مقوله اصلاح ساختار بودجه نیازمند اهتمام ویژه سیاستگذار به سرفصل دارایی‌ها و هزینه‌ها در برنامه دخل و خرج سالانه کشور است که امکان پیش‌بینی کسری بودجه را ممکن می‌کند. اعطای یارانه‌های پنهان از سوی دولت در کنار هزینه‌های پنهان و غیرشفافی که خارج از ساختار بودجه لحاظ می‌شود از یک طرف و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی از طرف دیگر نشان می‌دهد که دولت در طول یک سال مالی تا چه میزان با کسری بودجه مواجه می‌شود.
هر چند سیاستگذار در تدوین سند مالی خود کسری بودجه را لحاظ نمی‌کند، اما اگر هزینه‌های دولت در طول یک سال مالی با درآمدهای وی تناسب بیشتری داشته باشد، کسری بودجه به مراتب کمتری اتفاق می‌افتد. در عین حال اگر هزینه‌های دولت از میزان پیش‌بینی شده بالاتر رود و درآمدهای کمتری از آنچه پیش‌بینی شده برای دولت محقق شود، کسری بودجه بالاتری در انتظار دولت خواهد بود.
در این بین برداشت از صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه انتخاب شده است. در این شرایط باید از ایجاد‌کننده‌های صندوق توسعه ملی این سوال را پرسید که ماموریت اصلی این صندوق چیست که دولت همواره در صورت مواجه شدن با کسری درآمد، برداشت از صندوق را به عنوان یکی از راه‌حل‌های ممکن خود انتخاب می‌کند.
بر‌اساس اصل اولیه‌ای که به ایجاد این صندوق منتهی شده است، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت که بر اساس درصد از قبل مشخص شده‌ای به این صندوق راه می‌یابد، باید به پروژه‌ها و طرح‌های بخش خصوصی اختصاص داده شود و سود حاصل از اجرای این پروژه‌ها به این صندوق بازپرداخت شود.
اما به نظر می‌رسد دولت این صندوق را همانند صندوق پس‌اندازی می‌داند که درآمدهای ارزی انباشت‌شده در آن را راهی برای جبران کسری بودجه خود می‌داند که برخلاف ماموریت اصلی و حقیقی این صندوق ذخایر ارزی است.حتی اگر تعریف دیگری برای این صندوق ذخیره ارزی ارائه دهیم، به نظر می‌رسد استفاده سیاستگذار از آن نباید منجر به حیف و میل شدن این درآمدها شود و در جای حقیقی و متناسب خود هزینه شود. به این ترتیب استفاده از این درآمدها را باید صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی کرد نه تعریف پروژه‌های جدید.
از سوی دیگر برداشت نادرست از منابع این صندوق می‌تواند با ایجاد تقاضا در بازار کالایی در کنار فقدان عرضه مناسب، آثار تورمی به دنبال داشته باشد. به این ترتیب اگر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به سمت تولید هدایت شود و توان پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار اقتصادی را داشته باشد، می‌توان از آثار تورم‌زای آن چشم‌پوشی کرد. با این حال تجربه نشان داده که سیاست‌های دولت همواره صرف توسعه صنایعی شده که نقشی در تامین عرضه بازار اقتصادی کشور بر عهده ندارند.
به نظر می‌رسد آنچه در سال‌جاری توانسته به ترسیم سناریوی کسری بودجه منجر شود، شرایط سخت اقتصادی و پیچیدگی‌هایی است که به کاهش صادرات نفت کشور انجامیده و درآمدهای ارزی دولت را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است. این مهم در کنار رکود عمیق اقتصادی که امکان جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی را کاهش داده، مجموع درآمدهای دولتی را وارد مدار نزولی کرده است که اگر سیاستگذار قادر به مدیریت صحیح هزینه‌های خود نباشد، کسری بودجه وی در سال‌جاری گسترده خواهد بود.
از سوی دیگر باید به این مهم نیز توجه شود که درآمدهای مالیاتی جبرانی بر درآمدهای نفتی از دست رفته نخواهد بود، چه آنکه درآمدهای نفتی به طور مستقیم بر تولید ناخالص داخلی کشور اثرگذار خواهد بود. این در حالی است که مالیات تنها به نحوه توزیع عادلانه درآمد می‌پردازد و روی رفاه اقتصادی اثرگذار خواهد بود. همچنین باید دانست که سیاست مالیاتی زمانی می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کند که با کاهش معافیت‌های مالیاتی و تصویب پایه‌های جدید مالیاتی همراه باشد، در غیر این صورت خود می‌تواند عامل مهمی در تعمیق رکود اقتصادی باشد.به این ترتیب در شرایط سخت کنونی سیاستگذار باید به جای افزایش اخذ مالیات از فعالیت‌های مولد اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی خود را متوجه فعالیت‌های غیرمولد همچون سوداگری کند تا هم از اثرات مثبت آن بر اقتصاد بهره‌مند شود و هم منبع درآمدی جدیدی در شرایط تحریمی برای خود ایجاد کند.
*اقتصاددان
منبع: جهان صنعت