هشدار یک اقتصاددان افزایش سهم نهاد‌های خاص به رغم کسری بودجه در سال آینده

اقتصاد۲۴- یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش در نظام بودجه‌ریزی کشور بوده و هست، اختصاص بودجه‌های کلان و میلیاردی به برخی نهاد‌های خاص مانند، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهاد‌های سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک است. این مسئله از آنجا چالش‌زا می‌شود که سالیان سال است با کسری بودجه مواجهیم و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کسری بودجه‌ام‌الفساد اقتصاد ایران و ریشه رشد نقدینگی و تورم است که هنوز هم در ساختار اقتصاد بیمار ایران وجود دارند.

همچنین تخصیص منابع بودجه به صورتی است که بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد از تخصیص منابع محروم می‌شوند؛ به صورتی که بودجه عمرانی ایران بسیار پایین است و حتی همین بودجه پایین هم گاه محقق نمی‌شود، اما در مقابل، هرساله به بودجه نهاد‌های خاص یادشده افزوده می‌شود و تا ریال آخر هم از دولت می‌گیرند و در بودجه این نهاد‌ها کسری مشاهده نمی‌شود. نهاد‌هایی که به زعم بسیاری از افراد به‌رغم برخورداری از مزایای ویژه، خروجی خاصی هم ندارند.

افزایش سهم نهاد‌های خاص در بودجه ۱۴۰۴

از روز سه‌شنبه هفته جاری، روند بررسی بخش دوم سند بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شروع می‌شود. با بررسی بخش اول بودجه که به تصویب مجلس رسید، برخی کارشناسان هشدار دادند که افزایش حجم بودجه ۱۴۰۴ شاید نشان‌دهنده این باشد که سهم نهاد‌های خاص نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده است. برخی از دولت چهاردهم انتظار داشتند به وعده شفافیت خود عمل کند و منابع را به صورت بهتری به بخش‌های مختلف اقتصاد تخصیص دهد، اما چنین انتظاری بی‌پاسخ ماند و بودجه نهاد‌های یادشده در بخش دوم سند بودجه ۱۴۰۴ افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: دولت پزشکیان با کسری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها چه خواهد کرد؟/ ادعای دستکاری قیمت ارز برای جبران کسری بودجه درست است؟

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از مهم‌ترین ارقام بودجه پیشنهادی دولت در ۱۴۰۴ به این شرح است: سازمان صداوسیما ۳۵ هزار میلیارد تومان، مرکز خدمات حوزه علمیه ۱۴ هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه ۷ هزار میلیارد تومان، جامعه المصطفی العالمیه ۱۷۵۶ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی ۵ هزار میلیارد تومان، ستاد اقامه نماز ۱۲۹ میلیارد تومان، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ۲۴۲ میلیارد تومان، سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران ۱۴۶۰ میلیارد تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۳۱۳ میلیارد تومان و مؤسسه آموزشی امام خمینی ۴۵۰ میلیارد تومان. این ارقام نشان می‌دهد که دولت همچنان اولویت را به نهاد‌هایی داده که بر زندگی مردم تأثیر مثبت ندارند، بلکه نقش آنها بیشتر در زمینه‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی است.

صداوسیما با ۳۵ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم از بودجه نهاد‌های تبلیغاتی را دارد. این در حالی است که مخاطبان این رسانه دولتی کاهش چشمگیری داشته‌اند. با این وجود، دولت همچنان حاضر است میلیارد‌ها تومان از منابع عمومی کشور را به این سازمان اختصاص دهد؛ به‌رغم آنکه این رسانه موضعی در غالب موارد ضددولتی دارد و در سمت و سوی جلیلی‌ها گام برمی‌دارد. از سوی دیگر، بودجه نهاد‌های مذهبی مانند شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه علمیه و جامعه المصطفی العالمیه به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از مدارس، بیمارستان‌ها و پروژه‌های زیرساختی کشور به دلیل کمبود بودجه نیمه‌کاره رها شده‌اند.

