اقتصاد۲۴- جلسات علنی مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۴ از امروز در ۲ نوبت صبح و عصر تشکیل می‌شود. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت که جلسات علنی مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۴ از روز سه شنبه در ۲ نوبت صبح و عصر تشکیل می‌شود. عباس گودرزی با اشاره به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ مربوط به جداول در مجلس گفت: مجلس از سه شنبه وارد بررسی جداول بودجه می‌شود و حتی در صورت اعلام تعطیلی به دلیل سرمای هوا دستور کار مجلس تغییر نخواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: مجلس پیش از ورود به بررسی بودجه، رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها را در دستور دارد که مهم‌ترین موضوع آن تمدید دوره کنونی شورا‌های شهر و روستاست. همچنین اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز انتخاب می‌شوند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما بررسی جداول جنجالی بودجه سال ۱۴۰۴ در شرایطی از امروز آغاز می‌شود که حواشی این جداول و کسری بودجه از همیشه جدی‌تر شده است.
اما نکته دیگر این جاست که مجموع میزان اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رقمی به بزرگی ۷۵۰ همت برآورد شده که ۶۰۰ همت آن از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۱۱۰ همت آن از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن، ۳۶ همت از محل اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های اجرایی و ۴ همت آن از محل منابع اختصاصی استان‌ها تامین خواهد شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴ و بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تملک دارایی سرمایه‌ای در طی ۴ بودجه اخیر روند نزولی داشته و در مقابل تملک دارایی‌های مالی روند صعودی دارد در واقع می‌توان اینگونه نتیجه گرفت در طی چند سال اخیر با توجه به رشد کمتر منابع درآمدی دولت نسبت به مصارف عمومی دولت به سمت افزایش تامین مالی از محل بدهی سوق پیدا کرده است.
بر اساس جدول فوق و بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته و این یعنی بیشترین میزان افزایش در یک دهه گذشته را این اعتبارات هزینه‌ای تجربه خواهد کرد.
هم چنین به گزارش اقتصاد ۲۴ هم چنین تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه ۱۴۰۴ تا رقم ۵۰ درصد و تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۵۳ درصد رشد داشته است.
طغیان مولدسازی در بودجه سال آینده
مورد دیگر یکی این که رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از لایحه بودجه ۱۴۰۴ تا تصویب بخش اول قانون بودجه با کاهش ۶۰ درصدی از ۲ هزار و ۳۳۲ همت به ۹۳۰ همت رسیده است.
این موضوع در ظاهر اتفاق مثبتی به نظر می‌رسد؛ اما واقعیت این است که این اتفاق در نتیجه خارج کردن دو بخش فرابودجه‌ای زیر بوده است:
۱- خارج کردن بخش هدفمندی
۲- بودجه تقویت بنیه دفاعی
بر این اساس، در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک اتفاق حائز اهمیت رخ داده و آن هم، رشد عجیب و غریب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت یعنی منابع مولدسازی دارایی‌ها است.
بر اساس این آمارها، از قانون بودجه ۱۴۰۳ تا قانون بودجه ۱۴۰۴ (بخش اول بودجه مصوب در مجلس) منابع حاصل از نفت از ۵۸۳ همت با رشد ۳.۷ درصدی به ۶۰۴ همت رسیده است.
منابع مولدسازی دارایی‌ها از حدود ۶۲ همت با رشد ۴۲۶ درصدی به حدود ۳۲۵ همت رسیده است. در مجموع، با خارج شدن ارقام فرابودجه مشخص شد بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد ۴۴ درصدی از ۶۴۴ همت به ۹۳۰ همت رسیده است.
این در حالی است که به گزارش اقتصاد ۲۴، در سال‌های گذشته رقم منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت از ۵ تا ۶ همت در کل سال فراتر نرفته؛ اما در سال جاری به گفته وزیر اقتصاد، بزرگ‌ترین پروژه مولدسازی در کشور با رقمی بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در استان اصفهان انجام شده و گفته می‌شود در این طرح، زمینی به مساحت ۱۵ هکتار متعلق به شرکت آب منطقه‌ای برای تکمیل طرح‌های تأمین آب شرب استان اصفهان به مزایده عمومی گذاشته شده است.
البته که شاید باز هم پروژه‌هایی شبیه به این پروژه باز هم ممکن باشد، اما با وضعیت رکودی که در کشور موجود است باز بعید به نظر می‌رسد که رقم ۳۲۵ همتی مولدسازی دارایی‌های دولت محقق شود.
اوراق ۸۱۰ همتی در بودجه ۱۴۰۴ !
در بودجه ۱۴۰۳، یک مورد عجیب، اما رقم چشمگیر واگذاری دارایی‌های مالی بود و حال نیز بر اساس اعداد و ارقام اولیه لایحه بودجه، در سال ۱۴۰۴ رقم واگذاری دارایی‌های مالی ۱۵۸۰ همت خواهد بود که رشد ۳۹۵ درصدی نسبت به رقم ۳۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ دارد.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون این رقم نسبت به رقم ۱۳۸۰ همتی پیشنهادی دولت نیز رشد ۱۴.۵ درصدی پیدا کرد و از رقم ۱۵۸۰ همت واگذاری دارایی‌های مالی، ۸۱۰ همت از آن مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی بوده است.
۵۴۱ همت از آن نیز مربوط به منابع صندوق توسعه ملی، ۲۱۵ همت مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، ۱۳ همت مربوط به منابع حاصل برگشتی سال‌های قبل و ۶۹۹ میلیارد تومان نیز مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است.
بیشتر بخوانید: هشدار یک اقتصاددان درباره افزایش سهم نهادهای خاص به رغم کسری بودجه در سال آینده
هم چنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود درخصوص بودجه ۱۴۰۴ بیان می‌دارد بخشی از رشد چشمگیر اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در لایحه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ مربوط به مواردی است که در سال‌های گذشته فرابودجه‌ای بودند، همچون تأدیه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای طلبکار یا برای نخستین‌بار در لایحه ۱۴۰۴ به دلایل مختلفی همچون احکام برنامه هفتم افزوده شده‌اند. با کسر این موارد مجموع تملک دارایی‌های مالی در لایحه در حدود ۵۲۰ هزار میلیارد شده و رشد آن نسبت به سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۹۴ درصد خواهد بود.
این گزارش می‌افزاید که طی سال‌های اخیر به‌تدریج سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی از مصارف عمومی دولت درحال افزایش است و این افزایش در سال ۱۴۰۴ به سقف بی‌سابقه ۲۰ درصد رسیده است.
هزینه‌های دولت نجومی بالا می‌رود
به گزارش اقتصاد ۲۴، نکته عجیب دیگر این است که در بودجه سال ۱۴۰۴، در واقع سهم اعتبارات هزینه‌ها نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته که درباره علت آن به رشد ردیف‌های متفرقه غیردستگاهی که ۵۳۰ درصد افزایش یافتند، اشاره می‌شود.
بنا بر تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع نیز افزایش اعتبارات ردیف‌هایی، چون کمک زیان هدفمندی، متناسب‌سازی، سود و کارمزد اوراق دولتی و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص اعتبارات تغییر تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین ناشی شده است.
بنا بر تحلیل این مرکز، با تصویب بخش اول بودجه ۱۴۰۴، سقف کلی منابع و مصارف «بودجه کل کشور» معادل ۱۱۲۷۹ همت تعیین شد که از این میزان ۵۳۸۴ همت «بودجه عمومی دولت» و ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان «بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها» است.
بیشتر بخوانید: دولت پزشکیان با کسری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها چه خواهد کرد؟/ ادعای دستکاری قیمت ارز برای جبران کسری بودجه درست است؟
در واقع بودجه عمومی دولت متشکل از منابع و مصارف عمومی معادل ۴۹۵۶ همت به تصویب رسیده است.
با این روند تصویب بودجه برای سال آینده پس می‌توان ارزیابی کرد که هزینه مصارف عمومی دولت افزایش ۹۳ درصدی داشته است.
به زبان ساده و راحت این یعنی دولت در سال آینده، ۹۳ درصد بیش از امسال هزینه خواهد کرد. این افزایش بر مبنای شیوه بودجه‌ریزی سال‌های گذشته است و اصلاحات صورت گرفته در این رشد لحاظ نشده است.
مصارف عمومی دولت در قانون بودجه، برنامه دولت برای هزینه کرد در سال مالی آینده است و این هزینه‌کرد‌ها در سه ردیف عمده اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی صورت می‌گیرد.
