اقتصاد۲۴- پروژه سد و نیروگاه برقابی «خرسان ۳» که مطالعات آن از سال ۸۳ شروع شده بود، از جمله پروژه‌های مشمول ارزیابی محیط‌زیستی بود که در شهرستان لردگان و در محدوده جغرافیایی استان چهارمحالوبختیاری و استان کهگیلویه‌وبویراحمد واقع شده است. این پروژه از سال ۸۷ تا سال ۹۶ چندین‌بار در کمیته ماده ۲ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور مطرح شد، ولی هیچ‌گاه موفق به اخذ مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از سازمان محیط‌زیست نشد. این سد بعد از مدت‌ها که تیتر خبری بود، به حاشیه رفت، اما مجدداً با نامه «جلیل مختار»، نماینده آبادان و خرمشهر، و اقدامات نشان «اپوش» که یک کار جمعی از تشکل‌ها و فعالان در استان‌های مختلف است، در مهرماه ۱۴۰۳ بر سر زبان‌ها افتاد؛ اتفاقی که توانست بارقه‌های امید را در دل مردم روشن کند و حالا در آخرین خبر دبیرخانه نشان اپوش که نقش مهمی در مطالبه‌گری این سد داشته، طی روز‌های اخیر با انتشار نامه و مستنداتی خبر از ابطال مجوز آن داده است. بنابراین، باتوجهبه اضافه شدن سامانه انتقال آب به پروژه سد خرسان و لزوم مطالعات تجمعی و برنامه هفتم توسعه و تغییر در سیمای طرح سد خرسان، به‌دلیل اینکه سد ماندگان تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در ابعاد، اهداف و ویژگی‌های سد خرسان ۳ ایجاد خواهد کرد، این سد نیازمند ارزیابی مجدد اثرات محیط‌زیستی و صدور مجوز جدید محیط‌زیستی است.
اگر روزگاری سد‌ها در سکوت ساخته می‌شدند، امروزه تبعات و نتایج سد‌ها برای مردم روشن است. مخالفت‌ها نه‌تنها از فضای فعالان محیط‌زیست بلکه از جامعه و مردم مبدأ سد و مقصدی که قرار است آب به آنجا رسانده شود، به گوش می‌آید. بسیاری می‌دانند هر انتقال آبی یعنی توسعه نامتوازن، گسترش صنایع آلاینده، فرونشست و آلایندگی. سد‌هایی که به نام شرب ولی به کام هستند، انتقال آب پایانی ندارد؛ چون توسعه آب‌بر تمامی ندارد. نیاز آب قبلی تأمین نشده، اما بارگذاری و توسعه جدید صورت می‌گیرد. نمونه چنین رویه‌ای را درباره سد خرسان ۳ می‌بینیم.
این سد بعد از مدت‌ها که تیتر خبری بود، به حاشیه رفت، اما مجدداً با نامه «جلیل مختار»، نماینده آبادان و خرمشهر، و اقدامات نشان اپوش که یک کار جمعی از تشکل‌ها و فعالان در استان‌های مختلف است، بر سر زبان‌ها افتاد؛ اتفاقی که توانست بارقه‌های امید را در دل مردم روشن کند.
در نامه نماینده آبادان به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در مهرماه ۱۴۰۳ آمده است که تداوم اجرای سد خرسان توسط هیئت دولت منوط به رعایت شیوه‌نامه پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بوده است. این پروژه با چهار درصد پیشرفت فیزیکی باید در کارگروه ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست بررسی می‌شد، اما به‌دلیل سهل‌انگاری این کار انجام نشده است. همچنین، رأی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج علیه سد خرسان و تبعات سیاسی و اجتماعی لغو فاینانس کشور چین، تمدید مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از تسهیلات خارجی را خلاف قانون و مصالح ملی می‌داند و درخواست ابطال مجوز صادره تا تعیین‌تکلیف شکایات مطرح شده است. در این نامه آمده «به استحضار می‌رساند تداوم اجرای سد خرسان توسط هیئت دولت با فرض قانونی بودن منوط به رعایت شیوه‌نامه پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بوده است، ازآنجاکه در زمان طرح سد خرسان در کارگروه تعیین‌تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز، این پروژه چهار درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. مطابق شیوه‌نامه این پروژه باید در کارگروه ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور طرح و همانند سایر پروژه‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت. متأسفانه به‌علت سهل‌انگاری با به هر دلیلی که نیاز به بررسی بیشتر توسط محاکم قضایی دارد، این مهم انجام نشد.
