اقتصاد24 - نجفی شهردار پیشین تهران که از اصلاح طلبان مشهور و موثر شناخته می شود و سابقه چند دوره وزارت و معاونت رییس جمهور را نیز دارد، در دولت روحانی نیز مسئولیت های متعددی داشته که آخرین آنها مشاور رئیس جمهور بود. با توجه به خاستگاه سیاسی نجفی، این تصور می رفت که منظور قاضی کشکولی دخالت دولت در پرونده او بوده؛ همین مموضوع واکنش علی ربیعی سخنگوی دولت را به دنبال داشت. ربیعی کمی پس از اظهارات قاضی کشکولی گفت: «ما به تفکیک قوا معتقدیم و در اینکه دولت در امر قضا دخالتی نداشته باشد، اعتقاد داریم.
سخنگوی دولت روحانی تصریح کرد: «اگر دستگاه اجرایی خاصی است اعلام کنند، من این را تکذیب می‌کنم، زیرا حقوق انسان‌ها مطرح است، هم مقتوله و هم آقای نجفی انسان هستند بهترین کار این است که بگذاریم دستگاه قضا کارش را انجام دهد.»
با وجود این تصور که منظور قاضی کشکولی از دخالت دستگاه های اجرایی، دولت روحانی بوده و حتی به رغم پاسخ ربیعی به این موضوع، اخبار دریافتی و بررسی های «انتخاب» نشان می دهد منظور قاضی کشکولی از این سخنان، دخالت صداوسیما و نیروی انتظامی بوده است.
صداوسیما از ساعات اولیه قتل همسر دوم نجفی، با گزارش های عجیب خود به تسویه حساب سیاسی در این ماجرا متهم شد. اعتراضات به رویه صداوسیما انتقادات فراوانی را به دنبال داشت تا جایی ک برخی مسئولان صداوسیما وادار به پاسخگویی شدند.
ماجرا تا جایی پیش رفت که علی مطهری خبر داد که ریه صداوسیما تنها با تذکر رهبر معظم انقلاب متوقف شده. او نوشت: «صدا و سیما که معمولاً حوادث جنایی را منعکس نمی‌کند با ذوق‌زدگی و خوشحال از ضربه زدن به رقیب سیاسی به انعکاس کامل آن پرداخت و تنها زمانی که ندایی از مقام رهبری به او رسید دست از این عمل ناجوانمردانه خود برداشت و ناگهان سیر اخبار درباره این حادثه متوقف شد. ظاهراً خود مسئولان این سازمان قبح این گونه رفتارها را درک نمی‌کنند و حتما باید ندایی از بالا برسد.»
نیروی انتظامی نیز در جریان پرونده مذکور بارها مورد انتقاد قرار گرفته. اینکه اسلحه ای که قتل با آن انجام شده بود، چگونه ساعاتی پس از قتل در اختیار خبرنگار صداوسیما قرار گرفته، از جمله این انتقادات بود. برخی اظهارات مقامات انتظامی از جمله اینکه نجفی دستگیر شده نه اینکه خود را تسلیم کرده، نیز انتقاداتی را به همراه داشت.
اکنون بررسی های «انتخاب» مشخص کرده که منظور قاضی پرونده نجفی از «دخالت دستگاه ها» در پرونده، صداوسیما و نیروی انتظامی که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کند، بوده است.
منبع: انتخاب