اقتصاد۲۴- بی‌توجهی خریداران سکه و طلا به توصیه‌های پلیس و اتحادیه طلا و جواهر کشور تنها دلیل شکل‌گیری پرونده‌هایی است که درباره کلاهبرداری‌های طلایی مطرح می‌شود.
کاهش ارزش پول ملی و نوسان‌های صورت گرفته در بازار، خصوصاً بازار طلا، افزایش فعالیت‌های مجرمانه را هم به دنبال داشته و سبب شده است بخشی از سرمایه مردم با ترفند‌هایی که در فضای حقیقی و مجازی برای آن تبلیغ می‌شود از دست‌شان خارج شود. با این حال عمل به توصیه‌های اتحادیه طلا و جواهر و پلیس تنها راهی است که می‌شود خرید امن انجام داد.
بی‌توجهی خریداران سکه و طلا به توصیه‌های پلیس و اتحادیه طلا و جواهر کشور تنها دلیل شکل‌گیری پرونده‌هایی است که درباره کلاهبرداری‌های طلایی مطرح می‌شود. این روز‌ها بستر‌های مجازی و حقیقی سرشار از تبلیغاتی است که شهروندان را به خرید طلای قسطی توصیه می‌کند. نوسان‌های صورت گرفته در این بازار با افزایش بی‌رویه قیمت طلا از چند سال قبل شروع شد و اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در این حوزه شدت گرفت. تجربه نشان می‌دهد آن دسته از شهروندانی که دادوستد‌های خود را از مجاری قانونی دنبال می‌کنند خرید امن را انجام داده‌اند و به سود حاصل شده هم رضایت می‌دهند. دسته‌ای از شهروندان، اما به سود منطقی بازار رضایت نمی‌دهند و برای کسب سود بیشتر راهی بازار‌هایی می‌شوند که خارج از چرخه قانونی فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین بازارها، درگاه‌های مجازی است که شهروندان را به خرید طلای قسطی تشویق می‌کنند.
مسیر‌های غیرقانونی
مسیر بسیاری از خریداران طلا به این درگاه‌ها با تبلیغ‌های گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی یا در فضای حقیقی شهر‌ها در حال انجام است، هموار می‌شود. بنر‌های این دسته از تبلیغات گاهی در شبکه‌های اجتماعی و گاه روی دیوار خیابان‌های شهر یا حتی داخل قطار‌های مترو نصب می‌شود. با این حال افرادی که قصد دارند برای خرید طلا دست به جیب شوند باید نسبت به قانونی بودن مرجعی که قرار است از آن خرید کنند، اطمینان حاصل کنند. آگهی‌های فروش طلای قسطی، بدون مالیات یا اجرت، بدون کارمزد و مواردی از این دست می‌تواند بعضی از شهروندان را برای خرید ترغیب کند. عمده‌ترین صفحه‌های غیرمجاز در تلگرام و اینستاگرام فعال هستند. مدیران این صفحات با انتشار ویدئو‌هایی که هیجان زیادی چاشنی آن است، مشتریان را برای خرید ترغیب می‌کنند. مثلاً مدعی می‌شوند قطعه طلای ۵۰ میلیون تومانی را با پیش‌پرداخت ۵ میلیون تومان و اقساط ۱۵ هزار تومان به دست مشتری می‌رسانند یا زنجیر طلای ۲۴ عیاری را که ۷۰ میلیون تومان قیمت دارد با اقساط ۵۰ هزار تومان و پیش‌پرداخت ۲ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. افرادی که تصمیم به خرید می‌گیرند به شماره تماسی که در آگهی درج شده است در یکی از شبکه‌های اجتماعی پیام می‌دهند و بعد از دریافت یک شماره کارت، پیش‌پرداخت را واریز می‌کنند، اما یا هیچ وقت طلای درخواست شده را دریافت نمی‌کنند یا قطعه‌ای طلای بدلی به دست‌شان می‌رسد، آن وقت برای شکایت راهی اداره پلیس می‌شوند.
بیشتر بخوانید: خیز دوباره طلا در بازار جهانی
برخی خریداران، اما طلا‌های مورد نظرشان را در سایت‌های فروش طلا انتخاب می‌کنند. اگر تصمیم به خرید قطعی گرفتند باید در سایت ثبت‌نام کنند، برای همین بعد از سپری کردن مراحل ثبت‌نام، قطعه طلای مورد نظرشان را به سبد خرید اضافه و برای پرداخت پول به درگاه بانکی هدایت می‌شوند. پیامکی که بعد از برداشت حساب برای این دسته از مشتریان ارسال می‌شود همیشه شوکه‌کننده است، چراکه به جای مبلغ مورد نظرشان همه موجودی حسابشان برداشت می‌شود.
