اقتصاد24 - ابزارهای پرداخت الکترونیک طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیری چه ازنظر تعداد و چه ازنظر سطح پوشش و سرانه همراه بوده‌اند تا جایی که امروز کمتر تبادل مالی خصوصاً در دامنه ارزشی غیر کلان را می‌توان سراغ گرفت که این ابزارها در آن نقشی نداشته باشند از پرداخت کرایه تاکسی گرفته تا خریدهای ۵۰ میلیون تومانی.
گسترش استفاده از این ابزارها گذشته از معایب و محاسنی که به لحاظ ساختار حاکم بر اقتصاد آن در کشور ما به وجود آمده، ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیک را به یکی از اهرم‌های اعمال سیاست‌های بانک مرکزی تبدیل کرده است.
کافی است به تصمیمات و تأکیدات عبدالناصر همتی درباره این ابزارها طی یک سال گذشته نگاهی بیندازیم تا حساسیت رئیس‌کل بانک مرکزی مملکت را نسبت به ابزارهای پرداخت واضح‌تر و روشن‌تر درک کنیم؛ حساسیتی که وقتی از یک بانکدار کلاسیک با سوابق همتی سرمی‌زند قطعاً نشانه درکی است که او از تأثیر این ابزارها بر شاخص‌های کلان پولی کشور دارند و الا ایجاد محدودیت در مبلغ تراکنش هر کارت یا حساب و تأکید بر مسدودسازی کارت‌خوان‌های برون‌مرزی، مقولاتی نبودند که در بحبوحه مشکلات ارزی، جایی در اولویت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی داشته باشد چنانکه سخت‌گیری نسبت به تخلفات آشکار و پنهان بانک‌ها از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌ها در حال حاضر در دستور کار نهاد ناظر نیست!
فراگیری ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیک علاوه بر اثراتی که در شاخص‌های کلان پولی دارند، این ابزارها را به منبعی برای رصد تغییرات رفتاری جامعه در حوزه عادات خرید و مصرف یا افت‌وخیز توانمندی‌های مردم در خرید کالاها و خدمات تبدیل کرده است.
به‌عنوان‌مثال اکنون با کنار هم قرار دادن آمار تراکنش‌های کارتی بر روی ابزارهای پرداخت مختلف مانند کارت‌خوان یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی به‌راحتی و دقت می‌توان گفت چه گروه کالایی و خدماتی سهم بیشتری در سبد خرید مردم‌دارند یا قدرت خرید جامعه در کدام سطوح قیمتی تغییر کرده است.
به‌عنوان نمونه سراغ یکی از این تحلیل‌ها می‌رویم؛ مثلاً تغییر سطح قیمت‌ها در مورد گروه کالا و خدماتی که مردم بیشتر استفاده می‌کنند. برای اطلاع از این تغییر اصلاً نیازی نیست منتظر گزارش مرکز آمار از تورم باشیم حتی نیازی به دسترسی اطلاعات خاص بانک مرکزی هم نداریم. بررسی مقایسه‌ای برخی آمار ارائه‌شده از تعداد تراکنش‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد طی یک سال گذشته در سبد خرید مردم چه تغییراتی ایجادشده است.
در گزارش ماهانه شاپرک از عملکرد شبکه پرداخت، جدولی هم به مقایسه تغییرات متوسط مبلغی در هر دهک تراکنشی اختصاص دارد. بنا بر توضیحات شاپرک در این قسمت از گزارش، ابتدا تراکنش‌های انجام‌شده در هرماه بر اساس مبلغ هر تراکنش مرتب‌سازی و بر اساس تعداد تراکنش دهک‌بندی شده است.
از کمترین تا بیشترین مبلغ به ده دهک مساوی تقسیم‌شده است. به‌این‌ترتیب تعداد تراکنش در دهک‌ها با یکدیگر برابر بوده ما با ده دهک مواجه هستیم که ازنظر تعداد تراکنش همگی مساوی هستند و با حرکت از دهک اول به سمت دهک دهم شاهد افزایش متوسط مبلغ هر تراکنش هستیم.
حالا با مقایسه مبلغ متوسط تراکنش‌های دهک اول و دهم و همچنین تغییرات متوسط مبلغ تراکنش‌های هر دهک در دو مقطع زمانی مثلاً خرداد ۹۸ با خرداد ۹۷ می‌توانیم بفهمیم، تراکنش‌های با مبلغ بالاتر یا اصطلاحاً تراکنش‌های کالاها و خدمات گران‌تر چقدر از تراکنش‌های کالاها و خدمات ارزان‌تر، بیشتر بوده‌اند. این هم مشخص می‌شود که مردم در هر دسته از تراکنش‌ها در خرداد ۹۸ چقدر بیشتر از خرداد ۹۷ پول داده‌اند.
بدون اینکه از اصطلاحات تخصصی و اعشارها و اعداد بترسید به جدول ذیل نگاه کنید:
متوسط مبلغ هر تراکنش دهک اول (دهکی که تراکنش‌ها در آن دارای کمترین ارزش مبلغی هستند) در خرداد ۹۷ حدود ۱۳۰۰ تومان بوده ولی همین مبلغ در خرداد ۹۸ به حدود ۱۵۰۰ تومان افزایش پیداکرده است؛ یعنی حدود ۱۷ درصد افزایش. معنی این جمله به زبان ساده‌تر این است که مردم برای خرید کالاها و خدماتی که خرداد سال قبل حدود ۱۳۰۰ تومان قیمت داشتند، خرداد امسال ۱۷ درصد بیشتر پول داده‌اند هزینه کرده‌اند. خودتان به‌راحتی می‌توانید حدس بزنید کدام کالاها و خدمات در این محدوده قیمتی هستند؟ نان، آب‌معدنی کوچک و...
حالا برویم سراغ دهک دهم تراکنش‌ها؛ همان‌طور که قبلاً گفتیم این دهک درواقع تراکنش‌هایی هستند که بالاترین مبلغ را داشته‌اند یعنی به‌طور متوسط حدود یک‌میلیون تومان به ازای هر تراکش. متوسط مبلغ تراکنش‌ها در این دهک در خرداد سال ۹۷ حدود یک‌میلیون و ۶۳ هزار تومان بوده ولی در خرداد سال ۹۸ حدود ۸ درصد کمتر شده و به ۹۷۰ هزار تومان رسیده است.
معنی این کاهش چیست؟
یعنی مردم ناگزیر شدند بودجه محدود خود را به‌جای خرید کالاها و خدمات با حدود قیمت یک‌میلیون تومان برای خرید کالاها و خدماتی که قبلاً حدود قیمت ۱۳۰۰ تومان داشتند، صرف کنند. به‌عبارت‌دیگر کاهش متوسط مبلغ هر تراکنش در این دهک می‌تواند به دو علت باشد؛ نخست کاهش مجموع مبلغ تراکنش‌ها یا افزایش تعداد تراکنش‌ها در این دهک. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و روند رو به رشد تعداد تراکنش‌ها، فرض اول منطقی‌تر به نظر می‌رسد و می‌توان نتیجه گرفت منابع کمتری از بودجه هر خانوار صرف تهیه کالا و خدمات در این دهک شده است.
منبع: خبرآنلاین