اقتصاد۲۴-موضوع تصویب بند ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح کارمندان شهرداری‌های سراسر کشور که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشند، نگرانی‌های جدی در میان کارکنان دولت و شهرداری‌ها ایجاد کرده است.
تصویب این بند به دلایل متعدد، تبعات گسترده‌ای بر معیشت این اقشار و کیفیت خدمات عمومی و شهری و نارضایتی‌های شغلی کارکنان مجموعه شهرداری‌ها به دلیل کسر حقوق و دستمزد کارکنان خواهد داشت.
در بخشی از متن کارزار آمده است:
تأثیر ترمیم حقوق در برخی از پارامتر‌های حکم بر اساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹فروردین۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده که خود رأی نیز مستفاد از قانون صادر شده و در نتیجه اصلاح احکام کارگزینی کارکنان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قانونی می‌باشد.
نظر به اینکه ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری و جز (۱) بند (الف) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به افزایش سالانه احکام اشاره می‌نماید و از آنجایی که احکام کارگزینی کارکنان در هر سال مجرد نبوده و در افزایش سال بعد تأثیر دارد، لذا تصویب جز (۳) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مغایر مواد مذکور بوده و موجب عدم افزایش احکام می‌گردد که صراحتاً نقض مواد قانونی یاد شده است و برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دلیل مغایرت با قانون اصلی قابل ابطال است.
با عنایت به اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ احکام کارکنان بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح و کلیه مطالبات پرداخت گردیده و در سال ۱۴۰۴ بر اساس جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ صرفاً افزایش حقوق ۲۰ درصدی لحاظ می‌گردد، لذا هیچگونه بار مالی برای شهرداری‌ها که طبق قانون جزو نهاد‌های عمومی غیردولتی می‌باشند و منابع مالی خود را از محل درآمد‌های شهری تأمین می‌کنند ندارد و اضافه بار مالی برای دولت کان لم یکن تلقی می‌گردد.
منبع: وبسایت کارزار