اقتصاد۲۴- وقتی «دو قاضی را شهید می‌کند و می‌رود یک طبقه پایین-بالا قاضی سوم که در دادگاه انقلاب است شهید که او امروز نیامده بود و موافق نمی‌شود قاضی سوم را ترور کند». جزییات روز خونین دیوان عالی کشور از زبان مصطفی پورمحمدی در تلویزیون، علامت سوالی را درباره هویت نفر سوم ایجاد کرده است. کسی که پورمحمدی از او نام نبرده، اما نشانی‌های داده که نفر سوم را به لحاظ سابقه قضایی مرتبط با دو قاضی ترورشده می‌کند. سابقه‌ای که براساس سخنان پورمحمدی مبنای انتخاب قضات ترورشده بوده است.
حال پرسش اینجاست که براساس این نشانی‌ها و سوابق، نفر سوم چه کسی بوده است؟
نشانه‌های پورمحمدی از یک ترور هدف‌دار
پورمحمدی گفته که «این دو قاضی هدف دار ترور شدند. علت این است فردی که ترور کرده چندی پیش از شعب سوال می‌کرده که به پرونده‌های منافقین و امنیتی شما می‌رسیدید؟ تا به دست آورده که چند شعبه‌ای که به این پرونده‌ها می‌رسند و سوابق دادگاه انقلابی دارند می‌رسد.» او همچنین اضافه کرده که «وقتی موفق نمی‌شود قاضی سوم را ترور کند ناگهان حرف از مجاهدین و منافقین می‌زند.» البته پس از اینکه نفر سوم پیدا نمی‌شود قاتل قاضی سومی به نام قاضی میری که اطلاعات چندانی از او در دست نیست را هدف قرار می‌دهد. موضوعی که پورمحمدی نیز به آن اشاره کرده، اما رسانه قوه قضاییه زخمی‌شدن قاضی میری را تکذیب کرده است. به گفته پورمحمدی در هنگام شلیک به قاضی سوم نیز قاتل «از سازمان مجاهدین (منافقین) سخن می‌گفته، حرف‌های او نشان می‌دهد ممکن است وابسته به سازمان یا تحت تاثیر آنها بوده باشد»؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قاضی سوم مورد نظر از قضات قدیمی بود که در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب در دادگاه انقلاب و به طور کلی در قوه قضاییه مسئولیت داشته است. همچنین با توجه به سابقه علی رازینی و محمد مقیسه‌ای دو قاضی ترورشده و مطرح‌شدن بحث سازمان مجاهدین، به نظر می‌رسد نفر سوم نیز در پرونده اعدام‌های سال ۶۷ دخیل بوده است. قاضی رازینی و قاضی مقیسه هر دو از قضات دادگاه انقلاب بودند و در دهه‌های قبل مسئولیت‌های در نظام قضایی داشتند. آنها هر دو نیز به پرونده‌های سیاسی و امنیتی رسیدگی می‌کردند و به همین دلیل پس از ترور، روایت‌های متعددی از دادگاه‌های متهمان سیاسی با این قضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
نفر سوم؛ در طبقه پایین یا بالا
مصطفی پورمحمدی، راوی جزییات جدید از روز ترور، از جمله افراد درگیر اصلی در پرونده اعدام‌های سال ۶۷ است. به طوری که او پس از نامزدی در انتخابات ریاست‌جهوری خود را ناچار ار ارائه توضیحاتی هرچند کلی درباره این پرونده به افکارعمومی دید. پورمحمدی، اما اکنون رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است و برخلاف پیشینه‌اش در دستگاه قضایی و امنیتی مسئولیتی ندارد. به نظر می‌رسد که «حسینعلی نیری» بسیاری از نشانه‌هایی که در صحبت‌های پورمحمدی وجود دارد را داراست. کسی که پس از انتشار خبر ترور نیز اخبار مبنی بر زخمی‌شدنش منتشر شد و در فضای مجازی و رسانه‌ها بازتاب داشت. اما پس از چندی رسانه قوه قضاییه این خبر را تکذیب و اعلام کرد که او «اساساً در محل وقوع حادثه تروریستی امروز حضور نداشته است.» نیری از سال ۶۲ تا ۶۸ حاکم شرع در زندان اوین بود که از سوی آیت‌الله خمینی برای محاکمه زندانیان سیاسی منصوب شده بود. نیری سپس از سال ۶۸ به بعد به عنوان معاون دیوان عالی کشور منصوب شد. با این حال مشخص نیست که او اکنون دقیقا چه مسئولیتی در دیوان عالی کشور دارد و خبری مرتبط با مسئولیت‌های اخیر او نیز منتشر نشده است. از سوی دیگر مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران در سال ۶۷ نیز رییس یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور شد، اما سپس به وکالت روی آورد و سال‌هاست که به عنوان وکیل فعالیت می‌کند. با این همه، نمی‌توان با قطعیت از قاضی سومی که قاتل قصد ترور او را داشته سخن گفت.
همچنان ابعاد مبهم بسیاری درباره ترور دو قاضی شناخته‌شده دیوان عالی کشور وجود دارد. مثلا اینکه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در تازه‌ترین سخنانش در این زمینه گفته: «حوالی ۱۰ تا ۱۰ و ۴۵ یک فرد مسلح به سلاح کمری وارد اتاق دو تن از قضات باسابقه شد.» موضوعی که هرچند پس از گفته‌های پورمحمدی، وقوع ترور داخل ساختمان و اتاق‌ها را روشن می‌کند، اما یک ابهام باقی می‌گذارد. چرا ساعت دقیق حادثه مشخص نیست و حدودی ۴۵ دقیقه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است؟
در چنین شرایطی گفته شده که دستور رسیدگی ویژه به این پرونده صادر شده است و به همین دلیل روند رسیدگی به آن تسریع خواهد شد. تا اینجا مثل همیشه شبکه‌های اجتماعی جلوتر از رسانه‌ها در حال انتشار جزییات هستند و عکسی نیز منتشر شده که ادعاشده کلت قاتل است. با این همه برای روشن‌شدن جزیایت دقیق این ترور نمی‌توان به اخبار و شایعات در فضای مجازی اتکا کرد.