اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- "دمیتری مدودف" نخست وزیر پیشین روسیه در نشست مجمع سرمایه گذاری بین المللی سوچی در سال ۲۰۱۶ همزمان با اشاره به صدمین سالگرد انقلاب ۱۹۱۷ روسیه گفته بود: "این انقلاب نمونه بارز آن است که چگونه از دست دادن ثبات اساسا پایههای اقتصاد را ویران کرد و چشم انداز رشد اقتصادی را برای چندین سال از بین میبرد. به همین دلیل است که من فکر میکنم ما باید قدر آن چه در حال حاضر داریم را بدانیم".
روسیه در جنگ کریمه در فاصله سالهای ۱۸۵۳-۱۸۵۶ شکستی ویرانگر متحمل شد و پس از آن، رژیم تزاری با درک میزان عقب ماندگی خود تصمیم گرفت با انجام اصلاحات دهقانی و دیگر اصلاحات مورد نیاز تشکیل سرمایه، جایگزینی صنعتی شدن با واردات به منظور تقویت خود و در نهایت نوسازی را از سر بگیرد.
علیرغم ضعف آشکار کارآفرینی ملی، سهم سرمایه گذاری ناخالص داخلی در تولید ناخالص داخلی روسیه از ۹ تا ۱۱ درصد در فاصله سالهای ۱۸۸۵-۱۸۸۷ به ۱۴ تا ۱۶ درصد در فاصله سالهای ۱۹۱۱-۱۹۱۳ افزایش یافت. نرخ باسوادی بزرگسالان نیز در روسیه در حال پیشرفت بود: این نرخ از ۱۳ تا ۱۵ درصد در دهه ۱۸۵۰ به ۲۱ تا ۲۳ درصد در سال ۱۸۹۷ و ۳۵ تا ۴۰ درصد در سال ۱۹۱۵ افزایش یافت. ابتدا باید تأکید کرد که این ارقام مربوط به بخش اروپایی روسیه بود و در حومه آسیای مرکزی روسیه این شاخص از ۱ تا ۳ درصد فراتر نرفت.
نتایج سرشماری ۱۸۹۷ نشان داد که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت فعال اقتصادی در عرصه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری شاغل بودند. فعالیتهای صنعتی محدود به پیشه وری رعیتها و شرکتهایی بود که توسط زمین داران و رعیتها در مناطق روستایی ایجاد میشدند. بسیاری از مورخان اقتصادی استدلال میکنند که رعیت، فاقد تحرک نیروی کار، مانع بزرگی برای صنعتی شدن در مقیاس بزرگ در روسیه بود. این در حالیست که چندین صنعت در روسیه مدتها قبل از الغای رعیت و در درون خود سیستم رعیتی پدید آمدند.
بنابراین، در آغاز قرن هجدهم، معادن آهن و مس اورال، که در ابتدا توسط پطرکبیر به عنوان شرکتهای دولتی راه اندازی شدند، با موفقیت توسط کارآفرینان خصوصی اداره شدند. با استفاده از نیروی کار رعیت، فناوری وارداتی و کارکنان مهندسی استخدام شده از آلمان و اسکاندیناوی، ریخته گری اورال در طول قرن هجدهم، بیش از ۶۰ درصد از کل تولید آهن روسیه را به خود اختصاص داد. با این وجود، در پایان آن قرن هجدهم، سودآوری تولید شروع به کاهش کرد که بیشتر به دلیل کاهش جنگلها بود که پایهای طبیعی برای ریخته گری اورال محسوب میشدند. نمونه دیگری از صنعت مبتنی بر کار رعیت فرآوری چغندرقند در اوکراین بود که در آغاز قرن نوزدهم ظهور کرد. در آغاز دهه ۱۸۶۰، پالایشگاههای شکر اوکراین ۸۶ درصد از تولید شکر را در روسیه تولید میکردند.
سرانجام، صنعت نساجی نیز تا حد زیادی در نتیجه کارآفرینی رعیتی، مدتها پیش از الغای نظام ارباب - رعیتی توسعه یافت و بعدا بسیاری از چاپخانهها، رنگرزیها و مراکز بافندگی پایه گذار کارخانههای پنبهسازی و بانکهای مسکو شدند. تعداد و ظرفیت کارخانههای ریسندگی مسکو بهویژه در سالهای دهه ۱۸۴۰ میلادی اوج گرفت زمانی که ماشین آلات بریتانیایی به روسیه وارد شد و تکنیکهای ریسندگی روسیه را مدرنیزه کرد. در همان دوره زمانی اولین واسطههای خارجی در صنعت روسیه ظاهر شدند و ارتباطات بین صادرکنندگان و بانکهای انگلیسی از یک سو و کارآفرینان روسی از سوی دیگر را توسعه دادند. نقش این واسطههای خارجی سازنده بود چرا که اغلب تامین مالی کارخانههای نوپای نساجی را انجام میدادند و دسترسی صنایع به فناوری خارجی را تسهیل کرده بودند. بنابراین، اگرچه صنعت نساجی ظرفیت کامل خود را تا دهه ۱۸۹۰ میلادی توسعه داد، اما اساس رشد آن در محیط اقتصاد رعیتی صورت گرفت. نساجی روسیه با کمک اعتبارات و فناوری خارجی ظرفیت خود را برای انطباق و نوآوری نشان داد.
علیرغم این شکستهای نهادی گستردهتر در حوزه سیاسی، روسیه در قرن نوزدهم نهادهای مالی نسبتا قویای ایجاد کرده بود. اولین سهام در بازار بورس سن پترزبورگ در سال ۱۸۳۰ معامله شد. روسیه در استفاده از بازارهای سرمایه عمومی به ویژه بازارهای خارجی و واسطههای خارجی برای تامین مالی کشوری پیشرو بود. تزار اجازه ایجاد شرکتهای با مسئولیت محدود را داد. در نتیجه، رژیم تزاری به دنبال تشویق سرمایه داری شرکتی به سبک اروپایی بود. روسیه شاهد ایجاد یک سیستم اعتباری نسبتا پیشرفته و انعطافپذیر، و یک بازار پول نسبتاً گسترده بود. علیرغم آن که ارزش بازار سهام در روسیه تا حدودی پایین باقی ماند در سال ۱۹۱۳ نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی ۰.۱۸ بود که کمی بالاتر از نسبت مشابه در آرژانتین شیلی، ایتالیا و نروژ بود. ارزش بازار سهام روسیه در سال ۱۹۰۰ میلادی به صورت مطلق بیش از دو برابر اندازه بورس استکهلم، کشوری بسیار ثروتمندتر از روسیه بود. با این وجود، نظام سیاسی متمرکز، خودسرانه و سرکوبگر روسیه به طرز عجیبی با سیستم مالی نسبتا مؤثر این کشور در تضاد بود.
مدل صنعتی سازی روسیه به طور کلی متفاوت از مدل تجربه اروپا بود. دو ویژگی متفاوت مدل صنعتی روسیه تزاری یکی مشارکت شدید دولت در امور اقتصادی داخلی و بین المللی و دیگری نقش برجسته بخش خارجی در توسعه اقتصادی روسیه بود. دولت به عنوان جایگزینی برای منابع ناکافی سرمایه انسانی و کمبود تقاضای بخش خصوصی عمل کرد و در این فرآیند یک ساختار صنعتی بسیار سنگین ایجاد کرده بود. هم چنین، اجماع نظری بین تحلیلگران وجود دارد که سرعت کلی توسعه اقتصادی روسیه در دوران صنعتی شدن کمتر از حد رضایت بخش بود. علیرغم رشد سریع صنعت روسیه در دهه ۱۸۹۰ و پس از ۱۹۰۶، سرانه رشد اقتصادی آن کشور نسبت به استانداردهای غرب اروپا به دلیل کندی رشد بهره وری در کشاورزی آهسته بود. روسیه در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در حال قدم گذاشتن در مسیر رشد اقتصادی مدرن بود. نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی روسیه به طور قابل توجهی افزایش یافت، اما ناپایدار باقی ماند.
