اقتصاد۲۴- دکتر فرشاد مومنی، عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی «اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در بودجه ۱۴۰۴» در نشست شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم با بیان اینکه در شرایط حساس و خطیری برای کشورمان قرار داریم، بررسی وضعیت صنعت زدایی در بودجه ۱۴۰۴ را مسئله‌ای به غایت سرنوشت ساز و تعیین کننده دانست و خاطرنشان کرد: ما در سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ در معرض یک سلسله انتخاب‌های راهبردی هستیم و هر میزان دقت‌های ما در این زمینه افزایش یابد، این امکان به نحو بایسته تری فراهم می‌شود که بتوانیم نسبت خودمان را با این شرایز با دقت بیشتری تعریف کنیم و امیدوار باشیم که با کم‌ترین هزینه و بیشترین دستاورد از شرایط کنونی به سمت اوضاع و احوال بهتر حرکت کنیم.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه متفکران بزرگ توسعه بر این مساله پافشاری دارند که در برابر هر جامعه‌ای دو رقیبت تعیین کننده داخلی و خارجی وجود دارند، افزود: به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می‌شود. در میان انبوه مسائلی که در این چارچوب می‌توان مطرح کرد، ما بر صنعت کارخانه‌ای و تولید فناورانه تمرکز کردیم و می‌خواهیم در آینه طرز نگاه سند بودجه آن را واکاوی کنیم؛ چرا که باطل السحر همه طمع ورزی‌های بیرونی و داخلی کشور و ثبات و اعتلای آن، بنیه تولید ملی است و برای حرکت به این سمت از رویکرد اقتصاد سیاسی مدد گرفتیم.
وی با بیان اینکه در هنگامه آشفتگی‌های اندیشه‌ای در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، خواه به واسطه ضعف‌های درونی این سیستم، خواه به واسطه نقش آفرینی رسانه‌ای داخلی و خارجی، ممکن است ما را با آدرس‌های غلط گیج و متحیر کنند و برای نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور، بحران قدرت تشخیص مسائل اصلی از مساول حاشیه‌ای را پدید آورند، گفت: در چارچوب شرایطی که نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور در انتخاب متحدان داخلی و خارجی نظام ملی دچار آشفتگی و نارسایی شود، نگاه از زاویه اقتصاد سیاسی، به مثابه یک رویکرد غایت انگار می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. البته متفکران بزرگ توسعه عنوان می‌کنند که هنگامی که نابرابری‌های ناموجه از حدود متعارف فراتر می‌رود و گونه‌های متفاوتی از وابستگی‌های یک سویه به دنیای خارج افزایش پیدا می‌کند و هنگامی که سطحی نگری و کوته نگری سکه رایج در فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع می‌شود، رویکرد اقتصاد سیاسی راهگشا است و کمک می‌کند از سرگشتگی و تناقض‌ها به سمت مسائل اساسی حرکت کنیم.
با بی اعتنایی به تولیدفناورانه، هزینه‌های پیش روی نظام ملی قابل تصور نیست
مومنی با تاکید بر اینکه متفکران بزرگ درباره صنعت کارخانه‌ای و فناورانه به مثابه پدر و مادر روشنفکری، هنر، قدرت، ثروت، نهاد‌های مفید، فرهنگ اعتلابخش و اخلاقی و استقلال ملی نام می‌برند، به هشدار‌های فردریک لیست، بالغ بر ۱۷۰ سال پیش و خطاب به رهبران آلمان درباره ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی و تولید بیش از نیاز‌های مصرفی، ادامه داد: اگر به تولید فناورانه بی اعتنایی کنیم، کثرت و تنوع هزینه‌های پیش روی نظام ملی قابل تصور نیست.
در بودجه ۱۴۰۴ به روند‌های نگران کننده صنعت زدایی بی توجهی شده
این اقتصاددان افزود: علائم و شواهد بسیار نگران کننده‌ای وجود دارد که در این سند، نه تنها به نحو بایسته‌ای به روند‌های نگران کننده صنعت زدایی بی توجهی شده، بلکه جهت گیری‌هایی اتخاذ شده که هر کدام از آنها می‌تواند به روند‌های مشکوک صنعت زدایی در کشورمان شدت بخشد. به زبان بسیار ساده به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور گوشزد می‌کنم که شما در عصر شتاب تاریخ، نیازمند قدرت انعطاف کافی برای نشان دادن واکنش‌های مساعد و به موقع در برابر هر گونه تغییر هستید و هیچ عنصری به اندازه ظرفیت‌های انباشته دانش ضمنی و ظرفیت‌های سرمایه‌ای که از درون صنعت کارخانه‌ای ایجاد می‌شود، این قدرت انعطاف را پدیدار نمی‌کند.
