محمد آیتی، اقتصاد24- طرح اصلاح نظام بانکی دیربازی است که توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. حال این سوال مطرح است که اصلاح نظام بانکی به کجا رسید؟ چه زمانی میتوان شاهد سیستم بانکداری نوین در ایران و خروج از بن بست های فعلی بود و قرار است چه تفاوت‌هایی نسبت به گذشته اتفاق بیافتد؟
در همین خصوص، سیدتقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد24 گفت: موضوع اصلاح نظام بانکی 4 تا 5 سال سابقه دارد، یعنی از مجلس نهم این بحث مطرح بوده است. در همین راستا قرار بود دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد چون قوانین بانکداری بدون رباء به سال 1362 برمی‌گردد و تاکنون هیچ تغییر و اصلاحی در این زمینه صورت نگرفته در حالی که در سیستم نظام بانکی داخلی و بین‌المللی اتفاقات جدیدی افتاده است.
وی افزود: دولت در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی، تعلل کرد و به همین خاطر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اصلاح نظام بانکداری یا همان بانکداری اسلامی را به طور جدی‌تری در دستور کار قرار داد. از زمان طرح این مسئله سه سال می‌گذرد و در همین دوران، دولت نیز پیشنویس لایحه این طرح را ارائه داد تا قانونگذاران بتوانند با در نظر داشتن نگاه دولت، بهترین عملکرد را داشته باشند. در طول انجام بررسیها در این خصوص دو موضوع دیگر هم مطرح شد: 1- طرح بانکداری از سوی بانک مرکزی 2- طرح بانک توسعه‌ای. تمامی این مباحث در کنار هم، طرح بانکداری اسلامی را تکمیل کرد.
کبیری تصریح کرد: در مجلس نهم تمام تلاش‌ها بر تصویب اکثر مواد قانونی این طرح بود، چرا که با انتخابات و تعیین نمایندگان جدید در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی، این تلاش‌ها از میان می‌رفت و نیاز می‌شد تا دوباره طرح مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در مجلس دهم برای نتیجهگیری هرچه بهتر در این سه حوزه، بنا شد که هر کدام از این موضوعات به صورت مجزا بررسی شود، از این‌رو کمیسیون اقتصادی مجلس بخش اعظم مواد بانکداری اسلامی را نهایی کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه طرح اصلاح نظام بانکداری، اساس بانکداری بدون رباء را تغییر می‌دهد، گفت: هدف طرح چنین مسئله‌ای حل دغدغه توده‌های مردم و مراجع است. در این طرح، اختیاراتی به بانک مرکزی برای ورود به مسائل و نظارت بر سایر بانک‌ها داده خواهد شد که به حل بسیاری از معضلات بانکی میانجامد. از طرفی در موضوع دریافت سود و جرایم مرکب، راهکارهایی در نظر گرفته شده است که اگر عملیاتی شود دغدغه مردم و مراجع تا حد قابل ملاحظه‌ای حل خواهد شد. همچنین در سیستم نظارتی شورای فقهی دگرگونیهای شگرفی ایجاد می‌شود تا با ورود به مسائل بانکی، ضعفهای نظارتی برطرف و نقاط قوتی ایجاد شود.
نماینده خوی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح به زودی وارد کمیسیون ویژه خواهد شد تا تمامی مواد قانونی آن تصویب شود. به نظرم تا دو ماه آینده طرح نهایی و با رای کمیسیون اقتصادی به صحن علنی خواهد آمد. تمام تلاش اعضای کمیسیون اقتصادی بر این قرار است که طرح نهایی و در مجلس دهم به تصویب برسد زیرا اگر این اتفاق نیافتد تمام زحمات ما از بین خواهد رفت.