در آن افراد صاحب نفوذ و قدرت سالانه ۷۶۷ میلیون دلار رشوه از کالا‌های اعلام نشده در مراکز مرزی رسمی و ۶۵۰ میلیون دلار رشوه از ایست‌های بازرسی دریافت می‌کردند.

اکنون کنترل طالبان بر مسیر‌های تجاری که به عنوان نقاط استراتژیک برای جریان کالا در سراسر آسیای جنوبی عمل می‌کنند، درآمد کافی برای این گروه فراهم می‌کند. برای مثال، در ولایت نیمروز، جمع آوری عواید توسط طالبان برای اجازه عبور امن کالاها، سالانه ۲۳۵ میلیون دلار عاید آن گروه می‌کند این در حالیست که پیش‌تر آن ولایت سالانه از طریق کمک‌های خارجی تنها ۲۰ میلیون دلار عایدی داشت.

همچنین، دولت‌های طالبان و پاکستان در حال تطبیق سیاست‌ها و زیرساخت‌ها برای بهبود جریان تجارت هستند. مدیریت سخت گیرانه مرزی توسط طالبان هم باعث کاهش درآمد گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان می‌شود و هم سبب افزایش دو برابری صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان شده که به نفع هر دو طرف است. البته تمرکزگرایی طالبان در مورد عواید دریافت شده، جناح‌های مختلف درون آن گروه را از درآمدی که در زمان عملکرد به عنوان شورشی کسب می‌کردند محروم می‌کند. این وضعیت ممکن است در آینده باعث افزایش نارضایتی احتمالی درباره نحوه توزیع منابع در میان جناح‌های درون طالبان شده و ثبات حکومت آن گروه را به مرور زمان تهدید کند.

مقابله با کشت خشخاش و تلاش برای هدایت اقتصاد افغانستان به سمت فعالیت‌های قانونی

در زمان قدرت گیری دوباره طالبان، افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان قلمداد می‌شد. بسیاری از کارکنان حکومت پیشین در دستگاه‌های دولتی از قاچاقچیان و تولید کنندگان مواد مخدر پول می‌گرفتند. طالبان بلافاصله پس از روی کار آمدن، کارزاری را علیه انواع مواد مخدر، جمع آوری معتادان، تخریب مزارع تریاک و خشخاش و بازداشت بازرگانان نقش داشته در معاملات مواد مخدر آغاز کرد. سازمان ملل تخمین می‌زند که تولید مواد مخدر از زمان قدرت گیری طالبان تا ۹۵ درصد کاهش یافته است. با این وجود، این کارزار به شدت به معیشت حدود ۷.۵ میلیون کشاورز و کارگر مزرعه آسیب رسانده است. با این وجود، به نظر می‌رسد طالبان قصد دارند آن کارزار را ادامه داده و اقتصاد را به سمت فعالیت‌های قانونی هدایت کنند.

دسترسی بیش‌تر مناطق روستایی به کمک‌های بشردوستانه

از زمان قدرت گیری طالبان دسترسی بشردوستانه مناطق روستایی بهتر شده است. علیرغم آن که حکومت پیشین افغانستان تمایل داشت افراد ساکن مکان دورافتاده آن کشور را نادیده بگیرد طالبان با افغان‌های روستانشین به عنوان بخش مهمی از پایگاه حمایتی خود به خوبی رفتار کرده و مشوق کمک‌های خارجی برای ارائه به این جوامع نادیده گرفته شده بوده است. علیرغم ممنوعیت طالبان برای کار کارمندان زن در دفاتر غیر دولتی، آن گروه استثنائاتی برای کارکنان صحرایی و سایر گروه‌های بشردوستانه قائل شده که اجازه می‌دهد کمک رسانی به زنان روستایی انجام شود. هم چنین، طالبان بر روی تعمیر بزرگراه‌ها و تونل‌ها سرمایه گذاری کرده است. طالبان حتی گردشگری خارجی را تشویق کرده اگرچه زمانی که افراد مسلح داعش در ماه مه سال جاری میلادی سه گردشگر اسپانیایی را کشتند، صنعت نوپای گردشگری افغانستان آسیب دید.