مومنی گفت: وقتی در چارچوب سیاست مخرب شوک درمانی در زمینه قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون در سایه بی اعتنایی به روند‌های مشکوک، پرفساد و به مخاطره اندازنده استقلال ملی، این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد. این وضعیت، روند‌های نگران کننده پیشروی در باتلاق را به نمایش می‌گذارد. ما باید حد و اندازه اهمیت این مساله را از ابعاد مختلف، به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور گوشزد کنیم. در سایه پشت کردن به تولیدفناورانه، اندازه کل جمعیت فقیر در ایران، از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹، یعنی سرآغاز تمسک افراطی به رویه‌های شوک درمانی در سال ۱۴۰۰، از مرز ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فراتر رفته است و گزارش‌های سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد اندازه این جمعیت همچنان در سال‌های بعد رو به افزایش داشته است.
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه هر اندازه جمعیت فقیر در جامعه‌ای بیشتر شود، رقبای داخلی و خارجی طمع بیشتری پیدا خواهند کرد، یادآورشد: سقوط بنیه تولیدی کشور در عصر شتاب تاریخ، هزینه فرصت مشارکت در نظام بین المللی را برای ایران دائما رو به افزایش خواهد برد. چطور می‌شود که نظام تصمیم گیری‌های اساسی ما تا این اندازه درباره مساله صنعت کارخانه‌ای و ابعاد اهمیت آن برخورد سهل انگارانه و نابخشودنی در دستور کار قرار می‌دهد.
به کارگیری افراطی سیاست‌های شوک درمانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴
مومنی اظهارداشت: در اولین دیدار با آقای پزشکیان در کسوت ریاست جمهوری به ایشان گوشزد کردم حتی اگر قادر نیستند از تجربه‌های تاریخی ایران و بین المللی استفاده کنند، از مشاورانشان بخواهند تجربه اداره شرافتمندانه و عزت مندانه جنگ تحمیلی را زیر ذره بین قرار دهند. در کل دوره‌ای که در خدمت استاد فقید، مرحوم آقای عالی نسبت در نخست وزیری بودم، کل نظام تصمیم گیری‌های کشور، برای هر گونه تصمیم گیری و تخصیص منابع، دو شاقول داشتند؛ یکی اینکه هر تصمیمی که گرفته می‌شود، چه تاثیری بر معیشت مردم دارد و دیگر اینکه هر کدام از جهت گیری‌های تصمیم گیرانه و تخصیص منابع بر بنیه تولید ملی چه تاثیری می‌گذارد. اکنون به ایشان عرض می‌کنم در اثر سیاست‌های نابخردانه شوک درمانی، که با کمال تاسف در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بسیار افراطی‌تر از دو سال گذشته در نظر گرفته شده است، در حالی که در افق زمانی ۱۰ ساله، در دهه ۱۳۹۰، در کادر اتکا به شوک درمانی، با رشد بالغ بر هزار درصدی نقدینگی و رشد نزدیک به صفر تولید رو‌به‌رو بوده‌ایم.
هشدارنسبت به اجرای سیاستی که می‌تواند تهدیدکننده امنیت ملی باشد
این عضو فرهنگستان علوم تاکید کرد: در یک دوره ۲۰ ساله، از سرآغاز فعال شدن رویه‌های مخرب و سوداگر محور بانک‌های خصوصی از ۱۳۸۰ تا پایان دهه ۱۳۹۰، در برابر رشد ۳۶ درصدی تولید، شاهد رشد ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصدی نقدینگی بوده‌ایم و هر کس که الفبای اقتصاد سیاسی را بداند، متوجه می‌شود که وقتی در اثر شوک درمانی، تحریک‌های افراطی قسمت تقاضا را در کنار سرکوب افراطی بنیه تولیدی در دستور کار قرار می‌دهید، از درون آن به همان اندازه که بی ثباتی، ناامنی، سقوط رفاه و افزایش انبوه بحران‌ها پدیدار می‌شود، می‌تواند تهدید کننده امنیت ملی ما باشد. آنچه که از دریچه اقتصاد سیاسی به این تحولات معنی دار، در میان شکاف میان بنیه تولید و نیروی تقاضای ایجاد شده در اثر شوک درمانی که خود را در قالب نقدینگی نشان می‌دهد باید مورد فهم جدی حکومت گران گرامی قرار گیرد، این است که بخش اعظم این نقدینگی ها، به واسطه توزیع به غایت افراطی نامتقارن و نابرابر این نقدینگی ها، خصلت ارز طلبی پیدا می‌کند و کشور را به سمت فرمایگی در نظام بین المللی و گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت آور و مصرف محور به دنیای خارج می‌کشاند.