نکته دیگر آن که در آن زمان جهان نیز در حال تغییر بود، و گسترش رقابت بینالمللی، بسیاری از کشورهای پیشرفته را وادار کرد تا تشکیل سرمایه انسانی و متعارف و رشد بهرهوری را افزایش دهند. روسیه برای آن که از غرب عقب نماند، باید کارهای زیادی انجام میداد از جمله در انجام اصلاحات بازارمحور که بسیار عمیقتر و جامعتر انجام گرفته تا ایجاد نهادهای حیاتی و سالم و فعال کردن جامعه مدنی. با این وجود، تا جنگ جهانی اول، مدل توسعه آن کشور شدیدا نامتوازن باقی ماند. شکاف فزایندهای بین بخشهای مدرن غربی و بخش سنتی به همراه نابرابری درآمدی قابل توجهی وجود داشت. هم چنین، سطح مدیریتی، کارآفرینی و فرهنگی عمومی جمعیت روسیه به طور میانگین پایین بود. جنگ نیروهای ویرانگر را در جامعه روسیه فعال کرد، جامعهای که برای چنین مصیبتی آماده نبود.
اقتصاد روسیه تزاری در فاصله سالهای ۱۸۸۵ تا ۱۹۱۳ عمدتا کشاورزی بود. مهمترین ویژگی اقتصاد آن دوره این بود که کشاورزی برای تقریباً ۸۵ درصد از جمعیت در سن کار روسیه و ۵۰ درصد ارزش افزوده کل اقتصاد، اشتغال ایجاد میکرد. تا سال ۱۹۱۳ میلادی اهمیت کشاورزی برای روسیه به میزان ناچیزی کاهش یافت. میانگین نرخ رشد سالانه بهره وری کل عوامل (TFP) برای بخش کشاورزی ۱.۴۶ درصد و برای غیرکشاورزی ۰.۶۶ درصد بود. تجارت بینالملل مهم بود، زیرا روسیه تزاری حدود ۱۰ درصد از تولیدات کشاورزی خود را کرده و عمدتا کالاهای تولیدی وارد میکرد.
در فاصله سالهای ۱۸۶۱ تا انقلاب ۱۹۰۵، روستاهای روسیه تغییرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را تجربه کردند. رهایی رعایا از نظام ارباب - رعیتی سرآغاز دنبالهای از اصلاحات شد که برای بهبود حقوق مدنی جمعیت روستایی طراحی شده بود. اصلاحات ارضی که همراه با رهایی رعایا بود حقوق مالکیت را از اعیان و دولت به دهقانان منتقل کرد. گسترش شبکه راه آهن و ادغام فزاینده با بازارهای جهانی منجر به افزایش تخصص منطقهای شد، زیرا صادرات غلات در جنوب رونق گرفت و رشد صنعتی قابل توجهی در استانهای شمال مرکزی رخ داد.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، دولت روسیه اقداماتی را برای تقویت نقش روسیه در اقتصاد جهانی انجام داد، از جمله: تحریک رشد اقتصادی از طریق توسعه صنعتی، بهبود وضعیت مالی عمومی، تثبیت روبل با معرفی استاندارد طلا، حمایت از صنایع داخلی و گسترش زیرساختهای حمل و نقل.
رشد سریع شهرها و جمعیت شهری در آن زمان وجود داشت، اما جمعیت شهری کندتر از کل جمعیت رشد کرد. یکی از ویژگیهای دوران اصلاحات رشد جمعیت شهری بود. مالیاتهای بالا و پرداختهای بازخرید زمینها، دهقانان را وادار به هجوم به شهرها و شهرکهای صنعتی، کارخانهها، صنایع معدنی و ساختوساز راهآهن کرد تا برای زنده ماندن درآمد کسب کنند. هجوم نیروی کار ارزان یکی از مهمترین عوامل سرمایه گذاری در کشور بود. از نیمه دوم قرن نوزدهم، تولید به سرعت شروع به توسعه کرد. در بخش اروپایی روسیه، به ویژه در مسکو و منطقه مسکو، دونباس، منطقه ولگا و منطقه سن پترزبورگ کارخانههای متعددی ساخته شد.
توسعه یافتهترین شاخه صنعت روسیه در آن زمان متالورژی، صنعت نساجی و ساخت و ساز بود. سرمایه گذاریهای بزرگ توسعه سریع راه آهن را تضمین کرده بود. در حالی که در سال ۱۸۶۰ طول ساخت شبکه راه آهن در روسیه ۱۶۲۶ کیلومتر بود، در سال ۱۸۷۰ به ۱۰۷۳۱ کیلومتر افزایش یافت و در سال ۱۸۸۰ این رقم به ۲۲۸۶۵ کیلومتر رسید. از سال ۱۸۹۳ تا ۱۹۰۲، ۲۷ هزار کیلومتر راه آهن به بهره برداری رسید و طول کل دوره سلطنت تزاری از ۵۵ هزار کیلومتر خط راه آهن فراتر رفت. ساخت راهآهن ترانس سیبری در سال ۱۸۹۱ آغاز شده و تا حد زیادی در آغاز قرن بیستم تکمیل شد. پیشرفت در ساخت راه آهن روسیه به رشد تولید در سایر صنایع کمک کرد. تقاضای صنعت راه آهن برای فلز، زغال سنگ و وسایل نورد باعث توسعه مهندسی مکانیک، معدن، متالورژی، صنعت برق شد. توسعه سریع صنعت و راه آهن در اواخر قرن نوزدهم منجر به رشد سریع تعداد کارگران در کشور شد. در حالی که در سال ۱۸۶۵، ۷۰۶ هزار نفر در کارخانهها و راه آهنها قسمت اروپایی روسیه مشغول به کار بودند تا سال ۱۸۷۹ تعداد کارگران به ۱۱۷۹۰۰۰ نفر رسید، در سال ۱۸۹۰ به ۱۴۳۲۰۰۰ نفر و در نهایت در سال ۱۹۰۰ به ۲۲۰۸۰۰۰ نفر رسید.
در دوره سالهای ۱۹۰۹ و ۱۹۱۳ میانگین افزایش سالانه تولید صنعتی روسیه ۸.۹ درصد بود. صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایهای ۸۳ درصد و صنایعی که کالاهای مصرفی تولید میکردند ۳۵ درصد افزایش یافتند. بخش عمده ظرفیت صنعتی در بخش مرکزی روسیه، شمال غرب، بالتیک، جنوب لهستان و مناطق اورال متمرکز بود. آن مناطق سهمی بیش از ۷۵ درصد در تولید ناخالص داشتند و تا ۷۹ درصد از کل کارگران کارخانه را در خود جای داده بودند. سایر مناطق روسیه کمتر توسعه یافته بودند. تعداد موسسات صنعتی از ۳۳۶۱۸ واحد در سال ۱۸۸۸ به ۲۷۹۱۴ واحد در سال ۱۹۱۳ به دلیل بحران مالی در آغاز قرن بیستم کاهش یافت.
صنعتی شدن تحت رهبری استالین در فاصله ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۰ میلادی انجام شد. با این وجود، روند صنعتی شدن با الغای نظام ارباب – رعیتی در سال ۱۸۶۱ در دوره زمامداری تزارها آغاز شد. پس از آن اصلاحات در فاصلههای ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۰ در کارزار موسوم به "اصلاحات استولیپین" در زمان نخست وزیری " پیوتر آرکادیویچ استولیپین" ادامه یافت. تحت رهبری او مجموعه قوانین مهمی طراحی شد: اصلاحات کشاورزی، آموزش ابتدایی، قانونی درباره بردباری دینی و قانون جدید انتخاباتی. استولیپین در ابتدا به دلیل این اصلاحات از محبوبیت زیادی در روسیه برخوردار شد. با این وجود، در جریان انجام اصلاحات، نارضایتی از سیاست داخلی او اوج گرفت. سلطنت طلبان او را به بازی با لیبرالها و توجه زیاده از حد به کشاورزان به ضرر مالکان متهم کردند. سیاست مستقل استولپین دشمنی تمام درباریان با او را موجب شد. استولپین بر اثر زخمهای ناشی از شلیک گلوله در تاریخ ۵ سپتامبر سال ۱۹۱۱ جان سپرد. در آن زمان روسیه یک اصلاح طلب بزرگ را از دست داد.
