جزئیات رشوه توتال به مقامات دولتی ایران

اقتصاد24 - محمد مشکین‌فام در نشست خبری که امروز برگزار شد، در پاسخ به ایسنا با بیان این‌که ماجرای رشوه توتال به مقامات ایرانی مربوط به سال ۱۹۹۷ میلادی است، گفت: این موضوع مربوط به حضور توتال در فاز دو و سه پارس جنوبی است.

وی افزود: هنوز مستندی در این باره وجود ندارد. کشور فرانسه این موضوع را پیگیری کرده است و هنوز به صورت مکتوب چیزی دریافت نکرده‌ایم.

ادامه مذاکرات با شرکت ملی نفت چین

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، با اشاره به توسعه فاز ١١ پارس جنوبی و خروج توتال اظهار کرد: توتال اعلام کرد که در این قرارداد نخواهد ماند و آن را ترک کرد. طبق مفاد قرارداد مسئولیت توتال به شرکت چینی CNPC منتقل می‌شود.

مشکین‌فام ادامه داد: قرارداد سه جانبه‌ای بین توتال، CNPC و پتروپارس امضا شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند. اخباری هم وجود دارد مبنی بر این‌که شرکت چینی قصد دارد قرارداد را ترک کند اما این شرکت هنوز به‌صورت رسمی چیزی به ما اعلام نکرده است.

وی با تاکید بر این‌که مسائل مانند قبل دنبال می‌شود، اظهار کرد: تا پایان سال، وضعیت پارس جنوبی مشخص می‌شود. توتال مدارک و مستندات را به شرکت چینی تحویل داده است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان این‌که مدارک توتال در اختیار این شرکت هم قرار دارد، تاکید کرد: طراحی توتال ظرف ١٥ ماه برای تقویت فشار در اختیار ما قرار دارد. مدارکی که قبل از تیر ٩٦ وجود نداشت و اگر شرکت چینی هم از قرارداد خارج شود، کار را بر اساس مدارک توتال توسط توتال ادامه می‌دهیم.

دادگاهی در پاریس، شرکت نفت و گاز توتال را به‌دلیل پرداخت رشوه به مقامات دولتی در سال ۱۹۹۷ با هدف کسب قراردادهای نفت و گاز در ایران به پرداخت ۵۷۳ هزار دلار معادل ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرده است.

بر این اساس، توتال متهم شده ۳۰ میلیون دلار رشوه تحت پوشش قرارداد مشاوره پرداخت کرده که قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی در ایران را بدست آورد.

دو دهه پس از پرونده رشوه سال ۱۹۹۷، شرکت توتال در سال ۲۰۱۷ نخستین غول نفتی بود که پس از برچیده شدن تحریم‌های قبلی علیه تهران، به ایران بازگشت و قراردادی را برای توسعه فاز ۱۱ پروژه پارس جنوبی امضا کرد. اما پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌ها علیه تهران از سوی واشنگتن، توتال به‌دلیل واهمه از مجازات آمریکا از این پروژه کنار کشید.

منبع: ایسنا