به طور کلی، از زمان قدرت گیری دوباره طالبان سفر در افغانستان بسیار ایمن‌تر شده است. بسیاری از افغان‌ها در حال کشف مجدد کشور خود هستند، و با اقوام خود در مکان‌هایی که در طول جنگ بازدید از آن خطرناک به نظر می‌رسید دیدار داشته‌اند. امنیت نسبی به مقام‌های حکومت کمک کرده تا برخی از زیرساخت‌های رو به زوال افغانستان به‌ویژه حمل‌ونقل و آب‌رسانی را تعمیر کنند. اگرچه آنها با محدودیت‌های بودجه‌ای جدی رو‌به‌رو هستند، اما پروژه‌هایی را نیز از سر گرفته‌اند، از جمله برخی از پروژه‌هایی که قبل از متوقف شدن با قطع بودجه توسط اهداکنندگان، در دست اجرا بودند. مقام‌های طالبان چندین سد را تکمیل کردند و ساخت کانال "قوش تپه" در مرز شمالی را که برای آبیاری ۵۵۰۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی طراحی شده ادامه دادند. طالبان هم چنین در حال ساخت مسیر‌های حمل و نقل مانند تونل "سالنگ" هستند و هم چنین در حال ساخت جاده‌ای بوده‌اند که افغانستان را به چین متصل می‌سازد.

چرایی و چگونگی حفظ و بهبود ارزش "افغانی" در دوره زمامداری طالبان

"افغانی" افغانستان در سال ۲۰۲۳، به عنوان بهترین ارز آسیایی ظاهر شد. علیرغم تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی محدود در افغانستان، ارزش افغانی به دلیل عواملی مانند کنترل‌های شدید ارز، حواله‌های شخصی، کمک‌های بین‌المللی و عرضه پول کنترل‌شده به میزان قابل توجهی افزایش یافت. سیاستگذاری‌های پولی مؤثر و مدیریت کلان اقتصادی بانک مرکزی نیز نقش مهمی در تضمین ثبات و اعتماد به واحد پول ملی افغانستان داشت.

به طور سنتی، ارز‌های قوی با عواملی مانند اقتصاد قوی، جریان صادرات و سرمایه گذاری قابل توجه و پذیرش گسترده جهانی مرتبط هستند. با این وجود، بر اساس گزارش "بلومبرگ"، برخلاف این باور مرسوم، افغانی علیرغم وجود فقر و انزوا در افغانستان، به عنوان بهترین ارز در سطح جهان برای سه ماهه سپتامبر سال ۲۰۲۳ ثبت شد. در طول آن بازه زمانی ارزش افغانی ۹ درصد و در کل آن سال ۱۴ درصد افزایش یافت. تا اوایل دسامبر آن سال پزو کلمبیا با افزایش ارزش ۱۹ درصدی و روپیه سریلانکا با افزایش ارزش ۱۵ درصدی بهترین ارز‌های جهانی بودند و افغانی افغانستان در رتبه سوم قرار داشت.

این سوال پیش می‌آید که علیرغم وجود تحریم‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات محدود، حفظ ارزش افغانی چگونه رخ داده است؟ افغانی از زمان قدرت گیری طالبان از کنترل‌های سخت صادرات ارز، عرضه پول داخلی کنترل شده، حواله‌های شخصی قابل توجه و کمک‌های سازمان‌های بین المللی بهره‌مند شد. محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد به دلار، همراه با محدودیت‌های شدید خروجی نیز در این میان نقش داشتند. طالبان محدودیتی را بر مقدار ارز خارجی که در هنگام خروج از افغانستان می‌توان حمل کرد (۵۰۰ دلار زمینی و ۵۰۰۰ دلار از طریق هوایی) وضع کرد که تقاضا برای افغانی را افزایش داد و به افزایش ارزش آن کمک کرد. در فاصله ژانویه تا جولای ۲۰۲۳، افغانستان تقریباً ۱.۰۴ میلیارد دلار کمک خارجی دریافت کرد. این میزان کمک در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱.۸ میلیارد دلار بود. این کمک‌ها که به دلیل تحریم‌هایی که افغانستان را از سیستم مالی جهانی منع می‌کند، به صورت نقدی تحویل داده شده‌اند توسط طالبان به پول محلی تبدیل شده و در گردش قرار گرفته‌اند. صرافان محلی که در افغانستان به "صراف" معروف هستند، نقش مهمی در مبادلات ارز خارجی در افغانستان ایفا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: پشت پرده توافق کریدوری باکو و طالبان

سیاستگذاری پولی موثر

بانک مرکزی افغانستان ثبات پول را از طریق سیاستگذاری‌های پولی محتاطانه تضمین کرد. بانک مرکزی با کنترل تورم و حفظ نرخ بهره مناسب، اعتماد به پول افغانی را در بین سرمایه گذاران داخلی و بین المللی ایجاد کرد. مدیریت سختگیرانه اقتصاد کلان، از جمله ممنوعیت فرار سرمایه، تنظیم واردات، محدود کردن مبادلات بانکی و تشدید کنترل بر بازار غیررسمی پول حواله، افغانی را بیشتر تقویت کرد.