یک اقتصاددان: اگر در بودجه منابع درآمدی هم برای پرداخت به هزینه‌های بخش عمومی تامین نشود، اولویت دولت پرداخت منابع گروه‌های قدرت است نه چیز دیگری؛ بنابراین آنچه که در بودجه درنظر گرفته نمی‌شود، مصالح توسعه‌ای و منافع مردم است بلکه همواره منافع این گروه از نهاد‌ها مانند صداوسیما، که بسیار اثربخشی نازلی دارند و چه بسا اصلا مشکلات جدی هم برای جامعه ایجاد می‌کنند، تامین می‌شود

افزایش ۲۴ درصدی بودجه سازمان تبلیغات اسلامی

بررسی تنها یک قلم از بودجه این نهاد‌ها می‌تواند ما را به سهم عظیم آنها از بودجه برساند. به گزارش اقتصاد ۲۴، سهم سازمان تبلیغات اسلامی از لایحه‌ای که هنوز تبدیل به قانون نشده است، از حدود ۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش ۲۴ درصدی سهم سازمان تبلیغات اسلامی از بودجه کشور در حالی صورت گرفته که دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که باز هم از تورم عقب است.

همچنین بودجه اختصاص یافته به سازمان مذکور از اعتبار استان‌های چهارمحال و بختیاری، قم، سمنان، قزوین و یزد بیشتر است. آنچه جای نگرانی دارد این است که گروهی از نمایندگان که عمده آنها از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هستند که در تصاحب جبهه پایداری است، به این ارقام هنگفت هم راضی نیستند و در حال چانه‌زنی برای افزایش سهم نهاد‌های فرهنگی هستند. از جمله احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس که گفته است: «کل فصل دین و مذهب از بودجه عمومی کشور ۰.۳۴ درصد است. این تبلیغات هدفمند برای فضاسازی است درصورتی‌که شاهد هستید بودجه فرهنگی چقدر ناچیز است... ۰.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی به رسانه داده شده است؛ یعنی این همه پروپاگاندا و هجمه رسانه‌ای علیه صداوسیما بی‌معنی است. در برنامه هفتم وظایف سنگینی برای صدا‌وسیما در نظر گرفته شده، اما بودجه کم است.»

«توسعه ایرانی» برای بررسی نحوه تخصیص منابع در بودجه ۱۴۰۴ و تاثیر این شیوه تخصیص منابع بر اقتصاد کشور، گفت‌وگویی با یکی از اقتصاددانان مطرح داشته است که مشروح آن از نظر می‌گذرد.

ذبح مصالح مردم پیش‌پای صاحبان قدرت

یک اقتصاددان در ارزیابی خود از نحوه تخصیص منابع بودجه ۱۴۰۴، یادآور شد که مسئله بودجه همیشه یکی از معضلات نظام تصمیم‌گیری کشور بوده است.

بخش قابل توجهی از بودجه در کشور از طریق و مسیر استقراض و وام گرفتن دولت تامین می‌شود. فرآیندی بسیار خطرناک که هر روز معضلات اقتصادی کشور را بیشتر و بزرگتر می‌کند. از اینرو متاسفانه چشم‌انداز روشنی از بودجه سال آینده هم نمی‌توانیم داشته باشیم و باید کماکان این دور باطل افزایش قیمت‌های ارز و حامل‌های انرژی و به دنبال آن افزایش هزینه‌های دولت و بزرگتر شدن کسری بودجه دولت را شاهد باشیم

بیشتر بخوانید:آوار ناترازی‌ها بر بودجه ۱۴۰۳ دولت

حسین راغفر تصریح کرد: به خصوص در این ۲۰ سال گذشته، عمدتا بودجه‌ها تامین‌کننده‌ی منافع گروه‌های قدرت و ذی‌نفوذ بوده و مصالح عمومی و مردم همیشه در پای منافع آنها ذبح شده است. او افزود: بودجه باید عملا نوعی انعکاس از یک برنامه میان‌مدت یا حتی بلندمدت باشد، اما مشاهده می‌کنیم که چنین نگاهی به بودجه وجود ندارد و بودجه‌ها عمدتا بر اساس منافع فوری و فوتی برخی گروه‌های خاص تنظیم شده و هیچ نگاه توسعه‌ای ندارند.

