اقتصاد۲۴- با توجه به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، ترور در دیوان عالی کشور یعنی در کاخ دادگستری روبه‌روی خیابان بهشت و در محل کار هر دو قاضی انجام شده است.
طبق گزارش‌های رسمی، تاکنون می‌دانیم ضارب یک نفوذی بوده و با توجه به تبحری که در استفاده از اسلحه داشته و توانسته دو هدف اصلی خود را ترور و هنگام فرار خودکشی کند، گمانه تروریستی‌بودن اقدام و آموزش‌دیده‌بودن او تقویت شده است و باید دید با تکمیل تحقیقات، وابستگی او به گروهک تروریستی خاصی مشخص خواهد شد یا خیر.
البته در گزارش رسمی قوه قضائیه که در ساعات نخستین منتشر شد، آمده است: «فرد مسلحی «نفوذی» در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی‌شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرائم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی، رئیس شعبه ۳۹ و حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقیسه رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند. در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم، انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند».
نکته مهم این گزارش توجه به موضوع انگیزه ضارب بود که نشان می‌داد بر اثر مشکل قضائی اقدام به ترور نکرده است. این گزارش تأکید کرد: «بر اساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت‌گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به‌سرعت اقدام به خودکشی می‌کند. در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است». در این گزارش، به نقش احتمالی کشور‌های بیگانه نیز اشاره شده و آمده بود: «شایان ذکر است، طی یک سال اخیر، اقدامات گسترده‌ای از ناحیه قوه قضائیه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است».
در ادامه مجموعه‌ای از اخبار نادرست تکذیب شدند؛ مانند تکذیب ادعای مجروح‌شدن حجت‌الاسلام‌والمسلمین نیری در حادثه تروریستی. آقای نیری اساسا در محل وقوع حادثه تروریستی حضور نداشته است و خبر مجروح‌شدن قاضی میری نیز تکذیب شد.
بیشتر بخوانید:فیلم/ جزییات جدید از سوء قصد امروز به قضات بلندپایه از زبان پورمحمدی
با توجه به اهمیت پیگیری قضائی، با دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران، پیگیری ویژه حادثه تروریستی آغاز شد. در دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران تأکید شده است پرونده به‌سرعت مورد بررسی قرار بگیرد و با هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری عقبه این جنایت تمام اقدامات لازم انجام شود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضا نیز روز گذشته در تشریح حادثه ترور دو نفر از قضات دیوان عالی کشور، توضیحاتی داد و گفت: صبح حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵، فردی مسلح به سلاح کمری، در دیوان عالی کشور وارد اتاق دو نفر از قضات باسابقه و شجاع قوه قضائیه شد که این دو نفر شهیدان حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رازینی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مقیسه بودند. به گفته او، این دو قاضی به دلیل مسئولیت‌های مهمی که در قوه قضائیه از سال‌های گذشته تاکنون داشتند و منشأ خدمات شایانی بوده و پرونده‌های مهمی را در رابطه با مسائل امنیتی رسیدگی کرده بودند، همواره مورد بغض و کینه دشمنان نظام و اسلام بودند.
جهانگیر ادامه داد: در سال اخیر قوه قضائیه اقدامات گسترده‌ای را برای شناسایی عوامل و عناصر وابسته به جریانات صهیونیستی و نفاق از‌جمله جواسیس و گروهک‌های تروریستی در دستورکار قرار داد که نمونه آن محاکمه جریان‌های نفاق و عوامل نفوذی آنان بود. به گفته او، این اقدامات دستگاه قضا، خشم و کینه دشمنان را به دنبال داشته و نتیجه آن به شهادت رساندن دو نفر از قضات شریف و بزرگوار دیوان عالی کشور بوده است. جهانگیر با بیان اینکه یکی از محافظان شعبه نیز در این جریان مجروح شد، تأکید کرد:، چون فرد مسلح بلافاصله از شعبه خارج شد و در حال فرار خودکشی کرد، اکنون نمی‌توانیم اطلاعات جدیدی ارائه کنیم، اما پس از بررسی سوابق فرد ضارب، به ملت ایران اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
رئیس قوه قضائیه نیز در پیامی شهادت دو قاضی را تسلیت گفت. در پیام محسنی‌اژه‌ای آمده است: «شهادت دو تن از قضات برجسته، انقلابی و مجاهد دستگاه قضا حجج‌الاسلام آقایان علی رازینی و محمد مقیسه در اقدام تروریستی روز شنبه، همه خادمان نظام جمهوری اسلامی در عدلیه را عزادار و سوگوار نمود.
