اقتصاد24- نبود سامانه یکپارچه پرداخت حقوق در دولت سبب شده تا یک فرد از چند ارگان دولتی با عناوین مختلف حقوق بگیرد که این موضوع یکی از دلایل اصلی بالارفتن هزینه‌های دولت است.
در سال جاری که شرایط تحریمی سبب فشار مضاعف بر بودجه کشور شده و تامین منابع درآمدی بودجه تا حدی با سختی روبرو است، کاهش هزینه‌های جاری می‌تواند یکی از اقدامات موثر در کاهش فشار بر بدنه دولت باشد.
در این باره حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به اقتصاد24 گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، قرار بود دولت یک سامانه جامع پرداخت برای کارمندان دولت تعریف کند که نتیجه راه‌اندازی این سامانه، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری کشور و عدم بکارگیری مجدد بازنشستگان در ارکان دولتی بود.
به گفته لطفی، مهم‌ترین کارکرد این سامانه، ثبت مشخصات تمام افرادی است که به هر نحوی از دولت حقوق می‌گیرند و تمام قراردادها و پرداختی‌های دولت به افراد در این سامانه مشخص می‌شود و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌بایست بر آن نظارت داشته باشند. در نتیجه راه‌اندازی این سیستم علاوه بر اینکه ثباتی در هزینه‌های جاری کشور اتفاق می‌افتاد، به نحوه کارکرد کارمندان و بازنشستگان نیز نظم داده می‌شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات عمده در بودجه کشور این است که 80 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری و تنها 20 درصد صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود که بخش عمده‌ای از 80 درصد مذکور نیز، ابهامات فراوانی در پرداخت دارد، یعنی مشخص نیست که دستگاه‌های دولتی بر چه اساسی حقوق دریافت می‌کنند.
لطفی در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه نبود این سامانه و همچنین کوتاهی‌های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، شاهد بی‌نظمی گسترده در بخش حقوق و دستمزد کارمندان دولت و همچنین وضعیت بکارگیری بازنشستگان هستیم چراکه در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی کاملاً دلبخواه در امر جذب نیرو رفتار کرده و هر طور که دوست داشته باشند افراد را به خدمت می‌گیرند، خواه این فرد بازنشسته است و از یک ارگان دولتی دیگر هم حقوق می‌گیرد ولی با استخدام در ارگان دیگر باز هم مشمول دریافت حقوق دولتی می‌شود. در اینجاست که هم هزینه سنگین بر دولت به لحاظ پرداخت چندین باره حقوق تحمیل می‌شود و هم معضل بکارگیری بازنشسته‌ها در دستگاه‌های دولتی به‌رغم مصوبه مجلس، برطرف نشده است.