ثبات نسبی سیاسی افغانستان

ثبات نسبی سیاسی افغانستان به موفقیت اقتصادی آن کشور کمک کرده است. پس از دهه‌ها درگیری، دولت باثبات‌تر اصلاحات اقتصادی، از جمله تلاش‌ها برای کاهش فساد و ناکارآمدی را ممکن کرد. در حالی که افغانستان هنوز با چالش‌های عظیمی رو‌به‌رو است، ترکیب ثبات سیاسی، تنوع اقتصادی و سرمایه گذاری‌های زیربنایی قابل توجه عملکرد افغانی را تقویت کرد.

افغانستان سرمایه گذاری‌های زیربنایی را از طریق ارتباطات دیپلماتیک خود به ویژه با چین جذب کرده است. گسترش طرح کمربند و جاده (BRI) و سرمایه گذاری چین در منابع لیتیوم افغانستان، که ارزش آن حدود ۳ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود، به عنوان فرصت‌های بزرگ برای رشد آینده افغانستان در نظر گرفته می‌شوند. این کشور همچنین بر تنوع بخشیدن به اقتصاد خود تمرکز کرده و از کشاورزی فراتر رفته و به بخش‌هایی مانند تولید، معدن و خدمات می‌پردازد.

تاثیر کمک‌های بشردوستانه بین المللی

در میانه این چالش‌ها، کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به‌عنوان یک شاهرگ حیاتی ظاهر شده‌اند و ارزش افغانی را در داخل کشور حفظ می‌کنند. کمک‌های مالی به دلار برای مبادلات محلی به افغانی تبدیل می‌شود و نیاز‌هایی مانند کمک‌های نقدی، خرید مواد غذایی و دارو و معاش کارکنان نهاد‌ها را برطرف می‌کند. بانک افغانستان فعالانه در بازار از طریق فروش دلار مداخله می‌کند تا ارزش افغانی را تقویت کند. بسته‌های نقدی کمک‌های بشردوستانه نه تنها از افغانی‌ها برای حفظ ارزش خود در برابر ارز‌های خارجی اصلی حمایت می‌کند، بلکه به جلوگیری از سقوط کامل بخش بانکی و کاهش نرخ تورم کمک کرده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، در فاصله ماه آگوست ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۳، ۲.۳۴ میلیارد دلار کمک نقدی به افغانستان تحویل داده شد و به حساب‌های سازمان ملل در بانک‌های خصوصی افغانستان واریز شده است. پس از تبدیل آن به افغانی در بانک مرکزی، نهاد‌های سازمان ملل از آن پول نقد صرفاً برای برنامه‌های بشردوستانه استفاده کردند.

کمک صرافی‌های افغانستان به طالبان برای حفظ ارزش "افغانی"

صرافی‌های افغانستان به طور فزاینده‌ای تنها منبع پیوند مالی هستند که آن کشور را به سایر نقاط جهان متصل می‌سازد. همانند دولت پیشین افغانستان، طالبان نیز برای تثبیت ارزش افغانی از طریق مزایده دلار آمریکا به ارزفروشان و صرافان وابسته است، جایی که بانک مرزی افغانستان دلار آمریکایی را به صرافان می‌فروشد و افغانی‌های مازاد در گردش را جذب می‌کند که در غیر این صورت ارزش واحد پول ملی افغانستان کاهش می‌یافت.

افغانی در حال حاضر قوی‌تر از پول‌های چندین شریک تجاری افغانستان است. ارز دو شریک تجاری اصلی آن کشور یعنی روپیه هند و پاکستان، در برابر دلار در مقایسه با پول افغانی ضعیف‌تر هستند. این وضعیت باعث شده تا تاجران افغان به جای تولید داخلی، کالا‌ها را از آن کشور‌ها وارد کنند. البته اگر افغانی به حفظ ارزش خود ادامه دهد، ممکن است افغانستان برای رفع کسری تجاری ۴.۴ میلیارد دلاری خود دچار مشکل شود.

