اقتصاد24 - البته قابل توجه است که بخشی از این مصرف واقعی نبوده و به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و مسوولان امیدوارند بازگشت کارت سوخت بتواند جلوی قاچاق این فرآورده را بگیرد.
تا ۲۰ روز دیگر کارت سوخت به کیف پول بیشتر ایرانی‌ها بر‌می‌گردد و خودروسواران برای بنزین زدن باید کارت سوخت خود را همراه داشته باشند.
این‌کار اگر چه بدون اهرم افزایش قیمت انجام می‌شود اما به گفته وزیر نفت می‌تواند به کنترل و ساماندهی مصرف بنزین و از همه مهم‌تر کاهش قاچاق سوخت کمک کند زیرا در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت دلار در ایران و نفت در جهان، فاصله قیمتی بین سوخت در داخل و خارج مرزها تا چند برابر نیز می‌رسد و همین امر قاچاق سوخت را دوباره جذاب کرده است.
مقابله با قاچاق
با این حال همچنان واقعی شدن قیمت‌ها بهترین راه‌حل مقابله با قاچاق سوخت و البته کنترل مصرف بنزین در کشور به شمار می‌رود اما در برخی از ارکان نظام مقاومت برای تعدیل قیمت‌ها وجود دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که با وجود اجماع بین سران قوا برای تعدیل قیمت سوخت در کشور، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در پایان سال، همراه نبودن نمایندگان با این پروژه مشکل خواهد شد.
به گفته جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سران قوا به این نتیجه رسیده‌اند که تعدیل قیمت‌ها در سوخت باید در دستور کار باشد.
به گفته وی این موضوع چند ماه پیش نیز در مجلس مطرح شده اما نمایندگان نتوانستند به جمع‌بندی مشخص برای اجرای یک سناریو برسند و از همین رو تنها احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی یا دو نرخی شدن بنزین به تصویب رسید.
میرزایی معتقد است کار تعدیل قیمت‌ها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس سخت‌تر هم می‌شود و همراهی نمایندگان برای افزایش قیمت سوخت کاهش پیدا می‌کند.
اشاره این نماینده مجلس به تلاش نمایندگان فعلی برای کسب آرا و حضور در مجلس یازدهم است که باعث می‌شود بیشتر به سمت تصویب طرح‌ها و لایحه‌هایی بروند که به مذاق مردم خوش بیاید و در این بین افزایش قیمت بنزین اصلا باب طبع نیست. همین ملاحظه‌کاری‌ها باعث شده تا سناریوهای مطرح شده از سوی وزارت نفت برای سر و سامان دادن به وضعیت مصرف و قاچاق سوخت که در راس آنها بنزین و گازوئیل قرار دارد در مجلس بی‌نتیجه بماند.
وی ادامه داده که با عدم اجماع نمایندگان بر سر نحوه افزایش قیمت بنزین در نهایت تصمیم بر احیای کارت سوخت و فروش از این طریق شده و از همین رو وزارت نفت موظف به فعال‌کردن سامانه کارت سوخت شده است.
البته به گفته مسوولان وزارت نفت این سامانه هیچ‌گاه از دسترس خارج نشده بود بلکه در چند سال اخیر به دلیل تک‌نرخی‌شدن بنزین لزومی به استفاده از آن وجود نداشت و کم‌کم از سوی مردم به فراموشی سپرده شده بود.
میرزایی البته معتقد است که استفاده از کارت سوخت بدون ابزارهای قیمتی نیز تا حدی می‌تواند بر نظارت بر میزان مصرف و کنترل قاچاق موثر باشد زیرا میزان مصرف رصد شده و می‌توان تشخیص داد که هر جایگاه یا خودرو چه میزان مصرف داشته است.
وی تاکید کرده که این اطلاعات خام است که باید در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد تا در برنامه‌ریزی‌های خود مورد توجه قرار دهند.
این در حالی است که جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که دولت چاره‌ای جز افزایش نرخ سوخت ندارد.
