اقتصاد24 - سازمان ادارای و استخدامی مسئول راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا بوده و طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال گذشته سازوکار ورود اطلاعات حقوق کارکنان دستگاه‌های تعیین شده در قانون فراهم شد.
اما با وجود گذشته بیش از یک سال از این ماجرا انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - بارها اعلام کرده که قوه مجریه اولین گروه از دستگاه‌های مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی بوده و بعد از آن به مرور دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مقننه وارد شده‌اند و البته همواره تاکید داشته که قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری تاکنون اطلاعات حقوقی خود را وارد نکردند.
با وجود این که عدم ورود قوه قضائیه و مجموعه‌های مورد اشاره سازمان اداری و استخدامی خود جای سوال دارد و قابل توجه است، اما این که در مورد قوه مجریه یا مقننه کدام دستگاه‌ها تاکنون اطلاعات خود را بارگذاری کرده‌اند نیز شفاف نشده است.
این در حالی است که اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد در بین خود دولتی‌ها هم دستگاه‌های هستند اطلاعات حقوقی آنها به سامانه حقوق و مزایا وارد نشده و شفاف نیست و در مقابل این تکلیف قانونی مقاومت می‌کنند، ولی سازمان اداری و استخدامی تا کنون به این موضوع اشاره‌ای نداشته است.
در مورد شفاف شدن وضعیت سامانه حقوق و مزایا، رئیس سازمان اداری و استخدامی وعده ارائه گزارش را داده است، اما عملی نشده است. وی البته درهفته‌های اخیر گفته بود که گزارشی به هیات دولت ارائه و در مورد آن بلافاصله اطلاع رسانی می‌کند که این هم تاکنون محقق نشده است.
این در حالی است که طبق تنها گزارش آماری که سازمان اداری و استخدامی در دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد در حالی که باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات حقوقی کارکنان را در سامانه وارد کنند حدود ۱۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف و بیش از ۲۰۰۰ دستگاه ورود نکرده بودند.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
منبع: ایسنا