پیش از او این "سرگئی ویته" نخست وزیر روسیه بود که از سال ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۶ تزار نیکلای دوم را متقاعد به صنعتی سازی تشویق شده توسط دولت برای بقای نظام سیاسی به عنوان امری ضروری کرده بود. از جمله مولفههای اصلی اصلاحات ویته میتوان به معرفی استاندارد طلا، یارانههای دولتی و تامین مالی برای گسترش شبکه راه آهن، تشویق سرمایه گذاری خارجی به ویژه در صنایع آهن و فولاد اشاره کرد. در نتیجه، دولت در دوره تزاری نقش مهمی در صنعتی شدن روسیه ایفا کرد. با این وجود، منتقدان معتقدند که مالیاتها و سایر هزینههای مداخله دولت، و هم چنین معرفی استاندارد طلا، بر مزایای مداخلات دولت برتری داشت.
کارگران ماهر در مسکو در دوره تزاری درآمد بیشتری داشته و کارگران غیر ماهر نیز در سن پترزبورگ بیشتر از کارگران مسکو درآمد داشتند. برخی از کارگران در مسکو درآمد کافی برای رسیدن به سطح مشخصی از مصرف یک سبد معیشتی را نداشتند. این کارگران برای بقای خود به منابع اضافی درآمد خانواده نیاز داشتند. تفاوت سطوح و روند درآمدی در شکاف بزرگ تری وجود داشت که احتمالا خود عامل شورش بود. در مقایسه با روسیه، در آن زمان کارگران لندن از بالاترین استانداردهای زندگی و نسبت رفاه در اروپا برخوردار بودند و کارگران میلان کمترین استانداردهای زندگی را در میان شهرهای اروپایی داشتند و آمستردام در آغاز قرن بیستم از این نظر جایگاه متوسط را داشت. با این وجود، نسبت رفاه برای کارگران غیر ماهر در مسکو و سن پترزبورگ بالاتر از سطح رفاه کارگران غیر ماهر در میلان بود که پایینترین استاندارد زندگی را در اروپا داشتند.
نسبت رفاه کارگران غیر ماهر سن پترزبورگ با سطح رفاه کارگران در آمستردام قابل مقایسه و در برخی موارد به هم نزدیک بود که ممکن است نشان دهنده رشد سریع اقتصاد روسیه باشد. با این وجود، در مورد کارگران غیر ماهر مسکو وضعیت چندان دلگرم کننده نیست. در آغاز قرن بیستم روسیه بیشتر شبیه بخشی از اروپا بود. البته کارگران در آمستردام و لندن در اوایل قرن بیستم از استانداردهای زندگی بالاتری برخوردار بودند، اما از ربع پایانی قرن نوزدهم دستمزدهای روسیه شروع به رشد کرد و در آغاز قرن بیستم روند مثبت در نسبتهای رفاهی روسیه آشکار شد. به طور خاص پس از صنعتی شدن تزاری دست کم در سن پترزبورگ و مسکو رشد سریعی وجود داشت. صنعتی شدن که در نیمه دوم قرن نوزدهم در روسیه عملیاتی شد باعث افزایش سطح دستمزدها شده بود.
تمام منابع مکتوب شوروی حاکی از فقر در دوره پیش از انقلاب ۱۹۱۷ و ضعف اقتصاد تزاری هستند. این در حالیست که مطالعات اخیر عمدتا نشان میدهند که وضعیت اقتصادی در دوره تزاری عمدتا پایدار بوده است. دستمزد کارگران آنقدر بالا نبود که به نفع همه باشد، اما از طرف دیگر میبینیم که در مقایسه با شهرهای مختلف اروپایی رفاه در مسکو و سن پترزبورگ وخیم نبود. در واقع، این تاثیر مخرب جنگ جهانی اول بود که منجر به مشکلات اقتصادی پس از سال ۱۹۱۴ شد و وضعیت سیاسی و اقتصادی را ناپایدار ساخت.
"الک نوو" مورخ برجسته اقتصادی بریتانیایی در سال ۱۹۶۲ پرسید که آیا روسیه در اواخر دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در غیاب سیاستهای اقتصادی استالین میتوانست صنعتی شود یا خیر. تبدیل روسیه شوروی از اقتصادی مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی تحولی عمیق بود و پیامدهای اقتصادی و سیاسی زیادی از جمله در پیروزی اتحاد جماهیر شوروی صنعتی بر آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم ایفا کرد و باعث شد تا شوروی عنوان یکی از دو ابرقدرت در طول جنگ سرد، جهان پس از جنگ را تغییر دهد. بنابراین، تحول اقتصادی که منجر به صنعتی شدن شوروی شد، یکی از مهمترین پرسشهای تاریخ اقتصادی است. با این وجود، شواهد نسبتا کمی در مورد این موضوع وجود دارد.
درک پیامدهای سیاستهای صنعتیسازی استالین نیز برای محققان دانشگاهی حائز اهمیت بوده است. از دیدگاه اقتصاد توسعه، این سیاستها از مهمترین نمونههای تحول ساختاری از بالا به پایین محسوب میشدند. تجربه شوروی چندین دهه بعد بر تفکر اقتصاد توسعه تاثیر گذاشت. مدل مشهور توسعه اقتصادی لوئیس (۱۹۵۴) از رشد اقتصادی شوروی به عنوان نمونه کلیدی ایجاد صنعت از طریق سرمایه گذاری و تخصیص مجدد نیروی کار غیرمولد از کشاورزی استفاده کرد. هم چنین، صنعتی شدن شوروی الهام بخشی کلیدی برای اولین مدل نظریه رشد اقتصادی "هارود دومار" بود که برای دههها به عنوان موتور اصلی تحلیلی در حوزه اقتصاد سیاسی مورد استناد قرار میگرفت. علاوه بر آن، صنعتی شدن استالینیستی الهام بخشی کلیدی برای نظریه توسعه و مراحل رشد اقتصادی "والت روستو" (۱۹۶۲) بود که مهمترین تاثیرپذیری آن برای مرحله سوم رشد اقتصادی آن نظریه بود.
صنعتی شدن استالین به عنوان الگویی برای سیاستگذاران در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر از جمله هند دوره نهرو و چین دوره مائو عمل کرد. سیاستهای جمعی و اشتراکی سازی زمین و صنعتی شدن شوروی الهامبخش اصلی سیاست اقتصادی مائو در دهه ۱۹۵۰ و در نهایت راهاندازی کارزار "جهش بزرگ به جلو" در سال ۱۹۵۸ بود. اولین برنامه پنج ساله هند (۱۹۵۶-۱۹۵۱) بر اساس مدل هارود دومار تنظیم که همان گونه که پیشتر اشاره شد به نوبه خود از تجربه شوروی الهام گرفته شده بود.
