اقتصاد۲۴- انتشار عکسی از جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم، در دادگاه متهمان چای دبش، دوباره نام او را مطرح کرده است. هرچند که جزییاتی از جلسه دادگاه که غیرعلنی بوده منتشر نشده است و هنوز هم مشخص نیست که متهمان این پرونده عریض و طویل چه نقشی در آن داشته‌اند. اما هرچه هست، ساداتی‌نژاد نخستین فرد در قامت وزیر پس از انقلاب است که در جایگاه متهم در دادگاه نشسته و حتی حکم محکومیت نیز گرفته.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه از محکومیت جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی به سه سال زندان خبر داده بود. با این همه حضور ساداتی‌نژاد با لباس عادی در دادگاه نشان می‌دهد که محکومیت او هنوز اجرایی نشده است.
دادگاه غیرعلنی که قوه قضاییه می‌گوید بدون اغماض بوده!
قوه قضاییه اعلام کرده که در پرونده موسوم به چای دبش با «دانه درشت‌ها» از جمله وزیر سابق جهاد کشاورزی «برخورد بدون اغماض» انجام شده و برای هشت نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شده است. اما کم‌وکیف این حکم‌ها به دلیل علنی نبودن دادگاه‌های برگزارشده همچنان مشخص نیست. بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود و در اصل ۱۰۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه است؛ بنابراین محاکمات، طبق قانون علنی انجام می‌شود و حضور افراد در آن بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
آیا دادگاه تشخیص داده که رسیدگی به پرونده ساداتی‌نژاد منافی عفت عمومی یا نظم است؟ آن هم در حالی که در سال ۱۳۷۷ غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در دولت اصلاحات به شکلی کاملا علنی محاکمه شد که از قضا قاضی آن دادگاه نیز غلامحسین اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضاییه بود. با این همه، از فروردین ۱۴۰۲ تاکنون همچنان پرونده چای دبش به شکل غیرعلنی رسیدگی شده است.
بیشتر بخوانید:عکس/ساداتی‌نژاد در دادگاه رسیدگی به فساد چای دبش
دستور مخبر و آغاز رسیدگی به پرونده چای دبش!
نکته دیگر اینجاست که سیدابراهیم رئیسی که پیش از ریاست‌جمهوری رییس قوه قضاییه بود، با وعده جلوگیری از فساد به پاستور رفت. ئیسی تاکید داشت که در قوه قضاییه با فساد‌های رخ داده برخورد می‌کند، اما در دولت می‌تواند ریشه‌ها و سرچشمه‌های فساد را بخشکاند. او در همین راستا هم گفت که گشت ارشاد مدیران را راه‌اندازی می‌کند. در عمل، اما وزیر جهاد کشاورزی رئیسی متهم و محکوم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد پس از انقلاب شد. این پرونده ابتدا از سوی سندیکای چای ایران و سپس اتحادیه واردکنندگان افشا شد و سپس اتحادیه واردکنندگان در نامه‌ای آن را به معاون اول وقت دولت داد. در حالی که پیش از آن نیز نامه‌ای به ساداتی‌نژاد در این زمینه نوشته بودند که با بی‌توجهی او روبه‌رو شده بود. پس از نامه اتحادیه واردکنندگان به مخبر، اما او دستور پیگیری پرونده صادر کرد که منجر به ورود دستگاه‌های ذی ربط شد.
در فروردین ۱۴۰۲ یعنی یک ماه بعد دستور رسیدگی به پرونده نیز ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی کنار گذاشته شد. هرچند در آن مقطع دلیل این برکناری اعلام نشد و حتی سخنگوی دولت سیزدهم گفت که «دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت».
ساداتی‌نژاد و ارتباط با سعید جلیلی و جریان پایداری
ساداتی‌نژاد از جمله وزرای نزدیک به جریان پایداری در دولت سیزدهم نیز بود. به طوری که در انتخابات مجلس سال ۹۸ او نامزد جبهه پایداری از کاشان بود و پس از اخذ رای اعتماد از مجلس به عنوان وزیر کشاورزی به دفتر سعید جلیلی رفت و نشستی با کارگروه دولت در سایه او تشکیل داد. هرچند پس از بازشدن پای ساداتی‌نژاد به فساد چای دبش و رسانه‌ای شدن آن، جریان رسانه‌ای نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری تلاش زیادی برای بی‌ارتباط نشان دادن او با این جریان داشتند. با این همه این تلاش‌ها ناکام ماند.
در پرونده چای دبش عددی بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و به گفته رییس قوه قضاییه تا اردیبهشت ۱۴۰۳، ۴۵ نفر از مدیران بانکی و دولتی در این پرونده تفهیم اتهام شدند. در این پرونده نام سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم نیز مطرح شده است. همچنین گفته شده که کیفرخواست این پرونده ۶۱۳ صفحه بوده است. عکس‌های منتشرشده از دادگاه این پرونده و حضور ساداتی‌نژاد در آن نشان می‌دهد که همچنان روند رسیدگی ادامه دارد و پرونده این فساد بزرگ هنوز بسته نشده است.