پرداخت مصوبات نهاد‌های خاص در اولویت بوده

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه «چرا دولت چهاردهم که قول شفافیت داده بود مانند دولت‌های پیشین به افزایش بودجه میلیاردی این نهاد‌ها تن داده است؟»، اظهار کرد: به این دلیل ما چیزی به نام دولت نداریم؛ دولت ایران یک دستگاه بروکراتیک است که صرفا دستور اجرا می‌کند. راغفر با اشاره به نفوذ بسیار زیاد نهاد‌های قدرتمند و استفاده از این نفوذ برای گرفتن بودجه بیشتر، تاکید کرد: چیزی که برای مجموعه نظام اصلا در اولویت نبوده، منافع عموم مردم است به همین دلیل با معضل بودجه روبه‌رو هستیم. او عنوان کرد: باید برای موارد مصرف در بودجه منابعی تامین شود و اگر این منابع برای برخی مصارف وجود ندارد، باید آن اقلام و مصارف از بودجه حذف شوند. اما در ایران میبینیم که هرساله چیزی حدود هزار هزار میلیارد تومان کسری بودجه رخ می‌دهد و این اصلا به معنای بودجه‌ریزی نیست.

حسین راغفرگفت: در ۲۰ سال گذشته، عمدتا بودجه‌ها تامین‌کننده‌ی منافع گروه‌های قدرت و ذی‌نفوذ بوده و مصالح عمومی و مردم همیشه در پای منافع این گروه‌ها ذبح شده است. بودجه باید عملا نوعی انعکاس از یک برنامه میان‌مدت یا حتی بلندمدت باشد، اما مشاهده می‌کنیم که چنین نگاهی به بودجه وجود ندارد و بودجه‌ها عمدتا بر اساس منافع فوری و فوتی برخی گروه‌های خاص تنظیم شده و هیچ نگاه توسعه‌ای ندارند

به اعتقاد راغفر، اگر هم در بودجه منابع درآمدی برای پرداخت به هزینه‌های بخش عمومی تامین نشود، اولویت دولت پرداخت منابع به مصوبات همین گروه‌های قدرت است نه چیز دیگری.

او اذعان کرد: بنابراین آنچه که در بودجه درنظر گرفته نمی‌شود، مصالح توسعه‌ای و منافع مردم است بلکه همواره منافع این گروه از نهاد‌ها مانند صداوسیما، که بسیار اثربخشی نازلی دارند و چه بسا اصلا مشکلات جدی هم برای جامعه ایجاد می‌کنند، تامین می‌شود.

چشم‌اندازی از بهبود نظام بودجه‌ریزی نیست

این استاد دانشگاه درباره تاثیر بخش دوم بودجه ۱۴۰۴، گفت: به نظر می‌رسد با وضعیتی که در حوزه ارز پیش آمده، در سال آینده کسری بودجه دولت به مراتب بزرگتر از سال‌های قبل باشد و باز همین فرآیندی که در کشور جاری بوده است، یعنی حفظ منافع صاحبان قدرت و نفوذ، کماکان دنبال شود.

راغفر افزود: اینکه بخش قابل توجهی از بودجه در کشور از طریق و مسیر استقراض و وام گرفتن دولت تامین می‌شود، یک فرآیند بسیار خطرناک است که هرروز معضلات اقتصادی کشور را بیشتر و بزرگتر می‌کند.

بیشتر بخوانید:گزارش دیوان محاسبات از بودجه ۱۴۰۲

او تصریح کرد: از این‌رو متاسفانه چشم‌انداز روشنی از بودجه سال آینده هم نمی‌توانیم داشته باشیم به همین جهت باید کماکان این دور باطل افزایش قیمت‌های ارز و حامل‌های انرژی و به دنبال آن افزایش هزینه‌های دولت و بزرگتر شدن کسری بودجه دولت را شاهد باشیم.

به گفته این اقتصاددان، نباید انتظار فرایند خوش‌بینانه‌ای برای تغییر در نظام بودجه‌ریزی، که به شدت متأثر از وضعیت اقتصادی کشور است، داشته باشیم. راغفر در پایان خاطرنشان کرد: کماکان وضعیت بودجه همین مسیر گذشته را طی خواهد کرد و متاسفانه چشم‌انداز بهبود از اوضاع را مشاهده نمی‌کنیم.

منبع:توسعه ایرانی