حتی در ایالات متحده، بسیاری تعجب میکردند که آیا توانایی اتحاد جماهیر شوروی برای رشد در زمانی که ایالات متحده با رکود بزرگ دست و پنجه نرم میکرد، تسلط آینده اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز بر رقبای شوروی که متکی به اقتصاد بازار بودند را تضمین میکند یا خیر. تا اواخر دهه ۱۹۵۰، دوران رشد سریع شوروی سوال اصلی در میان محققان غربی را مطرح کرد: چه زمانی اتحاد جماهیر شوروی به ایالات متحده میرسد و از آن پیشی میگیرد؟
هم طرفداران و هم منتقدان سیاستهای استالین موافق هستند که سیاستهای اقتصادی استالین در اواخر دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ خشن بود. با این وجود، موافقان سیاست او، به رشد سریع در فاصله ۱۹۲۸-۱۹۴۰ و تخصیص مجدد سریع نیروی کار از کشاورزی به غیرکشاورزی در آن دوره اشاره میکنند. آنان استدلال میکنند که اگرچه سیاستهای استالین بیش از حد وحشیانه بود، اما به روسیه اجازه داد تا یک اقتصاد مدرن قوی ایجاد کند که تلاشهای جنگی موفقی را در سالهای ۱۹۴۱-۱۹۴۵ حفظ کرد و اتحاد جماهیر شوروی را به سوی تبدیل شدن به یک قدرت مسلط پس از جنگ جهانی دوم سوق داد. در مقابل، منتقدان سیاست استالین استدلال میکنند که رشد سریع قبل از جنگ جهانی دوم ممکن است صرفاً نتیجه این بوده باشد که روسیه به روند پیش از جنگ جهانی اول رسیده بود و به این نکته اشاره میکنند که تا سال ۱۹۴۰، سرانه تولید ناخالص داخلی در اتحاد جماهیر شوروی با روندهای پیش بینی شده بر اساس عملکرد اقتصادی در دوران تزار تفاوت چندانی نداشت.
جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب کمونیستی متعاقب آن در سال ۱۹۱۷، و بروز جنگ داخلی به دنبال پیروزی انقلاب (۱۹۲۲-۱۹۱۸) منجر به کاهش قابل توجه تولید و نابودی موجودی سرمایه شد. تاثیر مخرب انقلاب خود را در اقتصاد نشان داد. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۱۹۱۸، ۵۰ درصد کمتر از سال ۱۹۱۳ بود. بلشویکها در سال ۱۹۱۷ به قدرت رسیده بودند و تمام نهادهای اصلی سرمایه داری را ملغی اعلام کردند. دولت تازه تاسیس به طور خاص داراییهای زمین و سرمایه صنعتی را از مالکان خصوصی گرفت و مصادره کرد. در ادامه در طول جنگ داخلی، سیاست به اصطلاح "کمونیسم جنگی" اجرایی شد.
پس از قحطی فاجعه بار در فاصله سالهای ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۲ میلادی سیاست کمونیسم جنگی با سیاستهای نوین اقتصادی (نپ) جایگزین شد. دهمین کنگره حزب کمونیست در مارس ۱۹۲۱ آن طرح را به تصویب رساند و اعلام کرد: "نباید برای پیروزی قبل از موعد یک نوع سوسیالیسم ناممکن از خود لجاجت نشان بدهیم، ما تاکنون مرتکب اشتباهاتی شدهایم ولی اکنون بهتر است با چوب دستیهای سرمایهداری راه برویم تا آن که بخواهیم اصلاً راه نرویم، چون ما باید بیش از سرمایهداری از فقر وحشت داشته باشیم". این بیانیه به نوعی اعتراف به شکست سیاستهای اقتصادی ضد سرمایه دارانه پیشین بود. برنامه "سیاستهای نوین اقتصادی" سازوکارهای بازار محدود شده از جمله امتیازات خارجی را مجددا معرفی کرد. دوره بازسازی بعدی اقتصاد را در سال در سال ۱۹۲۸ به سطح سرانه تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ جهانی اول در هر دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بازگرداند.
برنامه "سیاستهای نوین اقتصادی" در سال ۱۹۲۸ توسط استالین به پایان رسید. او برنامه پنج ساله و جمعی و اشتراکی سازی زمین را اجرا کرد. این چرخش بزرگ در عرصه سیاستگذاری در پی مبارزه در بالاترین سطوح قدرت رخ داد. استالین در سال ۱۹۲۷ میلادی "لئون تروتسکی" رقیب اصلی خود و یاران اش یعنی زینوویف و کامنف را از دفتر سیاسی و از حزب کمونیست اخراج کرد. رقیب بعدی او بوخارین بود که بر خلاف اپوزیسیون چپ تحت رهبری تروتسکی از سیاستهای نوین اقتصادی و استفاده گستردهتر از سازوکار بازار حمایت میکرد. چرخش بزرگ گامی جسورانه علیه بوخارین و جناح راست تحت رهبری او بود و به استالین کمک کرد تا قدرت خود را در دفتر سیاسی تثبیت کند. جمعی سازی زمین برای سیاستهای صنعتی سازی استالین اقدامی ضروری بود، زیرا این سیاست مبتنی بر مصادره مازاد کشاورزی برای یارانه دادن به کارزار صنعتیسازی و بیرون راندن نیروی کار از بخش کشاورزی بود.
مهمتر از همه آن که استالین سیاست "قیچی قیمت" را معرفی کرد و دهقانان را مجبور کرده بود که غلات را به قیمت کمتر از بازار به دولت بفروشند. دولت متعاقبا غلات را با قیمتهای بالاتر به کارگران صنعتی فروخت یا غلات را صادر میکرد تا هزینه واردات تجهیزات صنعتی را پرداخت کند. سیاست قیچی قیمت استالین به نتیجه معکوس منجر شد. او با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتهای مواد غذایی تولید شده بخش مهمی از نیروی کار را مجبور به خروج از بخش کشاورزی کرد و همین امر باعث تشدید مشکلات مرتبط با تولید مواد غذایی شد.
بار سنگین تحمیلی ناشی از سیاست قیچی قیمت سطح خشونت استالین در اجرای سیاستهای اقتصادی اش را نشان میدهد. در سال ۱۹۲۹ میلادی ۱۳۰۰ شورش دهقانی با بیش از ۲۰۰۰۰۰ شرکت کننده رخ داد. این در حالی بود که تعداد شورشها در دو سال ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۷ میلادی که برنامه سیاستهای نوین اقتصادی اجرا میشد و سازوکارهای بازار محدود شده جریان داشت به مراتب کمتر (صرفا ۶۳ مورد اعتراض) بود. سیاستهای اقتصادی استالین باعث شد تا تنها در مارس ۱۹۳۰ بیش از ۶۵۰۰ تظاهرات اعتراضی با ۱.۴ میلیون دهقان شرکت کننده برگزار شود. سه برنامه پنج ساله اول، که به ترتیب در سالهای ۱۹۲۸، ۱۹۳۳ و ۱۹۳۸ آغاز شدند به نتیجه نرسیدند با این وجود، طی سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۰، صنعتی شدن و جمعی سازی موفق شد دهها میلیون نفر را از روستاها به شهرها منتقل کند و تولید صنعتی را با قیمتهای ثابت سه برابر کند.
در واقع، مجبور کردن دهقانان به فروش غلات به دولت به خودی خود باعث ایجاد اختلال چشمگیر در تولید کشاورزی میشد و عملا انگیزهای برای کار در زمین جمعی و اشتراکی برای کشاورزان وجود نداشت. سیستم تناوب زراعی به شدت مختل شد و حتی تا سال ۱۹۳۵ که تناوب زراعی تنها در ۵۰ درصد از سطح زیر کشت اعمال شد بازسازی نشد. سیستم کنترل و برنامه ریزی متمرکز منجر به انواع تصمیمات اشتباه شد. نه استالین و نخبگان شوروی و نه دبیران منطقهای حزب کمونیست تجربهای در زمینه کشاورزی نداشتند. تلاش برای سلب مالکیت مازاد کشاورزی، قیچی قیمتها و جمعی سازی انبوه زمینها منجر به کاهش تولید کشاورزی و در نهایت قحطی بزرگ به قیمت جان چند میلیون نفر شد.
