اقتصاد24- وزارت راه و شهرسازی، درحالی طرح اقدام ملی را برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی مطرح کرده که قرار است 200 هزار واحد از این طرح به شیوۀ مشارکت با بخش خصوصی ساخته شود.
در تولید مسکن به شیوۀ مشارکتی، آورده وزارت راه و شهرسازی زمین، پروانه ساخت و تسهیلات است. انبوه‌ساز نیز مسئولیت ساخت مسکن را بر عهده می‌گیرد. در نهایت پس از تکمیل واحدهای مسکونی، وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان هر کدام، مالک بخشی از واحدهای تولید شده می‌شوند و در زمان عرضه، نحوه و قیمت فروش مسکن را برای خود تعیین می‌کنند.
واسطه مالکیتی باشد یا نباشد، مسئله این است
در این راستا مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در برنامه متن حاشیه شبکه 3 با تشریح جزئیات طرح مسکن مشارکتی در پاسخ به سوال نایب رئیس کمسیون عمران مجلس مبنی بر اینکه آیا در طرح ساخت مسکن به شیوه مشارکتی از سیاست تبدیل واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی استفاده می‌شود؟ ضمن تایید این نکته می گوید: « دقیقا، بله با مشارکت این کار انجام می پذیرد.»
این در حالیست که صحبت‌های معاون وزارت راه و شهرسازی در تناقض کامل با تعریف‌های موجود در مورد مسکن مشارکتی است. در واقع سیاست تبدیل واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی بر این نکته تاکید دارد که بخش خصوصی به عنوان سازنده به هیچ عنوان نباید مالک مسکن‌های تکمیل شده شود.
نتیجه مسکن مشارکتی: 75 درصد بخش خصوصی، 25 درصد مردم
در همین خصوص عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان جزئیات طرح ساخت 200 هزار مسکن به شیوۀ مشارکتی، بیان می کند: «واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می‌شود حدود 75 درصد در اختیار انبوه‌سازان قرار دارد.»
به نظر می‌رسد در ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی ، در نهایت بخشی از مسکن تولید شده به نسبت هزینه ساخت، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. این درحالیست که این مالکیت می‌تواند مشکلات عدیده‌ای از جمله به وجود آوردن سلطان‌های مسکن، افزایش پرونده‌های حقوقی و در نهایت افزایش قیمت مسکن را به همراه داشته باشد.
درد بازار با مشارکت درمان نمی‌شود
در شیوه مشارکتی که مالکیت بخشی از واحدها به بخش خصوصی واگذار می‌شود، نه تنها تضمینی وجود ندارد که واحدها به موقع تحویل داده شوند بلکه هنوز مشخص نیست، مسکن تکمیل‌شده به قیمت روز به فروش می‌رسند یا خیر. در همین راستا علی اکبرکریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: «دادن زمین به انبوه ساز و ساخت مسکن به شکل مشارکتی، موجب می شود هیچ نظارتی بر قیمت عرضه و مدت زمان ساخت وجود نداشته باشد. ضمنا واحدهایی که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اگر با قیمتی پایین تر از قیمت روز عرضه شود، زمینه ساز رانتی برای عرضه این واحدها خواهد شد».
نقاط تاریک مسکن مشارکتی روشن شود
برخلاف اظهارات دولتمردان راجع به اجرایی شدن پروژه مسکن مشارکتی در قالب طرح اقدام ملی تا پایان سال1400 به نظر می‌رسد، هنوز چارچوب مشخصی برای این طرح وجود ندارد. نقاط تاریک فراوانی در این طرح از جمله، نحوه انتخاب بخش خصوصی متخصص، مشخص کردن سهم دولت و بخش خصوصی در مسکن تکمیل شده، برنامه دولت برای فروش مسکن و معضلات بسیار زیاد دیگر وجود دارد که باید قبل از اجرا برطرف شود. همچنین ابهامات بسیاری نیز در بین صحبت های مسئولان دولت و نمایندگان مجلس وجود دارد، به نحوی که تکمیل این طرح تا پایان سال 1400 را در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد.