اقتصاد24- اعلام آنلاین قیمت ها راهکار جدید دولت برای کنترل قیمت ها در بازار است، حال باید دید تجربه قیمت گذاری به این شکل می تواند به کنترل بازار کمک کند؟ تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد قیمت گذاری دستوری دولت ها به خصوص بر روی کالاهای بخش خصوصی نه تنها به نفع مصرف کننده نخواهد بود که راه را برای فضای رقابتی می‌بندد. هر چند مختصات اقتصاد ایران با سایر کشورها تفاوت دارد، با این حال تجربه قیمت گذاری دستوری در کشور خودمان هم چندان موفق نبوده است.
رصد اسنپی جوابگو خواهد بود؟
علی ربیعی در نشست خبری خود با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت‌های قابل قبول در 100 قلم کالا را اعلام می‌کند، اضافه کرد: مردم در صورت تخلف می‌توانند در این سامانه اعلام شکایت کنند، همچنین شکل بازرسی‌ها «اسنپی» خواهد بود، به این ترتیب که نزدیک‌ترین بازرس به مرکز تخلف مراجعه و مسأله را بررسی خواهد کرد.
پیمان مولوی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با اقتصاد24 در این رابطه گفت: تعداد بنگاه‌های ما کم نیستند، باید دید می‌توان به همه آن‌ها برای عرضه و فروش قیمت یکسان نظارت کرد؟
وی افزود: در اقتصادی که رفتارها مدام در حال تغییر هستند نمی توان کنترل دقیقی داشت. در موضوع گوشت دیدیم که بعد از اعلام ارز 4200 تومانی چه افزایش غیر قابل کنترلی داشتیم.
از تجربه های جهانی درس بگیریم
این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار کرد: واقعیت این است که تجربه جهانی به ما ثابت می‌کند اینگونه قیمت‌گذاری‌ها چندان نتیجه‌بخش نبوده است. هر چند شرایط اقتصاد کلان کشور ما متفاوت است و احتمال اینکه راه اندازی نرم افزار اعلام قیمت به لحاظ اجتماعی اثرات مثبتی هم داشته باشد؛ وجود دارد.
وی تصریح کرد: ما باید از تجربه کشورهای دیگر در اینگونه تصمیم ها درس بگیریم. حتی قیمت گذاری در کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، ترکیه و نه حتی کشورهای توسعه یافته تجربه این نوع از تصمیمات را داشته ایم.
مولوی خاطرنشان کرد: هرگونه قیمت‌گذاری بر روی کالاهایی که از کانال‌های متفاوتی وارد بازار شده‌اند می‌تواند نتیجه بدی بر اقتصاد بگذارد. در عرصه رقابتی ممکن است برخی فعالان بتوانند با قیمت کمتر کاری را انجام دهند اما اگر قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفته شود، ممکن است انگیزه و تلاش را برای بهینه کردن از بین ببرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت گذاری توسط دولت در هیچ کشوری نتیجه مثبت نداشته است، افزود: البته با مراجعه به تاریخ می بینیم که در شرایط جنگی برخی کشورها توانستند با سهمیه بندی و قیمت گذاری بازار را کنترل کنند، اما ما در چنین شرایطی قرار نداریم.
تکلیف اقتصادی که روشن نیست
مولوی با اشاره به نبود یک مدل مشخص برای تصمیم های اقتصادی در کشور گفت: متاسفانه ساختار اقتصاد ایران، ترکیبی از انواع مدل‌های اداره اقتصادی است. در بخش‌هایی تمایل به بازار آزاد دارد، در جاهایی تصدی‌گری دولت زیاد است، در جایی توزیع رانت صورت می‌گیرد و در نهایت گاهی شعار عدالت هم داده می‌شود.
وی افزود: در واقع یک از هم گسیختگی فکری در مدیریت کلان وجود دارد که نمی‌توانیم به وضوح قائل به مدل خاصی از انواع اقتصادهای سرمایه داری، لیبرالی، سرمایه داری دولتی، سوسیالیستی و یا دولت رفاه باشیم.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در نهایت اقتصاد ما باید تصمیم بگیرد کدام مدل اقتصادی را دستور کار خود قرار می‌دهد؟ این سردرگمی هم برای مردم و هم برای فعالان اقتصادی مفید نخواهد بود.