سیستم فرماندهی اقتصادی از بالا به پایین شوروی منابع انسانی طبیعی و سرمایهای خود را میبلعید و سازوکار اقتصادی غیر رقابتی ایجاد میکرد. در نتیجه، میانگین نرخ رشد سالانه سرانه تولید ناخالص داخلی به سختی بیش از ۱.۵ برابر افزایش یافت: از ۱.۵ درصد در روسیه تزاری در فاصله سالهای ۱۸۸۵ تا ۱۹۱۳ به حدود ۲.۲ تا ۲.۴ درصد در سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۹۰ میلادی. رکورد رشد شوروی واقعا از بهترین نمونهها در کشورهای دیگر فاصله داشت: ژاپن و تایوان رشد ۳.۳. تا ۳.۵ درصدی را ثبت کردند و کره جنوبی، ایتالیا، نروژ، پرتغال، ترکیه، ایران، ونزوئلا، برزیل، سوئد و یونان از اتحاد جماهیر شوروی با نرخ رشدهای ۲.۴ تا ۲.۹ درصدی پیشی گرفته بودند. رشد اقتصادی آن کشورها برخلاف رشد شوروی، سرشار از ارزش بود، زیرا توسط عملکرد نیروهای بازار تعیین میشد این در حالی بود که رشد اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی تا حد زیادی به دلیل افزایش نسبت سرمایه گذاری بود. در آغاز دهه ۱۹۹۰ در آلمان و ایالات متحده نیروی انسانی ماهر و بسیار رقابتی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بود این در حالیست که این میزان در اتحاد جماهیر شوروی (و روسیه شوروی) از ۱۵ تا ۱۷ درصد فراتر نمیرفت.
علیرغم موفقیت معینی که در افزایش سرمایه انسانی به دست آمد، منابع عظیمی به منظور افزایش سرمایه فیزیکی و قدرت نظامی امپراتوری شوروی به کار گرفته شد که تا حد زیادی از درآمدهای نفتی تأمین مالی میشد. در نتیجه، اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۸۰ بسیار به اقتصادهای در حال توسعه نزدیک بود تا به کشورهای توسعه یافتهای، چون آمریکا که به سرعت در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری بودند. در دو یا سه دهه پایانی حکومت شوروی علیرغم تلاشهای فراوان و هزینههای هنگفت (اقتصادی، زیستمحیطی و انسانی) رشد اقتصادی رو به کاهش بود. رشد بهره وری کل عوامل به سرعت در حال کاهش بود و در دهه ۱۹۷۰ ناچیز شده و سپس منفی شده بود. بدون احتساب سالهای جنگ و بهبودی پس از جنگ، میانگین رشد بهره وری کل عوامل برای دوره شوروی (۰.۹-۰.۷) در کل از رکورد اواخر روسیه تزاری (۱۹۱۳-۱۸۸۵) فراتر نمیرفت. سهم بهره وری در رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا سه برابر کمتر از کشورهای پیشرفته و به طور قابل توجهی (۱.۵ تا ۲ برابر) کمتر از برخی از کشورهای بزرگ در حال توسعه از جمله در هند و چین در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بود.
دادهها نشان میدهند که بهره وری کل عوامل از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۳ به طور قابل توجهی کاهش یافت: ۱۹ درصد در کشاورزی از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۲ و ۳۳ درصد در بخش غیر کشاورزی. در سال ۱۹۳۶، وضعیت اقتصادی وارد دوره با ثبات تری شد که با آخرین سال قبل از تهاجم آلمان نازی به پایان رسید. سطح بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی تا سال ۱۹۴۰ به روند پیش از جنگ جهانی اول باز میگردد، اما سطح بهرهوری کل عوامل تولید در بخش غیر کشاورزی به طور قابل ملاحظهای پایینتر از روند باقی میماند.
برای روسیه شوروی، کاهش بهره وری کل عوامل کشاورزی با این واقعیت مطابقت دارد که برداشت بیش از اندازه غلات تولید را مختل کرده بود. هم چنین، کولاک زدایی یا دستگیری، تبعید و اعدام میلیونها کولاک (دهقانان مرفه) و خانوادههای شان در دوره برنامه پنج ساله اول از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ و مصادره زمینهای شان باعث حذف آنان به عنوان مولدترین دهقانان از روستاها شد. کاهش بهره وری کل عوامل در بخش غیر کشاورزی با کیفیت پایین کارگرانی که از عرصه کشاورزی خارج میشدند، با انحراف ناکارآمد منابع به سمت تولید ماشین آلات کشاورزی (برای جایگزینی با دام کم تر) و با پاکسازی سیاسی و ایدئولوژیک کارگران ماهر مانند مهندسان و سایر متخصصان فنی مرتبط بود. حرکت گسترده دهقانان به سوی بخش صنعت مستلزم کسب گسترده مهارتهای جدید بود. بازآموزی چنین تعداد زیادی در مدت زمانی کوتاه کاری دشوار یا غیرممکن بود و این وضعیت با کمبود مهندسان و تکنسینهای واجد شرایط تشدید شد.
از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۳ سرمایه با ضریب ۱.۸۸ و نیروی کار با ضریب ۲.۴ رشد کرد، در حالی که تولید تنها با ضریب ۱.۴۵ رشد کرد. از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۵، سرمایه با ضریب ۲.۳ و نیروی کار با ضریب ۲.۶ رشد کرد در حالی که تولید تنها با ضریب ۱.۸ رشد کرد. هم چنین با در نظر گرفتن سرکوبها در دوره استالین خسارات رفاهی وارد شده بر جامعه در دوره او تشدید شد. در طول سالهای پس از ۱۹۲۸ صنایع شوروی پیشرفت چشمگیری نداشتند که یکی از عوامل موثر در آن زمینه نقش فناوری بود. بسیاری از نهادهها، مواد مرتبط و قطعات یدکی در داخل تولید میشدند که اغلب یا ناکارآمد بودند یا با فناوری عقبتر از فناوریهای به روز صنایع آن زمان تولید شده بودند. علاوه بر آن، موج بازداشتهای اعضای حزب و نخبگان حرفهای در سالهای ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۸ تاثیر روانی بر کارمندان دولت، مدیران و متخصصان میگذاشت. آنان به این نتیجه میرسیدند که ممکن است با ارتکاب کوچکترین اشتباهی جان شان را از دست دهند یا با طرح هرگونه ابتکار عملی که به مثابه "خرابکاری" یا "خیانت" قلمداد میشد با مجازات اعدام مواجه شوند. همین ترس، از بهره وری نیروی کار کاسته بود.
نتیجه ارزیابی انجام شده توسط "دفتر ملی پژوهش اقتصادی" یک سازمان پژوهشی غیر انتفاعی آمریکایی در سال ۲۰۱۳ بر روی وضعیت اقتصاد روسیه نشان میدهد که با توجه به نیروی کار و تولید در فاصله سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۷ هیج نشانهای از کاهش بهره وری کل عوامل تولید (TFP) به دلیل جنگ جهانی اول مشاهده نشد. مدل شبیه سازی شده در آن ارزیابی از اقتصاد سال ۱۹۱۸ نشان داد که اقتصاد روسیه "پس از یک افت معقول برون زا تا یک دهه بعد یعنی تا سال ۱۹۲۸ میلادی توان بازگشت به مسیر پیش از جنگ را داشت".
در بخش دیگری از آن ارزیابی به مقایسه سیاستهای استالین با سیاستهای همزمان اقتصادی ژاپن پرداخته شده است. علت این مقایسه میتواند به چند دلیل آموزنده باشد، زیرا هر دو کشور در قرن نوزدهم تقریبا به صورت همزمان اصلاحات اقتصادی عمدهای را انجام دادند از الغای نظام ارباب – رعیتی در روسیه گرفته تا اصلاحات میجی در ژاپن که سبب سرعت گرفتن روند صنعتیسازی ژاپن شد و این امر نیز به نوبه خود، به رشد میلیتاریزم (نظامی گری) انجامید.
