طرح دیرهنگام مجلس را می‌توان یکی از طرح‌های چندگانه‌ای دانست که پیشتر نیز از سوی نمایندگان مجلس علنی شده، اما آنان را در اجرای مفاد آن ناکام گذاشته است. طرح تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی را از این جهت می‌توان دیرهنگام نامید که انباشت بدهی بانک‌ها وجهه حقیقی این بدهی‌ها را تغییر داده و در طول زمان در سرفصل درآمدهای شبکه بانکی جا خوش کرده است. ادامه چنین شرایطی بانک‌ها را به تقبل تعهدات جدید در قبال سپرده‌گذاران و سهامداران‌شان واداشته و حتی امکان تحقق سود برای بانک‌ها را فراهم کرده است.
اکنون با وجود رشد تصاعدی حجم بدهی بانک‌ها در طول زمان، آنچه در طرح تصویبی مجلس ضروری به نظر می‌رسد، تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی در کنار پیشگیری از افزایش بدهی بدهکاران بانکی است. به این ترتیب لازم است که قانونگذار براساس قاعده و اصول منطقی تسهیلاتی که دریافت و بازپرداخت نشده را تعیین تکلیف کند تا از رشد بدهی‌های بدهکاران بانکی جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد شیوه‌ای که تاکنون در نظام بانکی کشور جاری بوده است، آن چیزی است که در قرآن و بر اساس مفاد اسلامی به عنوان ربای جاهلی از آن یاد می‌شود. این مهم شرایطی را فراهم می‌کند که در ازای مهلت معینی، بر مبلغ بدهی بدهکارانی که اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود نکرده‌اند افزوده شود و بازپرداخت بدهی آنان در آینده را عملا غیرممکن کند.
بنابراین از یک طرف می‌توان بانک‌ها را مقصر اصلی شکل‌گیری چنین شرایطی معرفی کرد که از رشد تصاعدی بدهی‌ها جلوگیری نکرده‌اند و از طرف دیگر می‌توان با بی‌تقصیر شمردن آنها فقدان قوانین لازم برای مقابله با چنین معضلی را دلیل اصلی شرایط به وجود آمده معرفی کرد.با در نظر داشتن سناریوهای گفته شده، به نظر می‌رسد قوانین مندرج در نظام بانکی بدهکاران بانکی را از هر نوعی که باشند مکلف به بازپرداخت بدهی‌های خود در موعد مقرر می‌کند تا از انباشت بدهی‌های آنان در ازای اعطای زمان معین به آنها جلوگیری شود.
چنین طرحی اگرچه می‌تواند با بخشودگی بدهی تعدادی بدهکاران بانکی همراه باشد، با این حال می‌توان نظام بانکی را از حمایت‌های مالی دولت برخوردار و از زیان‌های احتمالی بانک‌ها ممانعت کرد.بنابراین یکی از نگرانی‌های اصلی در طرح مجلس عدم توجه به جوانب احتمالی اجرای طرح است، به طوری که عدم توجه نمایندگان مجلس به اهمیت پیشگیری از انباشت مجدد بدهی‌ها می‌تواند به ادامه معضل بدهی‌های بانکی منجر شود و قادر به حل ریشه‌ای مساله موجود نباشد.
به این ترتیب می‌توان این موضوع را به طرح تصویبی مجلس اضافه کرد که تسهیلات‌گیرندگانی که واجد شرایط لازم برای بازپرداخت بدهی‌های خود هستند و توانایی بازپرداخت بدهی‌هایشان را دارند، اما از بازگشت تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی خودداری می‌کنند مشمول جریمه‌های سنگین شوند. در عین حال تسهیلات‌گیرندگانی که به دلیل شرایط سخت اقتصادی از بازپرداخت بدهی‌های خود ناتوانند مورد حمایت قرار گیرند تا از انباشت بدهی‌های آنان جلوگیری شود.
به این ترتیب می‌توان گفت طرح جدید مجلس باید حامل این پیام اصلی باشد که علاوه بر تعیین تکلیف بدهی‌های پیشین نظام بانکی از ایجاد و شکل‌گیری بدهی‌های جدید نیز جلوگیری کرد. بنابراین با استناد به این موضوع که اعطای زمان به بدهکاران بانکی در ازای اضافه شدن بر بدهی‌های آنان توجیه اقتصادی ندارد، می‌توان گفت که ادامه چنین شرایطی می‌تواند فروپاشی اقتصادی و بحران مالی را به دنبال داشته باشد.
* اقتصاددان