شوک درمانی فقر گستر و ضدتولیدی است
چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی قدمی بردارید؟!
مومنی به تشریح وضعیت تولید و فروش واحد‌های صنعتی کشور پرداخت و با تاکید بر اینکه شوک درمانی فقر گستر و ضدتولیدی است، عنوان کرد: این نقدینگی به طرز افراطی افزایش یافته، نقش یک اهرم فشار برای گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را ایفا می‌کند و باعث شده نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور در تخصیص منابع به شکل ولنگارانه و با سرگیجگی و آشفتگی تصمیم گیری کند. هر جامعه‌ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالا‌های اساسی تعلق داشته را کم می‌کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودرو‌های لوکس قرار می‌دهند. حکومتی که قدر مردم را می‌داند و می‌داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی‌ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد. این وضعیت نشان می‌دهد آنها در این آشفتگیها، قدرت تشخیص الگوهایشان را هم از دست داده‌اند.
به جای اینکه مملکت را آشفته کنید، به سمت ارتقای تولید فناورانه بروید
این اقتصاددان افزود: اکنون که رئیس جمهور محترم و وزرایش اعلام می‌کند دغدغه کسری مالی شدید، آنها را به شوک درمانی کشانده باید گفت چرا در حالی که بالغ بر ۳۰ درصد جمعیت فقیر هستند، ۴۰ درصد جمعیت هم در آستانه فروافتادن به زیر خطر فقر هستند، به جای اینکه مملکت را آشفته کنید به سمت ارتقای تولید فناورانه حرکت نمی‌کنید؟! چطور نمی‌دانید در طول تاریخ بشر، همواره تامین کننده اصلی نیاز‌های مالی حکومتها، تولیدکننده‌ها هستند، با همه بلا‌هایی که بر سرتولید فناورانه در ایران آوردید، بیش از ۵۰ درصد کل درآمد‌های مالیاتی حکومت، همیشه از طریق تولید فناورانه تامین می‌شده است. چرا راه‌های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می‌کنید و سراغ شوک درمانی می‌روید که نوعی جیب بری از فقرا است و دائما گستره و عمق فقر را افزایش می‌دهند و کشور را به سمت ناپایداری‌های خطرناک پیش می‌برد.
اداره مشکوک اقتصاد ملی؟!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به گزارش‌های رسمی که عنوان می‌کنند طی دو ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، حدود ۲۲۰ میلیارد دلار خروج سرمایه‌های مادی از کانال‌های رسمی در کشور ثبت شده و خروج سرمایه‌های انسانی به مراتب فاجعه بارتر است، اظهارداشت: به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی رو‌به‌رو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می‌گذارم. چطور می‌شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه‌ای را محور اصلی فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده‌اید.
به ابتدایی‌ترین اصول اداره کشور بی اعتنایی می‌شود
مومنی با بیان اینکه حکومتگران ما به جای اینکه کانون اصلی گرفتاری را مشخص و خطا را متوقف کنند، کشور را به حجره‌ای تبدیل کرده‌اند که به شیوه‌های چرتکه‌ای اداره می‌شود، گفت: در حالی که سند برودجه باید سند برنامه یک ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور باشد، کل ماجرا این شده که از طریق چنگ انداختن به صورت مردم و تولیدکننده‌ها و استقلال ملی و توسعه ملی به هر شیوه نابخردانه و هر میزان که شد، کسب درآمد کنند. این نگاه چرتگه‌ای – حجره‌ای که می‌گوید به هر شیوه ممکن و به هر اندازه مقدر برای دولت کسب درآمد کن و به اینکه چه بلایی بر سر مردم و تولیدکننده‌ها می‌آید اعتنای حداقلی داشته باش، فاجعه ساز است. بعد کل این مساله را به مفهوم «ناترازی» متنزل کرده‌اند. ناترازی، مفهومی حسابدارانه است، مگر شما می‌خواهید اداره کشور را با چرتکه انجام دهید؟! ما در علم اقتصاد بحث از تعادل و عدم تعادل داریم، چطور شما این میزان حواستان پرت شده که به ابتدایی‌ترین شیوه‌های اداره کشور بی اعتنایی می‌کنید؟!
