اقتصاد ۲۴- بر اساس یک تحلیل، روسیه در حال تامین هزینه‌های نظامی خود از طریق یک طرح در سایه است که تهدید "تخریب کننده لرزه‌ای" برای اقتصاد آن کشور محسوب می‌شود، اقتصادی که از پیش تحت تاثیر تورم و نرخ بهره بالا قرار گرفته است.
"کریگ کندی" بانکدار سابق شرکت سرمایه‌گذاری مورگان استنلی، توضیح داده که دولت روسیه چگونه از بانک‌ها می‌خواهد وام‌های ترجیحی برای شرکت‌های نظامی صادر کنند که تلاش‌های جنگی "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه در اوکراین را امکان پذیر می‌سازند. به گفته او این اقدام پوتین می‌تواند اثرات نامطلوبی بر امور مالی روسیه داشته باشد.
چرایی اهمیت تخصیص بودجه برای کارزار نظامی روسیه
نشریه "نیوزویک" درباره اهمیت تخصیص بودجه برای کارزار نظامی روسیه و تاثیر آن بر اقتصاد آن کشور می‌نویسد: "رسانه‌های دولتی روسیه علیرغم مواجهه آن کشور با تحریم‌های سخت پیش بینی کردند که تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ برای روسیه امکان پذیر خواهد بود. با این وجود، این پیش بینی در حالی مطرح می‌شود که نرخ تورم بالای ۸.۹ درصدی روسیه با کمبود کارگر و نرخ بهره کلیدی بی سابقه تشدید شده است.
پوتین در ماه دسامبر بودجه دفاعی رکوردشکنی را تصویب کرد و ۳۲.۵ درصد از کل هزینه‌های دولت را برای سال ۲۰۲۵ به ارزش ۱۲۶ میلیارد دلار کنار گذاشت". یافته‌های کندی نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه با ادامه هزینه‌های نظامی خود ممکن است با فروپاشی شرکت‌ها و بانک‌ها مواجه شود، وضعیتی که نشان می‌دهد حمایت غرب از کی یف ممکن است بتواند از توانایی مسکو برای حفظ جنگ فرسایشی پیشی بگیرد.
بیشتر بخوانید: چه می‌شد اگر اتحاد جماهیر شوروی هرگز وجود نداشت؟/ اگر شوروی نبود اقتصاد روسیه به کجا می‌رفت؟
روسیه برای تامین مالی جنگ چه می‌کند؟
کندی می‌گوید که روسیه برای تامین مالی جنگ از طریق مخارج بودجه دفاعی خود و هم چنین طرحی خارج از بودجه با اندازه مشابه که توسط قانونی تصویب شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ که بانک‌های روسی را مجبور می‌کند وام‌های ترجیحی را به کسب و کار‌های مرتبط با امور نظامی تخصیص دهند، راهبردی دو مسیره را دنبال کرده است.
در چنین وضعیتی روسیه با افزایش ۷۱ درصدی بدهی شرکت‌ها به ارزش ۴۱۵ میلیارد دلار یا ۱۹.۴ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه شده که بالاتر از درآمد‌های نفت و گاز و هزینه‌های بودجه دفاعی است. این بدان معناست که مجموع هزینه‌های جنگ روسیه بسیار فراتر از هزینه‌های بودجه رسمی است.
کندی می‌گوید: "حفظ این بودجه دفاعی خارج از بودجه در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ دشوارتر بود، تورم را افزایش داد و نرخ بهره را برای وام گیرندگان اقتصادی واقعی به بالای ۲۱ درصد رساند و پیش‌شرط‌هایی را برای یک بحران اعتباری سیستماتیک ایجاد کرد.
او می‌گوید: "وام‌های بانکی ترجیحی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار به پیمانکاران دفاعی داده شده که بسیاری از آن‌ها اعتبار ضعیفی داشتند. این امر تورم و نرخ بهره را افزایش می‌دهد و خطرات ایجاد یک بحران سیستماتیک را به همراه دارد و هر چه مسکو پایان جنگ را برای مدت زمانی طولانی‌تر به تعویق بیندازد، به سمت فروپاشی شرکت‌ها و بانکی نزدیک‌تر خواهد شد وضعیتی که دولت روسیه مجبور به پوشش آن خواهد شد.