تمرکز بر روی استخراج از معادن

طالبان از زمان قدرت گیری دوباره در سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۰۰ قرارداد در حوزه معدن را امضا کرده‌اند که شامل ۱۵ قرارداد استخراج معدن بزرگ به ارزش بیش از ۶.۵ میلیارد دلار می‌شود. این قرارداد‌ها با شرکت‌هایی از چین، ایران، ترکیه، قطر و بریتانیا منعقد شده‌اند. درآمد حاصل از استخراج از معادن در سال مالی ۲۰۲۱، ۲۹ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۳، ۲۴ میلیون دلار و در سال مالی ۲۰۲۴، ۶۰ میلیون دلار بوده است.

تلاش طالبان برای نزدیکی به کشور‌های خارجی به منظور به‌رسمیت شناخته شدن و گسترش تجارت

مقام‌های طالبان برای خروج از انزوای بین المللی راه‌های همکاری منطقه‌ای را آزموده‌اند. برای مثال، تلاش برای جلب نظر مساعد چین برای همکاری با افغانستان مثبت بوده است. با این وجود، تحریم‌های بین المللی فضای مانور طالبان را محدود می‌کند به ویژه آن که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده علیه بخش بانکداری افغانستان هم به طالبان و هم به جامعه بازرگانی بخس خصوصی افغانستان لطمه می‌زند.

رهبران بخش خودرو‌های برقی پر جنب و جوش چین و سایر بخش‌های صنعتی آن کشور نیز افغانستان را منبع اصلی کسب منابع معدنی مورد نیاز برای توسعه صنایع چین قلمداد می‌کنند. چندین شرکت چینی در سال ۲۰۲۳، قرارداد‌های تجاری را با دولت طالبان امضا کردند. برجسته‌ترین آن ها، قرارداد استخراج نفت ۲۵ ساله و چند میلیون دلاری با ارزش سرمایه گذاری تخمینی ۱۵۰ میلیون دلار در سال اول و تا ۵۴۰ میلیون دلار در سه سال پس از آن بود.

همچنین، طالبان روابط تجاری خود با امارات متحده عربی را گسترش داده است. پس از شکست مذاکرات با قطر و ترکیه، مقام‌های طالبان در ماه مه ۲۰۲۲ قراردادی را با شرکت GAAC Solutions مستقر در امارات برای مدیریت فرودگاه‌های افغانستان در هرات، کابل و قندهار امضا کردند. شرکت هواپیمایی "فلای دبی" با پرواز‌های ارزان قیمت، پرواز‌های خود را به کابل در نوامبر ۲۰۲۳، دو سال پس از توقف فعالیت، از سر گرفت. شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در ماه ژوئن ۲۰۲۳، با یک هیئت افغان به رهبری "سراج الدین حقانی" وزیر کشور حکومت طالبان دیدار داشت که نشانه روشنی از تغییر به سمت روابط رسمی دوجانبه امارات و افغانستان بود.

همچنین، طالبان برای خروج از بحران روند تعامل رو به رشد با کشور‌های آسیای مرکزی را در پیش گرفته است. تصمیم قزاقستان در سال ۲۰۲۴ برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور پس از گذشت تقریبا یک دهه از حضور در آن فهرست با روند منطقه‌ای به سمت عادی‌سازی روابط کشور‌های آسیای مرکزی با آن گروه هماهنگ بوده است. تغییر تدریجی در رویکرد دولت‌های آسیای مرکزی در قبال افغانستان رخ داده است. در حالی که واکنش‌های اولیه دولت‌های آن منطقه به بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ با احتیاط همراه بود، کشور‌های هم مرز افغانستان، اکنون در حال تجدید نظر در استراتژی‌های خود با هدف عادی سازی روابط اقتصادی هستند. چین، روسیه و هند از این روند پیروی کرده‌اند. کشور‌های آسیای مرکزی و همسایگان طالبان به این اجماع نظر رسیده‌اند که آن گروه قوی بوده و بعید است به زودی ساقط شود.