یک درصد از هزینه واردات بنزین و گازوئیل به اصلاح موتور‌های ساخت داخل و بهینه سازی مصرف اختصاص یابد
این اقتصاددان تاکید کرد: اگر رو به مسائل معطوف به توسعه و ارتقای بنیه تولیدفناورانه داشته باشید، متوجه می‌شوید بخش مهمی از آنچه که اسم آن را ناترازی گذاشته‌اید، به آمیزه‌ای از فساد، نابخردی و ناکارآمدی بر می‌گردد. اینها چرتکه‌ای نیست که اسم آن را ناترازی گذاشته‌اید و از آن به آسانی از آن عبور می‌کنید! تمام گزارش‌های رسمی می‌گویند یک ریشه ماجرای بحران فزاینده مصرف بنزین، به الگوی تولید خودرو و ریشه دیگر آن به الگوی تولید مسکن در کشور مربوط می‌شود.
باید به جای مفهوم چرتکه‌ای ناترازی، بر این عدم تعادل‌های اساسی که به دلیل نابخردی‌ها و فساد‌های گریبان کشور را گرفته متمرکز شوید. برآورد شده که موتور‌های خودرو‌های داخلی از گونه‌ای هستند که در آن بین ۲ تا ۲.۵ برابر استاندارد، بنزین مصرف می‌شود. باید از آن ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری که صرف واردات بنزین و گازوئیل کردید، یک درصد آن را به اصلاح موتور‌های ساخت داخل و یک درصد را به بهینه سازی مصرف انرژی در کشور اختصاص می‌دادید. اکنون ما برآورد‌هایی داریم که نشان می‌دهد فقط اگر این اقدام درباره خودرو‌های کشور می‌شد، روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین انجام می‌شد.
به جای شوک درمانی رو به تولید کنید
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه به جای شوک درمانی رو به تولید کنید، ذات تولید این است که بزرگترین تقاضا کننده دانایی و بزرگترین خلق کننده دانایی است، گفت: اگر این کار را کنید، سرمایه‌های انسانی تان از کشور خارج نمی‌شوند.
از ۱۳۷۶ شاهد روند قهقرایی سقوط سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی هستیم
مومنی ضمن تشریح داده‌های مرتبط با صنعت زدایی و افلاس مالی حکومت، با بیان اینکه از نقطه عطف ۱۳۷۶ به این سو، روند قهقرایی سقوط سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده، خاطرنشان کرد: برجسته‌ترین شاقول که توان مقاومت و رقابت اقتصاد ملی را در جهان اندازه می‌گیرد، شاخص رابطه مبادله است. در دهه ۱۳۹۰، متوسط رشد صادرات نفتی، بدون میعانات گازی، از نظر وزنی ۶ درصد رشد نشان می‌دهد، اما از نظر دلاری ۲ درصد! یعنی ما با عمق دادن به خام فروشی، مقدار بیشتری صادرات خام فروشانه را با عایدی کمتر تجربه می‌کنیم. قهقرای اصلی در این چارچوب این است که ارزش دلاری هر تن صادرات غیرنفتی ما، طی دهه ۱۳۹۰، به طور متوسط منفی ۵.۵ درصد بوده است و ما دائما در حال فرورفتگی بیشتر در باتلاق خام فروشی هستیم.