کندی در گزارش خود اشاره می‌کند که پوتین "روی بمب ساعتی مالی ساخته دست خودش نشسته است" و متحدان کی یف باید از دسترسی بیشتر مسکو به منابع خارجی خودداری کنند. پوتین سیستم بانکی روسیه را تحت کنترل درآورده و بانک‌ها موظف هستند به شرکت‌های تعیین‌شده توسط دولت با شرایط انتخابی و ترجیحی وام بدهند.
کندی اشاره می‌کند که برای مسکو ریسک اعتباری با ظرفیت بالقوه مخرب لرزه‌ای آن نگران‌کننده‌تر از ریسک‌های آهسته‌سوزی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در همین حال "واسیلی آستروف" اقتصاددان ارشد در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین به "نیوزویک" می‌گوید: "هزینه‌های جنگی، یک بدهی مالی واضح برای دولت است، در حالی که اعتبار ترجیحی چنین نیست. اعتبار ترجیحی مستلزم هزینه‌های مالی اضافی است تنها در صورتی که تفاوت بین نرخ‌های بهره بازار و نرخ مرجع از جیب دولت پوشش داده شده باشد".
پس از آن چه رخ خواهد داد؟
اقتصاد روسیه احتمالاً در سال ۲۰۲۵ با تلاطم مواجه خواهد شد. "ایگور لیپسیتز" اقتصاددان به نشریه مستقل "نوایا یوروپ" می‌گوید: "اقدامات بانک مرکزی روسیه برای مقابله با تورم، مانند افزایش نرخ بهره کلیدی، به معنای کاهش کالا‌ها و خدمات، قیمت‌های خرده‌فروشی بالاتر و کاهش درآمد واقعی برای شهروندان روسیه خواهد بود".
نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی روسیه ۲۱ درصد است که اگرچه بالاترین نرخ بهره از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده، اما در ماه دسامبر آن طور که انتظار می‌رفت افزایش نیافت. "آستروف" می‌گوید: "اگر نرخ‌ها در سطوح قابل مدیریت باقی بماند و تصمیم بانک مرکزی روسیه برای متوقف کردن سیاست سخت‌گیرانه‌اش در این راستا باشد فکر نمی‌کنم خطرات ثبات مالی در آینده قابل پیش‌بینی زیاد باشد".
اقتصاد روسیه در انتظار رکود تورمی
در همین حال، خبرگزاری اوکراینی "آر بی سی" در گزارشی به این موضوع پرداخته که پوتین تا چه اندازه برای راه اندازی جنگ در اوکراین هزینه اقتصادی پرداخت کرده و مسکو از این پس چه مشکلاتی را نمی‌تواند نادیده بگیرد.
این خبرگزاری اوکراینی می‌نویسد: "برای روسیه، سه سال جنگ به معنای سه سال زندگی تحت تحریم‌های سخت غرب است. علیرغم تلاش روسیه برای دور زدن فشار ناشی از تحریم‌ها، روسیه قربانی خود را می‌گیرد و در کنار هزینه‌های دفاعی بالا، به تدریج اقتصاد این کشور متجاوز را تضعیف می‌کند.
طبق گزارش وزارت دارایی روسیه، هزینه‌های کل بخش امنیت و دفاع دولتی (ارتش، وزارت امور داخلی، خدمات ویژه و غیره) از پیش از جنگ ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ افزایشی تقریبا سه برابری داشته و از ۵.۹ روبل در سال ۲۰۲۱ به ۱۶.۹ روبل در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این بیش‌ترین افزایش هزینه در ساختار بودجه فدرال روسیه است به میزان ۴۱ درصد که رقمی بی سابقه از سال ۱۹۹۱ میلادی به این سو بوده است.
