اقتصاد۲۴- سیدرضا فاطمیامین، یکی از سیاستمداران شناختهشده و پرحاشیه ایرانی، در دوره وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، با چالشهای متعدد و نظرات مخالف فراوانی روبهرو شد. او که در سال ۱۳۵۳ در شاهرود به دنیا آمد، پیش از ورود به عرصه سیاست، در حوزههای گوناگون صنعتی و اقتصادی فعالیت کرده و تحصیلات خود را در رشتههای مهندسی الکترونیک، سامانههای اقتصادی و اجتماعی و مدیریت راهبردی ادامه داده بود. فاطمیامین در دوران وزارت خود با بحرانهای جدی در بخشهایی همچون خودروسازی، بازار کالاهای اساسی و صنایع تولیدی روبهرو شد. بهویژه، مدیریت او در بازار خودرو و فسادهای مالی مرتبط با دولت، سبب شد که تحت فشارهای سنگین سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. در نهایت، برکناری او از سمت وزارت و محکومیت قضائی در پرونده فساد مالی، نقطه پایان کار سیاسی او در دولت سیزدهم بود.
سیدرضا فاطمیامین کیست؟
سیدرضا فاطمیامین، سیاستمدار ایرانی، در سال ۱۳۵۳ در شاهرود متولد شد. او در دولت سیزدهم، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اما در پی استیضاح از سوی مجلس شورای اسلامی، کرسی وزارت را ترک کرد. پس از کنار گذاشتهشدن از این سمت، رئیسجمهور او را بهعنوان مشاور ویژه در حوزه نظارت بر طرحهای تولیدی منصوب کرد. بااینحال، دیری نپایید که در بهمن ۱۴۰۳، نام او در پروندهای مرتبط با فساد مالی مطرح شد و در نهایت با حکم دستگاه قضایی محکوم شد.
فاطمیامین تحصیلات دانشگاهی دانشآموخته مهندسی الکترونیک است که در مقطع کارشناسی ارشد به مطالعه مهندسی سامانههای اقتصادی و اجتماعی روی آورد. او در ادامه مسیر علمی خود، به حوزه مدیریت راهبردی دانش گرایش پیدا کرد و تحصیلاتش را در این رشته پایان داد.
او پیش از ورود به سیاست، او در بخشهای گوناگون صنعتی و اقتصادی فعالیت داشت و بهویژه در حوزه برنامهریزی و مدیریت کلان اقتصادی نقش ایفا کرد. فاطمیامین در سالهای فعالیت حرفهای خود، در نهادهای دولتی و بخش خصوصی، مسئولیتهایی مرتبط با سیاستگذاری صنعتی، توسعه فناوری و بهینهسازی فرآیندهای تولید بر عهده داشت. همچنین در برخی پروژههای تحقیقاتی و مطالعاتی، بهعنوان کارشناس و مشاور حضور داشت و به تدوین راهبردهای توسعهای در بخشهای گوناگون صنعت و تجارت پرداخت.
ورود سیدرضا فاطمیامین به دولت و دوران وزارت
در شهریور ۱۴۰۰، فاطمیامین با کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده گرفت. دوران وزارت او همزمان با مشکلات ساختاری و چالشهای جدی در بخشهای تولیدی و اقتصادی کشور بود. حوزههایی مانند خودروسازی، تنظیم بازار، مدیریت زنجیره تأمین، صادرات و کنترل قیمتها با نابسامانیهای متعددی روبهرو بودند که مدیریت آنها به یکی از مهمترین دغدغههای وزارتخانه تبدیل شد.
در بخش خودروسازی، سیاستهای او بر افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات متمرکز بود، اما این اقدامات در عمل با انتقادهای گستردهای از سوی کارشناسان و فعالان بازار مواجه شد. قیمت خودرو همچنان روندی صعودی داشت و کیفیت تولیدات داخلی نیز مورد اعتراض مصرفکنندگان قرار گرفت.
از سوی دیگر، تنظیم بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی نیز به یکی از چالشهای جدی دوران وزارت فاطمیامین تبدیل شد. نوسانات ارزی، افزایش هزینههای تولید و مشکلات تأمین مواد اولیه باعث شد که قیمت بسیاری از کالاها، از جمله محصولات صنعتی و مصرفی، روندی افزایشی پیدا کند. سیاستهای او برای مدیریت این شرایط، اگرچه در برخی موارد با حمایت دولت همراه بود، اما در نهایت نتوانست انتظارات نمایندگان مجلس و بخش خصوصی را برآورده کند.