اعتبارات هزینه‌ای، هزینه‌کرد بابت امور جاری و اجرایی دولت و دستگاه‌های اجرایی است.
در همین حال، اما بازوی پژوهشی مجلس در مورد نقاط ضعف لایحه پیشنهادی دولت از منظر اصول بودجه‌ریزی و ارقام کلان مصارف اشاراتی به عدم ارائه جزییات مربوط به بودجه‌های دستگاهی دارد، چرا که با توجه به اینکه بخش بزرگی از بودجه دستگاهی، مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی است، تفاوت افزایش بودجه دستگاهی نسبت به فروض رشد حقوق و دستمزد از جمله نقاط مبهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است.
ناترازی انرژی همچنان پاشنه آشیل بودجه ۱۴۰۴
اما در این بین باید به مساله بنزین و انرژی نیز توجه داشت. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع انرژی تولیدی کشور، ۷۲ درصد آن از گاز غنی، ۲۷ درصد از نفت خام و تنها یک درصد از منابعی، چون برق آبی، انرژی‌های تجدیدپذیر و زغال سنگ تامین می‌شود.
این ترکیب، گاز را به حامل اصلی انرژی در کشور تبدیل کرده است، به گونه‌ای که حتی ۸۰ درصد برق تولیدی نیز وابسته به گاز طبیعی است.
نکته این جاست که چنین وابستگی، در کنار رشد روزافزون تقاضا، کشور را با چالش‌های جدی در تامین انرژی مواجه کرده است. افت فشار در مخازن میدان گازی پارس جنوبی، که حدود ۷۴ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند، و رسیدن تولید به سقف ظرفیت، در کنار افزایش بی‌رویه مصرف، تهدیدی جدی برای آینده تامین انرژی کشور به شمار می‌رود.
ناترازی‌های انرژی در سایر حوزه‌ها نیز مشهود است. مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۲ میلیون لیتر رسیده است، در حالی که تولید روزانه تنها بین ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر بوده است.
این شکاف، که میانگین آن ۱۰ میلیون لیتر در روز است، با رشد مصرف بنزین که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته، به یک بحران تبدیل شده است.
پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند، تا سال ۱۴۱۴ تمامی درآمد‌های نفتی صرف واردات بنزین شود. در حوزه برق نیز ناترازی میان تولید و مصرف از ۱ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۶ به ۱۸ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
مصارف هدفمندی ۲۱ درصد کل بودجه ۱۴۰۴
به نظر می‌رسد که اساسا در بودجه سال ۱۴۰۴ برای این بحران که در حال تبدیل شدن به ابربحران کشور است هیچ فکری نشده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، بر اساس مرحله اول بودجه، اعتبارات قانون هدفمندی ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که بنا بود از این میزان ۸۴۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع قانون هدفمندی و ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقه‌ای هزینه‌ای به عنوان کمک زیان دولت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأمین شود؛ اما در مراحل بررسی احکام بودجه با اضافه شدن چندین حکم، مجموع مصارف هدفمندی به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۲۱ درصد از کل مصارف بودجه دولت است.
افزایش سقف بودجه هدفمندی در حالی رخ می‌دهد که از کل رقم ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومانی، سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی فقط ۸۳ همت یعنی ۸ درصد از کل این بودجه خواهد بود. بر این اساس، سهم اعتبارات هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های ملی نفت و گاز همانند قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده و افزایش چندانی نداشته است.
بیشتر بخوانید: افزایش ۲۴ درصدی بودجه سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۴۰۴؛ اعتباری که از ۵ استان بیشتر است/ خروجی کار نهادهای فرهنگی در جامعه چیست؟
توجه به این نکته در کنار کاهش معنادار مخارج سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های ملی نفت و گاز نشان می‌دهد اولویت فعلی دولت حفظ شرایط فعلی است. همچنین یارانه نان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۵۵ درصدی خواهد داشت که نشان می‌دهد دولت رویه خود در خصوص تداوم سیاست حمایتی از طریق عرضه نان به قیمت یارانه‌ای را ادامه خواهد داد.
در مجموع، میزان منابع و مصارف این تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۸ درصدی دارد.
حال باید دید این روند بودجه ریزی از امروز و با آغاز دور دوم مذاکرات درون بهارستان بر سر بودجه سال آینده چه شکل و روندی به خود می‌گیرد.