هم چنین، سطوح و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه هر دو کشور پیش از جنگ جهانی اول مشابه یکدیگر بود. در بررسی صورت گرفته مشخص شد که حتی نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید روسیه تزاری و ژاپن نیز در آن زمان مشابه یکدیگر بودند. در حالی که هم نرخ رشد و هم سطح سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی در روسیه و ژاپن در سالهای ۱۸۸۵-۱۹۱۳ تقریبا یکسان بود، ترکیب ساختاری دو اقتصاد کاملا متفاوت از یکدیگر بودند. برای مثال، نقش کشاورزی در اقتصاد آن زمان ژاپن بسیار کمتر از نقش کشاورزی در اقتصاد روسیه بود و تنها حدود ۲۵ درصد ارزش افزوده در بخش کشاورزی ژاپن تولید میشد. ژاپن در آن زمان کالاهای کشاورزی خود را وارد میکرد.
نتایج بررسی نشان میدهد که اقتصاد تزاری و اقتصاد ژاپن تا پیش از سال ۱۹۱۳ کاملاً مشابه بودند. روسیه از نظر بهره وری کل عوامل تولید در دهه ۱۸۹۰ از ژاپن عقب بود، اما سپس در دهه اول ۱۹۰۰ میلادی به سطح ژاپن رسید. میانگین رشد بهره وری کل عوامل تولید برای دوره پیش از ۱۹۱۳ میلادی ۰.۶۶ درصد برای روسیه و ۰.۸۶ درصد برای ژاپن بود. ژاپن و روسیه اساسا بهره وری کل عوامل تولید برابری در عرصه کشاورزی داشتند. نتایج نشان از سطح تقریبا برابر شاخص اقتصادی دو کشور داشت. در ارزیابی مشخص شد که پس از جنگ جهانی اول بهرهوری کل عوامل تولید کمتر از روسیه زمان شوروی تغییر کرده بود. تحلیلگران آن پژوهش در مورد نتایج بدست آمده از بررسی دادهها نوشته بودند:"ارزیابی ما نشان میدهد که اقتصاد روسیه تزاری پس از سال ۱۹۱۳ تغییرات مشابه تغییرات اقتصاد ژاپن را تجربه میکرد".
در بخش دیگری از آن تحقیق اشاره میشود که اگر انقلاب رخ نمیداد و حکومت تزاری پابرجا باقی مانده بود نرخ بهره وری کل عوامل تولید پس از سال ۱۹۴۰ حفظ شده بود به رشد خود ادامه میداد. این در حالیست رشد بهرهوری واقعی در بخشهای غیرکشاورزی شوروی در سالهای ۱۹۳۵-۱۹۴۰ به طور قابل توجهی کمتر از روند تزاری بوده است. بهرهوری کل عوامل در هر دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزی از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۳ به طور قابل توجهی کاهش یافت. بهرهوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۲ تقریباً ۲۰ درصد کاهش یافته بود. بهرهوری کل عوامل در بخش غیرکشاورزی در فاصله سالهای ۱۹۲۸ و ۱۹۳۳ به میزان ۳۶ درصد کاهش یافت. بهرهوری کل عوامل سپس به عقب بازگشت و تنها در سال ۱۹۳۴ به سطح بهره وری کل عوامل تولید سال ۱۹۲۸ برای بخش کشاورزی رسید".
در بخش نتیجه گیری آن پژوهش آمده است:"ما این مقاله را با این پرسش آغاز کردیم: "آیا استالین برای توسعه اقتصادی روسیه ضروری بود؟ " به طور خلاصه، پاسخ ما یک "خیر" قطعی است. یک اقتصاد تزاری حتی در برآوردی محافظه کارانه تا سال ۱۹۴۰ به ساختار اقتصاد و سطوح تولید تقریبا مشابهی با اقتصاد استالین دست مییافت. مقایسه ما با ژاپن منجر به مشاهده هزینههای رفاهی حیرت انگیز سیاستهای استالین شد. سیاستهای اقتصادی استالین منجر به از دست رفتن رفاه ۲۴- درصدی مصرف در سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۰ شده بود. آن سیاستها در سال ۱۹۲۸ کاهش رفاه به میزان -۱ درصد از مصرف را باعث میشود عددی که در آن هزینههای اضافی ناشی از سرکوب سیاسی در آن زمان را در نظر گرفته نشده است. در نتیجه، در مقایسه با ژاپن، بهره وری پایین در دوره زمامداری استالین منجر به خسارت رفاهی قابل توجهی میشود".
همچنین، "ایوان کرولف" پروفسور اقتصاد در دانشگاه بینگهمتون در ایالت نیویورک در آمریکا در مقالهای در سال ۲۰۲۱ این پرسش را مطرح کرد که اگر انقلاب ۱۹۱۷ رخ نداده بود روسیه چه مسیر توسعهای را دنبال میکرد"؟ او نیز همانند نویسندگان مقاله پیشین به این نتیجه رسید که در صورت عدم وقوع انقلاب روسیه به احتمال زیاد افول اقتصادی چشمگیر اوایل دهه ۱۹۲۰ در روسیه رخ نمیداد. او در این باره مینویسد:"به احتمال زیاد در بخش عمده دهه ۱۹۲۰ رشد اقتصادی به طور پیوسته رخ میداد البته پیش بینیها برای دهه ۱۹۳۰ میلادی چندان واضح نیستند".
او در مروری کوتاه نسبت به بستر تاریخی انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ از منظر اقتصادی مینویسد:"در نیمه دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، روسیه یک کشور عمدتاً کشاورزی، فقیرتر از اکثر کشورهای اروپایی و تقریبا به اندازه ژاپن ثروتمند بود. تولید صنعتی روسیه در اواسط قرن نوزدهم کم بود، اما در ربع آخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم روسیه رشد صنعتی همراه با گسترش سریع راه آهن خود را تجربه کرد. با این وجود، تا سال ۱۹۱۳، حدود ۷۵ درصد از نیروی کار روسیه در کشاورزی مشغول به کار بودند و بخش کشاورزی بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل میداد. اقتصاد روسیه تزاری عمدتاً یک اقتصاد بازار بود، اگرچه دولت نقش مهمی در آن داشت".
او ورود روسیه به جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ را زمینه ساز تشدید مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکومت تزاری میداند. او اشاره میکند که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۱۹۱۷ نسبت به سال ۱۹۱۳، ۲۰ درصد کاهش یافت و در همان سال انقلاب رخ داد. به نظر میرسد که رشد اقتصادی روسیه پس از انقلاب ۱۹۰۵ در مقایسه با رشد پیش بینی شده بر اساس دوره قبل از ۱۹۰۵ کاهش یافته است. بنابراین، به نظر میرسد که هر دو انقلاب ۱۹۰۵ و انقلاب ۱۹۱۷ با کاهش رشد اقتصادی مرتبط بودهاند.
او در ادامه مقاله اشاره میکند که امکان تکرار تجربه اقتصادی فنلاند در صورت بقای حکومت تزاری در قدرت در روسیه نیز محتمل بود و مینویسد:" در مورد فنلاند، این کشور در واقع قبل از انقلاب بخشی از امپراتوری روسیه بود. فنلاند تحت تاثیر انقلاب روسیه قرار گرفت و در همان سال انقلاب یعنی ۱۹۱۷ استقلال خود را کسب کرد. کمونیستها در فنلاند به قدرت نرسیدند، بنابراین، فنلاند ممکن است به عنوان یک سناریوی محتمل برای روسیه در صورتی که تزارها در قدرت باقی میماندند و اقتصاد بازار ادامه پیدا میکرد قابل در نظر گرفتن باشد".