این دو شهید عدلیه طی سالیان دراز خدمت در دستگاه قضا، پیوسته در خط مقدم تحقق عدالت و استیفای حقوق مظلومین از ظالمان و فاجران و تبهکاران بودند و لحظه‌ای در محاکمه و مجازات تروریست‌ها، جاسوسان، قاتلان مردم و تهدیدکنندگان امنیت شهروندان، دچار سستی و فترت نشدند. این دو قاضی شهید، در مقام قضا و احیای حقوق مردم، قاطعیت، شجاعت و صراحت داشتند و همین امر، ناکثان و منافقان را ناخوش می‌آمد.
شهیدان رازینی و مقیسه حقیقتا از مؤمنان راستین به انقلاب اسلامی و مکتب امامین انقلاب و از خدمتگزاران حقیقی مردم بودند. آنان به واسطه احکام قاطع‌شان در قبال تروریست‌هایی که دستان‌شان آغشته به خون پاک مردم ایران بود، همواره مورد حقد و کینه دشمنان بودند.
بدون تردید، شهادت بهترین و برترین عاقبت و اجر بزرگی است که از ناحیه خداوند علیم نصیب آقایان رازینی و مقیسه شد. خداوند ارواح مطهر این دو شهید دستگاه قضا را با اولیا خود محشور گرداند.
اینجانب شهادت این دو قاضی انقلابی و مخلص را به خانواده گرامی، دوستان و همکاران محترم در دستگاه قضا و به همه ملت عزیز ایران تبریک و تسلیت عرض میکنم».
رئیس‌جمهور نیز در پیامی شهادت دو قاضی را تسلیت گفت و مجازات آمران و مجریان را درخواست کرد. در پیام پزشکیان آمده است: «شهادت دو تن از قضات برجسته کشورمان حجج‌الاسلام علی رازینی و محمد مقیسه در اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی، موجب تأثر عمیق اینجانب شد. بی شک راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرائم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت و خللی در روند اجرای عدالت در کشور ایجاد نخواهد شد. از نیرو‌های امنیتی و انتظامی اکیدا می‌خواهم در اسرع وقت با بررسی ابعاد و زوایای این حرکت مذموم، نسبت به معرفی آمران و عاملان آن، اقدامات لازم را به عمل آورند. ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم آنان، این ضایعه ناگوار را به ملت شریف ایران و به ویژه دستگاه قضائی کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند بزرگ برای این شهدا علو درجات، برای بازماندگانشان صبر و اجر و برای مصدومان شفای عاجل خواستارم». رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تسلیت شهادت دو قاضی دیوان عالی کشور، بر لزوم بررسی دقیق ابعاد حادثه توسط نهاد‌های امنیتی و انتظامی و کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و امنیت ملی مجلس تأکید کرد.
در ادامه واکنش‌های رسمی به این ترور، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر وقت روزنه‌ای از امید و گشایش برای حل مسائل پدیدار می‌شود، بدخواهان ایران با خشونت و به‌طور هدفمند و منافقانه اقدام به ترور با عملیات خونین مانند آنچه امروز با ترور در قوه قضائیه اتفاق افتاد، می‌کنند. مردم ایران همواره تنفر خود را از این تروریست‌های وابسته ابراز کرده‌اند. هوشمندی همگانی، این توطئه‌ها را در ادامه روند همدلی ایرانیان خنثی می‌کند».
حسام‌الدین آشنا نیز در واکنش به این ترور با توییتی اذهان افکار عمومی را به ترور‌های گروه مجاهدین خلق (منافقین) رهنمود شد و نوشت: «از دهه ۶۰ تاکنون خطر سازمان منافقین از هر زمان بیشتر است».
احمد زیدآبادی هم در کانال تلگرامی خود یادداشتی با عنوان «تقبیح ترور» منتشر کرد و نوشت: «گرچه برای روشن شدن ابعاد ماجرای ترور قضات دیوان عالی و عوامل و انگیزه‌های آن باید منتظر ماند، اما ترور فی‌نفسه اقدامی مذموم است و معمولا پیامد‌های مخرب و ناگواری برای جامعه به دنبال دارد. ترور از سوی هر‌کسی، علیه هر‌کسی و با هر انگیزه‌ای، لازم است به‌طور یکپارچه محکوم شود؛ به‌خصوص در این شرایط ایران که بی‌نهایت خطیر است».