بیشتر بخوانید:برنامه طالبان «آب فروشی» به ایران؛ ناتوانی برای فشار بر طالب‌ها به دلیل تحریم‌ها و انزوای سیاسی
همچنین نظر به رأی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج علیه سد خرسان و باتوجهبه تبعات سیاسی و اجتماعی لغو فاینانس کشور چین، تمدید مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از تسهیلات خارجی در شرایط فعلی خلاف قانون و مصالح ملی است. به همین دلیل، ابطال مجوز صادره تا تعیین‌تکلیف شکایات طرح‌شده مورد استدعاست.
از سوی دیگر، مجری طرح سد و نیروگاه خرسان خطاب به مدیرکل محترم دادگستری استان چهارمحالوبختیاری به‌صراحت از فقدان مجوز ۲۳ این پروژه اشاره می‌کند. حال آنکه طبق قانون شرط تخصیص بودجه و همچنین استفاده از فاینانس اخذ مجوز‌های قانونی و مجوز ماده ۲۳ است. مضاف بر آنکه برخی مجوز‌های اعلامی وزارت نیرو خطاب به دستگاه قضا خلاف واقع و در برخی جهات از مرجع غیر صلاحیت دار بوده است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید به هر شکل ممکن ضمن ابطال مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از تسهیلات خارجی و تضمین تعهدات ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی اقدام گردد.»
ماجرای مجوز سد چیست؟
پروژه سد و نیروگاه برقابی که مطالعات آن از سال ۸۳ شروع شده بود، از جمله پروژه‌های مشمول ارزیابی محیط‌زیستی است که در شهرستان لردگان در محدوده جغرافیایی استان چهارمحالوبختیاری و استان کهگیلویه‌وبویراحمد واقع شده است. این پروژه از سال ۸۷ تا سال ۹۶ چندین‌بار در کمیته ماده ۲ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور مطرح شد، ولی هیچ‌گاه موفق به اخذ مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از سازمان محیط‌زیست نشده است. در سال ۹۶ عملیات اجرایی پروژه بدون اخذ مجوز‌های لازم شروع شد که پس از پیگیری اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه‌وبویراحمد، مدتی این عملیات متوقف می‌شود. در چنین شرایطی به‌دلیل پیشرفت فیزیکی پروژه، پیگیری مسئولان اجرای آن و اصرار وزارت نیرو، طرح سد و نیروگاه برقابی خرسان۳ در سال ۹۶ به‌دلیل آنچه پیشرفت فیزیکی خوانده شد، به کارگروه تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی مشمول ارزیابی فاقد مجوز ارجاع شد.
در سال ۹۶ به‌دلیل پیشرفت فیزیکی پروژه سد و نیروگاه برقابی خرسان ۳، پیگیری مسئولان و اصرار وزارت نیرو، این طرح به کارگروه تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی فاقد مجوز ارجاع شد. این کارگروه در جلسه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ هیئت وزیران، رأی به تداوم اجرای پروژه با رعایت مفاد جزء ۵ بند ۲ شیوه‌نامه بررسی و تعیین وضعیت زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای مشمول ارزیابی زیست‌محیطی دارای پیشرفت فیزیکی داد.
بااین‌حال، براساس شیوه‌نامه پروژه سد خرسان براساس شاخص‌های مؤثر باید رد می‌شد. همچنین، با در نظر گرفتن پیشرفت فیزیکی واقعی کمتر از چهار درصد، باید طبق شیوه‌نامه به‌دلیل پیشرفت فیزیکی زیر ۵۰ درصد، سازمان محیط‌زیست موضوع سد خرسان ۳ را مطابق روال معمول سایر طرح‌ها، در کمیته ماده ۲ ارزیابی مطرح می‌کرد و مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌داد. رعایت مفاد جزء ۵ بند ۲، نه شروطی برای اجرای پروژه بلکه اقدامی جبرانی برای جلوگیری از آغاز فعالیت‌های عمرانی بدون مجوز زیست‌محیطی بوده است.
مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۶ در حالی توسط محیط‌زیست به‌عنوان پروژه دارای درصد فیزیکی در جلسه هیئت دولت برده شد که عملاً جز کانکس و دو جاده‌کشی پیشرفتی نداشت. در سال ۹۷ عملاً هفت درصد اعلام شد که حتی شرایط مصوبه را هم نداشت.
در تصویب‌نامه هیئت وزیران تیرماه ۹۶، تداوم اجرای پروژه سد و نیروگاه آبی خرسان ۳ شامل مواردی همچون کاشت ۵۰۰ هکتار نهال جنگلی و ۷۰۰ هکتار بذرکاری، اجرای پروژه اسکان مجدد روستا‌های خسارت‌دیده طرح، حفظ مجموعه آبشار‌های آتشگاه با احداث سد حفاظتی و حفظ ۱۹۲ متر از اراضی بلافصل پایین‌دست اولین آبشار و همچنین برقراری دسترسی پیاده بین ساختگاه سد و آبشار‌های آتشگاه بود. اما متأسفانه هیچ‌کدام از این اقدامات جبران خسارت به این منطقه نمی‌شود.