روند عادی سازی روابط با طالبان ناشی از نیاز به ثبات است و این باور را برجسته می‌کند که انزوا ممکن است فروپاشی اقتصادی در افغانستان را تشدید کند و بر کشور‌های همسایه تأثیر منفی بگذارد. قزاقستان از جمله کشور‌هایی بود که در ماه آگوست سال جاری میلادی برای تقویت روابط دوجانبه انتصاب کاردار از سوی طالبان به نمایندگی از افغانستان در آن کشور را تایید کرد. هدف قزاقستان به طور خاص همکاری در مبارزه با افراط گرایی، کنترل مواد مخدر و تجارت بوده است. حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۲ تقریبا یک میلیارد دلار بود و برنامه‌هایی برای افزایش آن وجود دارد.

طالبان با نمایندگان قزاقستان و ترکمنستان در جولای ۲۰۲۴ در مورد ساخت یک خط راه آهن جدید از ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان گفت‌و‌گو کردند. همچنین افغانستان و ترکمنستان ۱۰ قرارداد به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای گسترش تجارت، اتصال و روابط اقتصادی و کمک به ادغام مجدد اقتصاد افغانستان در اقتصاد‌های منطقه امضا کردند. پروژه مشترک مهم دیگری که در دست بررسی است، پروژه انتقال برق از ترکمنستان به هرات و قندهار افغانستان و سپس به کویته پاکستان است.

مجموع هزینه این پروژه بیش از ۱.۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که مزایای قابل توجهی مانند دسترسی به برق، ایجاد شغل و حقوق ترانزیتی سالانه به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار برای افغانستان فراهم می‌کند. حتی در مورد تاجیکستان نیز علیرغم حمایت دولت آن کشور از قوم تاجیک افغانستان و مخالفت با طالبان نکته جالب آن بوده که طالبان تضمین کرده که صادرات اصلی تاجیکستان به افغانستان یعنی برق کماکان جریان داشته باشد. تاجیکستان در سال ۲۰۲۳، ۱.۶ میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان عرضه کرد.

طالبان در حال حاضر قصد دارد ۳۵ میلیون دلار در بندر چابهار ایران سرمایه گذاری کند تا اتکای افغانستان به بنادر پاکستان را در بحبوحه بدتر شدن روابط با اسلام آباد، که منجر به بسته شدن مرز‌ها و اختلالات تجاری شده است، کاهش دهد. اگرچه بخش قابل توجهی از هزینه‌های افغانستان از کمک‌های خارجی تامین می‌شود، اما این سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تلاش استراتژیک افغانستان برای کاهش وابستگی‌های بلندمدت اقتصادی و تقویت مسیر‌های تجاری با هدف ایجاد اقتصادی باثبات‌تر و خودکفا است.

منابع:

Afghanistan’s Currency Stability: Realities and Illusions (۲۰۲۴) , Afghan Diaspora Network.

Afghan economy shows modest signs of growth but recovery remains fragile, says World Bank (۲۰۲۴) , Associated Press, ۴ December.

Central Asia's Growing Engagement with the Taliban (۲۰۲۴) , The Caspian Post.

Choudhury, Nafay (۲۰۲۲) , How Afghanistan’s Money Exchangers Have Worked Around the Taliban, Foreign Policy.

Hakimi, Hameed (۲۰۲۳) , Afghanistan’s Outlook: Under Taliban Rule, the Economy Slumps as Taxation Income Rises, BTI.

Sabit, Gul Maqsood (۲۰۲۴) , Evaluating the Taliban’s Economic Policies, The Diplomat.

Inbar, Pe'er (۲۰۲۱) , Afghanistan’s economy under the Taliban: the challenges ahead, Atlantic Council.

Khan, Hamayun (۲۰۲۴) , Charting Afghanistan’s Economic Future: Recommendations for Reform, Stimson.

Mansfield, David (۲۰۲۲) , Changing the Rules of the Game: How the Taliban Regulated Cross-Border Trade and Upended Afghanistan’s Political Economy, XCEPT.

Nazir, Salma (۲۰۲۴) , Afghani’s rise: How Afghanistan’s currency defied odds, Policy Circle.

Return home, Azizi urges Afghan traders in Turkey (۲۰۲۴) , Pajwok Afghan News, ۴ december.

Smith, Graeme (۲۰۲۴) , Afghanistan Three Years after the Taliban Takeover, Crisis Group.

The Taliban Succeed in Broadening Regional and Global Engagement (۲۰۲۴) , The Soufan Center.

Wani, Ayjaz (۲۰۲۴) , Taliban’s diplomatic advances in Central Asia, Observer Research Foundation