بیشتر بخوانید:فیلم/ علی رازینی درباره ترورش چه گفته بود؟
محمدسرگزی، نماینده مجلس نیز درباره ترور حجت‌الاسلام رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت‌الاسلام مقیسه رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور گفت: شهادت دو قاضی برجسته دستگاه قضائی که عمر طولانی خودشان را برای موضوعات مختلف کشور در شرایط حساس در ۴۵ اخیر گذاشتند، تسلیت عرض میکنم. به خانواده، کارکنان و قضات شریف دستگاه قضائی و رئیس دستگاه قضا و مقام معظم رهبری تسلیت عرض میکنم. عضو حقوقی و قضائی مجلس افزود: اتفاقی که افتاد، توسط مجموعه‌های امنیتی و قضائی سریعا در حال پیگیری است و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی اتفاق می‌افتد که ممکن است خیلی از این موارد صحت نداشته باشد. وی خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هم از باب همراهی با عزیزان در دستگاه قضائی این موضوع را قطعا پیگیری خواهد کرد و ان‌شاءالله اطلاعات تکمیلی را هم به نظر مردم خواهیم رساند. سرگزی تأکید کرد: هم‌وطنان عزیز ما اطلاعات و اخبار را از مراجع رسمی دریافت کنند.
مقیسه و پرونده‌های مختلف قضائی
قاضی محمد مقیسه‌ای، معروف به قاضی مقیسه که با نام ناصریان نیز شناخته می‌شد، یکی از قضات قدیمی و شناخته‌شده دستگاه قضائی کشور بود که دیروز مقابل کاخ دادگستری هدف تیراندازی قرار گرفت و به شهادت رسید. قاضی مقیسه که هنگام درگذشت ریاست شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور را بر عهده داشت، بیشتر به خاطر ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و محاکمه محکومان سیاسی و امنیتی شناخته می‌شد. او از اوایل دهه ۸۰ به‌عنوان رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مشغول به فعالیت شد. نام این قاضی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از انتخابات نیز شنیده شد که موجب شهرت او در میان افکار عمومی شد. بخشی از فعالیت‌های قضائی قاضی مقیسه به حوزه مفاسد اقتصادی بازمی‌گشت. همچنین رسیدگی به پرونده موسوم به شاخ‌های اینستاگرامی نیز به ریاست قاضی مقیسه انجام شده بود.
رازینی و شهادت بعد از سه بار ترور
علی رازینی، متولد ۱۳۳۲ در رزن، روحانی قاضی و رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بود که به همراه قاضی مقیسه در کاخ دادگستری به شهادت رسید. ترور دیروز سومین حادثه تروریستی برای علی رازینی بود که باعث شهادت او شد. او پیش از این، سمت‌های مهمی را در عرصه قضائی بر عهده داشت؛ از‌جمله دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری (۱۳۸۵–۱۳۹۵)، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه.
رازینی در سال ۷۷ نیز مورد سوءقصد قرار گرفته بود، اما جان سالم به در برد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی که در آن زمان رئیس دادگستری تهران بود، شب ۱۸ ماه رمضان هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی او توسط موتورسواران هدف قرار گرفت و مجروح شد. آیت‌الله رازینی یک بار دیگر نیز مورد سوءقصد قرار گرفت و این بار خانمی که خود را خبرنگار معرفی کرده بود و بار‌ها درخواست مصاحبه با وی را داشت، با حضور در منزل او در هنگامی که آماده مصاحبه می‌شد، دست خود را به مدت طولانی درون کیفش نگه داشته بود که همین موضوع سبب مشکوک‌شدن آیت‌الله رازینی به این فرد شده بود. علی رازینی هنگامی که به سمت این زن می‌رود و می‌بیند نارنجکی را در دست دارد که ضامن آن کشیده شده، هر دو دست این منافق را می‌گیرد تا اهرم نارنجک رها نشود و در این هنگام این زن دستگیر می‌شود. در‌حالی‌که سرنوشت رازینی با ترور گره خورده بود، روز گذشته در عملیات تروریستی‌ای که همچنان ابعاد مختلف آن مشخص نشده است، به شهادت رسید.