ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه‌دارد اما شواهد نشان می‌دهد این سیاست کاملا شکست خورده است. ادامه سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نه تنها رانت و فساد را بیشتر می‌کند بلکه جیب مردم را هم خالی‌تر خواهد کرد.
در فروردین سال ۹۷ پس از افزایش نرخ دلار، دولت برای آنکه قيمت کالاها را ثابت نگه‌دارد، ارز 4200 تومانی اختصاص داد. این سیاست نه تنها منجر به حمایت جدی از مصرف‌کنندگان نشد بلکه روز به روز سفره مردم را کوچک‌تر و زندگیشان را سخت‌تر کرده است.
افزایش 42 درصدی در اقلام شاخص قیمت مصرف‌کننده
هرچند هدف اصلی از تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی ثبات قيمت این اقلام در بازار بوده است، اما در عمل شاهد افزایش شدید قیمت ضروریات زندگی مردم همچون گوشت قرمز (54.9 درصد)، مرغ (47.4 درصد)، چای خارجی (46.1 درصد)، برنج خارجی (29.4 درصد)، تحم مرغ (22.8 درصد) هستیم. این اعداد و ارقام حکایت از فربگی عده‌ای وارد کننده سود جو، تنگی معیشت مردم و به طور کلی شکست پروژه کنترل قیمت‌ها در بازار دارد.
چگونه ارز دولتی سفره مردم را کوچک کرد؟
اعطای ارز ترجیحی برای واردات ارزان‌تر کالاها پیامدی جز افزایش هزینه‌های کشور نداشته است؛ چرا که سیاست‌هایی این چنینی موجب چند نرخی شدن قیمت ارز، سوخت و کالاها در بازار شده و رانت، فساد و هدررفت منابع را به دنبال خواهد داشت. در ادامه به پیامدهای منفی تخصیص ارز ترجیحی که که موجب بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور شد اشاره می کنیم:
گسترش رانت و فساد
تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی صرفا به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر می‌شود و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد داشت. بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد در کالاهایی که نظارتی بر شبکه توزیع آن‌ها نیست، رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، به سود دلالان و واسطه‌هاست. در مورد این ادعا، مصادیق گوناگونی وجود دارد:
الف) بیش اظهاري در قیمت كالاهاي اساسي و دريافت مبلغ ارزي بیش از حد واقعي آن
به دليل عدم اطلاع بانك مرکزی از قيمت دقيق کالاها عده‌ای از واردکنندگان با هماهنگی فروشنده مبلغ بيش از نرخ تمام شده کالا را از بانك مرکزی دریافت می‌کنند و اختلاف مبلغ را به صورت آزاد در بازار غيررسمی می‌فروشند.
ب) ورود كالا به كشور اما فروش آن به كشورهاي همسايه
در این روش کالا با نظارت دقیق نهادهای ذی‌ربط همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی وارد کشور می شود، اما به صورت پنهانی و قاچاق مجدداً در کشورهای همسایه به فروش می‌رسد؛ بنابراین در عمل کالایی در اختیار تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار نمی‌گیرد.
ناکارآمدی در توزیع ارز یارانه ای
اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار، مترادف با یارانه‌ای است که دولت برای مصرف کالاهای اساسی پرداخت می‌کند. اما با افزایش قیمت کالاهای اساسی، سهم اندکی از این یارانه پرداختی عاید مصرف کننده نهایی شده است؛ و این یعنی اتلاف حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع کشور و گسترش فعالیت های رانت جویی.
خطر کاهش ذخایر ارزی
از نظر مرکز پژوهش‌ها سومین هزینه‌ای که در اثر سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور می‌تواند تحمیل شود، احتمال جهش ارزی بعدی است. در شرایط تحریمی که منابع ارزی به شدت محدود شده است و چشم‌انداز مشخصی درخصوص درآمدهای ارزی وجود ندارد، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی می‌تواند در آینده کمبود منابع ارزی را شدت بخشیده و بحران ارزی را پدید آورد.
افزایش رفاه خانوارها با حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحي بهینه‌ترین روش برای کنترل اوضاع و بهبود شرایط اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به طوری که همه واردات با نرخ نيمایی صورت گرفته و تمامی رانت‌های موجود در این زمينه از بین خواهد رفت. همچنين کاهش تقاضای اضافی ایجاد شده برای کالاهای اساسی موجب آزادسازی منابع ارزی دولت شده و توانایی او را در کنترل نرخ ارز در سامانه نيما و سنا نيز افزایش می‌دهد. علاوه بر آن دولت می‌تواند با واریز یارانه واردات به حساب خانوارها یا به کارگیری منابع آزاد شده در طرح های حمایتی مستقیما از مصرف کنندگان در برابر شوک ارزی و تورم حمایت کرده و رفاه آنان را افزایش دهند.
*دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)