به گفته جلال میرزایی دولت برای رهایی از کمبود منابع، دو راهکار پیش رو دارد؛ افزایش مالیات و کاهش یارانه اقشار پُردرآمد. وی تاکید کرد که تنها جایی که دولت قدرت مانور برای تامین مالی و کاستن هزینه‌ها دارد، مالیات و یارانه است. این نماینده مجلس اما با اشاره به بازتوزیع ثروت در میان اقشار کم‌درآمد گفت: با اخذ مالیات و قطع یارانه ثروتمندان، می‌توان به شیوه صحیح به بازتوزیع ثروت در میان اقشار آسیب‌پذیر پرداخت.
میرزایی به مشکلات بر سر راه برای تحقق بازتوزیع ثروت و تامین مالی دولت از دو راه پیش روی ذکر شده اشاره کرد و گفت: چالش اصلی، حل این مساله است که دولت چطور می‌تواند هم منابع حاصل از مالیات و یارانه را به اقشار کم درآمد تخصیص دهد و هم از این منبع برای تامین هزینه‌ها بهره ببرد، که البته پیدا کردن راه برای مقابه با این چالش کمی پیچیده است. ضمن اینکه در حال حاضر در دولت بر سر دو موضوع ذکر شده اجماع وجود ندارد. در نتیجه این طور می‌توان جمع‌بندی کرد که دولت هم‌اکنون درگیر دو چالش است؛ یکی اینکه راهی برای تامین مالی و دیگر نحوه توزیع منابع میان اقشار کم‌درآمد.
اما میرزایی این موضوع را نیز بیان کرد که افزایش مالیات در زمان رکود اقتصادی، امری سخت و دشوار برای دولت خواهد بود. در نتیجه باید دولت در داخل خود به اجماعی بر سر افزایش نرخ حامل‌های انرژی برسد که بتواند با اتخاذ سیاستی دقیق، پروژه افزایش قیمت سوخت را با کمترین هزینه اجرایی کند چرا که چاره‌ای جز این برای کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد.
ورود مجلس به معضل قاچاق سوخت
از سویی مجلس شورای اسلامی با تشکیل کارگروهی جهت بررسی مشکلات مرتبط با قاچاق سوخت و چالش‌های اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های تولید و توزیع نفت و فرآورده‌های نفتی ورود کرده است.
در نشست روز دوشنبه کمیسیون انرژی، نمایندگان مجلس به همراه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، رییس سازمان استاندارد و معاون حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بحث و بررسی در این رابطه پرداختند.
در نتیجه این نشست، رییس کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت: مشکلات و چالش‌هایی در زمینه اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه‌ها و تولید و صادرات توسط بخش خصوصی ایجاد شده که می‌تواند ناشی از «نوع قانون تصویب شده ازسوی مجلس» یا «نوع اجرای دستگاه‌ها» یا «اشکال در برخی از حوزه‌های صادراتی» باشد لذا این جلسه به دلیل ریشه‌یابی و حل این مشکل تشکیل شده است.
وی هدف از تشکیل جلسه را کاهش نرخ قاچاق سوخت عنوان کرد و افزود: افرادی زیر سایه تولید و صادرات نفت از شرایط سوءاستفاده کرده‌اند به همین دلیل مسوولان دیگر دستگاه‌ها نگران تسریع و سرایت این سوءاستفاده هستند چراکه این مساله علاوه بر ضررهای بسیاری برای کشور اعتبار صادرکنندگان را در آن طرف مرزها زیرسوال خواهد برد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ناجا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد و نمایندگان دیگر دستگاه‌های حاضر در جلسه همگی به سلامت مجموعه پالایش و پخش اذعان دارند، توضیح داد: نباید منکر اشکال و خطا در درون مجموعه‌ای گسترده شد ضمن آنکه خطاکار معمولا اشتباه خود را پنهان کرده و سعی بر نشان دادن چهره موجه از خود دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید در ارتباط با صدور پروانه‌ها بازنگری و متولی مشخص شود و میان فرد فعال با فردی (که فقط یک کاغذ در دست دارد) ممیزی و فرق قائل شد، به تشکیل کارگروهی در کمیسیون انرژی مجلس اشاره کرد و توضیح داد: این گروه قرار است پیشنهادات تمام دستگاه‌ها را ظرف ۴۸ ساعت جمع‌‌آوری و جمع‌بندی کند تا اگر اشکالات قانونی وجود داشت در مجلس اصلاح شود، اگر رویه‌ها یکسان نیست و نیاز به وحدت‌رویه دارد باید این مهم نیز محقق شود و اگر خوداظهاری لازم است باید چارچوبی تعریف شود و طرف آن سوی مرزها را به این خوداظهاری ملزم کرده تا براین اساس محصول را بپذیرد لذا باید چارچوب کاری توسط وزارتخانه‌های نفت، صمت، کشور و دیگر دستگاه‌ها پیگیری شود.
رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه در مورد عدم تطابق استانداردهای کشور در مبدا و مقصد نیز باید راهکارها مشخص شود، بیان کرد: همچنین در رابطه با بحث فاکتور محوری نیز باید پیشنهادات مطرح شود تا پیگیری و بررسی کنیم.
الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی به صورت مرحله‌ای
بر‌اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، فروش بنزین از ۲۰ مرداد‌ماه تنها با کارت سوخت شخصی انجام می‌شود البته وزیر نفت اعلام کرده که خودروهایی که هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند همچنان می‌توانند از کارت جایگاه‌داران برای سوختگیری استفاده کنند.
همپنین امیر وکیل‌زاده مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه از ۲۰ مرداد مرحله اول استفاده از کارت سوخت شخصی شروع می‌شود، گفت: کسانی که کارت سوخت نداشتند و از طریق «دولت همراه» کارت بانکی معرفی کرده بودند تا به جای کارت سوخت استفاده کنند، اسامی تمامی آنها برای صدور کارت سوخت اعلام شده است و به زودی کارت سوخت به درب منازل ارسال می‌شود.
وکیل‌زاده درباره جزئیات سوختگیری با کارت سوخت شخصی توضیحاتی را ارائه و با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت شخصی که به تدریج در کل کشور اجرایی می‌شود، گفت: این روش از قاچاق سوخت و سوءاستفاده از کارت‌های سوخت جلوگیری می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بنزین هم خودش قاچاق می‌شود و هم می‌تواند در مناطق مرزی خدمت لجستیک قاچاق دیگر کالاها قرار بگیرد، در خصوص اهداف استفاده از کارت سوخت گفت: هدف اصلی استفاده از کارت سوخت جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز سوءاستفاده از کارت‌های سوخت شخصی است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه این کار سبب می‌شود یارانه سوخت در سرزمین خودمان و برای مردم خودمان هزینه شود، گفت: جلوگیری از قاچاق سوخت خود به خود باعث کاهش مصرف سوخت و هدر‌رفت منابع ملی می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما می‌دانیم از نازل هر جایگاه چقدر بنزین خارج شده، اما نمی‌دانیم چه کسی از آن استفاده می‌کند و اگر عرضه بنزین با کارت آزاد جایگاه باشد اطلاعاتی در خصوص خودرو مصرف‌کننده استخراج نمی‌شود.
مدیر عامل شرکت ملی پخش با اشاره به اینکه اجرای برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت در کلانشهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان اجرا می‌شود، افزود: این طرح در مدت زمان کوتاه در دیگر کلانشهرها و کل کشور نیز اجرا می‌شود.
امیر وکیل‌زاده در خصوص مسائل احتمالی اجرای این طرح گفت: در ابتدای اجرای این طرح، امکان عرضه سوخت با کارت جایگاه‌دار برای کسانی که هنوز کارت سوخت ثبت‌نام نکرده‌اند یا کارت سوخت را همراه خود ندارند، وجود دارد اما با اعمال محدودیت در کمیت بنزین، به طوری که برای مثال به جای ۶۰ لیتر، ۳۰ لیتر سوخت به راننده عرضه می‌شود و به مرور این محدودیت بیشتر می‌شود تا اینکه همه کارت سوخت‌شان را تهیه یا فعال و از آن استفاده کنند.
منبع: روزنامه جهان صنعت