چرایی موفقیت فعالیت‌های غیرمجاز
چرایی فعالیت‌های غیرمجازی که در بستر مجازی وجود دارد همواره مورد پرسش قرار داشته است. امکان بروز اعمال مجرمانه در این بستر مهم‌ترین دلیل فراگیر بودن جرائم در این حوزه است. در حال حاضر به ساختار قانونی کشور اجازه دسترسی به سرور‌های شبکه‌های اجتماعی داده نمی‌شود که مجرمان در آن فعال هستند، از همین‌رو مجرمان با علم به این موضوع از فرصت پیش آمده استفاده می‌کنند و اینگونه است که دامنه جرائم در این بستر مدام گسترده‌تر می‌شود. در صورتی هم که پلیس موفق به مسدود کردن یک درگاه غیرقانونی شود، مدیران آن لحظاتی بعد صفحه‌ای مشابه راه‌اندازی می‌کنند و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می‌دهند و برای در امان ماندن از دست پلیس به هر شیوه‌ای متوسل می‌شوند؛ بنابراین دامنه نارضایتی‌های عمومی در برخورد با جرائم شکل گرفته همواره برقرار است.
فعالیت درگاه‌های غیرقانونی
محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور با اشاره به آسیب‌های شکل گرفته در جریان خرید و فروش طلای قسطی می‌گوید: «فروش طلای قسطی ممنوعتی ندارد. این موضوع قراردادی بین خریدار و فروشنده است. چیزی که در این خصوص با آن به مشکل خورده‌ایم، این است که بسیاری از فروشندگان به صورت غیرمجاز فعال هستند و مجوز‌های قانونی برای فعالیت دریافت نکرده‌اند، از همین‌رو شاهد بروز مشکلاتی در این باره هستیم. توصیه ما به مردم این بوده و هست؛ با کسانی دادوستد کنند که مجوز رسمی داشته باشند، خصوصاً دادوستد‌هایی که در فضای مجازی در حال انجام است و غیرقانونی و فاقد مجوز هستند.»
فروش کاغذی ممنوع است
وی با اشاره به سوابق معضلات شکل گرفته، ادامه می‌دهد: «در این خصوص پیش‌تر فروش آنلاین و به‌صورت کاغذی باب شده بود که شاکیان بسیاری داشت، برای همین ما در اتحادیه طلا و جواهر با همکاری اتاق اصناف ایران دخالت کردیم و خرید و فروش به این شیوه از سوی اتاق اصناف ممنوع اعلام شد. پس از آن اعلام شد کسانی می‌توانند فروش کاغذی داشته باشند که معادل طلایی را که دادوستد می‌کنند در بانک مرکزی یا یکی از بانک‌های عامل سپرده داشته باشند و به این صورت از هدررفت سرمایه‌ها جلوگیری شد. ما همواره در این باره به مردم هشدار می‌دهیم و در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنیم. با این حال گروهی از شهروندان به این توصیه‌ها عمل نمی‌کنند و به دادوستد طلا در فضای مجازی یا واحد‌های فاقد مجوز ادامه می‌دهند که دچار ضرر و زیان می‌شوند.»
خرید طلا فقط فیزیکی باشد
این کارشناس بازار سکه و طلا برای پیشگیری از جرائم صورت گرفته در این باره می‌گوید: «شهروندان باید در نظر داشته باشند طلا، اولاً باید به صورت فیزیکی دادوستد و از واحد‌هایی خریداری شود که دارای مجوز اتحادیه طلا و جواهر باشند. شهروندان اگر در فضای مجازی دادوستد می‌کنند باید در نظر بگیرند سایت مورد نظر مجوز‌های قانونی را کسب کرده باشد و از جمله اینماد داشته باشند. در حال حاضر دادوستد‌هایی که در فضای مجازی فعال است، فاقد مجوز هستند و اتاق اصناف ایران پیگیر این موضوع است و با همکاری پلیس فتا این بستر‌ها شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود؛ بنابراین برای اینکه کسی متضرر نشود، باید به توصیه‌ها توجه شود.»