به هر وسیله‌ای متوسل شده‌اند که کسب درآمد کنند
این اقتصاددان با بیان اینکه باید ریشه‌های فساد، ناکارآمدی و نابخردی که چیزی جز پشت کردن به تولید فناورانه نیست را محور قرار دهید، گفت: در سند لایحه بودجه ۱۴۰۴، بی اعتنا به سرنوشت معیشت مردم و تولید ملی، به هر وسیله‌ای متوسل شده‌اند که کسب درآمد کنند! گزارش حسابرسی دیوان محاسبات را ببینید! می‌گوید هزینه ساخت بزرگراه تهران – شمال که قرار بوده برای کشور ۱۴۵ میلیارد تومان تمام شود، با رشد ۸۳۳ برابری، به بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وقتی مناسبات را در اثر شوک درمانی رانتی می‌کنید، همه چیز به جای اینکه با خلاقیت، تولید و نوآوری جلو رود، تبدیل به کانون‌های پیشروی در باتلاق می‌شود. اینها آثارش را در افلاس مالی حکومت نشان می‌دهد. همان طور که در مناسبات رانتی شتاب زده تصمیم گرفته می‌شود و به گروه‌های ذی نفع مفت خور اولویت داده می‌شود و نه به مصالح ملی، این گزارش درباره افزایش ۸۳۳ برابری می‌گوید نواقص مطالعاتی اولیه طرح باعث شده بار‌ها و بار‌ها مسیر این جاده تغییر داده شده و این مساله برای آنها هزینه اضافی ایجاد کرده. بار‌ها و بار‌ها سیاست‌های اجرایی را تغییر داده‌اند و قادر نبوده‌اند منابع مالی را به موقع و در حد کفایت تامین کنند.
این وضعیت ناترازی نیست، عدم تعادل بحرانی در قوه عاقله کشور است
مومنی تاکید کرد: این وضعیت ناترازی نیست، بلکه عدم تعادل بحرانی در قوه عاقله کشور است که به گونه‌ای خود را در صنعت زدایی و وابستگی‌های ذلت آور و فزاینده به دنیای خارج و ابعاد انفجار آمیز نابرابری‌های ناموجه نشان می‌دهد. بررسی سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این لایحه به طور سیستمی صنعت زدایی را تشدید می‌کنند و راه حل اصولی این است که اینها در معرض بازآرایی سیستمی قرار گیرد.
چرا به جای فشار بر صنعت، سراغ دارندگان معافیت‌های مالیاتی ضدتوسعه‌ای نمی‌روید؟!
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی انتشار افراطی اوراق در بودجه ۱۴۰۴ را عامل محدود شدن دسترسی بخش خصوصی مولد به تامین مالی عنوان کرد و با انتقاد از حواله دادن تولیدکننده‌ها به دامن رباخوارها برای تامین مالی و پیامد‌های دست درازی به منابع صندوق توسعه، ادامه داد: در شرایطی که صنعت با این رکود شکننده رو‌به‌رو است، فشار‌های مالیاتی را بر آنها اضافه می‌کنید. چرا به جای اینکه فشار بر صنعت را اضافه کنید، سراغ آنها که معافیت‌های مالیاتی غیرتوسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای دارند نمی‌روید؟! چرا ناکارآمدی‌های فاجعه بار خودتان را در زمینه اندازه مالیات بر ثروت و مالیات بر دلالی و سوداگری اصلاح نمی‌کنید؟! جرم صنعتگران این است که همه کارهایشان شفاف و غیرپنهان کارانه است و بنابراین باید دمار از روزگار آنها درآورید؟!
مومنی به کاهش افراطی دامنه شمول معافیت مالیاتی مولد‌ها اشاره کرد و گفت: در بند ث ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که مصوب ۱۴۰۲ بوده، گفته‌اند اگر واحد‌های تولید سود ابرازیشان را به جای اینکه تقسیم کنند به سرمایه گذاری هدایت کنند، از معافیت برخوردار می‌شوند. در بودجه ۱۴۰۴ گفته‌اند این فقط مربوط به طرح‌های مربوط به تولید و خدمات ایران گردی و جهان گردی می‌شود! آن هم در شرایطی که عزیزان درگزارش‌های رسمی شان می‌گویند شدت انگیزش‌های صنعت زدایانه ما را با بحران سرمایه گذاری تولیدی رو‌به‌رو کرده تا جایی که در چند سال اخیر بار‌ها و بار‌ها کل سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی، حتی قادر به جبران استهلاک‌ها هم نبوده است. در این شرایط، معلوم نیست اینها چه هدفی را دنبال می‌کنند!
اجازه افزایش قیمت ۷ برابری به خودروسازان و ۱۲ برابری به دلال‌ها!
این استاد اقتصاد ادامه داد: در مرداد ۱۴۰۳، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان بازطراحی نظام تنظیم گری صنعت خودرو منتشر کرده و می‌گوید از شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۴۰۰، قیمت تمام اولیه مورد نیاز خودروساز‌های کشور، بین ۲ تا حدود ۴ برابر شده است. از همه مهم تر، دلار ۲۰ برابر، قیمت ورق‌های فولادی ۱۹ برابر، مسی ۱۷ برابر، آلومینیومی ۱۷ برابر، یورو ۱۷ برابر شده و اجازه افزایش قیمت به خودروساز‌ها در این دوره ۷ برابر بوده است. اما به دلال‌ها اجازه دادند که قیمت خودرو را تا ۱۲ برابر افزایش دهند. به خوبی دلال پروری می‌کنند و صد گونه مداخله رانتی فاسد هم در خودروساز‌ها انجام می‌شود؛ از جمله اینکه آنچنان نیروی مازاد به آن تحمیل می‌کنند که برآورد شده نیروی انسانی شاغل در برخی خودروسازی‌های کشور، بیش از ۴ برابر نیروی انسانی مورد نیازش است.
رشد مالیات بر واردات منفی ۲.۱ درصد
مومنی با یادآوری اینکه در حالی که رشد مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه حدود ۶۰ درصد است، رشد مالیات بر واردات منفی ۲.۱ درصد است، افزود: در این لایحه خالص حقوق گمرکی ۸۵ درصد رشد داتشه، اما منشا آن، برخورداری از یک حمایت عقلایی از تولید نیست، بلکه همان نگاه چرتکه‌ای است که، چون پول زیاد دارند، نمی‌خواهند با فساد و ناکارآمدی برخورد کنند.
افت شدید پروژه‌های بهره برداری شده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
این اقتصاددان ضمن یادآوری اینکه حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده که هیچ عنایت ویژه‌ای برای مواجهه توسعه گرا برای بخش تولید صنعتی در این لایحه دیده نشده، اما تا دلتان بخواهد رویه‌های تشدید کننده فشار و محدودیت‌ها وجود دارد، گفت: این گزارش می‌گوید آنها تقریبا هیچ کدام از تعهدات کلیدی شان را در زمینه تقویت موسسه‌های توسعه‌ای بخش صنعت در نظر نگرفته‌اند. اگر نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور می‌تواند خود را از چنبره رباخوارها، دلال‌ها و واردات چی‌ها خلاص کند، کافی است گزارش آسیب شناسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده را بررسی کنند. می‌گوید آنچنان فشار و محدودیت را بر این سازمان بالا برده‌اند، که تعداد پروژه‌های به بهره برداری رسیده‌ای آن که در برنامه چهارم ۴۹ طرح بوده، در برنامه پنجم ۱۹ طرح و در برنامه ششم به ۵ طرح رسیده است. به خوبی برنامه افول و سقوط توسعه صنعتی ما می‌توان در این کارنامه‌ها دید!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، در حالی ما در دهه ۱۳۹۰ با فشار‌های بیشتری به تولیدکننده‌ها رو‌به‌رو بوده‌ایم، این فشار‌ها به سازمان‌های پشتیبانی کننده از توسعه صنعتی، چند برابر بیشتر بوده است. این را در میزان سرمایه گذاری صنعتی سازمان گسترش در دهه ۱۳۹۰ بسیار تکان دهنده است. این میزان سرمایه گذاری به قیمت ثابت ۱۳۹۰ در سال‌های برنامه چهارم توسط سازمان گسترش، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بوده، در برنامه پنجم به کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و در برنامه ششم به حدود ۵۰ میلیارد تومان افت کرده است. با این وضعیت می‌خواهند ماجرای توسعه صنعتی در ایران را پشتیبانی کنند! مهلک‌ترین ضربه‌ها به این سازمان‌های توسعه‌ای وارد شده است.
بیشتر بخوانید: بحران‌های اقتصادی علیه امنیت روانی؛ شناسایی ۲ ابرچالش بزرگ کیفیت زندگی ایرانیان
راه نجات کاملا روشن است...