"کرولف" اشاره میکند که صنایع کالاهای سرمایهای در روسیه تزاری عمدتا متعلق به خارجی بودند. علاوه بر این، روسیه یکی از کشورهای پیشتاز جهان در تولید و صادرات غلات بود. بدین ترتیب، روسیه به طرق خاصی به اقتصاد جهانی و تجارت بین المللی وابسته بوده است. با توجه به این که جنگ جهانی اول منجر به فروپاشی اقتصاد جهانی و کاهش عمده تجارت بینالملل شد این عوامل ممکن است بر روسیه تاثیر منفی بیش تری در مقایسه با اکثر کشورهای جهان برجای گذاشته باشند.
بیشتر بخوانید: همه چیز درباره سیاستهای اقتصادی ژوزف استالین / بلندپروازیهای صنعتی «دیکتاتور» چه بر سر معیشت ساکنان شوروی آورد؟
نتیجه ارزیابی انجام شده دیگری توسط "دفتر ملی پژوهش اقتصادی" در سال ۲۰۱۲ میلادی با بررسی برآورد درآمدهای طبقات اقتصادی و اجتماعی در ۵۰ ناحیه روسیه اروپایی نشان داد که در سال ۱۹۰۴، در آستانه شکست نظامی و انقلاب ۱۹۰۵، نابرابری درآمدی روسیه با استانداردهای آن دوران در حد متوسط بود و از نابرابری امروز در کشورهایی مانند چین، آمریکا و حتی روسیه امروز شدت کم تری داشته است. آن پژوهش اشاره میکند که "شواهد مستقیمی در مورد رابطه بین شرایط اقتصادی و بروز ناآرامی در روسیه تزاری وجود ندارد". در بخش دیگری از آن پژوهش آمده است:"در واقع، اگرچه شرایط بحران اقتصادی عامل افزایش رادیکالیزاسیون سیاسی، ناآرامیهای روستایی و نزاعهای کارگری میباشد، اما سرعت رشد کشاورزی و صنعتی نشان میدهد که شرایط زندگی در روسیه به طور گسترده در دهه ۱۸۹۰ و دهه ۱۹۰۰ بهبود یافته بود. محققان انقلاب ۱۹۰۵ عموماً به این نتیجه رسیدهاند که شکستهای نظامی مرتبط با جنگ روسیه و ژاپن دلیل محتملتر وقوع ناآرامیهای اجتماعی بود که کشور را فرا گرفت. اگر بپذیریم که ناآرامیهای سال ۱۹۰۵ با نابرابری ارتباطی نداشت موج گستردهتر رویدادها در سال ۱۹۱۷ نیز احتمالا توسط عوامل دیگر نیز هدایت میشد. رشد مداوم تعداد دهقانانی که در فعالیتهای غیر کشاورزی مشغول بودند، و کاهش آهسته اشراف بهعنوان صاحبان غالب ثروت زمینی، اتفاقا به نفع روند کاهش تمایزات و نابرابریهای طبقاتی بود".
در ادامه مقاله آمده است:" اگرچه میتوان انتظار داشت که در کشوری در آستانه یک انقلاب بزرگ و متعاقبا اولین انقلاب کمونیستی قرار داشت نابرابری اقتصادی عامل اصلی بروز انقلابها بوده، اما شواهد موید این مدعا نیستند. در واقع، در آن بازه زمانی یکی از سنگرهای نابرابری انگلستان ویکتوریایی بود. در آن زمان شکاف اجتماعی و نابرابری در انگلستان بیشتر بود هم بین درآمدهای بالا و درآمدهای متوسط و هم بین درآمدهای متوسط و درآمدهای پایین. حتی روسیه در سال ۲۰۰۰ و پس از ان نیز از نظر درآمد از روسیه اروپایی ۱۹۰۴ در وضعیت نابرابرتری قرار گرفت. در میان بسیاری از کشورهایی که امروزه درآمدها به وضوح نابرابرتر از دوره متاخر امپراتوری روسیه هستند میتوان به برزیل، چین، ایالات متحده و روسیه امروز اشاره کرد. هر چهار کشور ذکر شده افزایش بلندمدت نابرابری را تجربه کردهاند، ایالات متحده در طول قرن نوزدهم و بیستم و سه کشور دیگر در طول قرن بیستم. با این وجود، برای بسیاری از کشورهای دیگر، مانند بریتانیا و سوئد، شکافها اکنون کمتر شده است و امروز خانوارها در آن کشورها برابرتر از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هستند".
در صورت پیروز نشدن انقلاب بلشویکی در سال ۱۹۱۷، روسیه ممکن بود به طور قابل توجهی مرفهتر و پرجمعیتتر شود. روسیه با انقلاب ۱۹۱۷ شانس همگرایی سرانه تولید ناخالص داخلی و دستیابی احتمالی به دموکراسی در مقایسه با کشورهایی، چون ایتالیا یا اسپانیا را از دست داد. بر اساس معیارهای سرانه تولید، اتحاد جماهیر شوروی هنوز ۵۰ سال از اقتصادهای پیشرفته ایالات متحده، بریتانیا یا آلمان عقبتر بود.
انقلاب ۱۹۱۷ باعث تغییر رو به جلوی اقتصاد روسیه نشد. دو سوم صادرات روسیه در دوره شوروی مواد خام و مشابه قبل از سال ۱۹۱۷ بود. در ۲۰۱۷ میلادی نیز وضعیت روسیه تقریبا به همین منوال بود. پیش از سال ۱۹۱۷، روسیه بزرگترین صادرکننده غلات در جهان بود. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ نیز کشورهایی که زمانی امپراتوری تزاری را تشکیل میدادند دوباره بزرگترین صادرکنندگان غلات در جهان بودند. پیش از سال ۱۹۱۷، خارجیها تقریباً یک سوم بدهی روسیه را در اختیار داشتند. تا سال ۲۰۱۷ نیز خارجیها نزدیک به یک سوم بدهی روسیه را در اختیار داشتند. خارجیهای پیش از سال ۱۹۱۷، ۵ تا ۸ درصد سود از سهام شرکتهای برق روسیه دریافت میکردند در سال ۲۰۱۷ نیز همین گونه بود، ۵ تا ۸ درصد برای سهام آب و برق دریافت میکردند. دولت روسیه تا به امروز کماکان مالک راه آهن است و کماکان نقش مسلط در بانکداری دارد که مشابه دوره پیش از انقلاب ۱۹۱۷ است. برزیل و مکزیک در زمان روسیه تزاری همتایان روسیه بودند و تا به امروز نیز همان نقش و جایگاه را دارند. باسوادترین بخشهای امپراتوری روسیه در سال ۱۸۹۷ نیز موفقترین بخشهای امروز فدراسیون روسیه هستند.
محققان در اتحاد جماهیر شوروی محققان مجبور بودند به طور علنی به این دیدگاه پایبند باشند که "کمونیسم و رژیم لنینیستی وارثان اجتنابناپذیر و مشروع تاریخ روسیه هستند". اکثر مورخان غربی استدلال میکردند که بالعکس پایههای جامعه مدنی و دموکراسی در روسیه تزاری بنا نهاده شد و اگر حماقت تزار نیکلای دوم در ورود به جنگ بزرگ نبود امکان شکوفایی دموکراسی در روسیه وجود داشت. شاید برخی بگویند گذار روسیه به دموکراسی در صورت باقی ماندن تزارها در قدرت قدری خوش بینانه به نظر برسد. پس از کناره گیری نیکلای دوم در ۱۵ مارس ۱۹۱۷ میلادی و ایجاد یک دولت موقت که در ابتدا تحت سلطه لیبرالها و سپس سوسیالیستهای میانه رو بود، چشم انداز بلندمدت دموکراسی به طرز چشمگیری ناچیز بود. در حاشیه اروپا، تعداد کمی از کشورها چنین گذاری را در اوایل قرن بیستم انجام دادند. شاید بتوان گفت اگر اسپانیا، ایتالیا و کشورهای بالکان موفق به انجام این کار نشدند، روسیه چه شانسی داشت، جایی که سنتهای خودکامه بسیار قویتر و مشکلات پیش روی دولت بسیار بدتر بود.