راستی آزمایی
کشتی‌آرای داشتن اینماد در سایت‌های مجازی را تنها دلیل قانونی بودن فعالیت سایت مورد نظر نمی‌داند و می‌گوید: «گستره فضای مجازی باعث افزایش دادوستد در این بستر شده است و طبیعتاً طلا هم در این چرخه دادوستد می‌شود. شهروندانی که قصد خرید طلا در این بستر را دارند، بدانند اینماد فقط یکی از موارد راستی‌آزمایی سایت مورد نظر است. هر فردی که می‌خواهد در این زمینه فعالیت کند، ابتدا باید جواز کسب خرید و فروش طلا را از اتحادیه کسب کند، یعنی همه واحد‌ها اعم از فیزیکی و مجازی باید مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر کسب کنند. کسی که می‌خواهد جواز کسب بگیرد باید یک محل فیزیکی داشته باشد، یعنی اولاً جایی داشته باشد که بتواند روی آن جواز کسب بگیرد که از فیلتر‌های مختلفی عبور می‌کند، مثل مغازه‌های طلافروشی که دایر است. ثانیاً اگر کسی بخواهد علاوه بر فعالیت فیزیکی، فعالیت مجازی هم داشته باشد باید اینماد بگیرد و همزمان از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی مجوز فعالیت خود را دریافت کند، یعنی باید سه مجوز داشته باشد که بشود به آن اعتماد کرد. شهروندان باید در نظر داشته باشند این واحد‌های صنفی باید طلا را به صورت فیزیکی دادوستد کنند، نه به صورت کاغذی، چراکه دادوستد طلا به صورت کاغذی همانگونه که اشاره شده ممنوع است و افراد در صورتی صلاحیت این کار را پیدا می‌کنند که معادل طلایی را که دادوستد می‌شود در یکی از بانک‌های عامل یا در بانک مرکزی سپرده داشته باشد، یعنی اگر کسی می‌خواهد در فضای مجازی به صورت قانونی نیم کیلو طلای آب شده بفروشد باید معادل آن، یعنی نیم کیلو طلا در بانک مرکزی یا بانک‌های عامل سپرده داشته باشد.»
صدور فاکتور
کارشناس طلا و جواهر کشور درباره شیوه دریافت فاکتور در دادوستد مجازی هم می‌گوید: «از آنجا که طلا باید به صورت فیزیکی دادوستد شود، فروشگاه‌های مجاز باید برای خریدار به صورت قانونی فاکتور صادر کنند. این فروشگاه‌ها دارای جواز کسب و آدرس و مشخصات لازم هستند. در فاکتور باید مشخصات طلا، اسم، آدرس، تلفن و شماره سریال باشد که کسی دچار مشکل نشود.»
توصیه‌های ایمنی
یکی از معضلاتی که گریبان خریداران طلا را می‌گیرد، این است که یا اصلاً طلای خریداری شده به دست آنها نمی‌رسد یا طلا‌های خریداری شده تقلبی یا ناخالص هستند. محمد کشتی‌آرای در این باره می‌گوید: «اگر طلای خریداری شده از واحد مجاز خرید شده باشد، روشن است حق شکایت برای خریدار محفوظ و این موضوع قابل رسیدگی است، ولی اگر خرید از کانال‌های غیرقانونی انجام شده باشد، این موضوع اصلاً قابل پیگیری نیست و امکان رسیدگی به شکایت مالباختگان هم وجود ندارد؛ بنابراین توصیه می‌کنیم با واحد‌هایی دادوستد شود که دارای مجوز و جواز کسب و شناخته شده باشند.»
وی درباره عملکرد این اتحادیه نسبت به فعالیت‌های غیرمجازی که در بستر مجازی جریان دارد، می‌گوید: نظارت بر کسب و کار‌های قانونی در حال انجام است و هر فردی که جواز می‌گیرد عضو اتحادیه است و بازرسان اتحادیه که از جنس صنف هستند این واحد‌ها را کنترل و نظارت می‌کنند. در بستر مجازی هم ما با همکاری پلیس فتا پیگیر هستیم. آنگونه که همه شاهد هستیم، فضای مجازی گسترده است. پلیس در این باره درگاه‌های بسیاری را مسدود می‌کند. با این حال چیزی که می‌تواند مانع فعالیت‌های غیرمجاز در فضای مجازی شود، هوشیاری مردم است. مردم باید هنگام خرید به توصیه‌های مطرح شده عمل کنند و دقت لازم را داشته باشند.