مومنی با تاکید بر اینکه راه نجات کاملا روشن است و حکومت گرامی ما باید متوجه شود که ستون فقرات مشروعیت حکومت در داخل و قدرتش در نظام جهانی، از گذشته، حال و آینده به بنیه تولید فناورانه مربوط می‌شود و از طریق چاق کردن رانت خوار‌ها و رباخوارها و سوداگران هیچ کشوری به عاقبت به خیری نرسیده است، تصریح کرد: در بحثی که با عنوان «اقتصاد سیاسی فروپاشی رژیم بشار اسد» ارائه خواهم داد، توضیح می‌دهم که کمر این رژیم در زمینه مشروعیت و قدرت، با پشت کردن به تولید فناورانه و دامن زدن به سیاست‌های بی ثبات ساز، مانند شوک نرخ ارز و حذف سوبسید‌ها شکست. در ۱۰ ساله منتهی به فروپاشی رژیم بشار اسد، اندازه ارزش دلار نسبت به پول سوریه ۷۷ برابر شده است.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم هدیه‌ای به کل نظام تصمیم گیری کشور، خصوصا نظام اجرایی و رئیس قوه مجریه ارائه دهیم، این است که چقدر خوب است که ایشان از دستیاران، مشاوران و وزرایش بخواهند که دستاورد‌های نظری متفکران بزرگ توسعه درباره ابعاد هزینه فرصت غفلت از بنیه تولید فناورانه را برای ایشان توضیح دهند.
مطالب فاقد اعتبار علمی دراظهارات دولتی‌ها روبه افزایش گذاشته
مومنی با بیان اینکه متاسفانه مطالب فاقد اعتبارات علمی در اظهارات دولتی‌ها دائما رو به افزایش گذاشته است، گفت: حرف‌های احساسی و هیجانی از زبان فرد شماره یک قوه مجریه، دون شان کشوری است که بیش از ۱۵ میلیون تحصیل کرده دانشگاهی زنده دارد. در نهایت احترام، شفقت و مهر به ایشان میگویم چقدر خوب است که به جای اینکه این حرف‌ها را بشنویم، آقای پزشکیان و کل نظام تصمیم گیری کشور، نگاه امنیتی به استان‌های مرزی ایران را با نگاه توسعه محور متکی به صنایع کارخانه‌ای جایگزین کند. ما بیش از ۱۵ استان مرزی داریم و این خودزنی بسیار خطرناک است که هر لحظه می‌گذرد، می‌تواند هزینه فرصت آن را برای کشور، بیشتر و بیشتر کند.
وی ادامه داد: نکته دومی که به ایشان گوشزد می‌کنم، این است که هر تصمیمی که می‌گیرید، نسبت آن را با گسترش و تعمیق فقر و مساله عقب ماندگی و وابستگی شوم مونتاژکارانه در قالب گزارش‌های کارشناسی مشخص کنید. علاوه بر اینها، مساله دیگر این است که در تمام دنیا گفته می‌شود هدف باید ارتقای بنیه تولید فناورانه و استراتژی هم بسط فرصت‌های شغلی مولد باشد. هیچ کشوری به توسعه دست نیافته، مگر اینکه ابتدا ظرفیت‌های استفاده کارآمد از نیروی انسانی اش را در کادر اشتغال مولد تمهید کرده باشد. هیچ بخشی به ظرفیت و کارآمدی صنعت کارخانه‌ای برای این مهم نیست. محور را بسط فرصت‌های شغلی مولد قرار دهید و به جای این رویه‌های چرتگه‌ای برای تامین نیاز‌های مالی دولت، رو به تولید، رفاه مردم و توسعه کشور کنید تا ببینید چقدر اوضاع و احوال کشور ما بهبود پیدا خواهد کرد.
مومنی تاکید کرد: بسط طبقه متوسط درآمدی، تنها در کادر اتکا به تولید فناورانه امکان پذیر است و شما که به تولید فناورانه پشت کرده‌اید، خود را از این طبقه که بزرگترین متقاضی کیفیت، در زمینه کالا‌ها و خدمات و یا اداره کشور، است، محروم می‌کنید و کشوری که خود را با سیاست‌های نابخردانه از این طبقه محروم کند و بخش اعظم جمعیت را فقیر یا در آستانه فقیر شدن کند و اندکی را به غایت برخوردار کند، آن کشور به اعتبار تحریک‌های رقبای داخلی و خارجی، روی آرامش و عزت نخواهد دید. صمیمانه و مشفقانه به دولت، مجلس و سران قوا توصیه می‌کنم شاقول رفاه عامه مردم و ایجاد انگیزش برای ارتقای بنیه تولید فناورانه را محور اصلی همه فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع کنید تا کشور بتواند نجات یابد.