زیر آب رفتن زندگی با خرسان ۳
زندگی بیش از ۱۰ هزار نفر و زیر آب رفتن زمین‌های کشاورزی و باغی، زیر آب رفتن یک سایت غنی تاریخی ایلامی، از بین رفتن چند آبشار در کهگیلویه‌وبویراحمد، از بین رفتن بیش از ۱۲ هزار هکتار جنگل بلوط، گونه‌های جنگلی و مراتع زاگرس که یک نمونه آن بلوط دیر رشد است که سالانه ۶ سانت رشد می‌کند و هر بلوط بیش از یک‌هزار سال سن دارد، چگونه قرار است جبران شود؟ اثرات اجتماعی و حاشیه‌نشینی به چه شکلی قرار است جبران شود؟
بیشتر بخوانید:طالبان با همکاری ترکیه در حال تصاحب حقوق آبی ایران است
با ساخت سد خرسان ۳، ۲۴ روستا زیر آب می‌رود و ساکنان آنها مجبور به مهاجرت می‌شوند. زمین‌های کشاورزی این مردم نیز زیر آب می‌رود و شغل و کسب‌وکار خود را از دست می‌دهند. صنایع‌دستی، آداب و رسوم مردم فراموش شده است و افرادی که تولیدکننده بودند، تبدیل به مصرف‌کننده می‌شوند و روابط قومی و قبیله‌ای آنها نیز تحت تأثیر مهاجرت تغییر می‌کند
با ساخت سد خرسان ۳، ۲۴ روستا زیر آب می‌رود و ساکنان آنها مجبور به مهاجرت می‌شوند. زمین‌های کشاورزی این مردم نیز زیر آب می‌رود و شغل و کسب‌وکار خود را از دست می‌دهند. صنایع دستی، آداب و رسوم مردم فراموش شده است و افرادی که تولیدکننده بودند، تبدیل به مصرف‌کننده می‌شوند و روابط قومی و قبیله‌ای آنها نیز تحت‌تأثیر مهاجرت تغییر می‌کند. همچنین، ۱۲ هزار هکتار جنگل و یک منطقه تاریخی نیز تحت‌تأثیر ساخت این سد از بین می‌رود.
این سد باعث نابودی منابع طبیعی، آواره شدن مردم و تخریب جنگل‌ها و مناطق تاریخی می‌شود. انتقال آب به استان‌های دیگر نیز مصارف آب را افزایش می‌دهد و نیاز‌های جدیدی ایجاد می‌کند که به قیمت نابودی محیط‌زیست تمام می‌شود. استان‌های مبدأ انتقال آب نیز خود با مشکلات آبی مواجه هستند و سهم کمی از آب سد‌ها دارند. این پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ایران برنامه‌ریزی شده‌اند و به نابودی منابع طبیعی و تاریخی منجر می‌شوند.
باتوجهبه اضافه شدن سامانه انتقال آب به پروژه سد خرسان و لزوم مطالعات تجمعی و برنامه هفتم توسعه و تغییر در سیمای طرح سد خرسان، به‌دلیل اینکه سد ماندگان تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در ابعاد، اهداف و ویژگی‌های سد خرسان ۳ ایجاد خواهد کرد، این سد نیازمند ارزیابی مجدد اثرات محیط زیستی و صدور مجوز جدید محیط‌زیستی استمصوبه ۹۶ باتوجهبه تغییر در کاربری آن و انتقال آب به‌کل باطل است. این موضوعی است که فعالان در پیگیری‌ها و شکایات خود بار‌ها اشاره و پیگیری کرده‌اند. دبیرخانه نشان اپوش که نقش مهمی در مطالبه‌گری این سد دارد، طی روز‌های اخیر با انتشار نامه و مستنداتی خبر از ابطال مجوز می‌دهد. باتوجهبه اضافه شدن سامانه انتقال آب به پروژه سد خرسان و لزوم مطالعات تجمعی و برنامه هفتم توسعه و تغییر در سیمای طرح سد خرسان، به‌دلیل اینکه سد ماندگان تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در ابعاد، اهداف و ویژگی‌های سد خرسان ۳ ایجاد خواهد کرد، این سد نیازمند ارزیابی مجدد اثرات محیط‌زیستی و صدور مجوز جدید محیط‌زیستی است. امیدواریم که لغو مجوز این سد با تأیید حکم صادرشده در یاسوج باعث منتفی شدن این پروژه انتقال آب از کارون باشد؛ پروژه‌ای که می‌تواند اکوسیستم یک منطقه را دچار چالش کند.