با ادامه بحرانها در بخشهای مختلف اقتصادی، فشار بر فاطمیامین افزایش یافت و عملکرد او در حوزه صنعت و تجارت بارها مورد انتقاد مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. این مسائل در نهایت زمینهساز استیضاح و برکناری او از سمت وزارت شد.
حواشی و استیضاحهای سیدرضا فاطمیامین
در آبان ۱۴۰۱، نخستین تلاش برای استیضاح فاطمیامین در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. منتقدان او، عملکرد ضعیفش در مدیریت بازار، افزایش قیمتها و حمایت بیچونوچرای او از خودروسازان را از جمله دلایل اصلی این استیضاح برشمردند. بااینحال، دولت سیزدهم با تمام توان از او حمایت کرد و برخی نمایندگان نیز به دفاع از سیاستهایش پرداختند. در نهایت، با وجود فشارهای موجود، او توانست از این مرحله عبور کند و در سمت خود باقی بماند.
بیشتر بخوانید: علی اصغر پیوندی کیست؟/ از ریاست هلال احمر تا محکومیت قضایی
با گذشت چند ماه، انتقادها نسبت به عملکرد فاطمیامین شدت گرفت. افزایش بیرویه قیمت خودرو، ناتوانی در کنترل بازار، مشکلات تأمین مواد اولیه و ضعف در مدیریت بخش صنعت، فشارها بر او را دوچندان کرد. برخی نمایندگان مجلس او را به جانبداری از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور متهم کردند و مدعی شدند که او آمارهای نادرستی درباره میزان تولید و کنترل قیمتها ارائه داده است.
در نهایت، در جلسهای که ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۲ رأی موافق، رأی به برکناری فاطمیامین از وزارت صنعت، معدن و تجارت دادند. این برکناری، بهعنوان یکی از مهمترین تغییرات کابینه دولت سیزدهم تلقی شد و بازتاب گستردهای در فضای رسانهای کشور پیدا کرد.
عملکرد در وزارت صمت
یکی از بزرگترین چالشهای دوران وزارت فاطمیامین، بحران بیسابقهای بود که در بازار خودرو به وجود آمد. قیمتها به طور سرسامآور افزایش یافت و کیفیت تولیدات داخلی همچنان در سطح پایین باقی ماند. فاطمیامین که در ابتدا وعده حذف قرعهکشی خودرو را داده بود، بهجای آن، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را راهاندازی کرد. این تصمیم اما با انتقادهای زیادی روبهرو شد و بهویژه در میان مردم و فعالان بازار خودرو نارضایتیهای گستردهای ایجاد کرد.
یکی از جنجالیترین مسائل در این دوره، افشای پرداخت رشوه برای توزیع خودروهای شاسیبلند به برخی نمایندگان مجلس در جریان استیضاح اول بود. این مسئله به تأسیس پروندههای فساد در دولت تبدیل شد و در نهایت، گزارشهایی از واگذاری بیش از ۱۰۰ خودرو به نمایندگان منتشر شد که جنجالهای زیادی را به همراه داشت.
در دوران وزارت فاطمیامین، فعالان اقتصادی از بیثباتی شدید سیاستهای اقتصادی و مشکلات متعدد در تأمین مالی از بانکها گلهمند بودند. تغییرات مداوم در قیمت مواد اولیه و تصمیمات اقتصادی غیرقابل پیشبینی، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان به وجود آورد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دوره وزارت او را بهعنوان یکی از سختترین دورانها برای بخش تولید کشور توصیف کردهاند. این بیثباتیها و مشکلات بهویژه در صنایع مختلف مانند فولاد و سیمان و دیگر صنایع مادر، فشارهای زیادی را بر دوش تولیدکنندگان وارد کرد.
فاطمیامین در عرصه لوازم خانگی نیز سیاستهایی با هدف حمایت از تولید داخلی در پیش گرفت. یکی از رویکردهای او مخالفت با واردات لوازم خانگی بود. این سیاست بهطور خاص در راستای تقویت صنایع داخلی تدوین شد، اما در عمل منجر به بهوجودآمدن انحصار در بازار و افزایش قیمتها گردید. در سایه این تصمیمات، برخی تولیدکنندگان داخلی از فضای انحصاری استفاده کرده و کالاهای مونتاژی را با قیمتهای گزاف عرضه کردند که موجب نارضایتی عمومی و آسیب به مصرفکنندگان شد.
محکومیت قضایی؛ پایان کار در وزارت صمت
پس از برکناری فاطمیامین از وزارت صمت، پروندهای در ارتباط با فساد مالی او در شرکت «چای دبش» مطرح شد. در بهمن ۱۴۰۳، قوه قضاییه او را در این پرونده مقصر شناخت و روز گذشته ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ حکم قطعی حبس تعزیری برای او صادر کرد.