در عین حال، بودجه ۲۰۲۵ به طور قابل توجهی سهم هزینه‌های اجتماعی را کاهش داد، که ستون حمایت مردمی برای حکومت پوتین بوده است. در این میان، به یک نظامی برای پیوستن به ارتش روسیه ۴۰۰ هزار روبل به عنوان یک بار پرداخت و ۱۹۵ هزار روبل در ماه حقوق پرداخت می‌شود. این مبالغ پرداختی، ضربدر تعداد رسمی ارتش (۲.۴ میلیون نفر، که ۱.۵ میلیون نفر آن را پرسنل نظامی تشکیل می‌دهند)، روشن می‌کند که نگهداری از نیرو‌های نظامی به هزینه‌ای سنگین برای بودجه روسیه تبدیل شده است.
دولت روسیه با افزایش پرداخت‌ها در تلاش است تا هر چه بیشتر افراد را به ارتش جذب کند. دولت روسیه پولی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که بسیار بیشتر از مقدار کالا‌ها و خدمات در بخش غیرنظامی اقتصاد است که به ناچار منجر به تورم می‌شود. بر اساس گزارش بانک روسیه، نرخ تورم رسمی در آوریل ۲۰۲۳ شروع به افزایش کرد و تا دسامبر ۲۰۲۴ از ۲.۳ درصد به ۸.۹ درصد افزایش یافت. بخش غیرنظامی اقتصاد روسیه نمی‌تواند کالا‌های کافی برای پاسخگویی به تقاضا و جذب مقدار قابل توجهی از پولی که به اقتصاد پمپاژ می‌شود تولید کند. این وضعیت در بحبوحه کمبود منابع نیروی کار که برای جنگ از بین رفته رخ می‌دهد. به دلیل بسیج نیرو، برخی افراد در سال ۲۰۲۲ کشور را ترک کردند. تحریم‌ها نیز تأثیرگذار بوده و در نتیجه، تعداد زیادی از شرکت‌های غربی در روسیه دفاتر خود را بسته و آن کشور را ترک کردند.
جریان زیادی پول وارد اقتصاد روسیه می‌شود که تورم را افزایش می‌دهد، اما در عین حال تولید داخلی در حال کاهش است. اقتصاددانان این سناریو را "رکود تورمی" می‌نامند که ترکیبی از رکود (افت تولید) و تورم است. بانک مرکزی روسیه در واکنش به افزایش قیمت‌ها نرخ بهره را افزایش داده، اما نتوانسته به نتیجه برسد، زیرا تورم توسط یک اقتصاد عادی هدایت نمی‌شود، بلکه اقتصاد فعلی روسیه یک اقتصاد جنگی است، بدان معنا که بانک مرکزی بر هزینه‌های نظامی تأثیر نمی‌گذارد. به اصطلاح زمانی که بانک مرکزی روسیه پیچ‌ها را سفت می‌کند، بر اقتصاد عادی تأثیر می‌گذارد، وام‌دهی کمتری وجود دارد، که تا حدی بر تورم تأثیر می‌گذارد، اما بر کل اقتصاد تأثیر نمی‌گذارد، زیرا هزینه‌های جنگ از پیش تأمین می‌شد و هنوز هم تأمین مالی می‌شود. بانک مرکزی توانایی محدودی برای تأثیرگذاری بر فرآیند‌های تورمی و مقدار پول در اقتصاد دارد".
این خبرگزاری در پایان می‌نویسد: "به نظر می‌رسد که اقتصاد روسیه برای سال ۲۰۲۵ از منابع خوبی برخوردار است، اما حفظ همان رکورد هزینه‌های نظامی در آینده دشوار خواهد بود. نشانه‌هایی از مشکلات جدی در حال انباشته شدن است: تورم، کاهش تولید غیرنظامی، و معضلاتی دیگر. محدودیت‌های اعمال شده از سوی غرب بر اقتصاد روسیه با وجود راه حل‌های متعدد برای آن، کماکان گزینه‌های کرملین را محدود می‌کنند. روسیه با ادامه جنگ، اقتصاد خود را به بن بست می‌کشاند".
منبع: نیوزویک، آر بی سی