در هر صورت، روسیه یک امپراتوری بزرگ بود، یکی از چندین امپراتوریای که در سال ۱۹۱۴ بر جهان تسلط پیدا کردند. شاید گفته شود دیکتاتوری بلشویکی نتیجه محتملتری نسبت به لیبرال دموکراسی بود، اما مطمئناً تنها یا حتی محتملترین نتیجه نبود. جدا از عوامل داخلی روسیه، اگر سلطنت روسیه در زمان صلح چار فروپاشی میشد مداخله گسترده خارجی پیروزی ضد انقلاب را دست کم در کوتاه مدت قطعی میساخت. در زمان صلح، آلمان رهبری مداخله خارجی در آرمان ضد انقلاب را بر عهده میگرفت. به عنوان یک قدرت همسایه با نیرومندترین ارتش اروپا، نقش آلمان در سرنوشت روسیه همواره حیاتی بود. علاوه بر این، نجات اقلیت آلمانی قابل توجه ساکن در روسیه (که نخبگان آنان پیوندهای قوی با برلین داشتند) به آلمان در مقایسه با به سایر قدرتهای اروپایی دلیل قوی تری برای مداخله گسترده در امور روسیه را میداد. با این وجود، شرایط بسیار متفاوت ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۸ اهمیت تعیین کنندهای داشت. در آن سالها آلمان هر کاری که میتوانست برای تقویت آرمان انقلاب انجام داد که معروفترین آن مهندسی بازگشت لنین به روسیه در قطاری مهر و موم شده بود. بلشویکها توانستند به مدت یک سال در حالی که جنگ بزرگ ادامه داشت تسلط خود را در قلب روسیه تثبیت کنند.
ورود روسیه به جنگ جهانی اول در ۲۸ جولای سال ۱۹۱۴، هنگامی که اتریش-مجارستان با صربستان متحد روسیه وارد جنگ شد رخ داد. ورود روسیه به معرکه جنگ جهانی اول تنها به خاطر حمایت از متحد سنتی اش یعنی صربها شاید بزرگترین اشتباهی بود که تزار نیکلای دوم در کل دوران سلطنت خود مرتکب شد چرا که علیرغم چیرگی ارتش روسیه در جبهههای جنگ، فشار اقتصادی ناشی از وضع جنگی، اوضاع را در داخل کشور کاملا به هم ریخت و زمینه را برای وقوع یک انقلاب مردمی آماده ساخت. تزار نیکلای دوم نشان داد که در اداره کشور آشوب زده اش و نیز ارتشی که درگیر جنگ جهانی اول بود ناتوان است.
در مورد شخصیت تزار نیکلای دوم، اما "رابرت سرویس" مورخ بریتانیایی او را پیش از هر چیز یک "وطن پرست روس" میداند. او در این باره مینویسد:"تزار نیکلای دوم بیش از هر چیز نگران از دست دادن تمام سرزمینهایی بود که اجدادش از اواسط قرن هفدهم به دست آورده بودند. در نخایت، وحشت او به واقعیت تبدیل شد و دولت شوروی در سال ۱۹۱۸ در شهر برست پیمان برست-لیتوفسک را با امپراتوری آلمان امضا کرد. بر اساس این پیمان روسیه اراضی زیادی را به مساحت حدود ۹۰۰ هزار کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر ۵۰ میلیون نفر، شامل منطقه بالتیک، اوکراین و فنلاند از دست داد و از جنگ خارج شد. از جنبه مثبت تزار نیکلای قادر به قضاوت منصفانه در قبال دشمنانش بود. او اعتراف کرد که برخی از رهبران لیبرال و سوسیالیست میهن پرستان واقعی و عاشق روسیه بودند".
اتحاد جماهیر شوروی نتوانست پیشرفتی از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته داشته باشد. شکاف شوروی از این نظر با کشورهای پیشرفته بین ۲۹ تا ۳۱ درصد باقی ماند. بنابراین، روند توسعه اتحاد جماهیر شوروی در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار متناقض بود و در بسیاری از حوزههای حیاتی با شکست مواجه شد. مدل شوروی از بسیاری جهات نامتوازنتر از پارادایم صنعتی شدن دوره تزاری بود چرا که فاقد سازوکار واقعی بازار، فاقد انعطاف پذیری و فاقد توان سازگاری بود. در نتیجه، سیستم شوروی پس از یک دوره نسبتاً طولانی زوال از هم فروپاشید و میراث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی سنگینی را پشت سر گذاشت. توان کشاورزی روسیه که بزرگترین صادرکننده غلات در جهان در دوره تزاری بود به دلیل سیاستهای استالینیستی که به قحطی دهه ۱۹۳۰ منجر شد، از بین رفته بود. آن چه از دهه ۱۹۶۰ ادامه یافت ادامه سرکوب مصرف به نفع سرمایه گذاری بود. روسیه شوروی در صنایع تسلیحاتی و هستهای پیشرفت کرد، اما در چیزهای دیگری که ارزش افزوده و قابلیت مشتری گرایی داشته باشد و بتوانند سهم بازار جهانی را به خود اختصاص دهد دچار کمبود بود.
سیاستهای شوروی در دهه ۱۹۳۰ با قحطی فاجعه بار ۱۹۳۲-۱۹۳۳ و سرکوبهای اواخر دهه ۱۹۳۰ همراه بود که طی آن چندین میلیون نفر جان باختند. تنها در اوکراین، جایی که ۲.۶ میلیون نفر بر اثر قحطی جان خود را از دست دادند. بیش از نیمی از مرگ و میرهای اضافی را میتوان با سیاستهای دولت، مانند جمعی سازی و اشتراکی کردن زمین مرتبط دانست. در نتیجه، اگر شوروی وجود نداشت امروز روسیه احتمالا جمعیت بسیار بیش تری داشت و شاید سومین کشور جهان از نظر جمعیتی پس از چین و هند بود.
منابع:
Cheremukhin, Anton (۲۰۱۳) , Was Stalin Necessary For Russia’s Economic Development?, National Bureau of Economic Research.
Gregory, Paul. R. (۱۹۸۰) , Russian Living Standards During The Industrialization Era (۱۸۸۵-۱۹۱۳) , Texas: University of Houston.
Hartwell, Christopher (۲۰۲۳) , Political violence and financial markets in Tsarist Russia, Cambridge University Press.
Khaustova, Ekaterina (۲۰۱۳) , , Pre-revolution living standards: Russia ۱۸۸۸-۱۹۱۷, Annual Conference of the Economic History Society.
Korolev, Ivan (۲۰۱۹) , How Could Russia Have Developed without the Revolution of ۱۹۱۷?, Annals of Economics and Statistics, No. ۱۴۴, pp.۷۵-۱۱۲.
Lieven, Dominic (۲۰۱۷) , Could Russia have avoided revolution in ۱۹۱۷?, Financial Times.
Meliantsev, Vitali A. (۲۰۲۴) , Russia's Comparative Economic Development in the Long Run, Social Evolution & History. Volume ۳, Number ۱.
Nafziger, Steven (۲۰۱۲) , Russian Inequality On The Eve of Revolution, National Bureau of Economic Research.
Robertson, Charles (۲۰۱۷) , Why the ۱۹۱۷ Bolshevik Revolution Was bad for Russia's Economy Today, The Moscow Times.
Sebag Montefiore, Simon (۲۰۱۷) , What If the Russian Revolution Had Never Happened?, The New York Times.
Swetzer, Alexandra (۱۹۹۶) , Foreign Investment and Economic Development in Tsarist Russia, Foreign Investment in Russia and Other Soviet Successor States, pp ۲۳-۴۰.
What if the Soviet Union never existed? (۲۰۲۱) , Alternative History